راه اندازی دادگاه های تخصصی برای رسیدگی به دعاوی واگذاری‌‌های سازمان خصوصی
تاریخ انتشار: ۲۳ فروردین ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۷۷۵۹۰۹
نشست مشترک محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و اعضای این کمیسیون به همراه محمد حسن پیر زاده معاون قوه قضائیه با علی القاصی‌مهر، رئیس کل دادگستری استان تهران و رئیس شعبه مجتمع قضایی رسیدگی تخصصی دعاوی تجاری عصر امروز برگزار شد.
پورابراهیمی ضمن قدردانی از دادگستری استان تهران برای اقدامات بسیار موثر در راه اندازی دادگاه های تخصصی به ویژه دادگاههای تخصصی اقتصادی بیان داشت: با اقدامات اخیر انجام شده در قوه قضائیه شاهد تسهیل در فرایند رسیدگی به دعاوی تجاری و اقتصادی و در نتیجه بهبود شاخص های کسب و کار در کشور هستیم، بزودی شعب اختصاصی رسیدگی به دعاوی واگذاری های سازمان خصوصی و دعاوی شرکت‌های دانش‌بنیان در «مجتمع قضایی رسیدگی تخصصی دعاوی تجاری» آغاز بکار خواهد کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به نام‌گذاری امسال به نام سال «تولید، دانش‌بنیان، اشتغال‌آفرین» اظهار داشت: موضوع پیشگیری یکی از سرفصل‌های بسیار مهم در قوه قضائیه است. در این راستا کمیسیون اقتصادی مجلس از تجربیات قضات در تنظیم و اصلاح قوانین در حوزه کسب و کار استقبال می‌کند.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس با اشاره به تشکیل کمیته مشترک کمیسیون اقتصادی مجلس با قوه قضائیه گفت: این کمیته در دوره ریاست آیت الله رئیسی در قوه قضائیه تشکیل شده و با حمایت‌های حجت‌الاسلام اژه‌ای فعالیت آن ادامه دارد، این کمیته در راستای احصاء خلأهای قانونی و اصلاح آن فعالیت خواهد داشت.
عضو شورای عالی هماهنگی اقتصادی خاطرنشان کرد: با توجه به شرایط اقتصادی کشور، یکی از دغدغه‌های جدی مربوط به واگذاری‌ها در سازمان خصوصی‌سازی است و این حوزه نیاز به اصلاح به قانون دارد. تأکید ما این است که واگذاری‌ها در شرایط مناسبی صورت بگیرد. همچنین روند رسیدگی به پرونده‌های مربوط به دعاوی خصوصی‌سازی باید در چارچوب دادگاههای تخصصی پیگیری شود.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با ارائه پیشنهاد برگزاری دوره‌های تخصصی اقتصادی برای قضات مجتمع قضایی رسیدگی تخصصی دعاوی تجاری گفت: روند پر سرعت تحولات علمی و تخصصی در موضوعات اقتصادی نیاز به بهره گیری از دوره های تخصصی است که در این رابطه قضات محترم باید به توان تخصصی بسیار بالا تجهیز باشند./فارس
منبع: فردا
کلیدواژه: پورابراهیمی کمیسیون اقتصادی مجلس دعاوی تجاری قوه قضائیه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۷۷۵۹۰۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
۲۰ درصد پرونده های محاکم مازندران مربوط به اراضی کشاورزی است
به گزارش خبرنگار مهر، عباس پوریانی ظهر شنبه در اولین نشست قضائی مازندران در سال جاری، اظهار کرد: دادگاههای تجدید نظر عالی‌ترین مرجع تصمیم گیری در هر استان هستند که می‌توانند در ماهیت پرونده‌ها وارد شده و رأی دادگاه بدوی را نقض کنند و از آنجایی که ختم رسیدگی در این مرحله صورت می‌گیرد، از حساسیت بالایی برخوردار است.
وی خطاب به قضات افزود: ورودی پرونده به دادگاه تجدید نظر استان مازندران بسیار زیاد و رسیدگی به پرونده‌ها، طاقت فرسا و سخت است و از شما بزرگواران می‌خواهم در خط مقدم پرونده‌های سنگین و خاص استان، مجری عدالت باشید.
رئیس شورای قضائی دادگستری استان مازندران ادامه داد: بیشترین آمار پرونده‌ها در استان مازندران مربوط به مباحث مالی یا اثبات مالکیت است؛ خصوصاً زمین‌های کشاورزی فاقد سند که طبق آمار اداره ثبت اسناد، حدود ۲۰ درصد از کل اراضی استان را شامل می‌شوند.
پوریانی خاطر نشان کرد: صدور سند مالکیت و اجرای حد نگاری باعث چندین برابر شدن اعتبار این زمین‌ها و کاهش ورودی پرونده‌های تصرف غیر قانونی به دادگستری خواهد شد.
رئیس کل دادگستری مازندران با بیان اینکه همه قضات دادگاه تجدید نظر در مسند مدیریت قرار دارند، تاکید کرد: مدیریت قضات باید به گونه‌ای باشد که قدم‌هایشان عدالت را در جامعه جاری کرده و مانعی برای بی عدالتی‌ها شود.
وی با بیان اینکه رعایت و نهادینه شدن اخلاق موجب کاهش جرایم در جامعه می‌شود، تصریح کرد: استقلال دستگاه قضائی به دلیل حضور همکارانی است که فی سبیل الله گاهاً تا نیمه‌های شب برای رضای خداوند متعال، با رسیدگی به پرونده‌های قضائی، جهت احقاق حق مردم تلاش می‌کنند.
پوریانی ادامه داد: جایگاه شما بسیار رفیع و حساسیت کار بالاست زیرا اگر اهمال کاری صورت گیرد، مسئولیت شرعی و اخروی به دنبال خواهد داشت.
رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به اینکه برنامه‌هایی که در سند تحول قضائی به استان ابلاغ شده باید به بهترین نحو، اجرایی شود، افزود: یکسال است که مازندران به عنوان مهد علم حقوق با بیشترین دانش آموخته این رشته، به عنوان استان پایلوت برای رسیدگی به پرونده‌های الکترونیک قضائی در نظر گرفته شده و در بسیاری از موارد، مسئولیت اجرایی کردن دستورات جدید قوه را بر عهده دارد تا محاسن را یافته و معایب را جهت اصلاح به مقامات عالی اعلام کند.
پوریانی در پایان با بیان اینکه مدیران باید پاسخگو و انتقاد پذیر باشند، گفت: در مسند قضا، سختی کار بسیار بالاست و خداوند این فرصت را در اختیار ما قرار داد که در این جایگاه به مردم خدمت کنیم و در راستای فرمان الهی به نحو احسن در این مسیر مثمر ثمر باشیم.
کد خبر 6089850
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»