ابهام در روند واردات موبایل با ارز حاصل از صادرات

ابهام درباره روند اجرای مصوبه واردات موبایل‌های بالای ۳۰۰ دلاری با ارز حاصل از صادرات خشکبار، واردکنندگان را دچار بلاتکلیفی و نگرانی‌هایی درباره کاهش عرضه‌ی موبایل در سطح بازار ایجاد کرده است.

به گزارش ایران اکونومیست، پس از اعلام کارگروه هماهنگی سیاست‌های ارزی -متشکل از وزارت صمت و بانک مرکزی- مبنی‌بر الزام واردات موبایل‌های بالای ۳۰۰ دلار با استفاده از ارز حاصل از خشکبار، در نهایت در آخرین روزهای سال ۱۴۰۰ اجرای این طرح نهایی شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 به گفته طراحان دولتی این مصوبه، دستیابی به توافق برای اجرای آن پس از برگزاری ۲۰ جلسه با حضور نمایندگان بانک مرکزی و وزارت صمت حاصل شده که چهار جلسه آن با حضور وزیر صمت و رییس بانک مرکزی با هدف تدوین مصوباتی جهت گشایشات ارزی برپا شده است. 

در این راستا محمدرضا عالیان - سخنگوی انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی با بیان اینکه در ابتدا قرار بر واردات موبایل‌های بالای ۳۰۰ دلار با ارز حاصل از صادرات بود، به ایران اکونومیست گفت: پس از اعلام نگرانی‌ها و پیامدهای چنین تصمیمی از سوی انجمن واردکنندگان موبایل، ذی‌نفعان دولتی تصمیم گرفتند تا فاز نخست به‌صورت محدودتر اجرا شود و به واردات موبایل‌های سری Z ، S و Note سامسونگ و تمام مدل‌های آیفون با ارز حاصل از صادرات خشکبار ختم شود.

وی افرود: علی‌رغم اعلام نگرانی‌های جدی و هشدار نسبت به پیامدهای چنین مصوبه‌ای توسط انجمن واردکنندگان موبایل، اما ذی‌نفعان دولتی به‌منظور رفع تعهد صادرکنندگان، مصمم به اجرای طرح بودند و ۱۷ فروردین ۱۴۰۱ با بازگشایی تالار دوم نیما برای صادرکنندگان خشکبار به‌عنوان عرضه‌کننده ارز و واردکنندگان موبایل به‌عنوان متقاضی ارز، این فرایند را به‌طور عملی کلید زده و شش صرافی معتمد بانکی نیز وظیفه دریافت درخواست‌های عرضه و تقاضا و همچنین تبادل مالی را بر عهده گرفتند.

سخنگوی انجمن واردکنندگان گفت: در اجرای این مصوبه از زمان طرح  آن تا به امروز چندین نگرانی و ابهام جدی وجود داشته که حالا با اجرای مصوبه نمود پیدا کرده است. یکی از پیامدهای مهم اجرای چنین طرحی، افزایش قیمت موبایل‌های بالای ۶۰۰ دلاری تا ۲۰ درصد بود است. دلیل آن هم اختلاف قیمت ارز نیمایی با ارز حاصل از صادرات است که نرخی معادل بازار آزاد دارد. از طرفی تغییر نرخ محاسبه حقوق و عوارض گمرکی از ۴۲۰۰ به ETS (نرخ میانگین هفتگی قیمت نیما – حدود ۲۴۰۰۰ تومان) نیز عامل دیگری بر افزایش قیمت این دسته موبایل‌ها است.

عالیان هشدار داد: موبایل‌های بالای ۶۰۰ دلاری که با ارز بازار آزاد خریداری خواهند شد و محاسبه حقوق و عوارض گمرکی‌شان با ارز ETS خواهد بود، بر روند عرضه و تقاضا تاثیر خواهد گذاشت و بازار را با شوک قیمتی روبه‌رو خواهد کرد. این در حالیست که کالاهای بالای ۶۰۰ دلاری که تا قبل از این مصوبه وارد کشور شده‌اند، همچنان در بازار موجود بوده و بازرگانان ریسک آن را نخواهند کرد که همان کالا را با قیمتی گران‌تر وارد بازار کنند. اما فارغ از پیامدهای اجرای این طرح، چالش‌هایی نیز پیش روی بازرگانان وجود خواهد داشت همچون نگرانی از تامین ارز مورد نیاز توسط صادرکنندگان.

وی خاطرنشان کرد: بر اساس آخرین آمارهای واردات و مصرف موبایل در کشور، در سال ۱۴۰۰، بالغ بر ۱ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار ارز برای واردات موبایل‌های بالای ۶۰۰ دلار تخصیص یافته است. به این ترتیب بدون در نظر گرفتن رشد نسبی تقاضا در سال جاری، واردکنندگان برای واردات موبایل‌های بالای ۶۰۰ دلار و تامین نیاز بازار، ماهیانه به ۱۰۰ میلیون دلار ارز نیاز خواهند داشت که بر اساس مصوبه اخیر باید از محل صادرات خشکبار تامین شود.

نگرانی تامین ارز توسط صادرکنندگان وجود دارد

سخنگوی انجمن واردکنندگان ادامه داد: با توجه به اینکه عمده واردات موبایل کشور از امارات صورت می‌گیرد، لذا واردکنندگان برای خرید به درهم نیاز پیدا خواهند کرد که در روزهای کاری چیزی حدود ۳۰ تا ۴۰ میلیون درهم در صف تقاضا قرار خواهد گرفت. لذا با فصلی بودن صادرات خشکبار و پایدار نبودن آن، نگرانی تامین چنین میزان ارزی توسط صادرکنندگان وجود دارد. از سویی کشف قیمت ارز توسط صادرکنندگان و اعلام آن در تالار دوم نیما زمان‌بر و با توجه به نوسانات شدید ارزی با ریسک‌پذیری بالایی روبه‌رو خواهد بود. 

عالیان افزود: از سویی بحث کارمزد تبدیل و انتقال ارز نیز از سوی صادرکنندگان مطرح شده که این موضوع به خودی خود بر قیمت‌های تمام‌شده تاثیر خواهد گذاشت. این در حالیست که طبق اعلام کارگروه هماهنگی سیاست‌های ارزی، قرار بر این بوده که تعیین نرخ به‌صورت توافقی صورت گیرد و قیمت‌ اعلامی ارز از سوی صادرکنندگان، قیمت نهایی و با احتساب تمام هزینه‌ها باشد.

وی ادامه داد: انجمن واردکنندگان با توجه به سابقه ناموفق معاملات ارزی که سه سال پیش در بحبوحه کمبود منابع ارزی کشور طی توافقی با انجمن صادرکنندگان خشکبار داشته، همواره پیش از عملیاتی شدن اجرای این مصوبه بر این موضوع تاکید داشته است تا صادرکنندگان موجودی ارز قابل عرضه خود و واردکنندگان نیز میزان ارز مورد نیاز خود را در تالار نیما به رویت صرافی‌های مورد اعتماد بانک مرکزی برسانند تا فرایند عرضه و تقاضا فرم استاندارد خود را طی کرده و سلامت اجرای تبادلات و قیمت‌گذاری توسط نهاد بالادستی صحت‌سنجی شود.

سخنگوی انجمن واردکنندگان خاطرنشان کرد: حال باید به تمام این موارد، نامشخص بودن نرخ محاسبه عوارض و سود بازرگانی را نیز اضافه کرد. تمامی این نگرانی‌ها باعث سردرگمی و بلاتکلیفی واردکنندگان در واردات موبایل های بالای ۶۰۰ دلاری شده و ادامه این روند لطمه بزرگی به بازار و در نهایت مصرف‌کننده خواهد زد. کاهش عرضه‌ی این مدل‌ها در سطح بازار روزبه‌روز جدی‌تر شده و پیامدهای نامطلوبی را برای بازار موبایل خواهد داشت.

 

منبع: خبرگزاری ایسنا برچسب ها: موبایل ، واردات موبایل

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: موبایل واردات موبایل سخنگوی انجمن واردکنندگان موبایل های بالای ۶۰۰ دلار واردات موبایل های بالای ارز حاصل از صادرات واردکنندگان موبایل بالای ۶۰۰ دلاری توسط صادرکنندگان صادرات خشکبار بانک مرکزی نگرانی ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۷۷۴۰۸۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ایران ۱۰۰ تولیدکننده موبایل دارد، کره جنوبی یک عدد؛ چرا این نگران‌کننده است‌؟

100 شرکت در ایران برای تولید موبایل تسهیلات گرفته‌اند؛ عددی شگفت‌آور که درعین‌حال نگران‌کننده است.

«۱۰۰ شرکت در سال ۱۴۰۲ برای تولید گوشی تلفن همراه درخواست مجوز کرده و با دریافت برخی «حمایت‌ها و تسهیلات»‌ فعالیت خود را آغاز کرده‌اند.»

به گزارش دیجیاتو، این‌ها صحبت‌های «سیدحسین سادات حسینی»، رئیس کمیسیون تخصصی موبایل و لوازم جانبی اتاق اصناف است؛ همان شخصی که اندکی قبل گفته بود: «واردکننده‌های مونتاژکار خود را به عنوان تولیدکننده معرفی کرده‌اند و به‌دنبال ایجاد انحصار در بازار هستند.»

هر چند ممکن است همه این شرکت‌ها، محصول‌شان را به بازار عرضه نکرده باشند اما ۱۰۰ واحد تولیدکننده موبایل عدد بسیار بالایی است، نه فقط برای کشوری مانند ایران، بلکه برای پیشروترین کشورهای این حوزه.

برای درک بیشتر شگفتی این میزان تولیدکننده داخلی، بد نیست بدانید طبق اعلام مؤسسه تحقیقاتی  Counterpoint، درحال‌حاضر ۲۵۰ برند تولیدکننده موبایل در سراسر جهان فعال هستند، درحالی‌که این رقم در سال ۲۰۱۷ حدود ۷۰۰ برند بوده است. می‌بینیم که نه تنها با گذشت زمان، تولیدکنندگان موبایل رشد نکرده‌اند، بلکه اکثر آن‌ها به این نتیجه رسیده‌اند که بهتر است درهای کارخانه‌شان را ببندند، حتی شرکت‌های بزرگی مانند ال‌جی، مایکروسافت و زیمنس.

در لیست ۲۵۰ تولیدکننده موبایل، تنها نام‌های GLX، صاایران، ایکس‌ویژن و جی‌پلاس از ایران دیده می‌شود. اگر ۹۶ تولیدکننده دیگر ایرانی را در میان ۲۵۰ برند در سراسر جهان در نظر بگیریم، به این معنی است که ۲۹ درصد تولیدکنندگان موبایل دنیا در ایران هستند.

کره جنوبی تنها یک برند تولیدکننده گوشی دارد

اوضاع از این هم عجیب‌تر است. کره جنوبی درحال‌حاضر تنها یک برند تولیدکننده تلفن همراه دارد: سامسونگ. در ژاپن ۱۲ برند فعالیت می‌کنند و این رقم در آمریکا یازده است. تنها ۴۰ کشور از حدود ۲۰۰ کشور در جهان موبایل تولید می‌کنند.

۱۰۰ تولیدکننده موبایل در ایران بیش از آنکه شگفت‌انگیز باشد، نگران‌کننده است. نهادهای مختلف دولتی و غیردولتی چندین سال است بر طبل تولید موبایل داخلی می‌کوبند اما این‌بار انگار شرایط متفاوت است و عزمی جزم برای تسلط موبایل ایرانی بر بازار وجود دارد. علاوه بر این‌ها، براساس تکلیف قانونی «طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات» تا سال ۱۴۰۴ باید ۲۰ درصد بازار تلفن همراه در دست گوشی‌های ایرانی با سیستم‌عامل داخلی باشد.

در این شرایط طبیعی است مردم نگران باشند بلای بازار لوازم خانگی و خودرو، این بار موبایل‌هایشان را نشانه بگیرد.

البته گله مردم از خودرو و لوازم خانگی در مورد کیفیت و قیمت است اما زمانی که صحبت از دستگاهی مانند موبایل می‌شود، دغدغه‌های امنیتی، محدودیت و قطعی اینترنت، حریم خصوصی و مانند این‌ها هم مطرح می‌شود.

درست مانند شبکه ملی اطلاعات که بسیاری به آن طرح ملی کردن و بستن اینترنت می‌گویند، مسئولان، از هر طیف و جناح سیاسی تنها تکذیب می‌کنند ولی نمی‌شود مردم را برای این نگرانی‌هایشان سرزنش کرد، چرا که اگر روزی واردات موبایل خارجی محدود شود یا تعرفه‌های سنگین برای واردات وضع کنند، شاید بسیاری از مردم ناراضی باشند اما هیچکس تعجب نخواهد کرد زیرا اولین‌بار نخواهد بود که با چنین ممنوعیت‌هایی مواجه می‌شوند.

در آخر این را هم بگویم که برای نوشتن همین یادداشت کوتاه و ساده، زمان نسبتاً زیادی صرف کردم چون بیشتر وقتم صرف این شد که بفهمم حتی اگر فرض کنیم انتهای این مسیر، ممنوعیت کامل موبایل خارجی در انتظارمان است، باز هم ۱۰۰ تولیدکننده به چه کارمان می‌آید؟

یک فروشنده موبایل در یکی از پاساژهای معروف پایتخت می‌گفت موبایل ایرانی با حاشیه سود چند برابری به فروش می‌رسد. اینکه این حاشیه سود ریشه در رانتی بزرگ دارد یا نه برای من هم سؤال است. هنوز هم به جوابی نرسیده‌ام اما پیگیر خواهم بود تا بفهمم چه شده که همه دلشان هوای تولید موبایل داخلی کرده است.

کانال عصر ایران در تلگرام