به نقل از «ایرنا»

«مصادیق قاچاق ارز» در قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز تعیین شد

تاریخ انتشار: ۲۳ فروردین ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۷۷۴۷۹۳

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، محمدرضا پور ابراهیمی داورانی در حاشیه جلسه علنی روز (سه‌شنبه ۲۳ فروردین ماه) مجلس شورای اسلامی درباره ابلاغ «قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز» گفت: پدیده مبارزه با قاچاق کالا و ارز یکی از موضوعاتی است که بارها مورد تأکید رهبر معظم انقلاب قرار گرفته است، از سوی دیگر همه متولیان در حوزه نظام اجرایی نیز بر ضرورت آن تأکید دارند زیرا بزرگترین حمایت از تولید با مبارزه در برابر قاچاق محقق می شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اگر پدیده شوم قاچاق را مدیریت کنیم یکی از ظرفیت های مهم حمایتی برای تولید ملی فراهم می‌شود، افزود: این موضوع موجب شد که نحوه مواجهه نظام و حاکمیت با پدیده قاچاق کالا و ارز در قالب قوانین و مقررات و ضوابط تجلی پیدا کند و از سال‌ها پیش قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در کشور تدوین شد.

وی در تشریح فرآیند تصویب قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز توضیح داد: به دلیل کاستی‌های قانون قبلی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، در سال ۹۴ پس از بررسی‌های دولت درباره مشکلات این قانون لایحه جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز به مجلس ارائه شد و پس از آن کمیسیون اقتصادی مجلس حدود یک سال و نیم روی این لایحه کار کارشناسی انجام داد و در نهایت گزارش مربوطه را به صحن ارائه کرد.

پورابراهیمی اضافه کرد: در زمان بررسی لایحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز در صحن علنی مجلس اخطار قانون اساسی مبنی بر اینکه مفاد مربوط به قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز موضوعی قضایی است و دولت نمی‌تواند به تنهایی لایحه‌ای تحت عنوان مبارزه با قاچاق کالا و ارز ارائه کند و این موضوع باید به دستگاه‌ قضایی ارجاع شود، مطرح شد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: رئیس وقت مجلس نیز این موضوع را از صحن علنی مجلس اعاده کرد و با هماهنگی با قوه قضائیه متن این موضوع در دستگاه قضایی نهایی شد.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم ضمن تشکر از روسای پیشین و فعلی قوه قضائیه برای همکاری در تدوین قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز تصریح کرد: پس از بازگشت این لایحه به مجلس در نهایت خرداد ۹۷ کمیسیون اقتصادی به جمع‌بندی رسید و در ۲۹ اردیبهشت ۹۹ این لایحه در مجلس دهم به تصویب نهایی رسید. در واقع پس از فراز و نشیب‌های بسیار مجلس دهم در آخرین هفته‌های فعالیت خود آن را تصویب کرد.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ورود مجلس یازدهم به موضوع قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز با رفع ایرادات همراه شد، ادامه داد: در اسفند ۱۴۰۰ و پس از رفت و برگشت چند باره این قانون به شورای نگهبان در نهایت این قانون از سوی شورای نگهبان تأیید و در ۲۰ فروردین ماه رئیس مجلس قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز را به رئیس جمهور ابلاغ کرد.

وی در تشریح مزایا و ویژگی‌های قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: موضوع اصلاح تشکیل ساختار ستاد مبارزه با کالا و ارز یکی از موضوعات بررسی شده در این قانون بود. در قانون قبلی نحوه اداره ستاد مبارزه با کالا و ارز به گونه‌ای بود که کارایی لازم را نداشت چرا که بسیاری از اعضای ستاد یا در جلسات شرکت نمی‌کردند و یا معاونان و مدیران رده پایین خود را برای شرکت در جلسات می‌فرستادند و یا در واقع ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز به ستاد تشریفاتی تبدیل شده بود و ضمانت اجرایی وجود نداشت در حالی که اصلی‌ترین جایگاه برای تصمیمات قانونی در مبارزه با قاچاق کالا و ارز باید در این ستاد گرفته می‌شد.

ساختار ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در قانون جدید اصلاح شد

پورابراهیمی با بیان اینکه ساختار ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در قانون جدید اصلاح شد، تصریح کرد: هیأت وزیران کوچکتری در این ستاد وجود دارند و در واقع شاکله‌ای از دولت در آن حاضر می‌شود، علاوه بر این اعضا، نمایندگانی نیز از دستگاه قضایی و مجلس شورای اسلامی در آن حاضر می‌شوند.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بر اساس قانون جدید تعیین تکلیف برای اداره جلسات توسط شخص رئیس جمهور و یا ارجاع آن بر اساس اصول ۱۲۷ و ۱۳۸ قانون اساسی به نماینده تام‌الاختیار انجام می‌شود، ادامه داد: هر چه که به عنوان مصوبات ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در دوره فعلی در دستور کار قرار گیرد، مبنای قانونی است به همین دلیل عدم اجرا و عدم انجام، ترک فعل در مصوبات این ستاد به مفهوم تمرد از قانون است. در واقع ضمانت‌های اجرایی برای این ستاد در قانون جدید مد نظر قرار گرفته است.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم افزودن سایر دستگاه‌ها به ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز را دیگر نکته حائز اهمیت در قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز دانست و ادامه داد: دستگاه هایی مانند مرکز آمار ایران برای ارائه اطلاعات تخصصی، بیمه مرکزی ایران، اتاق اصناف، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه به اعضای اصلی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز افزوده شدند. این دستگاه‌ها به دلیل مأموریت‌هایی که داشتند کمک بسیاری می‌توانند به اجرای مصوبات این ستاد انجام دهند.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی در تشریح دلایل افزودن برخی دستگاه‌ها به ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز به بیان مثالی پرداخت و ادامه داد: مبارزه با قاچاق کالا و ارز در شبکه‌های خرده فروشی مربوط به اتاق اصناف است و اگر اتاق اصناف در ستاد مذکور عضو نباشد، مبارزه با قاچاق در این حوزه کار بسیار دشواری خواهد شد. همچنین بیمه کالاها یکی دیگر از موادی بود که نشان‌دهنده ضرورت افزودن بیمه مرکزی ایران به اعضای ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز بود چرا که در قانون قبلی موضوع بیمه بین کالای قاچاق و غیرقاچاق دیده نشده بود اما در قانون جدید سازمان‌های بیمه‌ای حق ارائه بیمه خدمات به هیچ کالایی به جز کالاهایی که مجوز قانونی برای خرید و فروش دارند را ندارد.

مصادیق قاچاق ارز در قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز تعیین شد

وی با اشاره به تبیین دقیق مصادیق ارز در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ادامه داد: در قانون قبلی عبارتی کلی درباره موضوع قاچاق ارز نوشته شده بود و تعیین مصادیق به عهده شورای پولی و اعتبار و بانک مرکزی بود که این موضوع نمی‌توانست مبنای دقیقی برای مبارزه با قاچاق ارز باشد.

پورابراهیمی با بیان اینکه پدیده قاچاق ارز در سال های اخیر با توجه به شوک‌های ارزی و شرایط تحریمی حادتر شده بود، افزود: در قانون جدید مصادیق و جزئیات موضوع قاچاق ارز تعیین شد. در واقع این قانون مشخص می‌کند که چه مصادیقی در حوزه قاچاق ارز وجود دارد و بر اساس آن تکالیف دستگاه‌های اجرایی مشخص می‌شود.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی موضوع تعیین تکلیف و شفاف سازی مصادیق قاچاق از تخلفات گمرکی را دیگر دستاورد قانون جدید دانست و توضیح داد: در قانون قبلی در حوزه گمرک به واسطه قوانین و مقرراتی که از قبل در حوزه گمرک وجود داشت بین موضوع قاچاق و گمرک مشکلاتی ایجاد می‌شد به طور مثال اگر در حوزه افزایش میزان کالایی که نسبت به اظهار آن در گمرک شده بود اگر عدد ناچیزی تغییر می‌کرد قاچاق محسوب می‌شد در حالی که می‌توانست بر اساس روش‌های متعارف در دنیا کالای مازاد میزان اظهارشده در اظهاری جدید مد نظر قرار گیرد. این موضوعات موجب شد که در قانون جدید اشکالات مربوط به اظهارنامه‌های گمرکی رفع شود.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم ضرورت ضوابط تجاری و ابلاغ آن در سامانه مقررات تجاری را از دیگر ویژگی‌های قانون جدید ارزیابی کرد و ادامه داد: تغییرات پی در پی آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های دولت درباره ضوابط تجاری که بخش زیادی از فعالان اقتصادی و تجار از این ضوابط اطلاع نداشته باشند،یکی از مشکلات است بنابراین در قانون جدید مقرر شده سامانه اطلاع‌رسانی درباره ضوابط تجاری از سوی دولت فعال شود تا هرگونه تغییر در مقررات و ضوابط اقتصادی و تجاری باید به اطلاع فعالان اقتصادی برسد تا این افراد این تغییرات را در تصمیمات خود لحاظ کرده و مشمول جریمه نشوند.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی موضوع تعیین تکلیف ارز منشأ واردات کالا را از دیگر ویژگی‌های قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز دانست و ادامه داد: یکی از مشکلات سال‌های اخیر تعریف نشدن موضوع منشأ ارز کالاها در حوزه تصمیم‌گیری بود که در قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز به بحث منشأ ارز که مبنای تصمیم‌گیری در حوزه اقتصادی است ، اشاره شده و مشکلات ناشی از تصمیم‌گیری در سامانه تجارت برای واردات کشور به حداقل ممکن می‌رسد.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر در فضای مجازی عرضه کالای قاچاق جرم‌انگاری نمی‌شود، افزود: در قانون قبلی فضای مجازی از حوزه تصمیمات مربوط به مبارزه با قاچاق کالا و ارز مستثنی شده بود و این موضوع موجب شده که در فضای مجازی کالای قاچاق و حتی کالای ممنوعه نیز خرید و فروش شود اما در قانون جدید هرگونه خرید و فروش در بستر فضای مجازی از طریق پیام‌رسان‌ها، شبکه اجتماعی و ... نیز مد نظر قرار گرفته است.

پورابراهیمی با بیان اینکه سامانه ارائه خدمات به کالاها یکی دیگر از موضوعاتی است که توسط دولت باید ارائه شود، اضافه کرد: بر اساس قانون جدید دولت مکلف است سامانه‌ای راه‌اندازی کند تا امکان ارائه خدمات به کالاهای قاچاق فراهم نباشد. به طور مثال در حال حاضر این مهم دیده می‌شود که لوازم خانگی به صورت قاچاق وارد کشور می‌شود اما می‌تواند از خدمات تعمیرات استفاده کند که در قانون جدید تمامی خدمات از جمله گارانتی، بیمه‌ای و تأمین مالی برای کالای قاچاق ممنوع شده است و هر مجموعه‌ای که خدمات را در حوزه بیمه‌ای، مالی و ... به این کالاها ارائه کند مشمول جرائم قاچاق کالا و ارز می‌شود.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: موضوع تعیین مجازات برای متخلفان در حوزه واگذاری کارت بازرگانی و خرید و فروش کارت یک بار مصرف یکی دیگر از مباحث مورد نظر در قانون جدید است، بارها این موضوع مطرح شده که در حوزه تجاری از کارت های یک بار مصرف استفاده شده و یا از کارت‌های بازرگانی سوء استفاده شده است که در قانون جدید تمامی احکام مربوط به این تخلفات احصاء شده و چالش‌های کشور در موضوع سوء استفاده از کارت‌های بازرگانی را رفع می‌کند.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم موضوع مربوط به توقف وسائطی که کالای قاچاق در آنها کشف می‌شود نیز توضیح داد که پیش از این وسائط نقلیه‌ای که کالای قاچاق در آن کشف می‌شد متوقف می‌شد، این امر موجب ایجاد اخلال در نظام اجرایی کشور می‌شد به طور مثال ممکن بود که در قطار یا یک کشتی کالای قاچاق کشف شود که بر اساس قانون این وسیله باید متوقف می‌شد اما در قانون جدید توقف وسائل نقلیه که منجر به اخلال در نظام اقتصادی کشور شود برطرف شد. اینگونه که وسیله‌ حمل و نقل به سمت مقصد حرکت کرده و پس از اتمام مأموریت وی به موضوع حمل و نقل کالای قاچاق رسیدگی می‌شود.  

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه ضرورت تدوین شیوه‌نامه ظن قاچاق و منوط کردن آن به کشف جرم قاچاق بر اساس مفاد قانونی که منجر به کاهش خطا شود، یکی دیگر از موضوعات مد نظر قانون مذکور بود، اضافه کرد: ممکن است نیروی انتظامی به عنوان ضابط در مسیر تردد خودرو مظنون شود که خودرویی در حال حمل کالای قاچاق است، در این صورت درخواست بازرسی مطرح و فرآیند ادامه داشت اما در قانون جدید میزان تحقق هدف کالای قاچاق در موضوع ظن کالای قاچاق به حداقل برسد به این معنا که اینگونه نباشد که به هر خودرویی که مظنون شدند، اقدامی صورت گیرد زیرا ۹۰ درصد پرونده‌های این حوزه تبرئه می‌شود ضمن اینکه پشتیبانی لازم از ضابطان مربوط به کشف کالای قاچاق انجام شود.

برچسب‌ها مرکز آمار ایران شورای نگهبان مجلس یازدهم کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز

منبع: ایرنا

کلیدواژه: مرکز آمار ایران شورای نگهبان مجلس یازدهم مرکز آمار ایران شورای نگهبان مجلس یازدهم کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز نماینده مردم در مجلس یازدهم ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز مبارزه با قاچاق کالا و ارز مبارزه با قاچاق کالا و ارز مجلس شورای اسلامی اما در قانون جدید قانون جدید قانون قبلی ارز در قانون کالای قاچاق خرید و فروش یکی دیگر فضای مجازی دستگاه ها قاچاق ارز بر اساس مد نظر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۷۷۴۷۹۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رفع فیلتر گوگل پلی در آینده نزدیک !

به گزارش پارس نیوز ، عیسی زارع پور در حاشیه جلسه این هفته هیئت دولت درباره آخرین وضعیت رفع فیلتر گوگل پلی با بیان اینکه برای بار سوم این موضوع را در گروه تعیین مصادیق مجرمانه مطرح کردیم ، گفت: امیدوارم در جلسه آتی، دوستان همراهی کنند و بررسی کنند تا از گوگل پلی رفع فیلتر شود.

وی همچنین ادامه داد: ۷ میلیون خانوار راحت پوشش فیبرنوری قرار گرفته اند و هدف گذاری ما ۱۴ میلیون خانوار است.

وزیر ارتباطات همچنین گفت: این کارگروه  تعیین مصادیق مجرمانه 12 عضو دارای حق رای  دارد که وزارت ارتباطات یک عضو است و دولت در کل 6 رای دارد. اکثریت با دولت نیست و باید تصمیم جمعی گرفته شود.

وی ادامه داد: امسال برنامه ریزی برای ساخت و پرتاب ماهواره داریم. ظرف یکی دو ماه آینده رونمایی و پرتاب ماهواره اتفاق خواهد افتاد.

منبع : ایسنا