دستور ر«سیدگی فوری» رئیسی ، تاریخ مصرف لحظه ای داشت ؟ / فراموشی رسیدگی به حادثه تلخ استادیوم مشهد
تاریخ انتشار: ۲۳ فروردین ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۷۷۴۶۳۶
بحث انتقال به مشهد از همان روزها نخست با پرسش‌های مکرر همراه بود، ولی سوال اصلی حول محور ورود زنان به ورزشگاه بود. درحالی که فدراسیون فوتبال ایران به فیفا تعهد داده بود که بازی‌های ملی همواره با حضور تماشاگران زن برگزار شود، ولی زمزمه‌هایی مبنی بر مجوز ندادن به حضور زنان در این بازی به گوش می‌رسید.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
روز برگزاری بازی که نهم فروردین ماه بود، مشخص شد که حرف مسئولان مشهدی به کرسی نشسته و آن‌ها اجازه ورود زنان به ورزشگاه را ندادند. این اتفاق در حالی رقم خورد که تعدادی از تماشاگران زن علاقمند به فوتبال، بلیت به دست خودشان را به محل برگزاری مسابقه رساندند، ولی نه تنها آن‌ها مجوز ورود به ورزشگاه را به دست نیاوردند بلکه به صورت تعدادی از آن‌ها اسپری فلفل هم پاشیده شد. این رفتار با واکنش‌های تند داخلی و خارجی همراه شد و رسانه‌ها با جزئیات بیشتری به آن پرداختند.
بیشتر بخوانید:
چه کسی دستور تاریخی پاشیدن اسپری فلفل به زنان را صادر کرد؟ / افکارعمومی در انتظار پاسخ شفاف سوالی ملی مطهری : بلیط فروشی و پذیرایی با گاز فلفل ؟ / از رفتار طالبان تقلید می کنندنهایتا، اما ساعاتی بعد از این اتفاق زشت، رئیس جمهور دستور رسیدگی فوری به این پرونده و شناسایی و معرفی مقصران را داد. وزار و مجلسیون هم به میان آمده و همگی وعده برخورد سریع و قاطع را دادند. با این حال، اما هنوز خبری از معرفی مقصران نشده است. قرار بود روز پنجشنبه هفته گذشته مقصران این پرونده معرفی شود ولی هنوز چنین نشده و با توجه به واکنش‌های تازه‌ای که در این مورد صورت گرفته بعید است به زودی هم مقصری اعلام شود.
همین امروز سخنگوی قوه قضاییه گفته است که چنانچه احراز شود که مسئولین در این خصوص تقصیری داشتند برخورد خواهد شد. ذبیح الله خداییان سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره حواشی بازی فوتبال ایران و لبنان در مشهد گفت: «مشکلی بود که با بی تدبیری رخ داد و ریاست جمهور دستوراتی داد و دادستان کل ورود کرد و پرونده‌ای در دادسرای مشهد تشکیل شده و جهت شفافیت برای علل و عوامل واقعه استعلاماتی صورت گرفته و استعلاماتی در رابطه با قصور مسئولان انجام شدهاست. تا امروز پاسخ استعلامات واصل نشده و چنانچه احراز شود که مسئولین در این خصوص تقصیری داشتند برخورد خواهد شد.»
اینکه با وجود تاکید بر دستور رسیدگی سریع مسئولان ذی ربط می‌گویند هنوز پاسخ استعلامات وصول نشده در نوع خود محل بحث است.
۲۱۲۱۷
کد خبر 1621117منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: ورود زنان به ورزشگاه دولت سیزدهم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۷۷۴۶۳۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
روایت خاندوزی از دستور رئیسی در پی تذکر رهبر انقلاب
به گزارش «تابناک»، بخشی از اظهارات سید احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی در گفت‌وگو با رسانه KHAMENEI.IR به شرح زیر است:
* بعد از تأکید رهبر انقلاب بر محور مشارکت آحاد مردم در اقتصاد؛ رئیس‌جمهور تأکید کردند در اولین پیش‌نویس اقتصادی سال ۱۴۰۳ تجدید نظر جدی صورت بگیرد تا بتوانیم مسئله مشارکت مردمی را واقعاً در سیاست‌ها و تدابیر اقتصادی کشور محقق کنیم.
* بخشی از مشارکت‌طلبی مردم؛ در حوزه وظایف نظارتی اقتصاد است. این اتفاقات تا حد خوبی در سال ۱۴۰۲ صورت گرفت و در سال جدید نیز ادامه خواهد داشت.
* شفافیت در صورت‌های مالی ۲ هزار شرکت دولتی و بخش عمومی که تا پیش از این دولت اساساً شفاف نبودند، همچنین شفافیت در شناسایی ابربدهکاران بانکی، بیمه‌ای، مالیاتی وامثالهم، زمینه را برای نظارت عامه مردم فراهم کرده است.
* فراتر از حوزه نظارت، مشارکت مردم در حوزه مدیریت و تولید اقتصادی است. حوزه تولید یکی از مهمترین کلیدواژه‌هایی است که می‌توان آن را با درگاه ملی مجوزها به معنای بسترسازی برای مشارکت عامه مترادف دانست.
* در گذشته صاحبان سرمایه و صاحبان ایده‌ها حضور داشتند، اما به دلیل پیچ وخم‌های اجرایی، اجازه حضور مؤثر در امور اقتصادی را نداشتند، با راه‌اندازی و تسهیل درگاه ملی مجوزها این مانع برداشته شد و ما تاکنون بیش از یک میلیون و ششصد و پنجاه هزار مجوز الکترونیک صادر شده را شاهد بودیم.
* در بخش مدیریتی نیز بعد از تذکر رهبر انقلاب در دیدار فعالان اقتصادی، در اسفندماه رئیس‌جمهور جلسه شورای عالی اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ را برگزار کردند و به تمام وزارتخانه‌هایی که در بنگاه‌های زیرمجموعه خود سهام‌دار بودند دستور داده شد تا از تصدی‌گری و بنگاه‌داری خارج شوند و امکان مدیریت را به عامه مردم واگذار کنند.
تعداد بازدید : 0 کد ویدیو دانلود فیلم اصلی
حمله به نمازگزاران در گذره هرات افغانستان/ ۶ نفر شهید شدند