به نقل از «جام جم آنلاین»

«نااطمینانی» را از اقتصاد بیرون کنیم

تاریخ انتشار: ۲۳ فروردین ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۷۷۱۹۲۸

به باور کارشناسان اقتصادی بیش از ۵۰ سال است که دولت‌ها با چالش نوسانات نرخ ارز دست‌وپنجه نرم می‌کنند و با معیار قرار دادن نرخ ارز به‌عنوان لنگر اسمی اقتصاد به جای نرخ تورم، سرنوشت بخش تولید را به این بازار گره زدند. نوسانات نرخ ارز، ریسک سرمایه‌گذاری را بالا می‌برد؛ وقتی ریسک افزایش یافت، بهینگی تصمیمات اقتصادی تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی کاهش می‌یابد و چندنرخی‌شدن ارز با پهن کردن سفره رانت و فساد، باعث حذف گروهی از فعالان اقتصادی می‌شود که تمام توان خود را صرف خودکفایی و تولید داخل کرده و هیچ تمایلی به رانت و زد و بند ندارند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

برخی کارشنان اقتصادی با توجه به متغیر بودن سایر عوامل کلان اقتصادی، سیاست ثابت نگه‌داشتن نرخ ارز را ناکارآمد و آن‌را در بلندمدت مانع تولید و سرمایه‌گذاری در کشور قلمداد می‌کنند؛ هر چند در دنیا نوسانات بازار‌های ارز بیش از سایر بازارهاست و متولیان اقتصادی، بانک‌های مرکزی و دولت‌ها در عین این‌که به‌دنبال ثبات بازار هستند، نسبت به نوسانات نرخ ارز کمتر حساسیت نشان می‌دهند، اما در اقتصاد ایران برخلاف اقتصاد غرب، نرخ ارز نقش بسیار موثری در «نااطمینانی» دارد.
مفهوم «نااطمینانی» در اقتصاد مدرن، نخستین‌بار از سوی کینز و اولین مدل سیستماتیک از نااطمینانی تورمی توسط کوکرمن مطرح شد. به اعتقاد کوکرمن در فضای نااطمینانی بالا، بنگاه‌های ریسک‌گـریز، سطح سرمایه‌گذاری خود را کاهش می‌دهند. پس از مطالعات فریدمن و برنانک دو اقتصاددان برجسته آمریکایی در‌باره اثرات نااطمینانی، دیگر پژوهشگران مسأله نااطمینانی را در حوزه‌های پولی، مالی، رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری مورد مطالعه قرار داده و دریافتند که عوامل نااطمینانی فقط محدود به سیاست‌های دولت نیست بلکه قیمت نفت، چشم‌انداز جنگ و بی‌ثباتی سیاسی نیز موجب به تاخیرانداختن سرمایه‌گذاری و نبود اشتغال‌آفرینی در بنگاه‌های اقتصادی می‌شود. در چنین فضای نااطمینانی، حتی خانوار‌ها نیز احتیاط می‌کنند و هزینه‌های خود را تا حد ممکن کاهش می‌دهند. بدیهی‌ترین نشانه نااطمینانی تورمی در هر نظام اقتصادی، نوسانات شدید در متغیر‌های اقتصادی است. نااطمینانی باعث تخصیص غیربهینه منابع می‌شود. در سطح اقتصاد کلان، تورم به‌عنوان یکی از متغیر‌های اصلی، نقش قابل‌توجهی در عملکرد اقتصادی دارد. تورم، نقش مبادله پول را مختل و کارکرد ارزش پول را عقیم و اقتصاد را غیرمولد می‌سازد. این نااطمینانی می‌تواند به تمام بخش‌های اقتصادی سرایت کند و سبب افزایش تورم شود. تورم در سطوح بالا، علاوه بر آن‌که نظام قیمت‌ها را قفل می‌کند، موجب کاهش پس‌انداز، ازبین رفتن انگیزه سرمایه‌گذاری، فرار سرمایه از بخش‌های مولد به فعالیت‌های سفته‌بازی و در نهایت کُند شدن رشد اقتصادی می‌شود. تورم و تغییرات شدید در آن موجب نااطمینانی و در نتیجه سلب انگیزه و تاخیر در سرمایه‌گذاری می‌شود. این نابسامانی همچنین باعث می‌شود تا اطلاعات موجود در قیمت‌های نسبی کاهش یافته و با تخصیص نیافتن منابع به نحو کارا، توزیع مجدد درآمد و ثروت برقرار شود و گردش واقعی منابع در بازار سرمایه تقلیل یابد.


یافته‌های فریدمن در پرتو مطالعه اقتصاد هفت کشور صنعتی طی دوره زمانی ۱۹۷۵-۱۹۵۶ نشان داد بین تورم و بیکاری ارتباط مثبتی وجود دارد. او این ارتباط مثبت را ناشی از نااطمینانی تورمی می‌داند و بر این باور است که در شرایط تورمی بالا، نوعی نااطمینانی از نرخ آتی تورم ایجاد می‌شود و این نااطمینانی، چون از حجم فعالیت‌های اقتصادی به‌ویژه سرمایه‌گذاری می‌کاهد، موجب افزایش بیکاری می‌شود. فریدمن در سخنرانی نوبل بر محور‌های دو سازوکار مرتبط با اثرات نااطمینانی تورم تاکید می‌کند: نخست، نااطمینانی تورمی که سبب ایجاد تغییر در طول قرارداد دستمزد بهینه و شاخص دستمزد، افزایش بیکاری و کاهش رشد اقتصادی می‌شود. دوم افزایش نااطمینانی تورم که باعث کاهش کارایی نظام هماهنگی فعالیت‌های اقتصادی می‌شود.
اما آنچه موجب نگرانی فعالان اقتصادی به‌ویژه واحد‌های صنعتی و معدنی از وضعیت اقتصاد کلان در سال ۱۴۰۱ شده است، نااطمینانی قیمت نفت، نااطمینانی نرخ دلار، نااطمینانی شاخص تحریم‌های جهانی و نااطمینانی تورمی است که علاوه بر تشدید ریسک سرمایه‌گذاری، موجب چالش کسری بودجه دولت و تداوم روند رشد نقدینگی شده است. نقدینگی با رشد حدود ۳۰ درصدی تا دی ماه ۱۴۰۰ از ۴۵۱۴ هزار تومان فراتر رفته است. هرچند بنا بر گزارش‌های بانک مرکزی و مرکز آمار ایران در ماه‌های اخیر شاهد افزایش ۴۰ درصدی صادرات، کاهش حدود ۹ درصدی تورم، رشد اقتصادی ۱/۵ درصدی (با احتساب درآمد‌های نفتی)، کاهش روند رشد بی‌رویه پایه پولی و ... بودیم، اما همچنان این اعداد با هدفگذاری‌های کلان اقتصادی فاصله زیادی دارد و چشم‌انداز اقتصادی کشور هنوز در سطح بالایی از نااطمینانی قرار دارد.   ریسک و نااطمینانی از شاخص‌های اصلی تصمیم‌گیری در سرمایه‌گذاری است. فعالان اقتصادی همچنان چشم‌انتظار تقلیل یک به یک نبود قطعیت‌ها و نااطمینانی‌های پرشماری هستند که بی‌ثباتی اقتصادی را در سال‌های اخیر رقم زده است. بدون رفع این چالش‌ها نمی‌توان انتظار داشت بازیگران اقتصادی با اعتماد به آینده، فعالیت‌های اقتصادی خود را از سرگرفته یا حتی توسعه دهند یا سرمایه‌گذاری کنند و چرخ اقتصاد ایران را به چرخش درآورند. محیط کسب و کار باید به سود رونق و تسهیل فعالیت‌های اقتصادی تغییر کند.
اکنون تلاطم و نااطمینانی اقتصادی که دامنه نوسانات متغیر‌های خُرد و کلان نظیر قیمت، تولید، سرمایه‌گذاری، تورم، ارز و رشد اقتصادی را بالا برده، یکی از چالش‌های اصلی محیط کسب و کار است. پُرواضح است در چنین شرایطی، فعالان اقتصادی قدرت پیش‌بینی برای سرمایه‌گذاری در آینده را ندارند. تعدیل فضای نااطمینانی موجود باید از اولویت‌های حاکمیت و سیاستگذاران کشور به‌ویژه دولت باشد. رشد مورد انتظار ۸ درصدی سال ۱۴۰۱ با وضعیت فعلی نااطمینانی در اقتصاد کشور و تداوم روند منفی سرمایه‌گذاری بسیار پیچیده و دشوار شده است. کاهش نرخ سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران متاثر از عوامل متعدد ساختاری، سیاست‌های داخلی و عوامل برون‌زا، چون تورم مزمن و ساختاری، بی‌ثباتی اقتصاد کلان، بی‌ثباتی بازارها، ناکارآمدی برنامه‌ریزی‌های خُرد و کلان اقتصادی، دخالت‌های مستقیم دولت، تشدید انگیزه سفته‌بازی و کاهش سرمایه‌گذاری بلندمدت است.   وقتی در شرایطی قرار بگیریم که علاوه بر ریسک‌های ذاتی پروژه‌های خُرد، با ریسک‌های دیگری در سطح کلان نیز مواجه باشیم، قاعدتا هیچ کارآفرین و فعال اقتصادی انگیزه سرمایه‌گذاری پیدا نمی‌کند. در ادبیات اقتصادی، سرمایه یکی از ارکان اصلی تولید محسوب می‌شود نه پول یا نقدینگی، اما اغلب آنچه سیاستمداران مورد تاکید قرار می‌دهند، هدایت پول و نقدینگی است. سرمایه از دو مسیر تجهیز پس‌انداز‌های داخلی و جذب سرمایه خارجی تامین می‌شود. برای هدایت پس‌انداز‌های داخلی به بخش تولید باید از اقتصاد شفاف، مولد و قابل پیش‌بینی برخوردار بود؛ در چنین شرایطی است که سپرده‌های خانوار و بنگاه‌ها به جای طغیان در بازار‌های غیرمولد نظیر ارز، طلا، مِلک و دلالی، جذب بازار مولد و اشتغال‌آفرینی می‌شود. برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی نیز علاوه بر تقویت مولفه‌های اقتصاد درون‌زا، باید دیوار تحریم‌ها برداشته شود، اما هدایت پول و نقدینگی، نه تنها مفهوم مشخصی در اقتصاد ندارد، بلکه تزریق نقدینگی به اقتصادی که ظرفیت محدودی دارد، ایجاد تورم خواهد کرد. خود این تورم، مخزن سوخت ماشین تولید را سوراخ و باعث نشت سرمایه می‌شود.
به گفته تحلیلگران مسائل اقتصادی، متغیر‌های اقتصادی در مجموعه بی‌نظم اقتصاد سیاسی کشور، سال‌هاست روند نامطلوبی را در پیش گرفته که این روند ناشی از ساختار معیوب اقتصاد سیاسی است. اکنون نزدیک یک دهه است که اقتصاد ایران با فراز و فرود‌هایی تحت تاثیر تنش‌های سیاست خارجی و روابط بین‌الملل، دچار یک نااطمینانی مزمن شده است؛ تا جایی‌که تمام سیاست‌های اقتصادی کشور خواسته و ناخواسته معطوف به برجام شده است.   بسیاری امیدوارند که برجام بزودی به فرجام خواهد رسید و از سویی معلوم نیست با موانعی که در مسیر بازگشت به برجام وجود دارد، چگونه می‌توان به حل آن امیدوار بود. آنچه مسلّم است گره خوردن اقتصاد کشور به نتایج برجام است، به طوری‌که با انتشار اخبار مثبت از مذاکرات برجامی، به سرعت نرخ ارز و قیمت‌ها کاهش و در مقابل با موج خبر‌های منفی، روند ارزش پول و بازار سرمایه در کشور منفی می‌شود.   دکتر امیرحسام اسحاقی استاد دانشگاه/ روزنامه جام جم 

منبع: جام جم آنلاین

کلیدواژه: استاد دانشگاه نااطمینانی فعالیت های اقتصادی نااطمینانی تورم فعالان اقتصادی اقتصادی می شود سرمایه گذاری اقتصاد ایران رشد اقتصادی بی ثباتی نرخ ارز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت jamejamonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام جم آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۷۷۱۹۲۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تاکید وزیر اقتصاد بررفع موانع حقوقی و قانونی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خراسان رضوی؛  وزیر اقتصاد در پایان همایش دو روزه مناطق آزاد و اقتصادی کشور با حضور مدیران این مناطق و وزیر اقتصاد در مشهد گفت: تعیین هدف گذاری کمی و کیفی که تا پایان سال هر مناطق آزاد و ویژه اقتصادی بر اساس ارزش شاخص و معیار‌های دیگر در در زمینه تجارت، سرمایه‌گذاری، ارتقای فناوری و تولید محصولات، فتح بازار‌های جدید صادراتی موفق بودند و پیش رفتن این هدف گذاری را از دبیرخانه مناطق آزاد و اقتصادی مطالبه می‌کنیم و باید در دستور کار دبیرخانه باشد.

خاندوزی افزود: ما باید برای رفع موانع حقوقی و قانونی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی یک برنامه جمعی باید داشته باشیم که اصلاح قانون از سمت مناطق آزاد و ویژه اقتصادی شروع و به مجلس شورای اسلامی می‌رسد.

وی گفت: مشکلاتی از قبیل مسائل مالیاتی و گمرکی این مناطق که بدون اجازه قانونگذار حل و فصل نمی شود و ما دستورالعملی تهیه و از مجلس شورای اسلامی مطالبه می‌کنیم.

دبیر مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور هم در ادامه گفت: در کشور ۴۸ منطقه آزاد و ویژه اقتصادی داریم که سهم بالایی در اقتصاد کشور دارند و یک سوم صادرات غیر نفتی کشور از این مناطق است

عبدالملکی افزود: ۸۰ درصد کل ترانزیت کشور از این مناطق هست و در واقع در رشد اقتصادی کشور نقش مهمی دارند

وی گفت:  سال گذشته مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در حوزه سرمایه‌گذاری رشد ۴ برابری، در سرمایه‌گذاری محقق شده رشد سه برابری که به ۱۳۳ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری رسیدیم.

دبیر مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور افزود: امسال هم همچون پارسال ۱۰۰۰ بسته سرمایه‌گذاری جدید را تا پایان سال خواهیم داشت در نمایشگاه که هفته آینده در تهران برگزار می‌شود ۲۰۰ تا از این بسته‌ها رونمایی می‌شود و در اختیار سرمایه‌گذاران قرار می‌گیرد.

عبدالملکی گفت: هر بسته سرمایه‌گذاری شامل سه بخش است که بخش اول مطالعات امکان سنجی اقتصادی اولیه انجام شده بخش دوم هر بسته زیرساخت‌های مورد نیاز است اعم از زمین آب و برق و گاز و دسترسی اینهایی که برای هر طرح آماده شده و بخش سوم وزن آن فعالیت و این سرمایه‌گذاری که به صورت بی‌نام صادر می‌شود.