به نقل از «مهر»

انتشار فهرست ابربدهکاران بانکی؛ خوب اما ناقص و ناکافی

تاریخ انتشار: ۲۴ فروردین ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۷۸۲۲۸۶

وزارت اقتصاد و بانک مرکزی برای نخستین بار در تاریخ بانکداری ایران فهرستی از بدهکاران بانک‌های دولتی را افشا و اسامی اشخاص حقیقی و حقوقی را اعلام کرد. این اقدام که در راستای اجرای جز یک بند «د» تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ به تصویب نمایندگان مجلس نیز رسیده، دست بانک مرکزی را علاوه بر افشای فهرست ابربدهکاران بانکی، برای شفاف سازی وضعیت بدهکاران در صورت‌های مالی، مبلغ بدهی، سررسیدهای بدهکاران و وضعیت بانک باز می‌گذارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بر اساس قانون بودجه مصوب مجلس شورای اسلامی، امسال بانک مرکزی مکلف شده بر اساس اطلاعات سامانه‌های نظارتی خود و اطلاعاتی که از شبکه بانکی جمع آوری می‌کند شامل مبلغ وام، نوع وثیقه، میزان و مدت آن و مطالبات جاری و غیر جاری بودن و تفکیک‌های آن در زمینه مطالبات بانک‌ها از بدهکاران اقدام به تهیه و انتشار اطلاعات جامع و کامل از تمام پرداخت‌ها و تسهیلات ارائه شده به اشخاص حقیقی یا حقوقی نموده و در دسترس عموم قرار دهد.

این موضوع در حالی در راستای افزایش شفافیت عملکرد بانک‌ها تعریف می‌شود که در قانون امسال تنبهاتی برای آن دسته از بانک‌هایی که از افشای اطلاعات خودداری می‌کنند دیده شده است.

بر اساس ماده ۴۴ قانون پولی و بانکی چنانچه بانک‌ها اطلاعات لازم را در زمان‌های مقرر، کامل یا تمام ندهند بانک مرکزی این اختیار را دارد که با شبکه بانکی و آن دسته از بانک‌هایی که این شفافیت داده‌ها را اطلاع رسانی نکنند با ابزارهای تنبیهی از جمله لغو صلاحیت مدیران بانکی و یا محدودیت‌هایی در توزیع سود، پاداش مدیران و حتی فعالیت‌های بانکی مواجه شوند.

در همین زمینه مدیرکل دفتر امور بانکی و بیمه وزارت اقتصاد در مواجه با انتشار فهرست بدهکاران کلان بانکی در روزهای اخیر با بیان اینکه «دلایل مختلفی از جمله رکود اقتصادی، بیکاری، تحریم‌های اقتصادی، نوسانات نرخ ارز و غیره وجود دارند که اشخاص حقیقی و حقوقی نمی‌توانند اقساط تسهیلات خود را بازپرداخت کنند» معتقد است «برخی از اشخاص با نفوذ در نظام بانکی و از طریق دور زدن قوانین و مقررات، تسهیلات ارزی و یا ریالی را دریافت می‌کنند و سالیان سال با شگردهای مختلف سعی دارند از باز پرداخت آن، طفره روند.»

به گفته وی راه اصلی مبارزه با فساد و رانت خواری، تقویت شفافیت است. این افشا آنچنان اهمیت دارد که بعد از سالیان متمادی در حکم مندرج در اجزا (۱) و (۲) بند (د) تبصره (۱۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور نیز به آن اشاره شده است.

به گزارش مهر، از نگاه نخبگان و کارشناسان اگر چه اقدام وزارت اقتصاد و بانک مرکزی در افشای فهرست ابر بدهکاران بانکی به منظور ارتقای شفافیت و انضباط پولی امری قابل قبول است اما اعلام این فهرست بدون ذکر میزان تسهیلات دریافتی و یا تضامین و وثایقی که از بدکاران اخذ شده، چه کمکی به جامعه و یا سیستم بانکی در وصول مطالبات خواهد کرد؟

موضوع دیگر اینکه همچنان این ابهام وجود دارد که تکلیف سایر بدهکاران بانکی چیست و اینکه اساساً همه بدهکاران بانکی کشور به این فهرست ختم می‌شوند؟ آیا ابربدهکاران بانکی از منابع لازم برای بازپرداخت بدهی معوق خود به بانک‌ها برخوردار هستند و یا اینکه علاقه‌ای برای تسویه بدهی‌ها از سوی این اشخاص به دلایل مختلف وجود ندارد؟

از همه مهم‌تر اینکه چگونه این اشخاص در سنوات قبل توانسته‌اند از سیستم بانکی این حجم از تسهیلات را دریافت کنند در حالی که بسیاری از مردم برای گرفتن یک وام ۲۰ میلیون تومانی با انواع شرایط و موانع گوناگون مواجه و از دریافت آن باز می‌مانند؟

باید به این پرسش اساسی پاسخ داد که آیا با افشای اسامی ابربدهکاران بانکی مشکل اقتصاد ایران و سیستم بانکی آن حل می‌شود؟

به نظر می‌رسد پاسخ به این پرسش با توجه به استقرار سامانه‌های اعتبار سنجی بانک‌ها، افشای فهرست ابربدهکاران بانکی تأثیری بر کردیت یا موقعیت اعتباری بدهکاران بزرگ ندارد.

در صورت افشای فهرست ابربدهکاران در صورت‌های مالی بانک‌ها؛ می‌توان گفت اگر با شفاف شدن سرفصل بدهی غیر جاری به مفهوم اینکه بدهکار، پول بانک را پس نمی‌دهد تعبیر شود، برای مشتریان این ابربدهکاران این پیام را خواهد داشت که این اشخاص حقیقی یا حقوقی با خطر نکول بازپرداخت بدهی در سررسیدها و ریسک بالای معامله با آنها مواجه هستند.

از این رو باتوجه به اینکه ابربدهکاران بانکی از بازپرداخت تسهیلات امتناع می‌کنند افشای فهرست ابربدهکاران بانکی به این شکل نمی‌تواند به حل مشکلات اساسی سیستم بانکی کشور کمک چندانی نماید.

کد خبر 5466177

منبع: مهر

کلیدواژه: بانک مرکزی ایران تسهیلات بانکی بدهکاران بانکی ابربدهکاران بانکی بورس وزارت جهاد کشاورزی تحريم اقتصادي روسيه بانک مرکزی ایران بورس سازمان امور مالیاتی نهضت ملی مسکن قیمت نفت ارز رسمی وزارت نیرو گمرک ایران قیمت گوشت قیمت طلا ابربدهکاران بانکی سید جواد ساداتی نژاد بدهکاران بانکی بدهکاران بانک اشخاص حقیقی سیستم بانکی بانک مرکزی بانک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۷۸۲۲۸۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مصباحی مقدم : کنترل بانک‌ها از خرداد در اختیار بانک مرکزی قرار می‌گیرد

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: با قانون جدید بانک مرکزی که خردادماه اجرایی می‌شود قدرت کنترل بانک‌ها به دست بانک مرکزی خواهد افتاد.

به گزارش تسنیم؛ غلامرضا مصباحی مقدم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره اصلاح نظام بانکی و جهش تولید اظهار کرد: شبکه بانکی کشور یک ساختار و مدیرانی دارد و زیر نظر بانک مرکزی است، اما تغییر در این مجموعه دشوار است.

وی افزود: وقتی شبکه بانکی کشورمان چهل سال به یک رویه خو گرفته به راحتی نمی‌توان آن را از این رویه خارج و به وضعیت جدیدی منتقل کرد.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در پاسخ به این پرسش که نظام بانکی کشور تا چه اندازه با طراحی الگوی توسعه و الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت هماهنگی دارد گفت: در حال حاضر نظام بانکی کشور تفاوت نسبتاً زیادی با الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت دارد. بانک مرکزی از اول متعهد نبود به اینکه بانکدار اسلامی را دنبال کند، اما الان در قانون جدید بانک مرکزی مهم‌ترین تکلیف این قانون، اجرای بانکداری اسلامی است و تحقق این مهم نیازمند تحول و تغییرات جدی است.

 مصباحی مقدم ادامه داد: با وجود اینکه اقدامات زیادی انجام شده و تغییرات خوبی هم رخ داده، اما تغییرات به صورت اساسی و گسترده نیست و نیاز دارد که رویکرد بانک مرکزی در زیرساخت قرارداد‌ها و قوانین و مقررات یک رویکرد جدی و فعال و به گونه‌ای باشد که ساختار را به صورت اساسی تغییر دهد و اصلاح کند.

وی در پاسخ به این پرسش که قانون جدید تا چه اندازه بانک مرکزی را به نقطه مطلوب می‌رساند اظهار کرد: بنده آرزو می‌کردم بانک مرکزی از استقلال بیشتری برخوردار باشد که این اتفاق افتاده و البته بنده هم در مجلس هشتم طراح قانون بانک مرکزی مستقل بودم که به ثمر نرسید.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با تذکر این مطلب که بانک مرکزی بانک حکومتی و بانکِ بانکهاست نه بانک مردم یادآور شد: جایگاه بانک مرکزی جایگاهی نیست که با بنگاه‌ها و مردم دادوستد داشته باشد بلکه بانک‌ها را مدیریت و بر عملکرد آن‌ها نظارت می‌کند و جلوی ناترازی و تخلفات آن‌ها را می‌گیرد لذا باید از اقتدار لازم برخوردار باشد تا بتواند مانع از انحرافات و کج روی‌های نظام بانکی شود.

مصباحی مقدم گفت: منابع بانک هم باید در خدمت برنامه‌های بلند مدت و میان مدت دولت باشد و هم باید مستقل باشد تا بتواند بر بانک‌ها نظارت کند.

وی تصریح کرد: قدرت کنترل بانک‌ها تا قبل از تصویب قانون جدید، در اختیار بانک مرکزی نبود، اما با قانون جدید که خردادماه اجرایی می‌شود قدرت کنترل بانک‌ها به دست بانک مرکزی خواهد افتاد و یک سری سیاست‌های پولی و ارزی، مبنای عمل بانک مرکزی قرار خواهد گرفت.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح کرد: اگر منابع بانکی برای بنگاه‌ها و در جهت تولید و تجارت تأمین شود و برگشت داشته باشد بانک باید بر مصرف وجوه حاصل از برگشت اصل پول و برگشت سود به هر مقدار که باشد نظارت کند درغیر این صورت بازار دلالی و واسطه گری رشد پیدا می‌کند.

مصباحی مقدم با انتقاد از اینکه بانک در خدمت نظام تولید و نظام بازار نیست و دغدغه‌ای برای تولید و بخش واقعی اقتصاد ندارد گفت: بانک باید واسطه وجوه بین سپرده گذاران و تجار و تولیدکنندگان باشد، اما این کار را نمی‌کند و فقط تأمین مالی می‌کند و کاری هم ندارد که این تسهیلات برای چه کاری مصرف می‌شود.

وی با تأکید بر اینکه تأمین مالی برای تولیدکننده نباید هزینه بر باشد افزود: بزرگترین بنگاه‌های اقتصادی کشور بزرگترین بدهکاران نظام بانکی هستند.

کانال عصر ایران در تلگرام