به نقل از «ایرنا»

آیا روسیه جان سالم از تحریم‌ها به در خواهد برد؟

تاریخ انتشار: ۲۴ فروردین ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۷۸۱۸۶۷

آمریکا در گام نخست این تحریم‌ها، مجموعه‌ای از بانک های دولتی روسیه را تحریم کرد تا روس‌ها نتوانند از طریق سیستم بانکی خود قراردادهای مالی داشته و تامین مالی جدیدی انجام دهند. تحریم‌هایی که منجر به سقوط بازار بورس ( ریزش بیش از ۴۳ درصدی شاخص در یک روز) و کاهش شدید ارزش روبل شد. به نحوی که نرخ هر دلار از ۸۰ روبل به ۱۲۰ روبل افزایش یافت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در این شرایط  طبیعی بود که نرخ تورم روسیه نیز با افزایش مواجه شود.

در مقابل این تحریم‌ها، چهار سیاست اساسی از سوی بانک مرکزی و سیاستگذاران اقتصادی روسیه اتخاذ شد.

۱ – افزایش نرخ بهره از حدود ۵.۹ درصد به ۲۰ درصد توسط بانک مرکزی روسیه

۲ – تشدید محدودیت‌های بازار سرمایه و خروج ارز از کشور در کنار تقویت ورود ارز صادراتی به کشور و فروش ۸۰ درصد ارز خارجی صادر کنندگان در بازار برای حمایت از روبل

۳ – محاسبه و دریافت درآمد حاصل از صادرات گاز براساس روبل

۴ – اعمال کمیسیون بر مبادلات فروش ارز در صرافی‌ها

با گذشت زمان، غربی‌ها در حال تشدید تحریم‌های مالی و اقتصادی بر علیه روسیه و روس‌ها نیز بدنبال کاهش اثرات این تحریم‌ها هستند. روندی که همچنان در حال تداوم است. در ماه اخیر میلادی (آوریل) ، آمریکا مجدداً تحریم‌های بخش بانکی روسیه را تشدید کرد. به نحوی که در ابتدا دو بانک Esber و Alfa  به عنوان بزرگترین بانک خصوصی روسیه را وارد فهرست SDN کرد. اگرچه از ابتدای فوریه بانک‌های Promsvyazbank، sovocom bank، Novikom bank، VTB bank و Otkritie FC Bank را وارد فهرست SDN کرده بود، اما در آن زمان Esber و Alfa با تحریم‌های خوش خیم‌‎ تری مواجه بودند. به‌طور مثال Esbar در فهرست Capta که شامل تحریم‌های سهل تری نسبت به  SDN بود قرار گرفت و بانک‌های آمریکایی فقط حساب‌های کارگزاری این بانک را بلوکه کرده بودند. Alfa نیز تحت تحریم‌هایی قرار گرفت که در آن فقط دسترسی Alfa به وام‌های آمریکایی محدود شده بود. اما در تحریم‌های جدید بانک‌ها و همه شرکت‌های بالای ۵۰ درصد سهام آنها تحریم و از معامله با آمریکایی ها و شرکت های آنها منع شده و همه دارایی‌های آنها بلوکه شد. ۶ سابسیدری آلفا بانک و ۴۲ سابسیدری esber بانک مشمول تحریم شدند. ضمن اینکه مقرر شد سهام این دو بانک که توسط شرکت‌ها و اتباع آمریکایی خریداری شده بود فروخته شود. علاوه بر این، بانک های مشمول تحریم در APP online ها نیز از حضور در فروشگاه‌های APP store و Google play محروم شدند. تحریم‌هایی که علاوه بر آمریکا، کانادا، انگلیس و Eu نیز آنها را اعمال کردند.

اما به هرحال، آنچه در اقتصاد روسیه ناشی از تحریم ها اتفاق افتاده حاکی از مؤثر بودن سیاست‌های بانک مرکزی و دولت روسیه در کنترل نرخ ارز و  تورم بوده است. به گونه ای که نرخ روبل از حدود ۱۲۰ روبل به ازای هر دلار پس از واکنش اولیه بازار به تحریم‌ها، به صورت تدریجی کاهش یافته و در حال حاضر با وجود تشدید تحریم ها به حدود ۸۰ روبل به ازای هر دلار یعنی قیمت اولیه آن قبل از تحریم ها رسیده است. البته وضعیت تورم کمی متفاوت بوده به نحوی که نرخ تورم روسیه که در ژانویه سال ۲۰۲۲ - یک ماه قبل از تقابل نظامی روسیه و اوکراین-  به ۷.۸ درصد رسیده بود افزایش یافته و به حدود ۱۵ درصد رسیده است. در این حالی است که بانک مرکزی روسیه در برآوردهای قبل از جنگ پیش‌بینی کرده بود تورم این کشور در فوریه ۲۰۲۲ به ۵ الی ۶ درصد کاهش یافته و در سال ۲۰۲۳ به ۴ درصد برسد. اما اقتصاددانان در حال حاضر معتقدند تورم روسیه در سال ۲۰۲۲ چیزی در حدود ۱۸ الی ۲۰ درصد خواهد بود. اگر چه به‌تازگی مدیر شورای اقتصادی کاخ سفید مدعی شده است به دلیل تحریم های غرب بر علیه روسیه انتظار می‌رود نرخ تورم این کشور در سال ۲۰۲۳ به ۲۰۰ درصد برسد!

اقداماتی چون افزایش نرخ بهره، کنترل شدید بازار سرمایه و نرخ روبل در تثبیت و ایجاد ثبات مالی در اقتصاد روسیه موثر بوده است. به نحوی که افزایش نرخ بهره منجر به تقویت سپرده‌های روبلی و کاهش تقاضای آن شده است. اگر چه این اقدام، رکود در اقتصاد این کشور را تشدید کرده است. بانک مرکزی روسیه برای کاهش آثار رکودی این سیاست تلاش کرده از وام‌های کم بهره و همچنین مقررات تسهیل کننده به ویژه در بخش های حیاتی اقتصاد استفاده کند.

بزرگترین معضل کنونی اقتصاد روسیه ناشی از اعمال تحریم‌ها، افزایش نا اطمینانی کسب و کارها و مردم است. چنانچه برآوردها نشان می‌دهد GDP روسیه در سال ۲۰۲۲ چیزی حدود ۶ تا ۱۰ درصد کاهش خواهد یافت. مساله‌ای که اگرچه مهمترین دلیل آن در کوتاه مدت عامل انتظارات است اما در بلند مدت همه چیز وابسته به نا اطمینانی ناشی از حجم و سرعت تعدیلات عرضه کل در واکنش به محدودیت های تجاری و مالی اعمال شده بر علیه روسیه است. اگرچه پویایی‌های تورم و اقتصاد وابستگی زیادی به سیاست های بودجه ای دارد.

برچسب‌ها اوکراین انگلیس روسیه ایالات متحده آمریکا بانک مرکزی روسیه کانادا بانک مرکزی نرخ تورم

منبع: ایرنا

کلیدواژه: اوکراین انگلیس روسیه اوکراین انگلیس روسیه ایالات متحده آمریکا بانک مرکزی روسیه کانادا بانک مرکزی نرخ تورم بانک مرکزی روسیه تحریم ها نرخ تورم بانک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۷۸۱۸۶۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

هشدار درباره نفت ۱۰۰ دلاری و تورم جهانی

بانک جهانی هشدار داد افزایش تنش‌ها در خاورمیانه، ممکن است قیمت نفت را به بالای ۱۰۰ دلار در هر بشکه برساند و روند نزولی اخیر تورم جهانی را معکوس کند.

به گزارش ایسنا، این موسسه مالی مستقر در واشنگتن اعلام کرد کاهش اخیر قیمت‌های کالا حتی پیش از تحولات اخیر خاورمیانه، روند یکنواختی پیدا کرده و تصمیم برای کاهش نرخ بهره را برای بانک‌های مرکزی، دشوار کرده بود.

بانک جهانی پیش از این، پیش بینی کرده بود میانگین قیمت هر بشکه نفت خام در سال میلادی جاری، به ۸۴ دلار می رسد. در گزارش بازارهای کالای بانک جهانی آمده است: مختل شدن ملایم عرضه نفت ناشی از تنشهای ژئوپلیتیکی، ممکن است قیمت نفت برنت را امسال به ۹۲ دلار در هر بشکه افزایش دهد اما در صورت اختلال شدیدتر عرضه، قیمت نفت از مرز ۱۰۰ دلار در هر بشکه عبور خواهد کرد و تورم جهانی در سال ۲۰۲۴ را به میزان یک درصد افزایش می دهد.

در فاصله اوسط سال ۲۰۲۲ تا اواسط سال ۲۰۲۳، قیمتهای جهانی کالا، حدود ۴۰ درصد کاهش یافت و عامل اصلی کاهش حدود ۲ درصدی نرخ جهانی تورم طی همین مدت بود. طبق گزارش بانک جهانی، اما از اواسط سال ۲۰۲۳، شاخص قیمتهای کالای این نهاد، تا حد زیادی بدون تغییر مانده است.

بازارهای مالی در واکنش به تورم چسبنده تر از حد انتظار، انتظارات خود درباره گستردگی و روند کاهش نرخهای بهره در سال میلادی جاری را تعدیل کرده اند.

ایندرمیت گیل، اقتصاددان ارشد بانک جهانی گفت: تورم جهانی، شکست ناپذیر مانده است. کلید اصلی کاهش تورم، کاهش قیمت کالاها است که به مانع برخورد کرده است. این به معنای بالاتر از حد انتظار ماندن تورم در سال جاری و آینده است. دنیا در مقطع آسیب پذیری قرار دارد. یک شوک انرژی بزرگ می تواند بخش عمده پیشرفت حاصل شده در کاهش تورم طی دو سال گذشته را تضعیف کند.

بر اساس گزارش گاردین، بانک جهانی اعلام کرد تشدید تنش‌های ژئوپلیتیکی، می تواند همچنین قیمت گاز طبیعی، کود و مواد غذایی را هم بالا ببرد.

نفت روی ترمز کاهش قیمت زد

قیمت نفت در معاملات روز جمعه، افزایش یافت و تحت تاثیر خوش بینی آمریکا به رشد اقتصادی و نگرانیهای ژئوپلیتیکی، در مسیر ثبت رشد هفتگی پس از دو هفته کاهش متوالی قرار گرفت.

بهای معاملات نفت برنت با ۳۱ سنت معادل ۰.۴ درصد افزایش، به ۸۹ دلار و ۳۲ سنت در هر بشکه رسید. بهای معاملات وست تگزاس اینترمدیت آمریکا با ۲۳ سنت معادل ۰.۵ درصد کاهش، به ۸۳ دلار و ۸۰ سنت در هر بشکه رسید. نفت برنت در معاملات روز پنج شنبه با ۹۹ سنت افزایش و وست تگزاس اینترمدیت با ۷۶ سنت افزایش، بسته شده بودند.

از ابتدای هفته جاری تاکنون، نفت برنت ۲.۳ درصد و شاخص نفت آمریکا، ۰.۸ درصد افزایش داشته است.

جانت یلن، وزیر خزانه داری آمریکا، روز پنجشنبه به رویترز گفت: رشد تولید ناخالص داخلی آمریکا در سه ماهه اول، ممکن است مورد بازنگری قرار گرفته و نرخ بالاتری برای آن ثبت شود و تورم پس از اینکه مجموعه ای از عوامل مختلف، اقتصاد را در ضعیفترین عملکرد خود در حدود دو سال اخیر نگه داشت، کاهش خواهد یافت. وزیر خزانه داری آمریکا اعلام کرد رشد اقتصادی کشورش احتمالا قویتر از میزبانی است که آمار سه ماهه ضعیف تر از حد انتظار، نشان می دهند.

آمارها نشان داد رشد اقتصادی در سه ماهه اول، آهسته شد و قبل از اظهارات یلن، پس لرزه های ناشی از شتاب رشد تورم بر قیمت نفت تاثیر گذاشته بود زیرا سرمایه گذاران محاسبه کردند که فدرال رزرو تا قبل از سپتامبر نرخ بهره را کاهش نخواهد داد.

در بخش‌های دیگر، نگرانی‌ها پیرامون عرضه به دلیل ادامه تنش‌های ژئوپلیتیکی در خاورمیانه، از افزایش قیمت‌ها حمایت کرد. رژیم صهیونیستی پس از این که اعلام کرد مردم عادی را از جنوب شهر غزه خارج خواهد کرد و یک عملیات همه جانبه را آغاز می کند، حملات هوایی به رفح را تشدید کرد.

بر اساس گزارش رویترز، اما آنچه باعث دامن زدن به نگرانی‌ها نسبت به ضعیف شدن تقاضا برای سوخت شد، آمار رسمی بود که نشان داد ذخایر بنزین آمریکا در هفته منتهی به ۱۹ آوریل، کمتر از حد انتظار کاهش پیدا کرده است. طبق گزارش اداره اطلاعات انرژی آمریکا، ذخایر نفت آمریکا هم طی هفته گذشته، کاهش شدید غیرمنتظره ای پیدا کرد که ناشی از جهش صادرات بود.

انتهای پیام