به نقل از «خبرآنلاین»

اعتراض تند و اتهام آمیز کمیسیون طرح صیانت به معاون قوانین مجلس

تاریخ انتشار: ۲۳ فروردین ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۷۷۴۱۵۸

هیات رئیسه کمیسیون مشترک رسیدگی به طرح حمایت از کاربران در فضای مجازی در نامه‌ای خطاب به معاون قوانین مجلس نسبت به برخی کارشکنی‌ها در مسیر کار این کمیسیون‌ اعتراض کردند.

در نامه اعضاء هیات رییسه کمیسیون مشترک اصل ۸۵ قانون اساسی خطاب به پورسید معاون قوانین مجلس شورای اسلامی آمده است: بازگشت به نامه شماره ۱۰۵۷۲۷ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۳ موارد ذیل به اطلاع جنابعالی می‌رسد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

البته این موارد قبلا در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۸ طی نامه شماره ۱۱۴۵۰۰ به اطلاع رییس مجلس شورای اسلامی رسیده است، ولیکن از آنجا که تاکنون پاسخی دریافت نشده است، مجددا اعلام می‌گردد.

متأسفانه بعد از انتشار نامه بازگشتی فوق که خارج از ساعت اداری تنظیم و صادر شده و قبل از تحویل به اینجانب در اختیار رسانه‌ها قرار گرفته بود، اقدامات متعدد جنابعالی در جلوگیری از فعالیت کمیسیون مشترک اصل ۸۵ قانون اساسی مشهود بوده و عملا موجب اختلال جدی در انجام وظایف نمایندگی اعضای کمیسیون مشترک طرح حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی شده است.

اطلاع دارید کمیسیون مشترک اصل ۸۵ قانون اساسی طرح حمایت پس از برگزاری ۱۳ جلسه رسمی و ۳۵ جلسه جانبی از جمله جلسات کارگروه مشترک با مرکز پژوهش‌های مجلس، در تاریخ سوم اسفندماه کلیات طرح را با رأی موافق ۱۹ عضو از ۲۰ نفر اعضای حاضر تصویب کرد. جنابعالی در ساعت ۲۱ همان روز اقدام به انتشار نامه‌ای خطاب به رییس کمیسیون مشترک اصل ۸۵ قانون اساسی نمودید و به استناد مواد (۱۶۵)، (۱۶۶) و (۱۴۲) آیین نامه داخلی مجلس، روند اخذ آرای اعضای کمیسیون را مغایر آیین نامه دانستید؛ لذا قابل ذکر است.

بیشتر بخوانید:

نماینده ادوار مجلس: نمایندگان امجلس یازدهم ، کنترل از راه دور هستند / آینده صیانت به اراده نهادهای قدرت بستگی دارد

هشدار آذری جهرمی درباره فرجام تلخ نگاه «غیرخودی و تهدید بالقوه» به کاربران مجازی

١. چنین رویه‌ای بدون اطلاع دقیق از موارد مذکور و مستندات و رسانه‌ای کردن آن ناشی از عدم دقت و کم توجهی به مفاد آیین نامه بوده، در حالی که دقیقا آیین نامه‌های مربوط رعایت گردیده و قابل ارائه است.

۲. این کمیسیون علاوه بر جلسات برگزار شده در دفتر رییس مجلس (دو جلسه)، دفتر نایب رییس اول مجلس (سه جلسه)، جلسات کارگروه و کمیته‌ها، حداقل پانزده جلسه کارشناسی، جلسات متعدد با مرکز پژوهش‌ها، جلسات منظم هفتگی از ۱۴۰۰/۷/۲۵ تا ۱۴۰۰/۱۲/۳ حداقل چهل و هشت جلسه بررسی و جلسه اظهار نظرات موافقان و مخالفان شکل گرفته است و القاء شبهه عدم رعایت مواد (۱۶۵) و (۱۶۶) کاملا نادرست است و اعمال ماده (۱۴۲) آیین نامه داخلی نیز از اختیارات کمیسیون است.

۳. در جلسه ۱۴۰۰/۸/۲۵ پس از برگزاری جلسه و طی فرایند بررسی برابر آیین نامه داخلی کلیات طرح آماده رای گیری بود و لیکن به دلیل دریافت نامه محرمانه مورخ ۱۴۰۰/۸/۲۵ وزیر محترم ارتباطات و فناوری اطلاعات که خطاب به اینجانب صادر و رونوشت آن برای ریاست مجلس نیز ارسال شده بود، در تاریخ ۱۴۰۰/۹/۱ به دعوت رئیس محترم جلسه‌ای با حضور اعضای هیات رئیسه کمیسیون مشترک اصل ۸۵ قانون اساسی طرح، وزیر محترم ارتباطات و فناوری اطلاعات، رئیس مرکز ملی فضای مجازی و معاون قوانین مجلس شورای اسلامی برگزار شد که هدف آن اتخاذ تصمیم درباره درخواست وزیر مبنی بر اعمال نظرات آن وزارتخانه و رییس مرکز ملی فضای مجازی قبل از بررسی نسخه ۲۶ تیرماه ۱۴۰۰ (نسخه تهیه شده توسط مرکز پژوهش‌های مجلس در اجرای ماده (۱۴۲) آیین نامه داخلی و تصویب شده در کمیسیون فرهنگی قبل از ارسال به صحن) بود. فلذا در آن جلسه مقرر شد در جهت همکاری مجلس و دولت و دبیرخانه شورای عالی فضای مجازی، با رأی اعضای کمیسیون، طرح برای تهیه نسخه جدید به کارگروه مشترک مرکز پژوهش‌های مجلس با کمیسیون مشترک اصل ۸۵ قانون اساسی ارجاع شود.

این پیشنهاد در جلسه مورخ ۱۴۰۰/۹/۹ کمیسیون مشترک اصل ۸۵ قانون اساسی طرح شد. در آن جلسه که مانند سایر جلسات، کمیسیون با شفافیت کامل و به طور زنده و مستقیم از طریق رسانه‌ها پخش شد و جنابعالی هم در جلسه حضور داشتید، اعضای کمیسیون طرح را جهت تهیه نسخه جدید به کارگروه مشترک ارسال نمودند؛ فلذا تهیه نسخه جدید توسط کارگروه مشترک نه تنها وجاهت دارد، بلکه با توجه به تصمیم جلسه ۱۴۰۰/۹/۱ و مصوبه جلسه ۱۴۰۰/۹/۹ کمیسیون، به عنوان تکلیف قانونی معین گردیده و در همان زمان کمیسیون مشترک اصل ۸۵ قانون اساسی اراده خود مبنی بر بررسی نسخه جدید را بیان نموده است.

حال این سؤال مطرح می‌شود چنانچه برابر اعلام جنابعالی قرار بود کمیسیون مشترک اصل ۸۵ قانون اساسی کلیات نسخه اولیه ارجاعی به کمیسیون یعنی نسخه ۲۶ تیرماه ۱۴۰۰ را به رأی بگذارد، اساسا چه نیازی به تشکیل جلسه اول آذر ماه با حضور رئیس مجلس و سه جلسه بعدی که در حضور نائب رئیس اول و مرکز پژوهش‌های مجلس وجود داشت؟

رییس مجلس در جلسه ۱۴۰۰/۱۰/۷ به آقایان تقی پور و سیاهکلی توصیه کردند با توجه به درخواست مرکز پژوهش‌های مجلس در نامه مورخ ۱۴۰۰/۹/۳۰ مهلت مجددا به مدت ۲۰ روز تمدید شود. اگر بنا بود نسخه جدید مورد استفاده قرار نگیرد، آیا این همه صرف وقت برای تهیه نسخه جدید که بسیار پخته تر بوده و به اقرار اکثر صاحب‌نظران، عمده ایرادات واردشده به نسخه قبلی در آن مرتفع گردیده است، توجیه منطقی دارد؟

اگر قرار بود کلیات نسخه ۲۶ تیرماه رای گیری شود تشکیل جلسه اول آذرماه در حضور رئیس مجلس برای چه بود؟ جنابعالی شخصا در آن جلسه حضور داشتید و اعمال تغییرات مد نظر وزارت ارتباطات و مرکز ملی فضای مجازی را نه تنها پذیرفتید بلکه توصیه کردید! طرح موضوع در جلسه ۱۴۰۰/۹/۹ کمیسیون مشترک اصل ۸۵ قانون اساسی که با تصمیم جلسه مذکور صورت گرفت و جنابعالی هم حضور داشتید، برای چه بود؟
۴. در طول چهل و چهار سال گذشته، توقف کار صحن مجلس با کمیسیون جانشین آن با چنین رویه‌ای در مجلس شورای اسلامی بی‌سابقه بوده، این امر به عنوان یک اقدام غیرمتعارف، نظام قانونگذاری را در آینده تهدید می‌کند.

ایراد شکلی طرح شده در نامه بازگشتی فوق توسط جنابعالی به دلیل مسکوت بودن در آیین نامه قابل استناد نمی‌باشد.

در ادامه نظر جنابعالی را به موارد متعدد تخلف انجام شده توسط معاونت قوانین جلب می‌کنیم:

۱- در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۶ کارکنان زیر مجموعه جنابعالی از بارگذاری دعوت‌نامه‌های ارسالی توسط اینجانب به اعضای محترم کمیسیون در سامانه مکاتبات مجلس ممانعت به عمل آورده اند و عملا بدون قبول مسئولیت حقوقی تعطیلی جلسات، کمیسیون مشترک اصل ۸۵ قانون اساسی را تعطیل نموده‌اید و این تخلف بزرگ خلاف قانون اساسی که در اصل بیان می‌نماید: هیچ کس نمی‌تواند عملا نمایندگان را از انجام وظیفه نمایندگی خود منع نموده‌اید.

۲- در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۶ در یک اقدام آشکار خلاف قانون، نسخه ارجاعی به کمیسیون را از سامانه قانونگذاری حذف نموده‌اید؛ دلیل این کار چیست؟ آیا اراده‌ای خارج از مجلس و رأی نمایندگان به شما فرمان می‌دهد؟

۳- برابر قانون اساسی، جنابعالی و هیچ شخص دیگری حق تعطیل کردن مجلس و کمیسیون‌های ذیل آن را ندارد؛ فلذا لازم است بدون فوت وقت ضمن بارگذاری مصوبه کمیسیون مشترک اصل ۸۵ قانون اساسی در سامانه قانونگذاری مجلس و اعلام مهلت لازم جهت ثبت پیشنهادات نمایندگان محترم، دعوتنامه‌های کمیسیون را جهت تشکیل جلسات برابر آیین نامه بارگذاری کنند تا اعضای کمیسیون مشترک اصل ۸۵ قانون اساسی بتوانند به موقع وظایف خود را نسبت به بررسی جزئیات و تصویب به موقع طرح به انجام برسانند.

بدیهی است در صورت ادامه کارشکنی‌ها در مسیر فعالیت کمیسیون مشترک اصل ۸۵ قانون اساسی و عدم همکاری جنابعالی، پیگیری‌ها و اقدامات قانونی از طریق کمیسیون اصل نودم و سایر مراجع قانونی به عمل خواهد آمد.

۲۱۲۱۷

کد خبر 1621092

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: مجلس یازدهم طرح صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی مرکز پژوهش های مجلس معاون قوانین مجلس مجلس شورای اسلامی آیین نامه داخلی تهیه نسخه جدید کارگروه مشترک اعضای کمیسیون تاریخ ۱۴۰۰ مرکز پژوهش ها فضای مجازی مورخ ۱۴۰۰ جلسه ۱۴۰۰ ۱۴۰۰ ۱۲ ۱۴۰۰ ۹

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۷۷۴۱۵۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اصل ۷۵ اصل ۶۴ قانون اساسی را به زمین زد

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، جوکار در ارتباط با خبر ۲۰ شبکه یزد گفت: از سال ۷۸ تاکنون به تعداد نمایندگان مجلس شوراي اسلامي اضافه نشده است و با توجه به  شاخص هاي جمعیت و پراکندگی در حوزه جغرافیایی یک نابرابری در حوزه‌های انتخابیه ایجاد شده است. 
وی ادامه داد: ۵ طرح در مجلس یازدهم در اين زمينه به کمیسیون رسید و در هم ادغام  که  در نهايت مقرر شد با توجه به اینکه ۲۴ سال است نماینده‌ای به تعداد نمایندگان مجلس شورای  اضافه نشده، ۴۰ نفر نماینده به تعداد کلی نمایندگان مجلس اضافه شوند ونهایتا باید  ۲۰ نفر متعلق به حوزه هاي جدید و مستقل و ۲۰ نفر هم به حوزه فعلی  افزوده شوند. 
نماینده مردم یزد، اشکذر و زارچ در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: طبق اين قانون مي بايست در استان یزد در حوزه یزد، اشکذر و زارچ یک نماینده و در حوزه مهریز، ابرکوه، بافق، بهاباد، خاتم و مروست یک نماینده دیگر  اضافه می‌شدند که شاخص ما محرومیت، جمعیت و بحث‌های امنیتی و ... بود که براساس اصل ۶۴ قانون اساسی و سیاست‌های کلی انتخابات در سال ۱۳۹۵  بود. در سیاست‌های کلی انتخابات در سال ۱۳۹۵ رهبر معظم انقلاب مطرح کردند "تعیین حوزه‌های انتخابیه بر اساس جمعیت و مقتضیات اجتناب ناپذیر به گونه‌ای که حداکثر عدالت انتخاباتی و شناخت مردم از نامزد‌ها فراهم گردد یک اصل است" 
جوکار خاطرنشان کرد: تعیین حوزه انتخابیه بر مبنای جمعیت و مقتضیات مطرح  بود و نکته اساسی اینکه خیلی از حوزه‌ها سهمی در اين مقوله  نداشتند و براساس این شاخص‌ها نماینده‌ای به آنها تعلق نمی‌گرفت و قرار شد کلیات مطرح شود که کلیات رای نیاورد و دولت هم مخالفت کرد و اصل ۷۵ که هزینه برای دولت دارد را د ر اين زمينه مطرح کردند و این طرح مصوب نشد.

و ي ابراز اميدواري کرد: در مجلس دوازدهم این طرح مطرح و این بی عدالتی‌ها رفع شود. 

نمایندگان مجلس با ۹۴ رأی موافق، ۱۲۰ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع، با کلیات طرح دوشوری اصلاح جداول حوزه‌های انتخابیه مجلس شورای اسلامی و افزایش تعداد نمایندگان مخالفت کردند.

کد ویدیو دانلود فیلم اصلی