تورم اجاره به نقطه جوش رسید | اخراج خانوارهای کم‌درآمد به حاشیه شهرها
تاریخ انتشار: ۲۳ فروردین ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۷۷۱۵۸۶
به گزارش همشهری آنلاین، نسبت قیمت مسکن به درآمد اجاره‌بها (P/R) که به نام شاخص حباب‌سنج مسکن نیز شناخته می‌شود، رابطه میان ارزش سرمایه‌گذاری در مسکن و درآمد حاصل از اجاره آن را نشان می‌دهد. در ۴دهه اخیر به‌طور میانگین اجاره سالانه یک مسکن معادل یک سیزدهم ارزش آن بوده، این شاخص در اوایل دهه۹۰ به حوالی ۱۶ رسیده است؛ اما این شاخص در پایان سال۱۳۹۹ از ۳۶هم گذشته و در سال۱۴۰۰ هم با خوش‌بینانه‌ترین سناریوها نمی‌تواند کمتر از ۳۳ باشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
شاید از نظر متولیان حوزه مسکن، با اعطای وام ودیعه به مستأجران کم‌درآمد و مانور روی شعار راه‌اندازی اجاره‌داری حرفه‌ای یا ساخت مسکن دولتی، بازار اجاره مشکل حادی نخواهد داشت؛ اما واقعیت نهفته در این آمارها این است که قیمت مسکن در مقابل قدرت خرید جامعه و درآمدی که در بازار اجاره قابل کسب است به‌شدت حبابی شده و اگر وزارت راه و شهرسازی و معاونت مسکن و ساختمان این وزارتخانه قادر به جلوگیری از تخلیه تورم انباشته مسکن در بازار اجاره نباشد، عملا بازار اجاره با سونامی ویرانگر تورمی مواجه خواهد شد.
در شرایط فعلی، آمارهای رسمی روایت دردناکی از تغییر قیمت در بازار مسکن دارند. براساس اطلاعات مرکز آمار ایران، میانگین قیمت مسکن در کل مناطق شهری ایران از ابتدای سال۱۳۹۱ تا آخر سال۱۳۹۹ بالغ‌بر ۹۲۰درصد رشد کرده و این بازار دچار یک ابرحباب شده است.
البته از نظر ذینفعان صنعت ساختمان و بازار مسکن، این تورم شدید، جزئی از واقعیت اقتصاد و ناشی از جهش نرخ ارز، رشد تورم مصرف‌کننده و افزایش هزینه‌های تولید باشد؛ اما واقعیت این است که رشد بازار قیمت مسکن بیش از آنکه نتیجه رشد نرخ ارز، تورم و... باشد، مرهون بی‌تفاوتی بلندمدت متولیان و مسئولانی است که در عین بی‌اعتقادی به سازوکار بازار و اقتصاد آزاد، در بازار مسکن به‌شدت معتقد به آزادی و قیمت‌گذاری واقعی هستند و لااقل با بی‌عملی در مقابل آشفتگی بازار مسکن، مزاحم رشد این بازار نظرکرده نشده‌اند.
تورم اجاره در نقطهجوشبررسی اطلاعات رسمی مرکز آمار ایران قیمت مسکن و اجاره‌بهای مسکونی در مناطق شهری نشان می‌دهد نسبت قیمت مسکن به درآمد اجاره از حوالی ۱۶مرتبه در ابتدای دهه۹۰ به محدوده بالای ۳۵مرتبه در پایان این دهه رسیده است.
این اتفاق از منظر اقتصاد دستوری ایران که به‌شدت متکی به سرکوب دستمزد و درآمد است، نشانه شکل‌گیری یک حباب قیمتی بسیار بزرگ در بازار مسکن بوده و تخلیه این حباب قیمتی جز با شفاف و قانونمند کردن مناسبات حوزه املاک و خارج کردن مسکن (به‌عنوان دومین نیاز اولیه بشر برای ادامه حیات) از شمول کالاهای سرمایه‌ای امکان‌پذیر نیست.
البته از نگاه معتقدان به اقتصاد آزاد و ذینفعان بازار مسکن، بالا رفتن نسبت P/R در بازار مسکن به‌جای اینکه نشانه حباب قیمتی بازار مسکن باشد، نشانه حباب منفی بازار اجاره است و برای اصلاح آن باید قیمت اجاره به‌طور میانگین ۳۰۰درصد دیگر افزایش پیدا کند تا نسبت قیمت مسکن به درآمد اجاره اصلاح شود؛ زیرا آمارها نشان می‌دهد از سال۱۳۹۱ تا پایان سال۱۳۹۹، میانگین تورم مسکن شهری ایران معادل ۹۲۰درصد بوده درحالی‌که تورم بازار اجاره در همین بازه زمانی از ۳۶۵درصد فراتر نرفته است.
آنچه می‌تواند در مقابل ادعای عقب‌ماندگی تورم بازار اجاره مطرح کرد این است که براساس اطلاعات مرکز آمار ایران، در همین بازه زمانی رشد درآمد خانوارهای شهری ایران ۳۳۰درصد بوده و عملا رشد اجاره‌بهای پرداختی از مستأجران فراتر از مقدار اضافه شده به درآمد آنها بوده است.
در این وضعیت و با توجه به‌وجود خانه‌های خالی، قیمت اجاره در مکانیسم عرضه و تقاضای بازار و در نرخ‌های حداکثری تعیین شده و عملا امکانی برای افزایش بیشتر آن وجود نداشته است.
با این تفاسیر، تورم بازار اجاره به نقطه‌جوش رسیده و جایی برای واکنش به زیاده‌خواهی برخی بازیگران بازار مسکن ندارد؛ اما اگر بی‌تفاوتی متولیان مسکن به تحولات بازار اجاره بیش از این ادامه پیدا کند، این بازار می‌تواند دچار تحولات ناخوشایندی نظیر کوچ اجباری طبقه متوسط به محله‌های پایین‌تر درنهایت اخراج خانوارهای کم‌درآمد از محله‌های پایین به بافت حاشیه‌ای و اقامتگاه‌های غیررسمی شود.
این تحولات در دوره‌های متوالی وجود داشته و اسکان حدود یک‌چهارم جمعیت کشور در بافت‌های حاشیه‌ای و سکونتگاه‌های غیررسمی نیز نشانه بی‌تفاوتی متولیان امر در دوره‌های متوالی بوده اما در دولت سیزدهم که با شعار حل ریشه‌ای مشکل مسکن وارد میدان شده، انتظار می‌رود پیش از هر اقدامی، نسبت به وضعیت بازار اجاره واکنش نشان دهد و تمهیداتی برای اصلاح آن بیندیشد.
کد خبر 669319منبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: بازار مسکن بازار اجاره قیمت مسکن
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۷۷۱۵۸۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
وام ودیعه مسکن در ۱۴۰۳ افزایش می باید؟
تین نیوز
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن جزئیات برنامه وزارت راه برای حمایت از مستأجران را تشریح کرد و گفت: لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها با همکاری وزارت راه و کمیسیون عمران مجلس تدوین شده است.
به گزارش تین نیوز به نقل از تسنیم، از ممنوعیت خرید و فروش نهضت ملی مسکن تا زمان نصب کنتور خبر داد و جزئیات برنامه وزارت راه برای حمایت از مستأجران را تشریح کرد.
ابوالفضل نوروزی با یادآوری این که لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها با همکاری وزارت راه و کمیسیون عمران مجلس تدوین شده است، اظهار کرد: ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره طرحی است که در صورت تصویب و تبدیل به قانون بخشی از مشکلات در بازار اجاره، زمین و مسکن رفع کرده و به تسهیل گری در بخش اجاره می پردازد.
وی توضیح داد: این لایحه بر تقویت بازار اجاره از طریق ارائه مشوق به موجران، استفاده از ظرفیت شهرداری ها برای شناسایی خانه های خالی و هزینه این بخش از مالیات برای احیای بافت های فرسوده شهری و ساخت خانه های ارزان قیمت برای اشخاص بی بضاعت، الزام تمامی دستگاه های اجرایی برای ارائه رایگان اطلاعات موردنیاز در سامانه ملی املاک و اسکان و پیش بینی ضمانت های اجرایی برای عدم درج اطلاعات در سامانه و خوداظهاری در سامانه ملی املاک و اسکان تاکید دارد.
نوروزی ادامه داد: تقویت سامانه ملی املاک و اسکان برای شناسایی خانه های خالی، تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان و درج معاملات در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و ضمانت اجرایی برای ثبت قراردادها و ارائه راهکارهایی برای الزام آور شدن این راهکارها از دیگر مواردی است که در این لایحه به آن توجه جدی شده است. بر اساس بندهایی از این طرح، تمامی قراردادها اعم از اجاره و خریدوفروش باید در سامانه ثبت شوند و با اخذ کد رهگیری امکان ارزیابی آنچه در بازار مسکن می گذرد وجود دارد.
وی افزود: با تصویب و ابلاغ لایحه مذکور در استان هایی که نرخ تورم عمومی سالانه بیش از ۳۰ درصد باشد شورای عالی مسکن مکلف است تا نسبت به تعیین سقف حداکثر افزایش اجاره بها به میزان ۵۰ تا ۱۰۰ درصد تورم عمومی سالانه اقدام کند. حمایت از مستأجران از طریق پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش آن در سال جدید با توجه به تورم و همچنین نظارت بر پرداخت تسهیلات توسط بانک های عامل بخش دیگری از این طرح به شمار می رود.
نوروزی تسهیل در فرآیند خرید و فروش و کاهش هزینه های مبادله در بازار مسکن را از دیگر ویژگی های این طرح عنوان کرد و گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است ظرف ۶ ماه بعد از لازم الاجرا شدن این قانون، دسترسی های برخط برای استعلامات ثبتی و ثبت هرگونه سند رسمی را از طریق مرکز مبادله اطلاعات برای سامانه املاک و اسکان و سامانه املاک و مستغلات وزارت راه و شهرسازی به صورت تمام الکترونیک و شبانه روزی فراهم کند.
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی اضافه کرد: اخذ عوارض از اراضی بلااستفاده و نحوه هزینه کرد این عوارض بخش دیگری از موارد مورد تاکید در این طرح است. همچنین برای کاهش التهابات مسکن و برای جلوگیری از معاملات سفته بازی واحدهای در حال احداث تا قبل از تحویل واحد مسکونی یا نصب کنتور و گواهی پایان کار ساختمان، امکان نقل و انتقال واحدهای نهضت ملی مسکن به هر شیوه ای وجود ندارد و ممنوع است و محاکم و ادارات پذیرفته شده نیست.
نوروزی ابراز امیدواری کرد تا با تصویب لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها و ابلاغ آن، بخشی از موانع موجود در اجرا قانون جهش تولید مسکن و بازار مسکن و اجاره بها برطرف شود.
آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید
حمله به نمازگزاران در گذره هرات افغانستان/ ۶ نفر شهید شدند