محرومیت کارگران ساختمانی از بیمه بیکاری
تاریخ انتشار: ۲۳ فروردین ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۷۷۴۴۹۸
به گزارش گروه اجتماعی ایسکانیوز، هادی ابوی، در ارزیابی ابلاغ سیاستهای کلی تأمین اجتماعی از سوی مقام معظم رهبری اظهار کرد: فرمایشات معظم له در چند بخش مطرح شده است که بخش عمدهای از آنها به مسایل حمایتی جامعه کارگری بر میگردد. یکی از مباحثی که مورد تاکید واقع شده بحث حذف تشکلات غیرضرور در کشور و رفع تبعیضهای ناروا و بهرهگیری از مشارکتهای مردمی است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
بیشتر بخوانید:
افزایش دستمزد کارگران موجب رونق بنگاهها و بازار کار کشور خواهد شد
وی ادامه داد: مساله دیگر، نظارت راهبردی در حوزه تامین اجتماعی و اختصاصا سازمان تامین اجتماعی است. مدتها است که می گوییم شورای عالی نظارت تامین اجتماعی متشکل از صاحبان واقعی آن ایجاد شود و کسی که حق بیمه پرداخت میکند و کسی که حق بیمه از طرف او پرداخت می شود باید نقش بیشتری در نظارت بر این سازمان داشته باشند.
دبیرکل کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران با اشاره به بند ۳ ابلاغیه اظهار کرد: مقام معظم رهبری در این بند بر رعایت حقوق و تعهدات بین الملی و عدم تحمیل طرحهای فاقد تضمین مالی بین نسلی، تأمین منابع پایدار، رعایت محاسبات بیمهای و تعادل بین منابع و مصارف تاکید فرمودهاند. بارها اعلام کردهایم دولتها به تعهداتی که در این خصوص دارند عمل کنند ولی می یبنیم که گاها تعهد داده می شود که قشری را بیمه کنند اما دولت سهمش را نمی دهد، در نتیجه روی هم انباشته می شود تا جایی که اگر سودش پرداخت شود از اصل آن بیشتر می شود.
ابوی با بیان اینکه اموال تامین اجتماعی متعلق به صاحبان اصلی آن و کارگران و بازنشستگان است، افزود: در صندوق تامین اجتماعی که یک صندوق غیردولتی است و بودجه دولتی ندارد، اموال متعلق به افرادی است که در آن بیمه پردازی می کنند و دارای شماره شناسنامه و کد ملی هستند و فرمایش رهبری این است که در مورد اموالی که متعلق به مردم است رعایت امانتداری صورت گیرد و صندوق ها با ساز و کار مشخص به سودآوری برسند و شفافیت داشته باشند.
این مقام مسئول کارگری با تاکید بر فراهم کردن بستر بیمه برای آحاد جامعه اظهار کرد: در بند ۵ اشاره شده است که امور بیمه پایه برای کلیه افراد از محل حق بیمه سهم بیمهشدگان، کارفرمایان و دولت دیده شود. در حال حاضر کارگران ساختمانی به دلیل نداشتن کارفرما از دریافت مقرری بیمه بیکاری محروم هستند.این دسته از کارگران عملا سهم بیمه خود را خودشان پرداخت می کنند و در واقع درصدی از عوارض پروانههای ساختمانی بابت بیمه آنها دریافت میشود و ما به دلیل اینکه در شرایط فعلی ساز و کار و برنامه مدون و الگو گرفته از یک مجموعه موفق را در اختیار نداریم نتوانستهایم کارگران ساختمانی را سامان دهیم در حالی که آنها جزو این مملکت هستند و مقام معظم رهبری فرمودند که باید بیمه پایه برای آحاد جامعه رعایت شود.
ابوی تاکید مقام معظم رهبری در حفظ قدرت خرید اقشار ضعیف جامعه را مورد اشاره قرار داد و گفت: فرمایشات مقام معظم رهبری بر تصمیم گیری شورای عالی کار در افزایش دستمزد کارگران صحه گذاشته است. واقعیت امر این است که باید نسبت به اصلاح حقوق و دستمزد کارگران بر اساس میزان هزینه هایشان اقدام اساسی صورت گیرد.
به گفته وی در بحث هدفمند سازی یارانهها باید کارگاههای کوچک و زیر ۱۰ نفر را که تاب آوری کمتری نسبت به افزایش مزد دارند مورد توجه ویژه قرار داد و مشاغلی که وابسته به نیروی انسانی هستند، به شکل هدفمند حمایت کرد.
این مقام مسئول کارگری در پایان ضمن اشاره به بند ۹ ابلاغیه مذکور اظهار کرد: در مورد بند ۹ از تمام دولتمردان، کارگزاران و نمایندگان مجلس که در تصمیم گیری ها به نحوی نقش دارند می خواهیم که اگر به بندهای یک تا هشت توجه نمیکنند حتما بند آخر را مدنظر قرار بدهند چرا که مقام معظم رهبری به تهیه پیوست تامین اجتماعی برای تمام طرح ها و برنامه های کلان کشور ملزم کردهاند لذا انتظار داریم هر طرحی که در دولت و مجلس و نهادهای نظارتی تهیه میشود، پیوست تامین اجتماعی آن دیده شود. اگر قوه قضاییه طرحی برای کاهش جرایم زندانیان ارائه میدهد در آن تامین حداقل زندگی فرد و خانواده او پیش بینی شود.
منبع: ایسنا
انتهای پیام/
کد خبر: 1136395 برچسبها کارگرانمنبع: ایسکانیوز
کلیدواژه: کارگران مقام معظم رهبری تامین اجتماعی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.iscanews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسکانیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۷۷۴۴۹۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جشنواره کن در کما
به گزارش ددلاین، گروهی موسوم به «جمعی از کارگران در خطر جشنوارههای فیلم» روز دوشنبه با انتشار نامهای از برنامه خود برای برگزاری اعتصاب در ایام این فستیوال خبر دادند.
«با توجه به آسیبپذیری مفرط و وضع اضطراری بیچونوچرا جهت حفاظت از حرفهمان، و پس از مشورت و رأیگیری از اعضای مجموعه، کلیه کارکنان جشنواره فیلم کن و بخشهای جانبیاش را دعوت به اعتصاب مینماییم.» این گروه در نامه خود درخواست کردند.
«ما از سازمانهایی که ما را به کار میگیرند تقاضا داریم به یک توافقنامه جمعی که به ما اجازه به استخدامدرآمدن تحت عنوان کارگران دورهای در صنعت سرگرمی میدهد، پایبند باشند.»
این گروه شامل حدود ٢٠٠ نفر از کارکنان جشنوارههای فیلم در فرانسه هستند که نارضایتیهای عمیقی درخصوص حق و حقوق خود دارند. اتحادیه کارکنان جشنواره در ماه مارس سال ۲۰۲۰ تأسیس شده و کارکنان بخشهای مختلف جشنواره از جمله «مسابقه»، «دو هفته کارگردانان»، «هفته منتقدین» و جشنواره لومیر در شهر لیون و بسیاری دیگر از فستیوالها را پوشش میدهد.
پیشتر منابعی از داخل این جنبش به ددلاین گفته بودند که این گروه قصد دارد برای رساندن صدای اعتراض خود به مدیران، در مراسم افتتاحیه «دو هفته کارگردانان» و بخش «اِیسیآیدی» تجمع کرده و انتظار میرود در مراسم افتتاحیه فیلم «مگالوپلیس» به کارگردانی فرانسیس فورد کاپولا و «فیوریوسا» به کارگردانی جرج میلر نیز روی فرش قرمز ظاهر شوند.
منابع آگاه به ددلاین گفتند که گزینههای مختلفی روی میز است، از جمله «اعتصاب کامل کارگری» که باعث میشود دهها نفر از کارگران جشنواره دست از کار بکشند. این افراد شامل برنامهریزان، آپاراتچیها، زیرنویسکنندگان، مسئولین برگزاری کنفرانسهای مطبوعاتی و کارکنان بخشهای فنی هستند که اغلبشان نیروهای پارهوقت هستند. در صورتی که آپاراتچیها و مسئولین برگزاری کنفرانسهای مطبوعاتی دست از کار بکشند، جشنواره کن با مشکلات جدی مواجه خواهد شد.
یک منبع از درون این جنبش کارگری که نخواسته بود نامش فاش شود به ددلاین گفته بود که «٨٠ درصد از کارمندان جشنوارهها درآمدی کمتر از ٢٠٠٠ یورو (٢١٠٠ دلار) در ماه دارند، که با این مبلغ دریافتی زندگی در پاریس غیرممکن است».
دومین نقطه اختلاف، برنامه بیمه بیکاری فرانسه برای کارگران و تکنسینهای صنعت سرگرمی است. این طرح از کارکنان صنعت سرگرمی با قراردادهای کوتاهمدت با مزایای بیکاری در فاصله بین یک شغل تا شغل دیگر حمایت میکند، اما به دلیل ابهام فراوان در مقررات، بسیاری از کارگران جشنوارههای سینمایی از مزایای آن محروم میمانند.
این گروه در نامه روز دوشنبه خود به هشدارهای قبلی در خصوص وضع معیشتیشان اشاره کرده و گفتند که «یک سال است که نسبت به بی ثباتی روزافزون زندگی افرادی که در جشنوارههای سینمایی مشغول به کار هستند، اخطار دادهایم».
«ما [پس از انجام]کارهای کوتاهمدت، دورههای بیکاری را میگذرانیم و علیرغم ماهیت حرفهمان که بصورت دائمی به کار گمارده نمیشویم و با وجود تلاشهایمان برای به نمایشدرآمدن آثار سینمایی، فعالیت ما در طرح مزایای بیکاری فرانسه قرار نمیگیرد.»
«آخرین اصلاحات طرح مزایای بیکاری در فرانسه نیز کارگران جشنواره را در چنان وضعیت بیثباتی میاندازد که اکثریت ما مجبور به رهاکردن شغلهایمان میشویم و در نتیجه برگزاری فستیوالهایی که در آن حضور داشتیم را دچار اختلال میکند.»
هفتادوهفتمین دوره جشنواره فیلم کن از تاریخ ۱۴ تا ۲۵ می (۲۵ اردیبهشتماه تا ۵ خردادماه) برگزار خواهد شد و گرتا گرویگ ریاست هیئت داوران این دوره را عهدهدار است. لیلی گلدستون، نادین لباکی، هیروکازو کورئیدا، اوا گرین، عمر سی، ابرو جیلان، خوان آنتونیو بایونا و پیر فرانچسکو فاوینو اعضای هیئت داوران این دوره از فستیوال هستند.
منبع: فارس
باشگاه خبرنگاران جوان فرهنگی هنری سینما و تئاتر