به نقل از «ایران اکونومیست»

ارائه خدمات گارانتی و بیمه به کالاهای قاچاق ممنوع شود

تاریخ انتشار: ۲۳ فروردین ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۷۷۳۳۶۲

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز زمینه ساز حمایت جدی از تولید خواهد شد، گفت: طبق این قانون ارائه هر گونه خدمات شامل گارانتی، بیمه و مسائل مالی به کالاهای قاچاق ممنوع شده و مشمول جرایم موضوع قاچاق کالا و ارز می شود.

به گزارش ایران اکونومیست، محمدرضا پورابراهیمی در حاشیه جلسه علنی امروز (سه شنبه) در نشست خبری در توضیح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: دو روز گذشته رئیس مجلس قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز را ابلاغ کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این قانون از موضوعات مهم و مورد تأکید مقام معظم رهبری است که با اجرای آن می توان از تولید حمایت کرد.

وی با اشاره به روند تصویب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: در سال ۹۴ دولت وقت با نظر کارشناسان و مدیران اجرایی و نمایندگان کشور به تدوین لایحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز پرداخت و آن را به مجلس ارائه کرد. کمیسیون اقتصادی مجلس دهم حدود یک سال به بررسی کارشناسی این لایحه پرداخت و گزارش آن را به صحن ارائه کرد. در آن زمان اخطار قانون اساسی داده شد مبنی بر اینکه دستگاه قضایی هم باید نظر خود را درباره این لایحه بدهد و این موضوع تنها محدود به دولت نیست. با تشخیص رئیس وقت مجلس موضوع از صحن علنی به قوه قضاییه ارجاع شد و اصلاحات مدنظر اعمال شد.

پورابراهیمی یادآور شد: در نهایت در خرداد سال ۹۷ جمع بندی مصوبات به مجلس ارائه شد و در روزهای آخر مجلس دهم این موضوع به تصویب مجلس رسید. با شروع مجلس یازدهم ایرادات شورای نگهبان در این لایحه مورد بحث و بررسی قرار گرفت و در نهایت در اسفند سال ۱۴۰۰ این قانون تأیید شد و رئیس مجلس آن را به رئیس جمهور برای اجرا، ابلاغ کرد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به برخی از مواد قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: موضوع تشکیل ساختار از جمله موارد مورد اشاره در این قانون است. در دوره گذشته ضوابط برای نحوه اداره ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز به گونه ای بود که بعضا مسئولان در رده های بالا در جلسات آن شرکت نکرده و یا معاونان و مدیران خود را به این جلسات می فرستادند که این ستاد خروجی نداشت. حال اینکه این ستاد جایگاهی برای تصمیمات قانونی دارد. در قانون جدید اصلاح ساختار صورت گرفت بدین شکل که ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز هیئت وزیران کوچک است. حضور دستگاه ها و نمایندگان مجلس و مهمترین آن اداره جلسه توسط شخص رئیس جمهور و ارجاع آن به افراد دیگر برای حضور در جلسات طبق اصول قانون، مورد تأکید قرار گرفته و اگر این موضوع اجرا نشود و یا ترک فعل به معنای تمرد از اجرای قانون صورت گیرد، براساس قانون برخورد می شود.

پورابراهیمی ادامه داد: در قانون جدید ورود دستگاه هایی همچون مرکز آمار ایران، بیمه مرکزی، اتاق اصناف، وزارت ارتباطات، سازمان اطلاعات سپاه در این ستاد اضافه شده تا کمکی در اجرای مصوبات داشته باشند.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به موضوع بیمه کالاها در این قانون گفت: در قانون قبلی تفاوتی برای ارائه خدمات بیمه ای بین کالای قاچاق و غیرقاچاق وجود نداشت اما در قانون جدید مصوب شد که تنها ارائه خدمات بیمه به کالاهای مجوزدار مجاز است و شرکت های بیمه ای حق ارائه خدمات به کالاهای قاچاق را ندارند.

وی با بیان اینکه در این قانون مصادیق دقیق قاچاق مشخص شده است، گفت: در قانون جدید مصادیق قاچاق شفاف شده است. مشکل این بود که در حوزه گمرک به خاطر قوانین و مقررات مشکلاتی رخ می داد که در این قانون شفافیت لازم ایجاد شده است. علاوه بر این باید ضوابط تجاری در سامانه مقررات تجاری ثبت شود. یکی از مشکلات تغییرات پی در پی آیین نامه و دستورالعمل ها بود که باعث می شد بخشی از تجار از ضوابط اطلاع نداشته باشند. لذا دولت مکلف به راه اندازی سامانه ای مربوط به ضوابط تجاری شد و باید هر گونه تغییرات به اطلاع فعالان اقتصادی برسد.

پورابراهیمی با بیان اینکه در این قانون ارز منشأ واردات کالا تعیین تکلیف شد، توضیح داد: از مشکلات سال های اخیر این بود که موضوع منشأ ارز در حوزه تصمیم گیری تعریف نشده بود. در قانون جدید منشأ ارز مبنای تصمیم گیری در حوزه اقتصاد خواهد بود. علاوه بر این یکی از مشکلات این بود که کالاهایی در فضای مجازی به فروش می رفت که در فضای واقعی به عنوان قاچاق محسوب می شد. مصوب شد که کلیه معاملات و خرید و فروش کالاها در بستر فضای مجازی باید در چارچوب ضوابط قانون باشد و فروش کالاهای قاچاق و ممنوعه در سایت ها و حتی از طریق تلفن، پیام رسان و پیامک ممنوع است و با متخلف طبق ضوابط و قوانین قانون برخورد می شود.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به راه اندازی سامانه ارائه خدمات به کالاها توضیح داد: یکی از الزامات در قانون این است که دولت باید سامانه ای برای ارائه خدمات به کالاها راه اندازی کند. مثلا وسایل خانگی قاچاق وارد می شود و ما به ازای آن خدماتی شامل تأمین و گارانتی داده می شود. در قانون جدید مصوب شد که کلیه خدمات شامل گارانتی، بیمه و مالی کالای قاچاق ممنوع است و هر مجموعه ای که خدماتی در این حوزه ارائه دهد مشمول قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز می شود.

وی با بیان اینکه در این قانون مجازاتی برای متخلفان در حوزه واگذاری کارت بازرگانی و خرید و فروش و خدمت کارت یک بار مصرف تعیین شده است، گفت: یکی از مشکلات این بود که طبق قانون قبلی اگر کالای قاچاق در وسایل نقلیه توقیف می شد. آن وسیله نقلیه هم توقیف می شد. در قانون جدید مصوب شد که وسیله حمل و نقل توقیف نشود و اعداد مشخصی به عنوان سقف هم در نظر گرفت منتها آن وسیله نقلیه بعد از تحویل کالای قاچاق باید برای رسیدگی قانونی به مراجع مربوطه مراجعه کنند.

پورابراهیمی با بیان اینکه در این قانون تبعات تفکیک جرم و قاچاق شفاف شده است، گفت: در این قانون اموال توقیف شده تعیین تکلیف شده است. پیش از این ممکن بود سال ها اموال قاچاق و کالای ضبطی در انبار توقیف شده و امها می شد که مشکلاتی را به وجود می آورد. مصوب شد که کالای توقیف شده می تواند از طریق ظرفیت بازار سرمایه و بورس کالا و رینگ صادرات از کشور خارج شود و صادرات آن صورت گیرد. به عبارت دیگر با راه اندازی رینگ صادراتی درباره کالاهای قاچاق تولید شده شاهد انبار شدن حجم زیادی از کالاها و از بین رفتن آن ها نبوده و در عین حال مبالغ آن هم به کشور برمی گردد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در پایان و در جمع بندی گفت: قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز از کارشناسی ترین قوانین مجلس است که راهکاری موثر برای مبارزه با پدیده قاچاق خواهد بود. اجرای این قانون زمینه ساز حمایت جدی از تولید و کمک به حل مشکلات می شود.

 

منبع: خبرگزاری ایسنا برچسب ها: محمدرضا پورابراهیمی ، قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ، بیمه ، گارانتی

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: محمدرضا پورابراهیمی قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز بیمه گارانتی قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس کالاهای قاچاق قانون جدید کالای قاچاق ارائه خدمات راه اندازی مصوب شد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۷۷۳۳۶۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

هشدار ارزی قالیباف به دولت

آفتاب‌‌نیوز :

 دومین نشست بررسی مسائل ارزی شامگاه چهارشنبه (۵ اردیبهشت ماه) با حضور محمدباقر قالیباف رئیس مجلس، سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و امور دارایی، محمدرضا فرزین رئیس کل بانک مرکزی، سید محمد حسینی معاون پارلمانی رئیس جمهور، محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی، سیدشمس الدین حسینی رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید، عزت الله اکبری تالارپشتی رئیس کمیسیون صنایع و معادن، حجت الاسلام محمدحسین حسین زاده بحرینی و محسن زنگنه از نمایندگان اقتصاددان مجلس و تعدادی از کارشناسان مرکز پژوهش‌ها در مجلس برگزار شد.

قالیباف در این نشست با بیان اینکه نباید به ارائه گزارش اکتفا کرد، گفت:، زیرا در نشست قبلی به اندازه کافی گزارش ارائه شد و دوستان دولت باید به طور روشن و شفاف رویکرد رو به جلو برای مدیریت بازار ارز ارائه کنند.

رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: ما دنبال تکرار جلسات نیستیم و جلسه سومی وجود ندارد، بنابراین باید در مورد موضوع به جمع‌بندی برسیم و نتیجه نهایی را به صحن علنی ارائه کنیم و در این رابطه با توجه به اصرار نمایندگان برای بررسی موضوع در صحن علنی، به صورت مشخص به نمایندگان گفتم اگر به جمع‌بندی و اتفاق نظر با دولت نرسیم مجلس خود به جمع‌بندی روشن می‌رسد.

قالیباف با تاکید بر اینکه باید بر روی اصل موضوع بحث و گفتگو کنیم و در مورد رویکردها، اشکالات و راهکار‌ها به جمع‌بندی برسیم، تصریح کرد: واقعیت این است که ناترازی‌ها در قیمت ارز تاثیرگذار است بنابراین نمی‌توان نظام یکپارچه اقتصادی را نادیده گرفت و دولت و مجلس باید به این مهم توجه داشته باشند.

رئیس قوه مقننه کشورمان با یادآوری اینکه حکمرانی از دو بخش تشکیل می‌شود، گفت: یک بخش تشخیص علمی و دیگری تصمیم سیاسی است؛ تشخیص‌های علمی ما به دلایل مختلف تحت تاثیر تصمیم‌های سیاسی قرار دارد درحالی که اگر ترکیب آن‌ها را با هم رعایت کنیم می‌توانیم مشکلات را حل کنیم، اما اگر تشخیص علمی را فدای تصمیم سیاسی کنیم به طور حتم دچار مشکل خواهیم شد.

وی افزود: همچنین اگر به تشخیص علمی بدون شرایط سیاسی کشور توجه کنیم با مشکل مواجه خواهیم شد بنابراین تعادل این موضوع مهم است.

قالیباف با تاکید بر اینکه مجلس در عین اختلاف سلیقه و اختلاف دیدگاه با سیاست‌های ارزی دولت همراهی کرده است، گفت: همه اختیار‌های موجود در قانون دائمی را به رئیس بانک مرکزی دادیم و هر چه ایشان در جلسه سران قوا بیان کردند قبول کردیم، اما شرایط کنونی نشان می‌دهد که هم رویکرد اقتصادی و هم رویکرد مدیریتی در موضوع ارز دچار اشکال است.

وی با اشاره به تورم کالا‌های اساسی که با ارز ترجیحی وارد می‌شوند و تاکید بر ضرورت اصلاح رویکرد‌های اقتصادی در این زمینه، گفت: به طور روشن و مشخص امروزه در سیاست‌های ارزی از نگاه اقتصادی دچار مشکل هستیم و طرح جامعی برای رویکرد اقتصادی در ارز وجود ندارد.

قالیباف خطاب به مسئولان اقتصادی حاضر در نشست، گفت: ما رویکرد اقتصادی‌مان در حوزه مدیریتی را اعلام کردیم و تا روز یکشنبه برای دریافت برنامه دولت منتظر می‌مانیم، اما اگر برنامه و سیاست ارزی دولت ارائه نشود، مجلس جلسه خواهد گذاشت و طرح خود را ارائه می‌کند.

شایان ذکر است؛ در این جلسه محمدرضا فرزین رئیس کل بانک مرکزی گزارشی از وضعیت بازار ارز و تحولات اقتصاد کلان کشور ارائه کرد.

همچنین وزیر اقتصاد و روسای کمیسیون‌های اقتصادی، صنایع و معادن و جهش و رونق تولید مجلس هم به تشریح راهکار‌های خود برای کنترل نرخ ارز پرداختند. 

منبع: خبرگزاری میزان