به نقل از «خبرگزاری آریا»

تقويت ساختار نظارتي بانک مرکزي در قانون جديد مبارزه با قاچاق کالا و ارز

تاریخ انتشار: ۲۳ فروردین ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۷۷۴۹۴۰

خبرگزاری آریا- ویرایش جدید قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز با هدایت معاملات ارزی به سمت سامانه‌های رسمی بانک مرکزی، ساختار نظارت‌های هوشمند بانک مرکزی را تقویت می‌کند.
به گزارش خبرگزاری آریا، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی، بیستم فروردین‌ماه 1401 در نامه‌ای به سید ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور، قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز را ابلاغ کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این قانون که دهم بهمن‌ماه سال گذشته در صحن علنی مجلس به تصویب نمایندگان رسیده بود، پس از تأیید شورای نگهبان حالا به دولت رفته و پس از ابلاغ هیئت دولت، وارد مرحله اجرا خواهد شد.
بررسی مفاد این قانون بویژه ماده 12 نشان می‌دهد نکات قابل توجهی در زمینه ساماندهی بازار ارز و اشراف نظارتی بانک مرکزی مورد نظر قرار گرفته است. بر اساس ماده 12؛ بند خ ماده (2) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز حذف شده و یک ماده به عنوان ماده (2 مکرر) به قانون الحاق می‌شود که ماده 2 مکرر، مصادیق قاچاق ارز را با جزئیات بیان می‌کند.
اشراف بانک مرکزی بر معاملات
نکته قابل توجه آن است که قانونگذار پس از آنکه در قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، با صراحت خرید فروش ارز خارج از شبکه صرافی‌ها، بانک‌ها یا مؤسسات مالی-اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی را غیرقانونی عنوان می‌کند، در الحاقیه ماده 2 مکرر، به طور ویژه به سامانه‌های معاملات ارزی بانک مرکزی اشاره می‌کند که نشان می‌دهد رویکرد قانونگذار به سمت نظام‌مند کردن معاملات ارزی ذیل نظارت بانک مرکزی است.
در بند ج ماده 2 مکرر، یکی از مصادیق "قاچاق ارز"، «عدم ثبت معاملات ارزی در سامانه ارزی یا ثبت ناقص یا خلاف واقع اطلاعات مربوط به معاملات مذکور در این سامانه توسط صرافی، بانک یا مؤسسه مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی» عنوان شده است. به این ترتیب ذیل بیان یکی از مصادیق قاچاق ارز، بر تقویت سامانه‌های معاملاتی رسمی تأکید شده است. البته هم‌اکنون این سامانه تحت عنوان سامانه "سنا" با قابلیت‌های پیش‌گفته امکان ثبت اطلاعات را دارد و فعال است.
شفافیت ارزهای دپو شده
در یکی دیگر از بندهای ویرایش اخیر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز هم به تقویت سامانه‌های معاملاتی رسمی اشاره شده و نگهداری ارزهای خانگی بدون ثبت در این سامانه صداق قاچاق عنوان گردیده است.
طبق بند ح ماده الحاقی 2 مکرر، «عرضه، حمل یا نگهداری ارز فاقد صورتحساب خرید معتبر یا فاقد مجوز ورود توسط اشخاصی غیر از صرافی، بانک یا موسسه مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی» مصداق قاچاق ارز بوده و البته تصریح شده که «ورود ارز به کشور تا سقف تعیینی توسط بانک مرکزی از شمول این بند خارج است».
این بند می‌افزاید: «مالکان ارز در خصوص ارزهایی که قبل از لازم الاجراء شدن این قانون در اختیار داشته‌اند و مازاد بر میزان معافیت ارز قابل حمل و نگهداری اعلامی از سوی بانک مرکزی و فاقد صورتحساب معتبر است، مکلفند ظرف سه ماه نسبت به ثبت اطلاعات در سامانه اقدام کنند». همانطور که مشاهده می‌شود، اینجا هم بر ثبت دارایی ارزی افراد در سامانه رسمی بانک مرکزی تصریح شده است.
در تبصره 3 بند ح نیز تصریح شده که «بانک مرکزی مکلف است حداکثر سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن قانون دسترسی مستمر و برخط صرافی‌ها، بانک‌ها و موسسات مالی-اعتباری به سامانه ارزی را جهت ثبت معاملات با قابلیت وارد کردن اطلاعات مندرج در تبصره 2 این ماده فراهم نماید».
سامانه‌های معاملات ارزی
به نظر می‌رسد قانونگذار در جریان اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز تلاش کرده معاملات ارزی را به سمت سامانه‌های رسمی هدایت نموده و مسیر خرید و فروش‌های غیرقانونی که در برخی مقاطع حساس به التهابات بازار دامن می‌زد را سد کند.
بانک مرکزی مکلف شده امکانات ثبت اطلاعات در سامانه‌های خود را فراهم نماید که البته همانطور که ذکر شد هم‌اکنون این معاملات در سامانه "سنا" ثبت می‌شود.
سنا درگاهی است که میانگین موزون نرخ معاملات و خرید و فروش نقدی ارزها را نشان می‌دهد. صرافان موظف به ثبت تمامی معاملات ارزی‌شان در سنا یا سامانه نظارت ارز هستند و چنانچه تخلفی از آنها سر بزند یا بخواهند از ثبت معاملاتشان امتناع کنند با برخورد بانک مرکزی مواجه می‌شوند. خرید و فروش اینترنتی ارز، ‌ حسابداری، خزانه‌داری، دسترسی آنلاین به حساب بانکی و امکان گرفتن قیمت تمام‌شده بخش‌های مختلف این نرم‌افزار را تشکیل می‌دهند.
لازم به یادآوری است که در کنار سنا، سامانه یکپارچه نظام معاملات ارزی (نیما) هم وجود دارد که در زمینه ثبت معاملات ارزی به کمک بانک مرکزی آمده است. در این سامانه فرایند کشف قیمت بر اساس توافق طرفین و سازوکار عرضه و تقاضا است و صرافی‌ها یا بانک‌ها به عنوان کارگزاران سامانه نیما ارزهای خریداری شده از صادرکنندگان را با یک حاشیه سود تعیین شده برای تامین نیازهای وارداتی به واردکنندگان می‌فروشند.
علاوه بر این، گام مهم دیگر برای هوشمندسازی عملیات اجرا و نظارت بانک مرکزی در بازار ارز، در 9 اسفندماه سال گذشته با رونمایی از سامانه برخط بازار متشکل ارزی برداشته شد و امکان فروش الکترونیکی ارز برای نیازهای خرد به صورت غیرحضوری و از طریق سامانه بازار فراهم گردید.
به نظر می‌رسد به کمک نسخه اصلاحی قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، منظومه نظارت هوشمند بانک مرکزی کامل‌تر شده و ضمانت اجرایی بهتری پیدا خواهد کرد؛ اتفاقی که می‌واند یک تحول در نظام بانکداری به شمار آید و از بسیاری از بحران‌های آتی پیشگیری کند.

منبع: خبرگزاری آریا

کلیدواژه: بانک مرکزی قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز سامانه های معاملات معاملات ارزی مالی اعتباری ثبت معاملات بانک مرکزی قاچاق ارز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۷۷۴۹۴۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مقابله با یکجانبه‌گرایی غرب با خلق ساختار‌های جدید/ ۵ پیشنهاد ایران برای تقویت امنیت جهانی اطلاعات

دبیر شورایعالی امنیت ملی در نشست امنیتی سنت پترزبورگ، پنج پیشنهاد ایران برای تقویت امنیت اطلاعات در جهان را مطرح کرد.

 به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، «علی‌اکبر احمدیان» دبیر شورایعالی امنیت ملی امروز (چهارشنبه) پنجم اردیبهشت ماه در نشست امنیتی سنت پترزبورگ، ضمن قدردانی از دولت روسیه برای برگزاری این نشست، عملیات تروریستی مسکو را محکوم کرد.

وی گفت: ما در حال گذار از نوعی حکمرانی پیچیده مبتنی بر اطلاعات هستیم که روز به روز در حال توسعه است و با تکیه بر فناوری اطلاعات، نه تنها دولت‌ها بلکه نظام سلطه با شناختی که از افراد و جوامع پیدا کرده، به سمت کنترل‌های روانکاوانه‌ای گام بر می‌دارد که کمتر رنگ و بوی مداخله سنتی دارد. اما امکانی به مراتب بیش از گذشته برای اعمال سیاست و کنترل را در اختیار حاکمان و البته متأسفانه، دیگرانی قرار می‌دهد که می‌توانند اطلاعات را در اختیار گیرند.

احمدیان افزود: همین امر سبب شده، اکنون، اطلاعات نقش و اهمیتی به مراتب بیش از گذشته پیدا کند و یکی از مهم‌ترین چالش‌های امنیتی در عرصه بین‌المللی، امنیت اطلاعات خصوصاً در فضای سایبری است که حل آن نیازمند همکاری و مشارکت جمعی کشورهاست.

دبیر شورایعالی امنیت ملی ادامه داد: سایر همکاران من از امنیت اطلاعات به مفهوم رایج آن سخن گفتند که مورد موافقت ما نیز هست، اما من با یک «نظریه محوری» و متفاوت به این نشست آمده‌ام تا توجه شما را به دو تهدید بزرگ جلب کنم که از آن به «تهدید نرم» و «تهدید نیمه سخت» تعبیر می‌کنم.

آسیب‌ها، چالش‌ها و تهدیدات امنیت اطلاعات

احمدیان یادآور شد: امنیت اطلاعات آنگونه که در نگاه ساده‌انگارانه تصور می‌شود صرفاً به معنای حفاظت از اطلاعات، داده‌ها و ارتباطات نیست، بلکه در نگاهی فراگیر ایجاد سپر دفاعی و امنیتی در برابر «برده‌سازی مدرن» از انسان‌ها و جوامع با حذف هویت انسانی و ملی آنان از طریق ترویج فردگرایی افراطی و ایجاد شکاف بین نسلی و گسستن پیوندهای اجتماعی است.

وی آسیب‌ها، چالش‌ها و تهدیدات امنیت اطلاعات را شامل موارد زیر خواند: انحصار اینترنت به آمریکا، انحصار سیستم‌های عامل رایانه‌ها و تلفن‌های هوشمند (مانند ویندوز و اندروید به آمریکا) و انحصار دیتاسنترهای جهانی و بزرگ و سکوها (مانند گوگل و NSA به آمریکا)دبیر شورای عالی امنیت ملی خاطرنشان کرد: در نتیجه این انحصارات تهدیدات زیر رخ داده است: سوءاستفاده از اطلاعات و توانمند شدن صاحبان اطلاعات به نفوذ تا عمق زندگی افراد، جوامع و کشورها؛ شکل دهی به خواسته‌ها، زندگی و حتی آرزوهای افراد و جوامع بشری، مطابق با اهداف و امیال صاحبان مکنت و قدرت و نظام سلطه بین‌المللی؛ ایجاد امکان برای برخی کشورهای خاص به منظور در اختیار گرفتن زیرساخت‌های حیاتی کشورها که به عنوان مثال زیرساخت اینترنت در انحصار آمریکاست و از این طریق زیرساخت‌های همه کشورها را در تصرف، کنترل و اختیار خود گرفته است. دخالت حکومت‌ها فراتر از مرزهای سیاسی و حاکمیتی خود و حذف تدریجی حاکمیت ملی کشورها؛ ایجاد امکانی جدی برای تغییر در هویت انسان‌ها و جوامع و شکل دهی به آن به دلخواه غرب و ایجاد فاصله بین افراد و جوامع با ریشه‌های خود و گسست و شکاف نسلی و پیوندهای اجتماعی، خانوادگی از طریق فردگرایی افراطی آن هم از نوع انحرافی و فروکاست انسان‌ها به لذت جویی و کسب سود فردی.

اعمال نفوذ آمریکا در حوزه امنیت ملی کشورها

وی گفت: در نتیجه این موارد، توانایی کنترل بی سابقه و به شدت افراطی، روانکاوانه و مداخله در خصوصی‌ترین لایه‌های زندگی افراد و جوامع و حتی کنترل ذهن و رفتار آنان با مقاصد تجاری و سیاسی به نوعی که آزادی، استقلال و قدرت انتخاب را از آنان سلب کرده و حاکمیت فردی و ملی را حذف و برده‌داری مدرن را شکل می‌دهد.

احمدیان با طرح این سوال که کدام یک از شما با تغییر شگفت انگیز افکار و امیال نسل جوان خود حتی فرزندان خویش مواجه نشده‌اید، افزود: سارق اصلی و عامل ناامنی همان کسی است که امین شمرده شده است، اوست که شبکه و اطلاعات را در دست دارد.

وی ادامه داد: همان گونه که ملاحظه می‌شود از این منظر، امنیت فردی، اجتماعی و حاکمیت ملی کشورها به سرعت در معرض دو تهدید نیمه سخت به معنای تصرف سکوها، سیستم‌ها و سازوکارهای جهانی و همچنین، در معرض تهدید نرم به معنای تصرف افکار و علایق و اقناع انسان‌ها برابر امیال نظام سلطه جهانی است.

دبیر شورایعالی امنیت ملی اضافه کرد: فقدان قوانین عادلانه بین‌المللی در این حوزه موجب شده تا دولت آمریکا با در اختیار داشتن مدیریت جهانی اینترنت و توسعه سکوهای اینترنتی، فضای سایبر بین‌المللی را قلمرو حاکمیتی خود بداند و بر حکمرانی کشورهای مختلف به ویژه در حوزه امنیت ملی آنها اعمال نفوذ کند.

احمدیان گفت: جمهوری اسلامی ایران یکی از کشورهایی است که سال‌ها قربانی حملات سایبری متعدد از طرف آمریکا و رژیم صهیونیستی بوده است.

هشدار به کشورهایی که اجازه استقرار مراکز امنیت سایبری خود را به رژیم اسرائیل داده‌اند

وی خطاب به حاضران با بیان اینکه شما ماجرای حمله خطرناک به سایت اتمی جمهوری اسلامی ایران با بدافزار استاکس نت را به خاطر دارید، گفت: با توجه به اینکه اکثر سامانه‌های سخت افزاری و نرم افزاری، به ویژه سیستم عامل‌های رایانه‌ها و گوشی تلفن‌های هوشمند متعلق به شرکت‌های آمریکایی است، این کشور از این ابزار سوء‌استفاده می‌کند.

احمدیان ادامه داد: متأسفانه در عملیات‌های خرابکارانه، جاسوسی و تروریستی از قبیل حمله به کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در دمشق و یا ترور فلسطینی‌ها از بسترهای مذکور استفاده شده است.

دبیر شورایعالی امنیت ملی به برخی از کشورها که اجازه استقرار مراکز امنیت سایبری و یا خرید و نصب سخت‌افزارها و نرم افزارهای رژیم صهیونیستی را داده‌اند، هشدار داد که رژیمی که با نسل‌کُشی فلسطینی‌ها و کودک کشی و زن کشی و جنایات متعدد علیه بشریت در غزه ماهیت خود را بر همگان آشکار ساخت صلاحیت ورود به این عرصه مهم را ندارد و افزود: کشورها باید مطمئن باشند که با گشودن مرزهای خود برای این رژیم، زیرساخت بزرگی برای تهدید امنیتی خود ایجاد کرده‌اند که جاسوسی از مردم و مقام‌های کشورهایشان بخش بسیار کوچکی از این خطر است.

به گفته احمدیان، مشکل بزرگ‌تر در بقا و ثبات این کشورها خواهد بود.

پنج پیشنهاد احمدیان به نشست سن‌پترزبورگ

وی ادامه داد: در مقابل یکجانبه گرایی آمریکا و غرب، سازمان‌های منطقه‌ای همچون شانگهای و بریکس باید تلاش کنند تا در عرصه امنیت اطلاعات همکاری‌های خود را گسترش داده و ابزارها، نهادها و ساختارهای جدید را خلق کنند تا در برابر این دو نوع تهدید بی دفاع نباشند.

احمدیان افزود: جمهوری اسلامی یک بسته پیشنهادی مشخص شامل این موارد به این نشست ارائه می‌کند: ۱- همکاری‌های دوجانبه و چندجانبه بین‌المللی با موضوع امنیت اطلاعات بر مبنای نظریه و رویکرد جمهوری اسلامی ایران به امنیت اطلاعات ۲- چندجانبه کردن نهادها و ساختارهای بین المللی در حوزه امنیت اطلاعات و سایبر و خارج کردن آن از انحصار یک کشور و یک قطب ۳- همکاری برای تدوین قوانین و مقررا ت مرتبط با امنیت اطلاعات و امنیت سایبری جهانی (دیپلماسی سایبری) در ابعاد مختلف و دفاع هماهنگ از آنها در مجامع بین المللی از قبیل ITU و مقابله با یکجانبه گرایی آمریکا در فضای سایبر ۴- تشکیل ائتلاف‌های ضد تحریمی و استفاده از سامانه‌ها و سکوهای غیرآمریکایی تحریم ناپذیر برای تبادلات مالی و اقتصادی و اداری بین اعضا با یکدیگر ۵- تقسیم کار بین کشورهای مستقل برای تولید سخت افزارها، نرم افزارها، دیتاسنترها و سکوهای مستقل.

آمادگی ایران برای همکاری در زمینه مقابله با تهدیدات تروریستی

دبیر شورایعالی امنیت ملی گفت: ایران، امروز، برخوردار از ظرفیت‌های غیرقابل انکار علمی و فناوری است که می‌تواند فرصت بسیار خوبی برای همکاری در سطح بین‌المللی فراهم کند.

وی افزود: جمهوری اسلامی ایران همچون گذشته آمادگی دارد در عرصه تأمین صلح و امنیت پایدار بین‌المللی خصوصاً در عرصه مقابله با تهدیدات تروریستی و افراط گرایی با دیگر کشورها در سطح جهان و منطقه همکاری کند.