گارانتی کالای قاچاق، جرم شد
تاریخ انتشار: ۲۴ فروردین ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۷۸۱۰۵۵
با تأیید لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز توسط شورای نگهبان از این پس شرکت‌هایی که خدمات پس از فروش برای کالای قاچاق ارائه می‌کنند، مجرم شناخته خواهند شد.
روزنامه ایران: از اوایل سال 97 موضوعی در بازار کالاهای مصرفی و بخصوص لوازم خانگی پدیدار شد که هیچ زمان اتفاق نیفتاده بود. شرکت ها و مجموعه‌هایی متولد شدند که کالاهای مصرفی قاچاق و تقلبی را گارانتی می‌کردند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در این میان، بابت گارانتی از خریدار وجه اضافه که بین 150هزار تومان تا 500هزار تومان بود، اخذ می‌شد؛ اما این اتفاق چند مشکل بزرگ داشت، اول آنکه بعضاً کالاهای قاچاق و تقلبی مورد گارانتی شرکت‌ها قرار می‌گرفتند و دوم اینکه گارانتی‌ها هیچ اعتباری نداشت و خریدار کالا در عمل نمی‌توانست از خدمات گارانتی بهره ببرد.
نکته سوم این بود که برخی از شرکت‌ها گارانتی را قبول می‌کردند و دست و پا شکسته خدماتی را هم ارائه می‌کردند. این شرکت‌ها با تعمیرکاران سطح شهر قراردادی را منعقد کرده بودند و فرد بدون آنکه آشنایی به کالا داشته باشد، نسبت به تعمیر با قیمت‌های بالا اقدام می‌کرد. این امر نارضایتی‌های متعددی را هم ایجاد می‌کرد. در سال 97، با تنگ‌تر شدن فضای تحریم، شرکت‌های خارجی از ایران رفتند و همین امر موجب شد تا پرونده خیلی از شرکت‌های ارائه دهنده گارانتی بسته شود و همین امر بستری شد تا شرکت‌های کاغذی ایجاد شوند.
در حال حاضر تعداد زیادی شرکت‌های گارانتی کننده کالا وجود دارد که همه نوع کالایی را گارانتی می‌کنند؛ از کالای قاچاق و تقلبی گرفته تا کالاهای بی‌کیفیت. در این میان مثلثی بین فروشندگان، شرکت‌های گارانتی‌دهنده و توزیع‌کننده کالا در بازار (واردکننده، تولید‌کننده و مونتاژ‌کننده) شکل گرفته و یکدیگر را با هدف افزایش فروش کالا پوشش می‌دهند. بر این اساس تنها فردی که متحمل خسارت مالی می‌شود فرد خریداری است که از هیچ‌جا خبر ندارد و به فروشنده اطمینان کرده است.
اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی فرستاده شده بود، پس از رفت‌‌وبرگشت‌های چندباره و کش‌وقوس‌های فراوان میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان، بالاخره مورد تأیید این شورا قرار گرفت و رئیس مجلس طی نامه‌ای آن را به رئیس‌جمهور ابلاغ کرد.
ماده 18 این قانون مربوط به مسأله گارانتی و خدمات پس از فروش است. به عبارت دیگر در بخشی از اصلاحیه قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز برای فعالانی که کالاهای قاچاق را گارانتی می‌کنند، جرم‌انگاری شده است.
در تبصره ماده 18 این قانون آمده است که جز در مواردی که شورای عالی امنیت ملی تعیین می‌کند، ارائه عمد هرگونه خدمات نظیر بیمه، ضمانت (گارانتی)، نصب، تعمیر و تأمین قطعات به کالاهایی که جرایم یا تخلفات موضوع این قانون نسبت به آنها ارتکاب یافته است، با علم به وقوع جرم یا تخلف صورت گرفته، تخلف محسوب می‌شود و در صورتی که در این قانون با سایر قوانین برای آن ضمانت اجرای شدیدتری تعیین نشده باشد، مستوجب جریمه نقدی معادل یک تا دو برابر ارزش کالای موضوع تخلف است.
انتهای پیام/
منبع: ایران آنلاین
کلیدواژه: شرکت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۷۸۱۰۵۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کشف کالای قاچاق در مروست
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، سرهنگ عباس رضایی گفت: در راستای طرح مبارزه با قاچاق کالا، ماموران انتظامی مروست حین کنترل محور مواصلاتی مروست به یزد به یکد ستگاه پراید سفید مشکوک و به راننده دستور ایست دادند و آن را متوقف کردند.
سرهنگ رضایی افزود: در بازرسی از خودرو مقادیری نوشابه انرژی زا، انواع شکلات، انواع آبمیوه، آدامس و؛ که به صورت قاچاق حمل می‌شد، قاچاق کشف شد.
سرپرست فرماندهی انتظامی شهرستان مروست تصریح کرد: در این خصوص ۲ متهم دستگیر شدند.
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد