به نقل از «فردا»

افزایش حقوق بازنشستگان و کارگران از کی پرداخت می شود؟

تاریخ انتشار: ۲۳ فروردین ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۷۷۱۵۹۷

علی اکبر عیوضی، دبیر هیأت مدیره کانون کارگری بازنشستگان تامین اجتماعی استان تهران، در گفتگو با رادیو ایران در پاسخ به سوال مجری در خصوص داستان ویرگول‌ها در مباحث بازنشستگی و کارگری گفت: «بحث افزایش حقوق همه ساله در پایان اسفند در شورای عالی کار برای کارگران مشمول قانون کار و بازنشسته‌ها مصوب می‌شود.

پایان سال ۱۴۰۰ هم این اتفاق با همکاری و تعامل همه‌ شرکای اجتماعی انجام و مزیت حداقل‌ها و سایر سطوح مشخص شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

»

وی با بیان اینکه فروردین ماه معمولا با مدیریت سازمان تامین اجتماعی و با همکاری شرکای اجتماعی این موضوع برای تصویب به هیات وزیران پیشنهاد می‌شود، گفت: «امسال برای بازنشسته‌ها این مبلغ توسط شورای‌عالی کار برای حداقل‌بگیر‌ها ۵۷ و چهار دهم درصد مصوب شده، برای سایر سطوح ۳۸ درصد به علاوه‌ ۵۱۵ هزار و ۱۶۶ تومان مبلغ ثابت تعیین شده است که این مبلغ مصوبه باید به بازنشسته‌های تامین اجتماعی که مشمول قانون کار هستند تسری یابد.»

عیوضی افزود: «با توجه به جلسه‌ای که در مدیریت سازمان تامین اجتماعی برگزار شد، کارشناسان به یک موضوعی برخورد کردند که بحث همان ویرگول یا کاما است که الان بحث گفتگوی من و مجالس شده و حاشیه و شبکه‌های اجتماعی.»

عیوضی افزود: «معمولا به این نکته که سازمان تامین اجتماعی نیرو‌های مسلح هم شامل شرکت‌های دولتی است و میزان افزایش ۱۰ درصد که مجلس تصویب کرده را در بر می‌گیرد، اشاره می‌شود، اما امسال بین کلمه‌ سازمان تامین اجتماعی و نیرو‌های مسلح یک کاما گذاشته شده که اشتباه تایپ است یا چیزی مشابه آن.»

وی گفت: «این موضوع اکنون مورد بحث کارشناسان قرار گرفته که اولا این ویرگول باید برداشته شود، زیرا تکلیف نیرو‌های مسلح باید روشن شود. در بند ۴ تبصره‌ ۱۲ قانون دستمزد در موضوع دولتی‌ها پرانتزی برای مستثنی کردن مشمولین قانون کار که بازنشسته‌های تامین اجتماعی و شاغلین تامین اجتماعی هستند باز شده.

البته شنبه نامه از طریق مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی به منظور اصلاح قانون در کمیسیون تصویب قوانین برای مجلس ارسال شده است.»

وی ابراز امیدواری کرد: «تا آخر فروردین پیگیری کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی، کانون تهران، کانون استان تهران، همه‌ کانون‌هایی که با هم تعامل دارند به نتیجه برسد و همان‌طور که ریاست محترم کانون عالی گفتند تا آخر فروردین انشاءالله همین مصوبه شورای قانون کار تسری پیدا کند و وضعیت بازنشسته‌ها و کارگران روشن شود تا اردیبهشت ماه افزایش حقوق را دریافت کنند.»/شهروند

 

منبع: فردا

کلیدواژه: کارگران افزایش حقوق بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی بازنشسته ها قانون کار

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۷۷۱۵۹۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

روایت عضو شورای عالی کار درباره دستمزد کارگران/ فرمول تعیین حقوق کارگران تغییر می‌کند؟

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، علیرضا میرغفاری، نماینده کارگران در شورای عالی کار، در انتقاد از صحبت‌های وزیر کار برای تدوین لایحه‌ای درمورد تعیین دستمزد کارگران در مجلس و در پاسخ به این سوال که آیا این اقدام سبب تعیینِ دستمزدی عادلانه می‌شود، گفت: تعیین دستمزد عادلانه زمانی محقق می‌شود که تمام گروه‌های ذی‌‎نفع بتوانند در جلساتِ مزد اظهارنظر کنند و از قدرتِ برابر برخوردار باشند. ضمن اینکه دستمزد باید متناسب با قانون افزایش پیدا کند؛ یعنی با توجه به نرخ تورم و حداقل نیازهای خانوار کارگری باشد.

وی در گفت‌وگو با ایلنا با تاکید بر اینکه تعیین عادلانه دستمزد یعنی دادنِ فرصتِ چانه‌زنی و اعمال نفوذِ برابر به تمام طرفین مذاکره گفت: مسئولیت تعیین دستمزد در قانون کار در چارچوب یک نظام چانه‌زنیِ سه‌جانبه است و مجلس ساختار چانه‌زنی ندارد. سپردنِ تعیین حقوق کارگران به مجلس، عملا به معنای بی‌صداترکردن و بی‌نظرتر کردنِ کارگران است.

میرغفاری گفت: شورای‌عالی کار تنها جایی است که کارگران می‌‎توانند بر سرِ معیشتِ خود چانه‌زنی کنند، که به نظر می‌رسد وزیر کار می‌خواهد همین را هم نقض و مسئولیت تصمیم‌گیری در رابطه با حقوق و دستمزد را واگذار کند.

نماینده کارگران در شورایعالی کار گفت: ایراد شورای‌عالی کار، به عنوان یک ساختار سه‌جانبه، این است که دولت به عنوان کارفرمای بزرگتر که قدرتِ بیشتری برای چانه‌زنی دارد، نهایتا در مورد دستمزدِ کارگران تعیین تکلیف می‌کند. اگر دولت در این ساختارِ سه‌جانبه نقشِ واسطه‌‎گری و تنظیم‎گریِ خود را به درستی انجام دهد و در مذاکراتِ مزدی و سایر مذاکراتِ شورای‌عالی کار، میانه‌گری کند به عدالت نزدیک می‌شویم. نیازی نیست برای دستمزدِ عادلانه کار را به مجلسِ شورای اسلامی که فاقدِ ساختار سه‌جانبه است واگذار کنیم.

میرغفاری تاکید کرد: سه جانبه‌گرایی انحصارا خاص ایران نیست؛ بیش از ۹۲ کشور عضو سازمان بین‌المللی کار با ساختار سه جانبه‌گرایی، حقوق و دستمزد را تعیین می‌کنند؛ حتی در کشورهایی که نظام سرمایه داری لیبرال در آن حاکم است نیز سه‌جانبه‌گرایی رعایت می‌شود.

وی بیان کرد: اینکه عده‌ای می‌گویند مذاکرات را به مجلس می‌سپاریم و نظرِ گروه کارگری را هم جویا می‌شویم، با سه‌جانبه‌گرایی فاصله دارد. سه‌جانبه‌گرایی همانطور که قبلا گفتم به معنای مذاکره و گفتگو در یک موقعیتِ برابر با شرکای اجتماعی است. نباید نقش کارگران را در مذاکراتِ مزدی بیش از این تقلیل داد، طوری که آن‌ها در مورد حقوق کارگران فقط یک نظرِ ساده بدهند! به این کار چانه‌زنی نمی‌گویند و چه بسا در سالهای بعد همین را هم از آن‌ها بگیرند.

میرغفاری گفت: ساختار سه‌جانبه‌ی شورای‌عالی کار ذیل قانون کار و مربوط به بخش خصوصی است. قانون کار نیز یک قانون آمره است و برای جلوگیری از بهره‌کشی از کارگران در مقابل کارفرمایان نوشته شده است. همین قانون وظیفه‌ی تعیین حداقل حقوق را بر عهده‌ی شورایعالی کار گذاشته است. اگر قرار است قانونگذار برای حداقل دستمزد تعیین تکلیف کند، عملا واردِ حوزه‌ای شده که به آن ربطی ندارد. در واقع تصمیم‌گیری در مورد روابط بین کارگران و کارفرمایانِ بخش خصوصی وظیفه‌ی مجلس و دولت نیست که بدون حضور شرکای اجتماعی تصمیم بگیرند.

این نماینده کارگری گفت: این ساختار سه‌جانبه در دولت‌های مختلف نقض شده است اما مسئله این است که باید برای قدرتمند کردن و واقعی‌تر کردنِ این ساختار تلاش کنیم. باید قدمی رو به جلو داشته باشیم نه اینکه هر روز یک قدم از حقوقِ خود عقب‌تر برویم؛ در واقع نباید فرصتِ چانه‌زنی را واگذار کرد.

۲۲۳۲۲۵

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900048