به نقل از «ایران آنلاین»

تنفس مصنوعی به گاو سرمایه داری

تاریخ انتشار: ۲۴ فروردین ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۷۸۰۳۳۰

رخدادهای معاصر در عرصه بین‌الملل مانند همه‌گیری و تلفات کرونا و جنگ روسیه و اوکراین و مانند آنها، صرف نظر از وجوه و پیامدهای فرهنگی، سیاسی و اجتماعی شان، دارای زمینه‌ها و پیامدهای اقتصادی هم هستند و واضح است که وجه اقتصادی آنها از حیث اهمیت، مهمتراز سایر زمینه‌ها است.

روزنامه ایران: یکی از مهم‌ترین پیامدهای اقتصادی تحولات معاصر، افزایش نرخ بهره وام‌ها توسط بانک‌های قدرت‌های جهانی از جمله بانک‌های امریکا است و نیاز به توضیح ندارد که اثر سوء این افزایش نرخ بهره، مستقیماً اقتصاد کشورهای تابع امریکا را درگیر می‌کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

ایندرمیت گیل عضو ارشد اقتصاد و توسعه بانک جهانی در یادداشتی که برای اندیشکده بروکینگز نوشته[1] به ماهیت این بحران اقتصادی و راه‌های پیشگیری یا خنثی‌سازی سوء آثار آن پرداخته است. گیل در این یادداشت، به تهدیدات و مخاطرات این افزایش نرخ بهره پرداخته و میزان بدهی بالا در کنار وابستگی ارزی به دلار امریکا را به‌عنوان زمینه‌های بروز این مخاطرات برشمرده و تجویزهایی راهبردی را برای گریز از این موقعیت بحران زا برشمرده است. او دولت‌ها را به سوی تقویت ساختار مدیریت ارز داخلی و کاهش بدهی و کسری‌های مالی فرامی‌خواند. او هژمونی اقتصادی معاصر را در حال‌گذار به سوی نوعی بحران ملاحظه می‌کند که بایسته است برای پیشگیری از آن، از همین حالا اقدام کرد و در این زمینه چند راهبرد تجویزی را پیشنهاد می‌کند؛ از جمله شناخت نقاط آسیب‌پذیر و رسیدگی به آنها به منظور پیشگیری از وقوع بحران، تقویت بانک مرکزی از طریق تغییر قوانین و تشدید سیاست‌های نظارتی، تمهید فضا برای اصلاحات ساختاری بانکی و پولی و برنامه‌ریزی برای مقابله با آثار سوء اقتصادی نشأت گرفته از شیوع کرونا و...

موضوع جالبی که می‌توان از محتوای این متن به طور خاص و سایر متون مشابه اندیشکده‌های غربی در این روزها تشخیص داد، رگه‌هایی از تحول گفتمانی اندیشمندان و پژوهشگران غربی از لیبرالیسم به سوی نوعی دولت‌گرایی سوسیالیستی و تعدیل نظریه دولت حداقلی است که بروز چنین گرایش‌هایی پس از جنگ جهانی دوم به غیر از چند استثنا، تقریباً بی‌سابقه بوده است. بازخوانی اندیشه‌های متفکرانی همچون کارل اشمیت یا اندیشمندان چپ‌گرا در مقطع کنونی را نیز در همین راستا باید تحلیل کرد. نکته دیگری که در جنب این موضوع می‌توان به آن اشاره کرد، افزایش تمایلات پژوهشگران و اندیشمندان غربی در حوزه روابط بین‌الملل از لیبرالیسم و آرمان‌گرایی به سوی واقع‌گرایی و شئون آن از جمله «خودیاری» و نوعی اصالت دولت مقتدر است که این دو جنبه را در یادداشت کوتاه اما راهبردی گیل می‌توان تشخیص داد:

«تورم در همه جا انتظارات را زیر پا گذاشته است؛ نیمی از بانک‌های مرکزی در اقتصادهای در حال توسعه که برای مهار تورم برنامه و هدف‌گذاری داشتند، اکنون با نرخ تورمی بالاتر از محدوده هدف خود مواجه شده‌اند. رشد اقتصادی در اقتصادهای با درآمد کم و متوسط، در حال کاهش است و چرخه‌ای از انقباض سیاست‌های پولی آغاز شده است که به لحاظ تاریخی شبیه هیچکدام از موارد پیشین نیست. انتظار می‌رود ظرف چند ماه آینده، بانک مرکزی ایالات متحده نرخ‌های بهره را افزایش داده و سرمایه‌گذاران خود را برای این افزایش بزرگ آماده کند؛ این یعنی بزرگترین افزایش نرخ بهره در 20 سال گذشته. این چشم‌انداز خطراتی را برای اقتصادهای در حال توسعه به همراه دارد، چراکه نرخ‌های معین شده توسط ایالات متحده -بویژه با توجه به اعمال تغییر و تحولات غیرمنتظره در بازارها- همواره عامل قابل اعتمادی برای پیش‌بینی بحران‌ها در اقتصادهای در حال توسعه بوده است. بحران‌های ارزی و بدهی‌ها معمولاً دلایل درونی مهمی دارند. با وجود این، از دهه 1970، یعنی از زمانی که فدرال رزرو(Federal Reserve) نرخ بهره را افزایش داد، احتمال وقوع آنها بسیار بیشتر هم شده است.

از نظر تاریخی، اقتصادهای در حال توسعۀ با فضای سیاست پولی و مالی وسیع -البته همراه با تراز حساب جاری سالم، تورم ثابت و چشم‌انداز بهبود نسبتاً قوی- توانسته‌اند در برابر افزایش نرخ توسط اقتصادهای پیشرفته مقاومت کنند. با این حال، امروزه شیوع کووید19 این دفاع را برای تعداد زیادی از اقتصادهای در حال توسعه ناممکن کرده است. سرمایه‌گذاران متوجه این موضوع هستند که گردش و جریان سرمایه در بازارهای نوظهور بین دسامبر و ژانویه به‌شدت کاهش یافته و بسیاری از کشورها در حال حاضر فرآیند خروج سرمایه را آغاز کرده‌اند. اقتصادهای در حال توسعه هنوز زمان دارند تا از خود محافظت کنند؛ چراکه با وجود همه اتفاقات اخیر در بازارها، شرایط مالی برای آنها نسبتاً مساعد باقی مانده است. با اینکه صورت حساب 10 ساله خزانه‌داری ایالات متحده -به‌عنوان مهم‌ترین شاخص- در چند ماه گذشته افزایش یافته، اما بسیار پایین‌تر از سطح قبل از بحران مالی جهانی در سال 2009 است. همین امر در مورد صورت حساب 10 ساله آلمان نیز صادق است. لذا عاقلانه است که سیاستگذاران از این فرصت برای انجام اقدامات ایمنی بخش و دفاعی در سریع‌ترین زمان ممکن استفاده کنند. به طور مشخص، این اقدامات عبارتند از:

اقدام پیشگیرانه: همه اقتصادهای در حال توسعه باید نقاط آسیب‌پذیری را شناسایی کرده و به آنها رسیدگی کنند و ساختاری برای واکنش به بحران طراحی و ایجاد کنند. آنها همچنین می‌توانند گام‌هایی فوری برای تقویت منابع مالی خود بردارند، برای مثال حذف هزینه‌ها و نقل و انتقالات ناکارآمد، یکی از راه‌های تحقق این امر است.

تقویت استقلال بانک مرکزی: تقویت قوانین و شیوه‌ها در حوزه سیاست‌های پولی و نظارت بانکی می‌تواند به افزایش اعتبار ساختارهای کلان اقتصادی در بلندمدت، کاهش هزینه سیاست‌های کاهش تورم و حفظ ثبات ارز کمک کند.

آزمون استرس (فشار) بانک‌ها و آماده‌سازی برای اصلاح ساختار: بسیار مهم است که بدانیم آیا بانک‌های داخلی قادر به مقاومت در برابر افزایش نرخ بهره در اقتصادهای پیشرفته هستند یا خیر. کشورهایی که آسیب پذیر هستند به طور ویژه باید خطوط اعتباری احتیاطی به همراه بافرهای نقدی و ارزی (حائل‌های مالی مصونیت بخش) ایجاد کنند. آنها همچنین باید اطلاعات و تخصص مورد نیاز خود را برای ضرورتی به‌ نام تجدید ساختار بانکی ایجاد کنند.
برنامه‌ریزی برای خروج منظم از همه‌گیری [کرونا]: این بسیار مهم است که مؤسسات مالی چگونه تدریجاً اقدامات ریاضتی -برای مثال مهلت قانونی سلب مالکیت و تعلیق خدمات بدهی- در طول همه‌گیری [کرونا] را لغو کنند. سناریوهای مختلف «آزمون استرس» می‌تواند به سیاستگذاران کمک کند تا تشخیص دهند که تمدید موقت چنین اقداماتی ممکن است چه حساسیت‌های فراوانی را ایجاد کند.

البته این اقدامات باید تنظیم و ضابطه‌مند شوند؛ برخی از کشورها با خطرات مالی و اقتصادی بالایی مواجه هستند که نتیجه بدهی بالا، ریسک‌های چندباره تأمین مالی، کند شدن رشد و محدودیت در فضای سیاست‌های مالی و پولی است. آنها باید با اقدامات پیشگیرانه شروع کنند: از جمله، یک ستاد واکنش به بحران ایجاد کنند، از طریق مدیریت بدهی‌ها، میزان مخاطرات مالی را کاهش دهند و خطوط اعتباری احتیاطی را از قبل تنظیم کنند. سایر کشورها عمدتاً به‌دلیل ترکیبی از بدهی بالا و ارتباط نزدیک بین پول محلی و دلار امریکا با خطرات اقتصادی روبه‌رو هستند. آنها باید ساختارها و ابزارهای مدیریت ارز داخلی خود را تقویت کنند تا بتوانند نوسانات ارز خارجی را کاهش دهند. آنها همچنین باید در میان مدت به سمت کاهش بدهی و کاهش کسری‌های مالی ساختاری حرکت کنند. دسته سوم از کشورها عمدتاً با خطرات مالی ناشی از تغییر ناگهانی در تمایل سرمایه‌گذاران به ریسک مواجه هستند. چنین تغییری باعث کاهش گردش سرمایه خارجی و کاهش نقدینگی در بازارهای مالی داخلی می‌شود. برای آنها، تضمین نقدینگی و ثبات بخش مالی باید در دستور کار قرار گیرد. آنها همچنین باید اقداماتی را برای کاهش اتکای خود به اوراق بهادار خارجی و در عین حال تقویت چهارچوب‌های مقابله با ورشکستگی داخلی انجام دهند.

در نهایت، برخی از کشورها هم تقریباً در موقعیت خوش شانسی قرار دارند: آنها در معرض خطرات کمی هستند، عمدتاً به این دلیل که در بازارهای بین‌المللی به‌عنوان وام گیرندگان دائمی و فعال شناخته نمی‌شوند و بدهی زیادی ندارند که نیاز به تأمین مالی مجدد داشته باشد. این شامل بسیاری از کشورهای کم درآمد می‌شود. وظیفه اصلی این کشورها، حفظ نقدینگی در بخش بانکی در کنار افزایش انتشار اوراق قرضه محلی می‌تواند باشد. به هر تقدیر، جهان در حال عبور از دورانی فوق‌العاده‌ از موفقیت در سیاست‌های پولی است؛ زمانی که میزان تورم در کنار نرخ بهره در اکثر نقاط جهان به پایین‌ترین حد خود کاهش یافته و رشد اقتصادی باعث رونق مشترک بی‌سابقه‌ای شد، به نحوی که پیش از این چنین موقعیتی به ندرت در جهان دیده شده بود. هرچند از قبل مقدر نشده است که‌ گذار به سوی رسمیت یافتن افزایش تورم و نرخ بهره‌ها، ضرورتاً منجر به بحران شود؛ اما زمان اقدام -برای جلوگیری از آن بحران قابل پیشگیری- اکنون فرارسیده است».

انتهای پیام/

 

 

 

منبع: ایران آنلاین

کلیدواژه: اقتصادهای در حال توسعه افزایش نرخ بهره آنها همچنین ایجاد کنند بانک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۷۸۰۳۳۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سابقه چندساله رشد تولید با مشارکت مردم در صنعت نفت

صنعت نفت سال‌هاست که به‌دلیل تحریم‌های آمریکا از سرمایه‌های مردمی موجود در بانک‌های کشور برای توسعه پروژه‌های خود بهره می‌گیرد و این موضوع در وزارت نفت دولت سیزدهم به‌شکل فزاینده‌ای افزایش داشته است.

به گزارش شانا، نگاهی گذرا به نام‌گذاری‌ سال‌های اخیر نشان می‌دهد اقتصاد و به‌تبع آن رشد اقتصادی، تولید ملی، افزایش درآمد کشور و بهبود رفاه و معیشت مردم، در دیدگاه مقام معظم رهبری جایگاه بسیار مهمی دارد. اما نام‌گذاری سال ۱۴۰۳ به نام «رشد تولید با مشارکت مردم»، تفاوتی عمده با سال‌های گذشته دارد و آن قید «مشارکت مردم» است. وزارت نفت دولت سیزدهم این قید را از همان روزهای نخست کاری‌ سرلوحه خود قرار داده و تاکنون با مشارکت بانک‌ها و هلدینگ‌های بزرگ کشور، در صنعت نفت دستاوردهای خیره‌کننده‌ای داشته است.

این وزارتخانه در حالی کار خود را آغاز کرد که صنعت نفت زیر شدیدترین فشارهای تاریخ این صنعت قرار داشت و سوءمدیریت دولت پیشین این وزارتخانه را به لبه پرتگاه کشانده بود. شاید بارزترین فشار کاری روزهای نخست آغازبه‌کار این دولت، وجود بیش از ۸۰ میلیون بشکه میعانات گازی ذخیره‌شده روی آب‌های خلیج فارس بود، اما با وجود همه این فشارها، گروه کاری جدید در وزارت نفت هیچ‌گاه ناامید نشد و با نگاه رو به داخل و بدون آنکه منتظر خارجی‌ها بماند، این صنعت را به‌سمت قله‌های پیشرفت هدایت کرد.

برخی کارشناسان در زمان آغازبه‌کار دولت سیزدهم می‌گفتند ایران برای افزایش ظرفیت تولید و تکمیل طرح‌های نیمه‌کاره خود در صنعت نفت حداقل به ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز دارد و این سرمایه‌گذاری باید از خارج تأمین شود. برخی حتی پا را فراتر گذاشته و گفتند با کاهش صادرات و درآمدهای نفتی به زیر ۲۰۰ هزار بشکه و نبود سرمایه‌گذاری خارجی، سقوط وزارت نفت را تمام‌شده بدانید.

تیم مدیریتی جدید وزارت نفت از همان روزهای نخست کاری پشت میز ننشست و با بهره‌گیری از دیپلماسی انرژی توانست مشتریان تازه ای برای نفت خام پیدا کند و صادرات را به‌ همان اندازه پیش از تحریم‌ها و فراتر از آن برساند. مرحله بعدی، تأمین سرمایه برای صدها طرح کلیدی نیمه‌کاره صنعت نفت بود: طرح‌هایی همچون پالایشگاه فاز ۱۴ پارس جنوبی یا فاز دوم پالایشگاه نفت آبادان. این طرح‌ها در حالی نیمه‌کاره رها شده بودند که کشور با ناترازی در زمینه گاز و بنزین روبه‌رو بود.

مردان صنعت نفت منتظر خارجی‌ها نمانده‌اند

پیشرفت پروژه‌ها نیاز به سرمایه داشت و در شرایط تحریم، سرمایه‌گذار خارجی کمتر به ایران می‌آمد، با این شرایط چه باید می‌کردند؟ باید مانند دولت گذشته دست روی دست می‌گذاشتند و منتظر امضای برجام و خارجی‌ها می‌ماندند؟ پاسخ سکاندار صنعت نفت در دولت سیزدهم به این پرسش قطعاً خیر بود؛ زیرا راه‌حلی کلیدی برای تأمین مالی پروژه‌های زیربنایی در صنعت نفت و گاز پیدا کرده بود، راه‌حلی که از مسیر مشارکت مردم می‌گذشت...! در دولت‌های پیشین برای تأمین مالی پروژه‌های زیربنایی در صنعت از راه‌های مختلف همچون اوراق گواهی سپرده نفت خام، سرمایه‌های مردمی را به‌سمت صنعت نفت کشاندند، اما درعمل کاری از پیش نبردند.

وزارت نفت دولت سیزدهم توانست با فراهم‌کردن سازوکاری مشخص برای سرمایه‌گذاری بانک‌ها و هلدینگ‌های بزرگ کشور در صنعت نفت، امکان مشارکت بیشتر مردم در اقتصاد را فراهم کند که این کار توانست به افزایش رشد و توسعه اقتصادی منجر شود. این موضوع به‌ویژه در کشورهای در حال توسعه، جایی که صنعت نفت و گاز می‌تواند نقش کلیدی در رشد و توسعه اقتصادی ایفا کند، اهمیت دارد.

هدایت نقدینگی بانک‌ها و هلدینگ‌ها که پول مردم عادی را در اختیار دارند، امکان توسعه مشارکت مردم در تأمین مالی صنعت نفت را افزایش داد. دولت سیزدهم با اجازه‌دادن به بانک‌ها و هلدینگ‌ها برای سرمایه‌گذاری در صنعت نفت، درحقیقت آن‌ها را تشویق کرد نقش فعالی در مدیریت امور مالی خود داشته باشند، نه اینکه سرمایه مردم را در بازارهایی همچون مسکن، طلا و ارز بخوابانند و موجب تورم بیشتر در جامعه شوند.

هم‌اکنون این تصمیم آگاهانه موجب شده است بدون اینکه نقدینگی مردم در سمت تقاضای غیرمولد قرار گیرد و موجب تلاطم قیمتی شود، امکان هدایت سرمایه مردم به‌سمت بخش مولد اقتصاد، همچنین حفظ سرمایه مردم در برابر کاهش قدرت خریدشان نیز فراهم شود.

فراموش نکنیم که راضی‌کردن بانک‌ها و هلدینگ‌ها برای مشارکت مالی در صنعت نفت، به تسهیل‌گری و ایجاد امنیت در فضای این صنعت نیاز داشت که دولت سیزدهم توانست این کار را به‌خوبی به سرانجام برساند. براساس آمار موجود، ظرفیت جذب سرمایه‌های کشور در بانک‌ها سالانه تا رقم ۳ هزار همت نیز برآورد می‌شود که معادل تقریباً ۶۰۰ میلیارد دلار است و اگر یک‌سوم این مقدار هم جذب بخش‌های مختلف صنعت نفت شود، به رشد تولید در سال‌های آینده منجر خواهد شد. در ادامه این گزارش به بعضی از مهم‌ترین مشارکت‌های مردمی به‌نمایندگی بانک‌ها در صنعت نفت اشاره می‌شود.

مشارکت بانک‌های ایرانی در بزرگ‌ترین قرارداد نفتی تاریخ ایران

یکی از بزرگ‌ترین رویدادهای تاریخ صنعت نفت کشور چندی پیش با مشارکت ۱۳ میلیارد دلاری بانک‌ها و هلدینگ‌ها و شرکت‌ها و صندوق‌های سرمایه‌گذاری داخلی انجام شد و آن قرارداد توسعه میدان مشترک آزادگان، آذر ۲، میدان نفتی سومار، دلاوران و مسجدسلیمان بود. با راه‌اندازی این پروژه‌ها، ۶۶ هزار فرصت شغلی مستقیم و غیرمستقیم ایجاد می‌شود. بانک ملی ایران سهم ۱۱.۵ میلیارد دلاری از کل میزان مشارکت شبکه بانکی در پروژه‌های توسعه میدان مشترک آزادگان، آذر ۲، میدان نفتی سومار، دلاوران و مسجدسلیمان را به خود اختصاص داده است.

ساخت پالایشگاه هویزه خلیج فارس با مشارکت مردمی

پالایشگاه گاز هویزه خلیج فارس در حالی ازسوی رئیس‌جمهوری کشور در اواخر سال ۱۴۰۱ راه‌اندازی شد که بانک تجارت نقش مهمی در تأمین مالی این پروژه یک میلیارد و ۳۳۸ میلیون دلاری داشت. در این پروژه مهم زیست‌محیطی که با هدف جمع‌آوری گازهای همراه نفت در منطقه غرب کارون اجرا شده، ۵۰‌ هزار میلیارد ریال تأمین مالی از سوی بانک تجارت انجام شده است.

مشارکت بانک‌ها در نوسازی ۵۰۰ دستگاه نفتکش جاده‌پیما

حمل‌ونقل می‌تواند در رشد نرخ تولید ناخالص داخلی اثر مثبتی داشته باشد و دولت بر رونق‌دهی هرچه بیشتر به این حوزه نیز تأکید دارد؛ زیرا در قالب مذاکرات با کشورها، به‌ویژه کشورهای همسایه، این موضوع محور و کانون مذاکرات طرفین قرار دارد. بنا بر اطلاعات موجود، اکنون ۳۷ هزار کامیون با عمر بیش از ۴۰ سال در کشور تردد می‌کنند و کامیون‌های با عمر بیش از ۵۰ سال نیز فراتر از ۲ هزار دستگاه است.  

برای عبور از حمل‌ونقل فرسوده و نوسازی آن گام‌های مثبتی در دولت سیزدهم برداشته شده است و مصداق این موضوع، تفاهم‌نامه سه‌جانبه درباره نوسازی و تقویت ناوگان حمل‌ونقل فرآورده‌های نفتی کشور میان شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران، شرکت‌های خودروساز و بانک ملت، با تحویل ٥٠٠ دستگاه کامیون کشنده سوخت‌رسان اجرایی شد. اهمیت نوسازی ناوگان حمل‌ونقل جاده‌ای به‌ویژه در حمل فرآورده‌های نفتی که نقش بسزایی در تأمین انرژی بخش‌های مختلف ازجمله حمل‌ونقل، نیروگاه‌ها و صنایع دارند، دستمایه‌ای شد تا به ضرورت این موضوع از زوایای مختلف پرداخته شود.

طرح احداث مخازن ذخیره‌سازی فرآورده در هرمزگان با مشارکت مردمی

شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران، همسو با اهداف راهبردی کشور در ذخیره‌سازی فرآورده‌های نفتی ازجمله بنزین و گازوییل، در قالب امضای تفاهم‌نامه‌ای با بانک ملی ایران، طرح ذخیره‌سازی فرآورده‌های نفتی در مجاورت پالایشگاه بندرعباس، مزین به نام پرآوازه شهید نادر مهدوی را با حضور جواد اوجی، وزیر نفت، کلید زد.

تفاهم‌نامه مالی این طرح با حضور جواد اوجی، وزیر نفت، بین جلیل سالاری، مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران، و محمدرضا فرزین، مدیرعامل وقت بانک ملی ایران، امضا شد. حجم کلی پروژه با احداث ۱۸ مخزن به ظرفیت ۶۰۰ میلیون لیتر، شامل هشت مخزن ۴۰ میلیون لیتری سقف شناور بنزین (موتور) جمعاً به ظرفیت ۳۲۰ میلیون لیتر، دو مخزن ۲۰ میلیون لیتری سقف شناور بنزین (موتور) جمعاً به ظرفیت ۴۰ میلیون لیتر، چهار مخزن ۴۰ میلیون لیتری سقف ثابت نفت گاز (گازوییل) جمعاً به ظرفیت ۱۶۰ میلیون لیتر و چهار مخزن ۲۰ میلیون لیتری سقف ثابت نفت گاز (گازوئیل) جمعاً به ظرفیت ۸۰ میلیون لیتر است.

احداث خط لوله فرآورده‌های نفتی پارس با مشارکت مردمی

تفاهم‌نامه تأمین منابع مالی احداث خط لوله مهرآران - فسا - شیراز (پارس) نیز در روزهای پایانی سال ۱۴۰۰ امضا شد. خط لوله جدید و راهبردی پارس به طول ۴۰۰ کیلومتر و با قطر ۱۴ اینچ، روزانه ۱۲ میلیون لیتر انواع فرآورده نفتی را از مهرآران به شیراز منتقل خواهد کرد. این خط لوله در مسیر شهرستان‌های مهرآران و فسا ساخته می‌شود و سپس به شیراز می‌رسد. در طول مسیر این خط لوله دو تلمبه‌خانه، یک پایانه و یک انبار نفت جدید به ظرفیت ۸۰ میلیون لیتر در فسا ساخته خواهد شد.

در قالب این پروژه که منابع مالی آن از طریق اعتبارات بانکی (بانک تجارت) و منابع داخلی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی تأمین خواهد شد، خط لوله جدید پارس در مسیر شهرهای مهرآران، فسا و شیراز با هدف تأمین کسری و توزیع بهینه سوخت مورد نیاز استان فارس احداث می‌شود. استفاده از خط لوله به‌عنوان جایگزین حمل‌ونقل جاده‌ای و افزایش سهم انتقال فرآورده از طریق خط لوله و کاهش تردد جاده‌ای، از دیگر مزایای احداث این خط لوله جدید است.

ساخت پتروپالایشگاه شهید سردار سلیمانی با مشارکت مردمی

ساخت پتروپالایشگاه شهید سردار قاسم سلیمانی با بودجه ۱۰ میلیارد دلاری در بودجه سال گذشته تصویب شد. در این پتروپالایشگاه، کنسرسیومی از پنج شرکت و هلدینگ کشور همچون ستاد اجرایی فرمان امام (ره)، صندوق توسعه ملی، صندوق سرمایه‌گذاری صنعت نفت، هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس، شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی و سهام‌داران مردمی مشارکت خواهند داشت. به همت وزارت نفت، هم‌اکنون برای تسریع در کار ساخت این پتروپالایشگاه جدید، مجوز تنفس خوراک از سوی دولت صادر شده است. این موضوع از سویی کمک بسیار خوبی برای سهام‌داران و سرمایه‌گذاران این پتروپالایشگاه خواهد بود، از سوی دیگر فازبندی این طرح‌ برای راه‌اندازی، می‌تواند مشوق خوبی برای سرمایه‌گذاران و بازگشت سرمایه آن‌ها باشد.
 
بانک‌های ایرانی هم‌اکنون در پروژه‌های زیادی به‌خصوص در بخش پتروشیمی سرمایه‌گذاری کرده‌اند. برای نمونه می‌توان به تأمین مالی و احداث پتروپالایشگاه «شهید قاسم سلیمانی»، طرح جامع شرکت پالایش نفت تبریز، احداث خط لوله انتقال فرآورده‌های نفتی مهرآران - فسا - شیراز (پارس)، پتروشیمی لردگان، پالایشگاه گازی بیدبلند خلیج فارس در قالب کنسرسیوم بانکی، پتروشیمی شهید رسولی اصفهان، پروژه تولید متانول در مجتمع پتروشیمی کاوه، تولید بوتیلن در مجتمع پتروشیمی فجر، تولید متانول در مجتمع پتروشیمی زاگرس، تولید بنزین در پالایشگاه نفت ستاره خلیج فارس، پتروشیمی مروارید، پتروشیمی خراسان، پتروشیمی جم، پتروشیمی گچساران، پتروشیمی دهلران، میدان مشترک آزادگان، آذر ۲، میدان نفتی سومار، دلاوران، مسجدسلیمان و نوسازی ۵۰۰ دستگاه نفتکش جاده‌پیما اشاره کرد.

معامله برد – برد برای صنعت نفت و بانک‌ها

وزارت نفت دولت سیزدهم، با مدیریت و تدبیر وزیر خود، از همان روزهای نخست با تدوین بسته‌های سرمایه‌گذاری جامع متناسب با اولویت‌های تولید و توسعه، از ظرفیت بانک‌ها و هلدینگ‌های بزرگ برای سرمایه‌گذاری در بالادست استفاده کرده است. اوجی در همان ماه‌های نخست کاری خود فعالان بازار پول و سرمایه را در نشستی مشترک گرد هم آورد و گفت: مجموعه دولت عزم خود را برای استفاده از ظرفیت مالی بانک‌های داخلی به‌منظور تأمین منابع مالی موردنیاز پروژه‌های کلان صنعت نفت، به‌ویژه توسعه میدان مشترک آزادگان، جزم کرده است. براساس هماهنگی‌ها بــا مجـموعه‌های اقتصادی دولت قصد داریم از توان مالی غول‌های اقتصادی کشور (هلدینگ‌ها)، بانک‌های داخلی و مشارکت‌های مردمی برای پیشبرد طرح‌های نفت و گاز کشور بهره ببریم.

وی تأکید کرد: بنده سال‌ها تجربه توسعه و سرمایه‌گذاری در میدان‌های نفت و گاز کشور را دارم و با تکیه بر این تجربه و با اطمینان خاطر عرض می‌کنم که شرکت‌های اکتشاف و تولید، بانک‌ها و پیمانکاران داخلی، در قالب یک شرکت سهامی، پروژه‌های نفت و گازی همچون میدان مشترک آزادگان را در مدت‌زمان ۲۰ ساله توسعه خواهند داد و بنده به‌عنوان وزیر نفت این قول را می‌دهم که سود این الگو از پروژه‌های نفت و گاز، شیرین‌تر از الگوی جدید قراردادهای نفتی باشد.

صنعت نفت به ۱۶۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز دارد. اگر بخواهیم تولید نفت خام را به ۵.۷ میلیون بشکه در روز برسانیم، به حدود ۹۰ میلیارد دلار منابع مالی نیاز داریم. همچنین اگر بخواهیم ظرفیت تولید روزانه گاز را متناسب با نیاز کشور ۱.۵ برابر کنیم و به ۱.۵ میلیارد مترمکعب در روز برسانیم، باید ۷۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری کنیم. ازاین‌رو، در دو سال و نیم اخیر وزارت نفت معطل سرمایه‌گذار خارجی نمانده است و از توان و ظرفیت هلدینگ‌های بزرگ و کنسرسیوم بانک‌های کشور برای انجام پروژه‌های صنعت نفت استفاده می‌کند.

چنان‌که بیان شد، همکاری نظام بانکی با صنعت نفت، موضوعی است که طی دهه‌های متمادی مورد غفلت واقع شده است و این مسئله خود از عوامل توسعه‌نیافتگی اقتصادی کشور به‌ شمار می‌آید. ایجاد و تقویت سازوکارهای حضور نظام بانکی در صنعت نفت، افزون بر پرکردن خلأ کمبود منابع مالی برای اجرای طرح‌های توسعه‌ای صنعت نفت، سبب کارآمدی و سودآوری پایدار و اقتصادی نظام بانکی کشور می‌شود؛ نظام بانکی‌ای که در این سال‌ها به‌شدت به‌دلیل نقش‌آفرینی و جایگاه آن در اقتصاد کشور و گرایش بانک‌ها به حضور در بازار دلالی، واسطه‌گری و سوداگری ازجمله بازار مسکن، خودرو و ارز با انتقاد روبه‌روست؛ حضوری که نتیجه‌ای جز تشدید التهاب‌های بازارهای یادشده نداشته است.

هدایت منابع بانک‌ها به‌سمت پیشران و لوکوموتیو اقتصاد ایران بدون تردید به سامان‌دهی و نقش‌آفرینی مثبت بانک‌ها در نظام اقتصادی کشور و انحراف‌نداشتن آن‌ها از منطق بانکی منجر می‌شود. این هدایت مستلزم کاهش ریسک فعالیت به‌وسیله تجمیع منابع بانک‌ها در قالب کنسرسیوم و همراه‌کردن پشتوانه مالی در ابتداست. به‌طور طبیعی حضور سودآور و منطقی بانک‌ها در این صنعت، زمینه‌ای برای تقویت توانمندی بانک‌ها به‌منظور حضور پایدار در صنعت نفت و سوآوری پایدار برای بانک‌ها می‌شود. این شرایط نه‌تنها به تقویت نظام بانکی و رضایت سهام‌داران آن‌ها منجر می‌شود، بلکه اقتصاد ملی به‌ویژه بازار سرمایه را در مسیر رشد و رونق قرار می‌دهد.

جواد اصغری