به نقل از «خبرآنلاین»

قالیباف: درگاه ملی صدور مجوزهای کسب و کار تا الان ثمری برای مردم نداشته است

تاریخ انتشار: ۲۳ فروردین ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۷۷۳۵۵۴

محمدباقر قالیباف در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه ۲۳ فروردین ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل(۴۴) قانون اساسی در مورد ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرایی در اجرای ماده(۷) قانون اجرای سیاست های کلی اصل(۴۴) قانون اساسی ضمن تقدیر و تشکر از اقدامات صورت گرفته در حوزه تسهیل و بهبود شرایط کسب و کار، گفت: اولین نکته‌ای که باید بدانیم این است که ما هنوز در آغاز راه بوده و تازه شروع کرده‌ایم تا این اقدام را انجام دهیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با بیان اینکه برای تسهیل کسب و کار قانون لازم نوشته شده است، افزود: چالش مهم امروز کشور تولید و اشتغال بوده و توجه به این بحث بسیار مهم و اساسی است.

رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: زیبنده کشور ما نیست که در حوزه کسب و کار رتبه ۱۲۷ را داشته و سه رقمی باشیم. همه ما می‌دانیم تا این لحظه علیرغم اینکه درگاه ملی راه‌اندازی شده برای مردم ثمری نداشته است. در این رابطه قصد داریم تمامی امضاهای طلایی را در فرآیند اشتغال و تسهیل‌گرایی در کسب مجوز حذف کنیم و پیچیدگی‌ها را از بین ببریم و تصمیمات را پایدار کنیم. در حال حاضر سرمایه‌گذارانی که قصد دارند در حوزه فعالیت‌های اقتصادی مشغول به کار شوند با چالش های جدی روبرو هستند.

وی ادامه داد: در ۲۰ روز گذشته در یک سرمایه‌گذاری که سرمایه‌گذار مسیر خود را طی دو سال حل کرده و تا بالاترین سطوح پیش رفته و حتی در دولت مجوز دریافت کرده است و به وی زمین واگذار شده و افراد در آنجا مشغول به کار شدند و چند ده میلیارد سرمایه‌گذاری کرده و به دنبال گشایش LC ها است به یکباره فردی پیدا می‌شود که اعلام می کند فلان موضوع باید مجدداً بررسی شود، اگر اشکالی وجود داشته است چرا زمین پروژه به نام سرمایه‌گذار شده و سند به وی داده شده است. این موارد مصداق‌هایی است که در حال حاضر وجود دارد.

قالیباف با اشاره به اینکه امروز در حوزه سرمایه‌گذاری و اقتصاد باید امنیت اقتصادی وجود داشته باشد، ادامه داد: در زمینه واگذاری‌ها نیز مباحثی وجود دارد که قصد ندارم به آنها اشاره کنم اما از موضوعات مهم هستند.

رئیس مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه به دنبال این هستیم سهولت و شفافیت در مسیر صدور مجوزها اتفاق بیفتد، عنوان کرد: لازم می‌دانم خواهشی از هیأت عالی نظارت در مجمع داشته باشم تا طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار که در تاریخ ۱۰ بهمن ماه ۱۴۰۰ تصویب شده و اقدام مهمی است را تعیین تکلیف کند، این طرح چند ماه است که در این هیأت باقی مانده و تکلیف آن مشخص نیست، باید قوانین را شفاف و راحت کنیم و هم پیگیری آن را به درستی انجام دهیم.

بیشتر بخوانید :

نماینده مجلس : وزارتخانه های صمت و جهاد کشاورزی و ارگان ها در مسیر صدور مجوزهای کسب و کار مردم سنگ اندازی می کنند تا به اهداف نامشروع خود برسند

وی گفت: لیستی از دستگاه‌هایی که همراهی نکرده‌اند در مقابل من است که شامل نهادهای عمومی غیردولتی، بخشی از دستگاه‌های صنفی مخصوصاً در برخی از رسته‌های صنفی در حوزه مشاغل خانگی که دچار مشکلات جدی و اساسی هستند، است اما از قرائت آن صرف نظر می‌کنم، یکی از مشکلات در صدور مجوزها تضاد منافع است.

رئیس قوه مقننه در پاسخ به اظهارات لطفی نماینده مردم رزن که اعلام کرد از این مباحث چه نتایجی گرفته‌ایم زیرا قوانین اجرا نشده است، گفت: اگر قانونی اجرا نشده، من و شما هستیم که به عنوان نمایندگان مردم در مجلس باید در روزهای سه‌شنبه که روزهای نظارتی است آنها را پیگیری کنیم.

وی خطاب به وزیر امور اقتصادی و دارایی بر لزوم استفاده از درگاه ملی و اتصال دستگاه‌ها به آن و اثرسنجی آن و تجزیه و تحلیل داده‌ها برای بهبود در سیاست‌گذاری‌ها تأکید کرد و گفت: توقع داریم وزارت اقتصاد و دستگاه‌هایی که باید بر اساس قانونی که مهلت آن تمام شده است، کارها و وظایف خود را انجام دهد.

قالیباف عنوان کرد: دستگاه هایی که تا نشست ۲۰ اردیبهشت ماه مجلس شورای اسلامی که در آن زمان گزارش قطعی کمیسیون ویژه جهش تولید و حوزه معاونت نظارت و نمایندگان ناظر در این دستگاه در وزارتخانه‌ها آماده می شود، به این درگاه اتصال پیدا نکرده باشند، مسیر ماده ۲۳۴ را در مجلس برای رسیدگی قضایی آن ها دنبال می کنیم.

رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به فرمایشات و تأکیدات رهبر معظم انقلاب در سال ۱۴۰۱ در حوزه تولید و اشتغال و اشتغال‌های دانش بنیان، تصریح کرد: مجلس در پایان سال ۱۴۰۰ طرح جهش تولید دانش‌بنیان را تصویب کرد که طی روزهای آینده آن را ابلاغ می‌کنیم و دولت نیز برای اجرای آن آمادگی دارد، امیدواریم سال خوب و پرخیر و برکتی برای اشتغال و تسهیل در مقررات و کسب مجوزهای لازم در این زمینه و سهولت کسب و کار باشد و امیدواریم هیأت مقررات‌زدایی نیز بتواند فرآیندها را به صورت مرتب پیگیری و اصلاح کند.

۲۱۲۱۷

کد خبر 1621079

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: مجلس یازدهم محمد باقر قالیباف مجلس شورای اسلامی دستگاه ها کسب و کار

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۷۷۳۵۵۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چند دانش‌آموز سیل زده از کنکور سراسری جا ماندند؟

 به گزارش تابناک به نقل از ایلنا، احمد نادری در نشست علنی (یکشنبه، ۹ اردیبهشت‌ماه) مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی خود گفت: در زمان برگزاری کنکور سراسری در روز‌های گذشته وقوع سیل در حاجی آباد زیرکوه خراسان جنوبی موجب تخریب جاده شده بود به طوری که عبور از این مسیر امکان‌پذیر نبوده است به همین دلیل نزدیک به ۶۰ دانش آموزی که یک سال تمام برای کنکور سراسری زحمت کشیده بودند امکان دسترسی به حوزه امتحانی نداشتند و از آزمون سراسری جا ماندند.
 

 نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس ادامه داد: فرماندار شهرستان باید نسبت به تخریب‌های ناشی از سیل گزارش کاملی به وزارت کشور و مجلس شورای اسلامی ارائه کند و سازمان سنجش نیز با نگاهی منصفانه و عادلانه به شرایط خاص دانش‌آموزان جامانده از کنکور رسیدگی کند.

وی تصریح کرد: بنده به عنوان نماینده مردم خطاب به این فرزندان مظلوم در این واقعه عرض می‌کنم من احمد نادری تا زمانی که در این جایگاه هستم، صدای شما خواهم بود و از تمام ظرفیت‌های قانونی خود برای صدای شما بودن و پیگیر حقوق از دست رفته شما استفاده خواهم کرد.

نادری یادآور شد: با توجه به زمان برگزاری نوبت اول کنکور یعنی اردیبهشت ماه که هر ساله احتمال رگبار و بارندگی شدید در فصل بهار است باید دستگاه‌های امدادرسان از قبل پیش‌بینی‌های لازم را در این مناطق می‌داشتند. ضمن اینکه مناطق کوهستانی و صعب‌العبور خودشان باید حوزه امتحانی البته با تمهیدات لازم داشته باشند تا به مشکل قطع راه و دسترسی به حوزه امتحانی در شهر‌های مجاور دچار نشوند.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم تأکید کرد: باید این منطقه شامل سهمیه سیل‌زدگان شده و آزمون مجدد و مکتوب برای افرادی که به خاطر قطع راه و مسیر دسترسی به حوزه امتحانی موفق نشده‌اند خودشان را به محل آزمون سراسری برسانند برگزار شود تا حقی از هیچ دانش آموزی ضایع نشود.