به نقل از «فرارو»

۵ مساله مخالفان واردات خودرو

تاریخ انتشار: ۲۴ فروردین ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۷۷۸۵۰۰

پروژه واردات خودرو از مسیر لایحه بودجه کلا منتفی شده اما نمایندگان مجلس پس از حذف دو مصوبه «واردات در ازای صادرات» و همچنین «ورود ۷۰ هزار خودرو از مسیر لایحه بودجه» توسط هیات عالی نظارت، این بار بر عملکرد دولت در این زمینه متمرکز شده‌اند. با این حال روز گذشته عضو هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام به ۵دلیل مخالفت این مجمع با واردات پرداخت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش دنیای اقتصاد، با مخالفت هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، پروژه واردات خودرو از مسیر لایحه بودجه کلا منتفی شد، با این حال نمایندگان مجلس پس از حذف دو مصوبه «واردات در ازای صادرات» و همچنین ورود ۷۰‌هزار خودرو از مسیر لایحه بودجه توسط هیات عالی نظارت، این بار بر عملکرد دولت در این زمینه متمرکز شده‌اند.

در این ارتباط روز گذشته جلسه‌ای با موضوع خودرو و واردات با حضور وزیر صمت در مجلس شورای اسلامی برگزار شد، این در شرایطی است که برخی منابع آگاه عنوان می‌کنند نمایندگان در این جلسه خواستار تعیین‌تکلیف بازار خودرو و واردات از سوی دولت شده‌اند. نمایندگان مجلس با آگاهی از این موضوع که مصوبات مربوط به واردات خودرو امکان خروج از فیلتر شورای نگهبان و هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام را نخواهد داشت، بنابراین با فشار به دولت خواستار تعیین‌تکلیف هرچه سریع‌تر این موضوع هستند. استناد نمایندگان نیز به فرمان ۸ ماده‌ای رئیس جمهور است که در انتهای سال گذشته در شرکت ایران خودرو صادر شد. در این فرمان بر لغو توقف واردات خودرو تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۱ تاکید شده است. به این ترتیب با توجه به پایان موعد مصوبه شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه مبنی بر توقف واردات تا خرداد ماه امسال و همچنین فرمان ۸ ماده‌ای رئیس‌جمهور، حالا نمایندگان مجلس از فاطمی‌امین وزیر صمت خواستند که برنامه خود برای واردات خودرو را اعلام کند. آنچه مشخص است اگر چه مجلس به‌رغم تلاش خود نتوانست مسیر واردات خودرو را بازگشایی کند اما به‌طور حتم دولت می‌تواند همراه با اتمام مهلت شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا، نسبت به واردات خودرو اقدام کند.

آنچه مشخص است فاطمی‌امین وزیر صمت از سوی موافقان و مخالفان واردات خودرو تحت فشار است به‌طوری که حتی روز گذشته شایعاتی مبنی بر استعفای وی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد. برخی از مدیران و مسوولان این وزارتخانه در پاسخ به پیگیری «دنیای‌اقتصاد» برای صحت و سقم این خبر، آن را تایید یا تکذیب نکردند. اما پیش از ارسال دو مصوبه وارداتی مجلس به شورای نگهبان، سیدمصطفی میرسلیم نماینده مجلس و عضو هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام از همان ابتدا در گفت‌وگو با رسانه‌ها و اظهارنظر در شبکه‌های اجتماعی به کرات از عدم‌تصویب مصوبه بازگشایی واردات خودرو به کشور سخن می‌گفت. این در شرایطی است که با اصلاح ایرادات شورای نگهبان توسط مجلس و موافقت این شورا با مصوبه واردات خودرو، شک و شبهه‌ای برای لغو این مصوبه نبود. با این حال این نماینده مجلس باز هم بر عدم‌تصویب آن تاکید داشت.

گذشت زمان نشان داد که اظهارات وی بیراه نبوده و در نهایت هیات عالی نظارت با دو مصوبه واردات در ازای صادرات و همچنین ورود ۷۰‌هزار خودرو از مسیر لایحه بودجه مخالفت کرد و ورود خودروهای خارجی به کشور کلا منتفی شد. میرسلیم در اظهارات خود، یکی از مهم‌ترین دلایل عدم‌تایید مصوبات مذکور را تضاد واردات خودرو با تولید خودرو عنوان می‌کرد. بر این اساس میرسلیم را می‌توان تنها نماینده مجلس یا عضو شورای هیات عالی نظارت خواند که بالاخره به تبیین نظر مخالفان در این زمینه پرداخته است. وی روز گذشته در گفت‌وگو با خبرگزاری صدا وسیما ۵ دلیل مخالفت با واردات خودرو از سوی هیات نظارت را تشریح کرد. یکی از دلایل وی، عدم حضور نماینده رسمی در کشور ذکر شده است. به گفته وی در چند سال اخیر تبادلات تجاری عادی با خودروسازان خارجی در بخش تولید مشترک و واردات خودرو به صورت مستقیم و از طریق نمایندگی‌های رسمی داخل کشور، متوقف و غیرممکن شده است و درصورت تصمیم بر واردات خودرو مجبوریم از طریق واردکنندگان غیر‌رسمی و دلالان دست چندم کشور‌‌‌های همسایه اقدام کنیم که با قیمت‌های بالا انجام می‌شود، ضمن اینکه صرفه اقتصادی، خدمات نمایندگی مجاز، ضمانت و ارائه خدمات آن از بین خواهد رفت.

اظهارات وی در این زمینه در شرایطی است که اولا پیش از توقف واردات خودرو در مقطعی «گری‌مارکت‌ها» یا اشخاص حقیقی اقدام به واردات خودرو می‌کردند و دوم آنکه به دلیل تحریم‌های طولانی‌مدت، هیچ شرکت خودروسازی معتبری در جهان حاضر به ارائه نمایندگی رسمی به شرکت‌های داخلی نبود و عمده واردات محصولات خارجی نیز از کشورهای همسایه صورت می‌گرفت و خدمات پس از فروش نیز ارائه می‌شد.

میرسلیم همچنین دلیل دوم را ظرفیت تولیدی خودروسازان داخلی عنوان و اظهار کرده که واردات ۷۰‌هزار دستگاه تاثیری بر قیمت‌های غیر‌عادلانه بازار و رفع انحصار در این صنعت نخواهد داشت و در عمل باعث ویژه‌خواری حدود ۶۰‌هزار میلیارد تومانی دلالان و واسطه‌‌‌ها می‌‌‌شد. اظهارات این نماینده مجلس در شرایطی است که به واقع نمی‌توان از ورود ۷۰‌هزار دستگاه خودرو به کشور انتظار رفع انحصار از خودروسازی کشور را داشت. چنانچه به دلیل انحصار بازار خودرو در هیچ دوره‌ای نیز ادعای رفع انحصار با واردات خودرو نشده است.

از سوی دیگر این نماینده مجلس یازدهم اضافه کرده که با در نظر گرفتن قیمت ارز در کشور، حقوق گمرکی و تعرفه واردات خودرو، قطعا واردات خودرو‌‌‌های اقتصادی و رده متوسط سود سرشاری برای واردکنندگان نخواهد داشت و واردکنندگان به سمت واردات خودرو‌‌‌های تجملی و گران‌قیمت که قابلیت خریداری برای عموم مردم ندارند و گروه خاصی استفاده می‌کنند خواهند رفت که این موضوع علاوه بر گسترش شکاف طبقاتی، احساس بی‌‌‌عدالتی اجتماعی و نارضایتی شهروندان را نیز به دنبال دارد.

در این زمینه نیز می‌توان عنوان کرد که در حال حاضر خودروهای چینی مونتاژی در کشور با قیمت‌های بالایی به فروش می‌رسند که در زمره خودروهای تجملی و گران‌قیمت محسوب می‌شود و عموم مردم توانایی خرید آنها را ندارند، بنابراین به نظر می‌رسد که بعد از حذف واردات، تاملی نیز بر عملکرد خودروسازان چینی شود که خودروهای ‌میلیاردی در کشور تولید می‌کنند و به نوعی جایگزین وارداتی‌ها شده‌اند. این نماینده مجلس، دلیل چهارم خود را برای ممنوعیت واردات ۷۰‌هزار دستگاه خودرو، ارزبری حدود ۲ تا ۳‌میلیارد دلاری عنوان و اظهار کرده که با توجه به شرایط خاص ارزی کشور و دشواری‌‌‌هایی که در زمینه تامین ارز برای تامین مایحتاج اساسی و دارویی وجود دارد، قطعا اولویت تخصیص ارز باید با کالا‌‌‌های اساسی و دارویی شهروندان باشد و انتظار ۷۰‌هزار متقاضی خودروی تجملی خارجی برای تخصیص ارز به واردات خودروی مطلوب آنها، به جای تامین کالای اساسی و دارویی ۸۰‌میلیون نفر، بی‌عدالتی و اجحاف در حق عموم هموطنان است. عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، همکاری با شرکت‌های خارجی برای وارد کردن فناوری‌‌‌های نوین صنعت خودرو را ضروری دانسته و تاکید کرده که منطقی است منابع ارزی محدودمان باید برای خرید و وارد کردن فناوری‌‌‌های نوین صنعت خودرو مانند فناوری‌‌‌های دوستدار محیط‌زیست و... به کار گرفته شود.

شعار درمانی برای تداوم ممنوعیت واردات

اما بحث واردات خودرو همچنان داغ است و موافقان و مخالفان واردات به بیان نظرات خود در زمینه می‌پردازند. حالابا توجه به اظهارات عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام این سوال مطرح است که آیا دلایل مطرح شده در ارتباط با تداوم ممنوعیت واردات خودرو، دلایلی قانع‌کننده و منطقی است ؟ فربد زاوه کارشناس خودرو در این ارتباط به «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید دلایل مطرح شده بیش از آنکه از پشتوانه منطقی برخوردار باشد به دنبال توجیه کردن ممنوعیت واردات خودرو به کشور است.

این کارشناس خودرو ادامه می‌دهد: در حالی صحبت از نبود شرایط همکاری با برندهای بین‌المللی و اجبار به همکاری با نمایندگان منطقه برندهای خودروساز و دلالان می‌شود که در شرایط تحریم شاهد هستیم که همین اتفاق درباره محصولات چینی نیز می‌افتد. زاوه می‌گوید برندهای چینی هم در حال حاضر نه‌تنها به صورت مستقیم با شرکت‌های خودروساز همکاری نمی‌کنند بلکه شاهد هستیم در برخی از موارد آنها اجازه نمی‌دهند از لوگوی برند آنها نیز استفاده شود.

زاوه تاکید می‌کند ممنوعیت واردات خودرو به بهانه مدیریت منابع ارزی تنها شعار است زیرا آنچه باعث افزایش نرخ ارز در بازار شده افزایش تقاضای مصرفی برای ارز نبوده بلکه کاهش درآمدهای ریالی دولت و حرکت دولت برای استقراض از بانک مرکزی سبب شده تا نرخ ارز در بازار روند صعود به خود بگیرد. وی می‌گوید چنانچه ممنوعیتی برای واردات کالاهای لوکس از جمله خودرو اتفاق نمی‌افتاد و دولت می‌توانست از محل ورود کالا درآمد کسب کند پایه پولی کشور تا این حد تضعیف نمی‌شد. سعید مدنی مدیرعامل پیشین خودروسازی سایپا نیز در این زمینه به خبرنگار ما می‌گوید: درست است که با ورود ۷۰‌هزار دستگاه خودرو به کشور انحصار بازار خودرو به طور کامل نمی‌شکند اما لغو ممنوعیت واردات خودرو به کشور به نوعی هشداری به شرکت‌های خودروساز است.

مدیرعامل پیشین سایپا ادامه می‌دهد: چنانچه قفل از در ورود خودرو به کشور برداشته شود شرکت‌های خودروساز نیز می‌توانند در این زمینه فعال شوند. مدنی معتقد است ورود خودرو باعث می‌شود خودروسازان مراودات خود را با برندهای بین‌المللی گسترش داده و به تدریج به سمت برنامه‌ریزی برای تولید محصولات وارداتی حرکت کنند. این کارشناس خودرو تاکید می‌کند که واردات خودرو به کشور باعث خواهد شد تا حدودی بازار خودرو تنظیم شود.

وی در ارتباط با این ایده که به جای واردات خودرو منابع مالی آن را صرف وارد کردن فناوری‌های نوین صنعت خودرو کنیم می‌گوید این صحبت‌ها بیشتر رنگ و بوی شعاری دارند. مدنی معتقد است در شرایط حاضر بهتر است سیاستگذار خودرویی ابتدا از مدیران خودروساز برنامه بخواهد و به تدریج با تزریق نقدینگی پیشرفت طرح‌ها را پایش کند. وی می‌گوید: ورود به حوزه طراحی و تحقیقات در صنعت خودرو باید در بازه زمانی بلندمدت مورد توجه قرار گیرد و چنانچه پول بدون برنامه‌ریزی در کوتاه‌مدت به خودروسازی تزریق شود با توجه به مکانیزم‌های حاکم بر شرکت‌های خودروساز به تدریج تبدیل به رانت می‌شود.

منبع: فرارو

کلیدواژه: خودرو واردات بازار هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام ممنوعیت واردات خودرو واردات خودرو به کشور شرکت های خودروساز نماینده مجلس واردات خودرو نمایندگان مجلس ۷۰ هزار دستگاه ورود ۷۰ هزار بازار خودرو صنعت خودرو روز گذشته دو مصوبه شده اند

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۷۷۸۵۰۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

خودروسازان به ازای هر ۱ میلیون دلار ارز تخصیصی، چه تعداد خودروی نو تولید کردند؟

در سال ۱۴۰۲، حدود ۵.۴۵ میلیارد دلار ارز برای تولید ۱.۲۰ میلیون دستگاه خودروی سواری استفاده شده است؛ ارقامی که نشان می‌دهند هر خودروی تولیدی در ایران در این سال، به طور متوسط به حدود ۴،۹۰۰ دلار ارز نیاز داشته است.

به گزارش پرشین خودرو، بهار هر سال فصل انتشار آمار و ارقام مرتبط با عملکرد اقتصادی و صنعتی کشور است و امسال نیز از این قاعده مستثنی نبود؛ اما انتشار لیست ۱۰۰ واردکننده نخست کشور از طرف گمرک در اوایل اردیبهشت ۱۴۰۳، بازار تحلیل این آمار را داغ کرده و در این میان، توجهات زیادی به ارزبری خودروسازان، مخصوصا خصوصی‌ها جلب شده است. از دلایل این موضوع می‌توان به حاشیه‌های تامین ارز تولید خودرو در پایان سال ۱۴۰۲ و همچنین بازگشایی دوباره مرز‌های کشور به روی خودرو‌های وارداتی اشاره کرد.

در این مطلب سعی شده که نگاهی به این آمار و ارقام انداخته شود و با استفاده از داده‌های مربوط به ارزبری خودرو‌های مختلف که توسط وزارت صمت گزارش شده، تصویر بهتر و شفاف‌تری از این موضوع ترسیم شود؛ اما پیش از آن، مناسب است که آمار کلی صادرات و واردات کشور و همچنین عملکرد صنعت خودرو در سال ۱۴۰۲ را مرور کنیم.

صادرات و واردات ایران در سال ۱۴۰۲، به ترتیب معادل ۸۶.۹ و ۶۶.۲ میلیارد دلار بوده است. بر این اساس، متوسط ارزش صادراتی و وارداتی هر تن کالا، به ترتیب ۳۶۲ و ۱۶۹۷ دلار بدست می‌آید که می‌تواند نشان‌دهنده این موضوع باشد که به طور کلی، اقلام صادراتی ایران به مواد خام نزدیک‌ترند و ارزش افزوده کمتری دارند؛ درحالیکه ارزش افزوده اقلام وارداتی بسیار بیشتر است.

از میان ۶۶.۲ میلیارد دلار واردات ایران در سال ۱۴۰۲، حدود ۶ میلیارد دلار مربوط به اجزا و قطعات خودرو، ۷۸۲ میلیون دلار مربوط به اجزا و قطعات موتورسیکلت، ۸۵۰ میلیون دلار مربوط به واردات کشنده (کامیون) و ۲۲۴ میلیون دلار نیز مربوط به واردات ۱۱،۲۳۶ دستگاه خودرو سواری نو بوده است.

خودروسازان ایرانی در سال ۱۴۰۲ موفق به تولید یک میلیون و ۱۳۲ هزار دستگاه خودروی سواری، ۱۶۶ هزار دستگاه وانت و در مجموع، یک میلیون و ۳۳۹ هزار دستگاه وسیله نقلیه شدند. از این میزان، سهم خودروسازان خصوصی از تولید سواری ۲۵۱ هزار دستگاه، وانت ۳۲ هزار دستگاه و مجموع وسایل نقلیه ۳۰۷ هزار دستگاه بوده است.

در صورتی که قیمت کارخانه خودرو‌های سواری و وانت مبنای محاسبه قرار گیرد، میزان فروش این خودرو‌ها در سال گذشته به ۷۶۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد که با در نظرگرفتن ۵۱،۵۰۰ تومان به عنوان متوسط قیمت دلار آزاد در این سال، این رقم معادل ۱۴.۷۵ میلیارد دلار خواهد شد.

در صورتی که به این مقدار، ارزش خودرو‌های وارداتی را نیز اضافه کنیم، فروش خودرو‌های سواری و وانت در سال ۱۴۰۲ در ایران به بیش از ۱۵ میلیارد دلار خواهد رسید که با در نظر گرفتن تولید ناخالص داخلی ۴۰۳.۵ میلیارد دلاری براساس گزارش صندوق بین‌المللی پول، این رقم حدودا معادل ۳.۷ درصد از تولید ناخالص داخلی ایران می‌شود.

بر همین اساس، متوسط قیمت خودرو در سال ۱۴۰۲ در ایران، رقمی در حدود ۶۰۰ میلیون تومان، معادل تقریبا ۱۱،۵۰۰ دلار تخمین زده می‌شود.

با بررسی لیست ۱۰۰ واردکننده نخست کشور در سال ۱۴۰۲، نام ۲۱ شرکت فعال در زمینه صنعت خودرو، موتورسیکلت و قطعه به چشم می‌خورد. این ۲۱ شرکت شامل ۸ شرکت سازنده خودروی سواری (صنایع خودروسازی مدیران، کرمان موتور، بهمن موتور، سایپا، مجتمع صنعتی آرین پارس موتور [مشترکا سازنده خودروی سواری و تجاری]، ایران خودرو خراسان، ایران خودرو و صنایع اتومبیل‌سازی فردا)، ۵ سازنده خودروی تجاری (ایران خودرو دیزل، بهمن دیزل، گروه خودروسازی مایان، آریا اورست ماشین و مجتمع صنعتی پیلسان)، ۲ سازنده موتورسیکلت (کویر موتور اوراسیا و نیرو موتور سامان) و ۶ شرکت فعال در زمینه تامین قطعات (کوروش موتور آریا، صنایع تولیدی کروز، ایران خودرو ساپکو، دنیای قطعات پارتیان صنعت بم، گیربکس و اکسل سایپا و گروه صنعتی بارز) است.

ارزش واردات این ۲۱ شرکت در سال ۱۴۰۲ معادل ۵.۸۵ میلیارد دلار (۸.۸ درصد از کل ارزش واردات) بوده که از این میزان، ارزش واردات سازندگان خودروی سبک ۳.۳۲ میلیارد دلار، سازندگان خودروی سنگین ۸۸۰ میلیون دلار، سازندگان موتورسیکلت ۱۸۰ میلیون دلار و شرکت‌های فعال در زمینه تامین قطعات ۱.۴۶ میلیارد دلار بوده است.

با توجه به اینکه در این لیست، ارزش واردات براساس شرکت دسته‌بندی شده است و در این میان ارقام مربوط به خودروساز و تامین‌کننده به تفکیک وجود دارد، نمی‌توان آن را تنها مبنای محاسبه ارزبری هر دستگاه خودرو قرار داد؛ به علاوه اینکه این لیست صرفا شامل ۱۰۰ واردکننده نخست کشور است و قطعا سایر شرکت‌های فعال در صنعت خودرو، موتورسیکلت و قطعه در ادامه لیست حضور دارند.

برای محاسبه متوسط ارزبری خودرو‌های هر شرکت (با احتساب ارزبری در خودروساز و قطعه‌ساز)، بهتر است از اطلاعات منتشره توسط وزارت صمت نیز کمک گرفته شود.

با بررسی اطلاعات منتشره از ارزبری محصولات خودروسازان کشور در کنار آمار تولید سال ۱۴۰۲ و اطلاعات منتشره توسط گمرک، می‌توان به تخمینی از کل ارزبری این محصولات دست یافت. بر این اساس، در سال ۱۴۰۲، حدود ۵.۴۵ میلیارد دلار ارز برای تولید ۱.۲۰ میلیون دستگاه خودروی سواری استفاده شده است؛ ارقامی که نشان می‌دهند هر خودروی تولیدی در ایران در این سال، به طور متوسط به حدود ۴،۹۰۰ دلار ارز نیاز داشته است. از این بین، ۲.۵۲ میلیارد دلار به محصولات خودروسازان خصولتی و ۲.۹۳ میلیارد دلار به محصولات خودروسازان خصوصی اختصاص یافته است.

از ۲.۵۲ میلیارد دلار اختصاص یافته به خصولتی‌ها، ۱.۷۱ میلیارد دلار صرف محصولات ایران خودرو و ۸۱۰ میلیون دلار نیز صرف محصولات سایپا شده است.

برهمین اساس، به طور متوسط، هر خودروی ایران خودرو ۳،۳۲۷ دلار و هر خودروی سایپا ۲،۲۲۶ دلار ارزبری داشته است. به عبارت دیگر، هر یک میلیون دلار تخصیص ارز به سایپا، توانسته ۴۴۹ دستگاه خودروی نو به ناوگان خودروی کشور بیافزاید. این رقم در مورد ایران خودرو معادل ۳۰۱ دستگاه بوده است.

این محاسبات برای خصوصی‌ها نشان می‌دهد که از ۲.۹۳ میلیارد دلار اختصاص داده شده، ۱.۷۹ میلیارد دلار به مدیران خودرو، ۵۴۰ میلیون دلار به کرمان موتور، ۳۰۰ میلیون دلار به بهمن، ۱۴۰ میلیون دلار به آرین پارس موتور، ۱۱۰ میلیون دلار به فردا موتورز و ۷۰ میلیون دلار به ماموت خودرو اختصاص یافته است که اگر متوسط ارز تخصیص یافته به هر دستگاه محاسبه شود، برای خودرو‌های مدیران خودرو این رقم معادل ۱۲،۸۲۳ دلار، کرمان موتور ۹،۲۰۷ دلار، بهمن ۱۳،۰۹۳ دلار، آرین پارس موتور ۱۴،۵۶۰ دلار، فردا موتورز ۱۳،۰۵۰ دلار و ماموت خودرو ۱۷،۲۴۱ دلار بدست می‌آید؛ ارقامی که می‌توان آن‌ها را به این صورت نیز تفسیر کرد که هر یک میلیون دلار ارز تخصیص یافته به کرمان موتور، معادل افزوده شدن ۱۰۹ دستگاه خودروی نو به ناوگان خودروی کشور است و این مقدار برای مدیران خودرو برابر با ۷۸ دستگاه، بهمن ۷۶ دستگاه، فردا موتورز ۷۷ دستگاه، آرین پارس موتور ۶۹ دستگاه و ماموت خودرو ۵۸ دستگاه بوده است.

 

مجموع ارزبری خودروسازان در سال ۱۴۰۲

در پایان، ذکر ۵ نکته زیر برای جمع‌بندی این مطلب می‌تواند مفید باشد:

- ۵.۴۵ میلیارد دلار اختصاص یافته محصولات خودروسازان داخلی در سال ۱۴۰۲ معادل بیش از ۸۰ میلیون بشکه نفت خام ۷۰ دلاری و یا به عبارتی صادرات روزانه بیش از  ۲۱۳ هزار بشکه نفت خام است.

- صرف ۲۲۴ میلیون دلار برای واردات ۱۱،۲۳۶ دستگاه خودروی سواری نو نشان می‌دهد که متوسط ارزش گمرکی این خودرو‌ها بیش از ۱۹،۹۰۰ دلار بوده است؛ به عبارت دیگر، هر یک میلیون دلار ارز اختصاص یافته به واردات خودروی نو، منجر به افزوده شدن ۵۰ دستگاه خودرو به ناوگان خودروی کشور شده است. برهمین اساس، اگر تمام ۵.۴۵ میلیارد دلار اختصاص یافته به محصولات خودروسازان داخلی، به واردات خودروی نو اختصاص می‌یافت، واردات ۲۷۴ هزار دستگاه ممکن می‌شد و برای واردات ۱.۲۰ میلیون دستگاه خودرو (معادل تولیدات خودروی سواری و وانت در سال ۱۴۰۲) به بیش از ۲۲ میلیارد دلار (حدود ۳۱۹ میلیون بشکه نفت خام ۷۰ دلاری – صادرات روزانه حدود ۸۷۰ هزار بشکه) نیاز بود.

- مقایسه ۳ سدان رقیب با ابعاد متوسط و مجهز به گیربکس اتوماتیک، یعنی تارای اتوماتیک، شاهین اتوماتیک و جک جی۴ نشان می‌دهد که ارزبری خودروی جی۴ (۴،۷۷۳ دلار) کمتر از شاهین اتوماتیک (۴،۷۹۲ دلار) و تارای اتوماتیک (۵،۱۲۷ دلار) است؛ درحالی که دو خودروی شاهین و تارا، خودرو‌های طراحی شده توسط خودروسازان ایرانی برای تولید در ایران هستند، ولی خودروی جک جی۴ توسط چینی‌ها طراحی شده است. این نکته می‌تواند نشانه‌ای از خیز کرمان موتور برای ورود به سگمنت‌های پرتیراژ بازار کشور با تکیه بر پلتفرم اختصاصی‌اش (که برپایه جی۴ است) و زیرساخت داخلی تامین‌اش باشد؛ سگمنت‌هایی که به طور سنتی در اختیار دو خودروساز خصولتی یعنی ایران خودرو و سایپا بوده‌اند و حالا مدعی جدیدی به سراغ آن‌ها آمده است.

- نگاهی به ترکیب هیات مدیره شرکت‌های کوروش موتور آریا و دنیای قطعات پارتیان صنعت بم نشان می‌دهد که این شرکت‌ها با مدیران خودرو در ارتباط و واردکننده بخشی از قطعات مورد نیاز مونتاژ خودرو‌های چری در ایران هستند. اگر با استفاده از داده‌های منتشره توسط گمرک، میزان ارزش واردات این دو شرکت به ارزش واردات صنایع خودروسازی مدیران افزوده شود، ارزش واردات خودرو‌های چری توسط مدیران خودرو به رقم ۱.۷۹ میلیارد دلار می‌رسد که معادل بیش از ۳۰ درصد از کل ارزش گمرکی واردات مربوط به شرکت‌های فعال در صنعت خودرو، موتورسیکلت و قطعه و همچنین معادل بیش از ۲.۵ درصد از کل ارزش گمرکی واردات ایران در سال ۱۴۰۲ است. اعداد محاسبه شده براساس داده‌های وزارت صمت نیز نتایج مشابهی دارند. این درحالی‌ست که مدیران خودرو با فروش کمتر از ۱۴۰ هزار دستگاه خودرو در سال ۱۴۰۲، رقمی حدود ۱۰ درصد از مجموع خودرو‌های تولید شده در ایران را به خود اختصاص داده است. در صورتی که فیدلیتی‌های تولیدی توسط بهمن را به تولیدات چری در ایران اضافه کنیم، سهم ارزبری خودرو‌های چری از مجموع ارزبری خودرو‌های تولیدی در ایران به ۳۴ درصد نزدیک می‌شود، درحالیکه کمتر از ۱۱.۵ درصد مجموع خودرو‌های تولیدی ایران را محصولات چری تشکیل می‌دهند. این موضوع نشان‌دهنده کم بودن میزان داخلی‌سازی محصولات چری و رویکرد خاص این شرکت چینی به مونتاژ در ایران و به طور کلی بازار ایران دارد.

- حداقل ارزبری در میان مدل‌های بررسی شده مربوط به خودروی پراید ۱۵۱ با حدود ۱،۱۰۰ دلار است. توجه به این عدد در کنار اینکه بازار ۱۵ میلیارد دلاری خودرو ایران نیازمند ۶ میلیارد دلار واردات (معادل ۴۰ درصد از فروش) است این نکته را بار دیگر گوشزد می‌کند که صنعت خودرو یک صنعت جهانی است و قدیمی‌ترین پلتفرم‌های کشور که سابقه تولید چندین دهه‌ای دارند، همچنان به تکنولوژی خارج از مرز‌های کشور وابسته هستند و کاهش سطح روابط اقتصادی بین‌المللی به ضرر صنعت و بازار خودروی ایران خواهد بود.