نامه هیات رئیسه کمیسیون مشترک طرح صیانت به معاون قوانین مجلس/ انتقاد از برخی کارشکنی‌ها
تاریخ انتشار: ۲۳ فروردین ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۷۷۲۱۴۵
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، هیأت رئیسه کمیسیون مشترک طرح حمایت از کاربران در فضای مجازی در نامه‌ای خطاب به معاون قوانین مجلس نسبت به کارشکنی‌ها در مسیر کار کمیسیون اعتراض کردند.
متن کامل نامه هیأت رئیسه کمیسیون مشترک به معاون قوانین مجلس به شرح زیر است:
جناب آقای دکتر پورسید
معاون محترم قوانین مجلس شورای اسلامی
سلام علیکم
بازگشت به نامه شماره ۱۰۵۷۲۷ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۳ موارد ذیل به اطلاع جنابعالی می‌رسد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
متأسفانه بعد از انتشار نامه بازگشتی فوق که خارج از ساعت اداری تنظیم و صادر گردیده و قبل از تحویل به اینجانب در اختیار رسانه‌ها قرار گرفته بود، اقدامات متعدد جنابعالی در جلوگیری از فعالیت کمیسیون مشترک اصل ۸۵ قانون اساسی مشهود بوده و عملا موجب اختلال جدی در انجام وظایف نمایندگی اعضای محترم کمیسیون مشترک طرح حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی گردیده است.
اطلاع دارید کمیسیون مشترک اصل ۸۵ قانون اساسی طرح حمایت پس از برگزاری ۱۳ جلسه رسمی و ۳۵ جلسه جانبی از جمله جلسات کارگروه مشترک با مرکز پژوهشهای مجلس، در تاریخ سوم اسفند ماه کلیات طرح را با رأی موافق ۱۹ عضو از ۲۰ نفر اعضای حاضر تصویب کرد. جنابعالی در ساعت ۲۱ همان روز اقدام به انتشار نامه‌ای خطاب به رئیس کمیسیون مشترک اصل ۸۵ قانون اساسی نمودید و به استناد مواد (۱۶۵)، (۱۶۶) و (۱۴۲) آیین نامه داخلی مجلس، روند اخذ آرای اعضای کمیسیون را مغایر آیین نامه دانستید؛ لذا قابل ذکر است:
١. چنین رویه‌ای بدون اطلاع دقیق از موارد مذکور و مستندات و رسانه‌ای کردن آن ناشی از عدم دقت و کم توجهی به مفاد آیین نامه بوده، در حالی که دقیقا آیین نامه‌های مربوط رعایت گردیده و قابل ارائه است.
۲. این کمیسیون علاوه بر جلسات برگزار شده در دفتر رئیس محترم مجلس (دو جلسه)، دفتر نائب رئیس محترم اول مجلس (سه جلسه)، جلسات کارگروه و کمیته‌ها، حداقل پانزده جلسه کارشناسی، جلسات متعدد با مرکز پژوهش‌ها، جلسات منظم هفتگی از ۱۴۰۰/۷/۲۵ تا ۱۴۰۰/۱۲/۳ حداقل چهل و هشت جلسه بررسی و جلسه اظهار نظرات موافقان و مخالفان شکل گرفته است و القاء شبهه عدم رعایت مواد (۱۶۵) و (۱۶۶) کاملا نادرست است و اعمال ماده (۱۴۲) آیین نامه داخلی نیز از اختیارات کمیسیون است.
۳. در جلسه ۱۴۰۰/۸/۲۵ پس از برگزاری جلسه و طی فرایند بررسی برابر آیین نامه داخلی کلیات طرح آماده رای گیری بود و لیکن به دلیل دریافت نامه محرمانه مورخ ۱۴۰۰/۸/۲۵ وزیر محترم ارتباطات و فناوری اطلاعات که خطاب به اینجانب صادر و رونوشت آن برای ریاست محترم مجلس نیز ارسال شده بود، در تاریخ ۱۴۰۰/۹/۱ به دعوت رئیس محترم جلسه‌ای با حضور اعضای هیات رئیسه کمیسیون مشترک اصل ۸۵ قانون اساسی طرح، وزیر محترم ارتباطات و فناوری اطلاعات، رئیس محترم مرکز ملی فضای مجازی و معاون محترم قوانین مجلس شورای اسلامی برگزار شد که هدف آن اتخاذ تصمیم درباره درخواست وزیر محترم مبنی بر اعمال نظرات آن وزارتخانه و رئیس محترم مرکز ملی فضای مجازی قبل از بررسی نسخه ۲۶ تیرماه ۱۴۰۰ (نسخه تهیه شده توسط مرکز پژوهشهای مجلس در اجرای ماده (۱۴۲) آیین نامه داخلی و تصویب شده در کمیسیون فرهنگی قبل از ارسال به صحن) بود.
فلذا در آن جلسه مقرر شد در جهت همکاری مجلس و دولت محترم و دبیرخانه شورای عالی فضای مجازی، با رأی اعضای محترم کمیسیون، طرح برای تهیه نسخه جدید به کارگروه مشترک مرکز پژوهشهای مجلس با کمیسیون مشترک اصل ۸۵ قانون اساسی ارجاع شود. این پیشنهاد در جلسه مورخ ۱۴۰۰/۹/۹ کمیسیون مشترک اصل ۸۵ قانون اساسی طرح شد.
در آن جلسه که مانند سایر جلسات، کمیسیون با شفافیت کامل و به طور زنده و مستقیم از طریق رسانه‌ها پخش شد و جنابعالی هم در جلسه حضور داشتید، اعضای محترم کمیسیون طرح را جهت تهیه نسخه جدید به کارگروه مشترک ارسال نمودند؛ فلذا تهیه نسخه جدید توسط کارگروه مشترک نه تنها وجاهت دارد، بلکه با توجه به تصمیم جلسه ۱۴۰۰/۹/۱ و مصوبه جلسه ۱۴۰۰/۹/۹ کمیسیون، به عنوان تکلیف قانونی معین گردیده و در همان زمان کمیسیون مشترک اصل ۸۵ قانون اساسی اراده خود مبنی بر بررسی نسخه جدید را بیان نموده است. حال این سؤال مطرح می‌شود چنانچه برابر اعلام جنابعالی قرار بود کمیسیون مشترک اصل ۸۵ قانون اساسی کلیات نسخه اولیه ارجاعی به کمیسیون یعنی نسخه ۲۶ تیرماه ۱۴۰۰ را به رأی بگذارد، اساسا چه نیازی به تشکیل جلسه اول آذر ماه با حضور رئیس مجلس و سه جلسه بعدی که در حضور نائب رئیس اول و مرکز پژوهشهای مجلس وجود داشت؟ رئیس مجلس در جلسه ۱۴۰۰/۱۰/۷ به آقایان تقی پور و سیاهکلی توصیه فرمودند با توجه به درخواست مرکز پژوهشهای مجلس طی نامه مورخ ۱۴۰۰/۹/۳۰ مهلت مجددا به مدت بیست روز تمدید شود. اگر بنا بود نسخه جدید مورد استفاده قرار نگیرد، آیا این همه صرف وقت برای تهیه نسخه جدید که بسیار پخته تر بوده و به اقرار اکثر صاحب‌نظران، عمده ایرادات واردشده به نسخه قبلی در آن مرتفع گردیده است، توجیه منطقی دارد؟
اگر قرار بود کلیات نسخه ۲۶ تیرماه رای گیری شود تشکیل جلسه اول آذرماه در حضور رئیس مجلس برای چه بود؟ جنابعالی شخصا در آن جلسه حضور داشتید و اعمال تغییرات مد نظر وزارت ارتباطات و مرکز ملی فضای مجازی را نه تنها پذیرفتید بلکه توصیه کردید! طرح موضوع در جلسه ۱۴۰۰/۹/۹ کمیسیون مشترک اصل ۸۵ قانون اساسی که با تصمیم جلسه مذکور صورت گرفت و جنابعالی هم حضور داشتید، برای چه بود؟
۴. در طول چهل و چهار سال گذشته، توقف کار صحن مجلس با کمیسیون جانشین آن با چنین رویه‌ای در مجلس شورای اسلامی بی‌سابقه بوده، این امر به عنوان یک اقدام غیرمتعارف، نظام قانونگذاری را در آینده تهدید می‌کند.
ایراد شکلی طرح شده در نامه بازگشتی فوق توسط جنابعالی به دلیل مسکوت بودن در آیین نامه قابل استناد نمی باشد.
در ادامه نظر جنابعالی را به موارد متعدد تخلف انجام شده توسط معاونت قوانین جلب می‌کنیم:
1- در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۶ کارکنان زیر مجموعه جنابعالی از بارگذاری دعوتنامههای ارسالی توسط اینجانب به اعضای محترم کمیسیون در سامانه مکاتبات مجلس ممانعت به عمل آورده اند و عملا بدون قبول مسئولیت حقوقی تعطیلی جلسات، کمیسیون مشترک اصل ۸۵ قانون اساسی را تعطیل نموده‌اید و این تخلف بزرگ خلاف قانون اساسی که در اصل ... بیان می‌نماید: هیچ کس نمی‌تواند ...
عملا نمایندگان را از انجام وظیفه نمایندگی خود منع نموده‌اید.
۲- در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۶ در یک اقدام آشکار خلاف قانون، نسخه ارجاعی به کمیسیون را از سامانه قانونگذاری حذف نموده‌اید؛ دلیل این کار چیست؟ آیا اراده‌ای خارج از مجلس و رأی نمایندگان به شما فرمان می‌دهد؟
۳- برابر قانون اساسی، جنابعالی و هیچ شخص دیگری حق تعطیل کردن مجلس و کمیسیون‌های ذیل آن را ندارد؛ فلذا لازم است بدون فوت وقت ضمن بارگذاری مصوبه کمیسیون مشترک اصل ۸۵ قانون اساسی در سامانه قانونگذاری مجلس و اعلام مهلت لازم جهت ثبت پیشنهادات نمایندگان محترم، دعوتنامههای کمیسیون را جهت تشکیل جلسات برابر آیین نامه بارگذاری نمایند تا اعضای کمیسیون مشترک اصل ۸۵ قانون اساسی بتوانند به موقع وظایف خود را نسبت به بررسی جزئیات و تصویب به موقع طرح به انجام برسانند.
بدیهی است در صورت ادامه کارشکنی‌ها در مسیر فعالیت کمیسیون مشترک اصل ۸۵ قانون اساسی و عدم همکاری جنابعالی، پیگیری‌ها و اقدامات قانونی از طریق کمیسیون اصل نودم و سایر مراجع قانونی به عمل خواهد آمد.
اعضاء هیات رئیسه کمیسیون مشترک
اصل ۸۵ قانون اساسی
انتهای پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: هیات رئیسه کمیسیون مشترک طرح حمایت از کاربران در فضای مجازی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۷۷۲۱۴۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ابهامات بر سر مستثنی شدن قوه قضاییه، وزرا و هیات رئیسه مجلس از «شفافیت» قوای سه گانه
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، هر چند که نمایندگان مجلس یازدهم پیش از رسیدن به مجلس، عملیاتی کردن «شفافیت» در مجلس را وعده می دادند، اما همین که پای‌شان به ساختمان هرمی شکل بهارستان رسید خلف وعده کردند و به طرح شفافیت قوای سه‌گانه رأی منفی دادند.
بعد از رد طرح شفافیت آرا، بهارستانی‌ها به دنبال تصویب طرح «شفافیت قوای سه‌گانه» رفتند اما این طرح نیز با مخالفت‌های زیادی روبه‌رو شد. ابتدا مجمع تشخیص زیر بار طرح جدید شفافیت که این نهاد سیاسی را نیز شامل می شد، نرفت و بعدتر مشخص شد دولت رئیسی هم حاضر به تن دادن به این شفافیت نیست. همین مخالفت ها نیز کار را به جایی رساند که بخش های ذیل شفافیت یکی بعد از دیگری مستثنی شدند و بنا بر برخی روایت ها چیز زیادی از آن شفافیت قوای سه گانه که مدنظر نمایندگان طراح بود، باقی نماند.
در جلسه امروز مجلس نیز برخی دیگر از ایرادات شورای نگهبان به طرح شفافیت قوای سه گانه مرتفع شد. در همین راستا، خبرگزاری خبرآنلاین به سراغ نمایندگان مجلس یازدهم رفت تا جزئیات ایرادات شورای نگهبان به این طرح را جویا شود.
شهریار حیدری، نائب رئیس کمیسیون امنیت ملی در گفتگو با خبرگزاری خبرآنلاین از ضرورت شفاف بودن قوای مقننه و قضائیه روایت کرد و گفت: «دولت، دستگاه قضائی و در کل قوای سه‌گانه شامل طرح شفافیت می‌شود، البته اگر این طرح نبود مجلس شفاف بود.» این در حالی است که محمدرضا صباغیان، عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها، از مستثنی شدن قوه قضائیه در طرح شفافیت قوای سه‌گانه خبر داد.
جامعه نیازمند شفافیت مالی قوای سه‌گانه استشهریار حیدری، نماینده کرمانشاه، در گفتگو با خبرگزاری خبرآنلاین، با اشاره به بررسی ایرادات طرح شفافیت قوای سه‌گانه، بیان کرد: «در بحث شفاف‌سازی قوای سه‌گانه قرار بر این شد که رویکردها، عملکردها و اموال اشخاصی که در سطوح مختلف مدیریت هستند، شفاف باشد چرا که این مسئله نیازمند فضای فعلی جامعه ما است و انجام آن ضرورت دارد. این رویه در مجلس جاری و سازی است اما هنوز در قوه قضائیه و قوه مجریه اجرایی و عملیاتی نشده است.»
وی ادامه داد: «در این طرح تلاش شده که بقیه قوا همانند مجلس شفاف باشد، بخصوص آنکه اموال نمایندگان توسط دستگاه قضایی ثبت و ضبط می‌شود، اما دستگاه قضایی و اجرایی هم باید اینکار را انجام دهند و ایرادات مطرح شده برای شفاف‌تر شدن نهادها است.»
شفافیت زمانی قابل اجرا خواهد بود که در رأس، اجرایی و عملیاتی شودنایب رئیس اول کمیسیون امنیت ملی، در پاسخ به این سوال آیا شورای نگهبان مستثنی شدن وزرا و هیأت رئیسه مجلس را در طرح شفافیت قوای سه‌گانه تایید کرده است، گفت: «خیر، شورای نگهبان آن را تایید نکرده و نخواهد کرد،چرا که اگر روسای قوای سه‌گانه شفاف نباشند، بقیه نیز از آن تبعیت نخواهند کرد. شفافیت زمانی قابل اجرا خواهد بود که در رأس، اجرایی و عملیاتی شود و الا قابل اجرا نیست.»
وی گفت: «من اعتقاد دارم که برخی طرح‌ها نیازمند شفاف شدن در مجلس هستند اما شفاف‌سازی برخی از آرا و طرح‌ها باعث تقلیل نمایندگان می‌شود و این یکی از ایراداتی است که در این طرح وجود دارد. من مشاهده کردم که در برخی از موارد نمایندگان به طرحی صرفا به خاطر آنکه باعث افزایش آراء یا کاهش آرا می‌شود، رأی می‌دهند. یک مقداری باید دست نمایندگان برای رأی دادن بازتر می‌شد تا بتوانند به صراحت به یک طرح یا لایحه رأی بدهند و اثرگذار باشند. دستگاه‌های دیگر قطع به یقین باید شفاف‌تر باشند چرا که اگر تخلفی در دستگاه‌های حوزه اجرایی و قوه مقننه است مشخص شود.
مجلس شفاف بود اگر...حیدری گفت: دولت، دستگاه قضائی و قوای سه‌گانه شامل طرح شفافیت می‌شود، البته اگر این طرح نبود مجلس شفاف بود.
نائب رئیس اول کمیسیون امنیت ملی، با اشاره به شعارهای نمایندگان مجلس یازدهم درباره تصویب طرح شفافیت، خاطرنشان کرد: «طرح شفاف‌سازی برای اولین بار در این مجلس به تصویب رسید و نهایی شد. طرح شفاف‌سازی هم حسن‌هایی دارد و هم آسیب‌هایی، حسن این طرح این است وقتی به طرحی رأی داده می‌شود، شفاف است، اما معایب آن این است که زمانی که طرح یا لایحه‌ای به صحن می‌آید، نماینده‌ای ممکن است با آن موافق نباشد اما اگر ببیند سبب کاهش رأی می‌شود، ممکن است به آن رأی بدهد و قدرت اختیار را از مجلس گرفته شده است. اما اجرای این طرح برای قوه مجریه و قوه قضائیه ضرورت دارد.»
قوه قضائیه از طرح شفافیت قوای سه‌گانه مستثنی شد؟از سوی دیگر محمدرضا صباغیان، عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در گفتگو با خبرگزاری خبرآنلاین، با اشاره به بررسی ایرادات طرح شفافیت قوای سه‌گانه بیان کرد: «ایرادات حول استثنا کردن بعضی از دستگاه‌ها و افراد از مجموعه قانون شفافیت بود.»
وی در پاسخ به این سوال که چه نهادهایی در طرح شفافیت قوای سه‌گانه مستثنی شدند، گفت: «باید مجموعه این‌ها را ببینید، نهادهایی مانند قوه‌قضائیه و دستگاه‌های دیگر.»
نماینده بافق و مهریز در پاسخ به سوالی درباره اینکه قوه قضائیه از طرح شفافیت قوای سه‌گانه مستثنی شده است، بیان کرد: «مواردی درباره مستثنی شدن قوه‌قضائیه و برخی دیگر از دستگاه‌ها مانند مجمع تشخیص مطرح شد که باید بررسی شود.»
وی با اشاره به شعارهای نمایندگان مجلس یازدهم درباره تصویب طرح شفافیت گفت: «مجلس به آن شفافیت مالی که مردم انتظار داشتند، توجهی کرد و شفافیت آرا را هم به شکل ناتمام رها کرد.»
27215
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900986
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است