آصفری: توقع نمایندگان پاسخگویی تمام وزرا در حوزه کسب و کار است
تاریخ انتشار: ۲۳ فروردین ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۷۷۱۷۹۷
محمد حسن آصفری در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه) مجلس شورای اسلامی و در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی درباره ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرایی در اجرای ماده (۷) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (۴۴) قانون اساسی گفت: واقعیت این است که هنوز متوجه این مسأله نشدیم که همچنان که تحریم‌های بیگانگان علیه کشور مشکل ساز شده است، متاسفانه ناکارآمدی هایی که در حوزه‌های مختلف در وزارت‌خانه‌ها وجود دارد باعث شده نتوانیم نسبت به موضوع کسب و کار توجه ویژه‌ای داشته باشیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: صرفاً وزارت اقتصاد نباید پاسخگوی مجلس درباره اجرای مصوبات مربوط به کسب و کار باشد بلکه امروز کار اصلی دست وزارت کشور است و هنوز این وزارت خانه استانداری‌ها و شهرداری‌ها را وارد موضوع صدور مجوزهای کسب و کار نکرده و گزارشی از اقدامات انجام شده، نداده است. استانداری‌ها باید معاونت برنامه ریزی و اقتصادی خود را در حوزه کسب و کار وارد عمل کنند و در این زمینه ماهانه جلسه برگزار کنند.
این عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی اظهار کرد: هنوز متاسفانه نهادها و مجموعه‌هایی به جای آنکه خودشان به دنبال تسهیل در اعطای مجوزهای کسب و کار باشند، به دنبال رایزنی برای مانع تراشی هستند و هنوز به دنبال شکستن انحصار موجود نیستند.
آصفری با طرح این پرسش که نقش بانک‌ها در حوزه کسب و کار چیست؟ خاطرنشان کرد: امروز جوانان تحصیلکرده منتظر باز شدن پای‌شان به حوزه کسب و کار هستند، اما متأسفانه برای اخذ یک مجوز باید کفش‌های آهنی بپوشند و چندین رابطه و واسطه را پیدا کنند تا بتوانند مجوزی برای کسب و کار فراهم کنند.
وی در پایان تاکید کرد: متأسفانه در حوزه کسب و کار تصمیمات اتخاذ شده روی کاغذ مانده و اقدامی در این خصوص صورت نگرفته است، توقع ما پاسخگویی تمام وزرا به مجلس در حوزه کسب و کار است.
منبع: ایسنا
منبع: فردا
کلیدواژه: کسب و کار وزرا آصفری حوزه کسب و کار
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۷۷۱۷۹۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مخالفت احمدی‌نژاد با گشت ارشاد / دولت به وزرا می‌گوید استیضاح نشو، استعفا بده!
احمد علیرضابیگی، نماینده تبریز در مجلس یازدهم در مصاحبه‌ای با تلویزیون اینترنتی سیمرغ، به موضوعات مختلفی از جمله شاسی بلندها، گشت ارشاد، ردصلاحیت در انتخابات مجلس شورای اسلامی، بورس، فساد چای دبش و .. پرداخته است.
به گزارش دولت بهار، بخش‌های مهم این مصاحبه بدین شرح است:
* گفتم مگر گربه از درب مجلس بدون اذن و اراده هیئت رئیسه می‌تواند وارد شود که اینهمه ماشین شاسی بلند در حیاط مجلس خالی کنند.
* کاش پیش بینی‌های من غلط از آب درمی آمد، اما عملا همان اتفاق افتاد که پیش بینی می‌شد. ۶۰ درصد مردم در انتخابات شرکت نکردند. بواسطه اظهارنظر ردصلاحیت شدم.
* گفتم همه از رهگذر گشت ارشاد نان می‌خورند. مصوبه گشت ارشاد مربوط به دوره آقای خاتمی بوده و دکتر احمدی‌نژاد با آن مخالف بود. آقای مطهری و پزشکیان و ۷۰ نفر دیگر رئیس جمهور وقت را بدلیل مخالفت با گشت ارشاد مورد سوال قرار دادند.
* آقای رئیسی تصور نمیکرد استیضاح آقای فاطمی امین رای بیاورد. نمایندگان مجلس برای فرار از اتهام، رای به استیضاح دادند. وزیر که برکنار شد، قیمت خودرو شکست. دولت بجای ایجاد امکان رقابت برای مردم، خودش تصدی گری می‌کند.
* دولت از بنیان اعتقادی به واردات خودروی کارکرده نداشت. دولت اگر حس کند استیضاح وزیری رای می‌آورد، به وزیر می‌گوید استعفا بده.
* قیمت ارز ترجیحی را افزایش می‌دهیم تا جبران کسری‌های دولت اتفاق بیفتد ولی با این کار چه بر سر خانوار می‌آید، محل توجه نیست. هیچگاه مردم این ارز ارزان قیمت را در سفره‌های خودشان نمی‌توانند ببینند. چای دبش یکی از مصادیق فساد در کشور است عین همین در روغن و نهاده‌های دامی و .. وجود دارد. طبق آمار بانک مرکزی میزان خروج سرمایه از کشور بیش از ۱۱ میلیارد دلار در سال است.
* نظام به این نتیجه رسیده بود و تشویق مردم به ورود به بورس داشت اتفاق می‌افتاد. دولت بخشی از مصارف خودش را از رهگذر به یغما رفتن ثروت مردم در بورس تامین کرد. هر کاری کردیم آقای قالیباف استیضاح آقای دژپسند را اعلام وصول نکرد. در قانون بودجه سهم قابل توجهی به پرداخت سررسید اوراق اختصاص پیدا کرده یعنی به جایی خواهیم رسید که سررسید‌ها به اصل بدهی غلبه کند.
* ما برای تامین حقوق بازنشستگان خودمان، ناچار شدیم دست در جیب مردم ببریم.
* اگر بخواهیم در بوجود آمدن شرایط امروز سهمی را به مجلس اختصاص بدهیم، سهم قابل توجهی است. متاسفانه مجلس نتوانست موفقیتی را در برآوردن آنچه مد نظر مردم بود بدست بیاورد.
tags # محمود احمدی‌نژاد سایر اخبار
ورود دادستان کلاله به موضوع مفقودی «یسنا»