به نقل از «ایرنا»

بن بست سیاسی در اردوگاه کُردهای عراق

تاریخ انتشار: ۲۴ فروردین ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۷۸۳۹۱۱

اختلافات از کجا شروع شد؟

پس از انتخابات پارلمانی سال گذشته در عراق و تعیین سهم هر جریان سیاسی در تصدی صندلی های پارلمان، گروه های سیاسی ابتدا تکلیف پست ریاست پارلمان را مشخص کردند که طبق یک قانون نانوشته و توافقی به نیروهای سنی سیاسی عراق رسید و محمد الحلبوسی برای یک دوره دیگر بر این صندلی تکیه زد.

در مرحله بعد در روند دولت سازی می بایست تکلیف پست ریاست جمهوری مشخص شود که این پست هم براساس همان توافق نانوشته به کُردها می رسد، بنابراین رقابت بر سر این صندلی در کردستان عراق شروع شد؛ جایی که وارثان جلال طالبانی بنیانگذار اتحادیه میهنی از ابتدای تاسیس نظام سیاسی جدید عراق در سال ۲۰۰۳ میلادی این پست را درپی یک توافق داخلی با رقیب سنتی یعنی بارزانی ها در اختیار داشته اند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

از همان سال ۲۰۰۳ میلادی و سقوط رژیم بعثی عراق، این دو حزب توافق کردند که مسئولیت های اقلیم کردستان عراق در اختیار حزب دمکرات باشد و پست ریاست جمهوری در بغداد هم در اختیار میهنی ها که تا این دوره از انتخابات هر دو حزب به آن پایبند بودند، اما به نظر می رسد، در این دوره بارزانی ها برای گرفتن این صندلی از میهنی ها فرصت را مناسب یافته اند.

گِره مربوط به سهمیه کُردها در روند سیاسی آینده از آنجا سخت تر شد که جریان صدری ها مدعی پیروزی در انتخابات پارلمانی شده و با اتحاد با جریان اهل سنت و حزب دمکرات یک ائتلاف سه گانه تشکیل دادند که گویا شرط بارزانی ها برای حضور در دولت مورد نظر مقتدا صدر به چنگ آوردن پست ریاست جمهوری در بغداد بوده باشد.

این ماجرا سرآغاز اختلافات دو حزب دمکرات و میهنی بود، اما با گذشت زمان اختلافات در خصوص انتخاباتی محلی کردستان عراق هم به آن افزوده شد.

اما شکست جریان ائتلاف سه گانه (صدر، الحلبوسی و بارزانی) در پیشبرد برنامه و نقشه هایش، باعث شد که موضوع پست ریاست جمهوری در شمال عراق به بن بست بر بخورد.

بطوری که حالا  وفا محمد یکی از اعضای حزب دمکرات کردستان، روز چهارشنبه تاکید می کند که انسداد سیاسی در اردوگاه کردها در مورد اختلاف بر سر نامزد ریاست جمهوری و انتخابات اقلیم کردستان همچنان پابرجاست.

محمد در مصاحبه ای که با پایگاه خبری المعلومه عراق داشت، گفت: «بحران سیاسی در اردوگاه کردها در مورد اختلاف بر سر نامزد ریاست جمهوری همچنان پابرجاست و با نزدیک شدن به تاریخ انتخابات پارلمان اقلیم کردستان عراق، اختلافات افزایش یافته است. "

این مقام حزبی در کردستان عراق درباره جزییات اختلافات میان دو حزب دمکرات و میهنی می گوید:«حزب دمکرات می‌خواهد که انتخابات در تاریخ مشخص شده در ماه اکتبر و مانند قبل بصورت یکپارچه برگزار شود، اما احزاب دیگر می‌خواهند برای تغییر کمیسیون انتخابات، موعد آن را به تعویق بیندازند و قصد دارند با تغییر در کمیسیون، انتخابات محلی را در چهار بخش یا استان شامل اربیل، سلیمانیه، دهوک و حلبچه برگزار کنند.»

محمد توضیح داد که «احزاب مخالف همچنین خواستار کاهش تعداد طیف ها و جریان ها اعم از قومی و مذهبی از ۱۱ کرسی به ۷ کرسی هستند و این همان چیزی است که حزب دمکرات برای حفظ حق انتخابی خود آن را رد می‌کند.»

مخالفان مسعود بارزانی اما اعتقاد دارند که گِره کار در اربیل زده شده است، بطوری که "احمد هرکی" از اعضای اتحادیه میهنی کردستان عراق روز چهارشنبه تاکید کرد که حزب دمکرات کردستان به ریاست مسعود بارزانی بر نظام تک حوزه ای در انتخابات آتی اقلیم کردستان عراق اصرار دارد که نشان می دهد این سیستم دارای نکات منفی بسیاری از جمله عدم توازن جغرافیایی است و عادلانه نیست.

احمد هرکی با بیان اینکه "قانونی مانند قانون انتخابات با ابعاد ملی باید از طریق گفتگو بین احزاب مختلف و نه با تحمیل اراده، تدوین شود"، گفت: "حزب دمکرات کردستان تلاش می کند که اراده خود را بر همه احزاب کُرد تحمیل کند.»

وی افزود: احزاب با نفوذ کُرد مانند (اتحادیه میهنی، جنبش تغییر، اتحادیه اسلامی، گروه عدالت و نسل جدید) خواستار نظام چند حوزه ای یعنی تقسیم اقلیم کردستان عراق به چهار منطقه اربیل، دهوک، سلیمانیه و حلبچه هستند؛ بطوری که یک حوزه برای هر استان وجود داشته باشد. این درحالی است که دموکرات ها بر یک سیستم تک حوزه ای اصرار دارند؛ به این معنی که تمام کردستان عراق با همه استان هایش، یک حوزه تلقی می شود.

اما بدبینانه ترین نظر را جنبش نسل جدید به رهبری «شاسوار عبدالواحد» روز چهارشنبه مطرح کرد که معتقدند روند سیاسی اقلیم کردستان عراق به دلیل ادامه اختلاف بر سر ریاست جمهوری از یک سو و انتخابات این اقلیم از سوی دیگر به پایان رسیده است.

«همیداد شاهین» سخنگوی این جنبش در مصاحبه ای که با پایگاه خبری المعلومه داشته، با اشاره به اینکه نهادهای اداره منطقه کردستان عراق کاملاً فلج شده اند، گفت که «روند سیاسی در اقلیم کردستان عراق به پایان رسیده است.»

شاهین راه حل بن بست جاری در کردستان عراق را مداخله نیروهایی خارج از اقلیم دانسته و حتی معتقد است که علاوه بر دولت مرکزی، لازم است، جامعه بین المللی هم به موضوع انتخابات در کردستان عراق ورود کنند.

وی گفته که ما به عنوان اپوزیسیون مجبور خواهیم شد گام های خود را در این راستا برداریم، چرا که حفاظت از دموکراسی در کشور و جلوگیری از تصمیمات سیاسی یکجانبه در منطقه کردستان عراق به عنوان تضمینی برای زندگی در صلح» است.

برچسب‌ها اربیل الحلبوسی عراق کردستان عراق مسعود بارزانی

منبع: ایرنا

کلیدواژه: اربیل الحلبوسی عراق اربیل الحلبوسی عراق کردستان عراق مسعود بارزانی اقلیم کردستان عراق پست ریاست جمهوری کردستان عراق کردستان عراق حزب دمکرات دو حزب

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۷۸۳۹۱۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

لابی‌های سنگین در راهروهای مجلس برای صندلی ریاست

به گزارش «تابناک» به نقل از روزنامه خراسان، حاشیه‌های انتخابات یازدهم اسفندماه همچنان ادامه دارد و به ویژه در حوزه مجلس شورای اسلامی با گمانه زنی‌های داغ رسانه‌ای همراه است. حالا مهم‌ترین سوژه برای رسانه ای‌ها هم ریاست بر پارلمان است. پارلمانی که کمتر پیش آمده رئیسش دوباره انتخاب نشود (به جز حداد عادل) و امروز  برای تکرار ریاست محمد باقر قالیباف که برخلاف دوره گذشته که رای اول پایتخت را داشت، دیگر منتخبانی را بالای نام خود می‌بیند سخت‌تر از همیشه است.

اگر ۷ خرداد سال ۱۳۹۹ همه مطمئن بودند رئیس مجلس پس از علی لاریجانی، قالیباف خواهد بود، امروز و برای ۷ خرداد ۱۴۰۳ تردید‌ها بسیار بیشتر شده و رقابت‌ها برای ریاست بر قوه مقننه شدت گرفته است. شنیده‌های برخی رسانه‌ها نیز از محافل سیاسی و راهروی مجلس از لابی‌های پشت‌پرده و برگزاری جلسات گوناگون حکایت دارد.   براساس این شنیده‌ها  افرادی چه به صورت مستقیم و چه غیرمستقیم برای ریاست مجلس اعلام آمادگی کردند که از جمله آنان می‌توان از «محمدباقر قالیباف»، «منوچهر متکی»، «مجتبی ذوالنوری»، «مرتضی آقاتهرانی»، «حمید رسایی» و «حمیدرضا حاجی‌بابایی» نام برد.

شنیده‌ها از راهروی مجلس هم نشان می‌دهد این چهره‌ها برای جلب نظر سایر منتخبان، جلساتی برگزار کرده‌اند؛ روندی که در آن، طرح وعده‌هایی برای گرفتن رای از منتخبان مجلس آینده هم دور از ذهن نیست. خبر آنلاین در توصیف این لابی‌ها نوشته است: «همه در حال لابی کردن و برگزاری جلسات‌شان هستند، برای این جلسات هم نام‌های پر طمطراقی می‌یابند؛ مانند «هم‌اندیشی منتخبان جدید مجلس» شاید برخی از آن‌ها هم‌فکر و همسو به نظر بیایند، اما این جلسات با محوریت برخی از منتخبان جدید تهران به صورت جداگانه برگزار شده و می‌شود که در یک جبهه قرار دارند.» در این میان، اما اظهارات اخیر ابوالفضل ابوترابی نماینده مجلس نشان داد که  گفتگو‌ها و لابی‌ها درباره گزینه‌های ریاست مجلس از شنیده‌ها گذشته و جدی و رسمی‌تر شده است.   او گفت: محمد باقر قالیباف در حال برگزاری نشست‌هایی به صورت فردی و جمعی با منتخبین مجلس دوازدهم با موضوع و دستور کار ریاست مجلس آینده است. نماینده مردم نجف آباد در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: همچنین مجتبی ذوالنوری، علی نیکزاد و منوچهر متکی نیز دیدار‌های فردی و جمعی با منتخبین مجلس دوازدهم برای معرفی خود به عنوان نامزد ریاست مجلس و ارائه برنامه‌هایشان برنامه ریزی کرده‌اند.

وی افزود: ذوالنوری، علی نیکزاد و منوچهر متکی در تماس‌های تلفنی با بنده، آمادگی‌شان را برای نامزدی ریاست مجلس آینده اعلام کرده و عنوان کردند که با توجه به این که این توانمندی را برای برعهده گرفتن ریاست مجلس آینده در خود می‌بینند پا در عرصه گذاشته‌اند. ابوترابی خاطرنشان کرد: آقای قالیباف نیز در مذاکرات حضوری که با بنده و نمایندگان داشتند، آمادگی خود برای ریاست مجلس آینده و نامزدی برای این جایگاه را اعلام کردند.

نماینده مردم نجف آباد در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: در کنار گزینه‌های ریاست مجلس، حسین علی حاجی دلیگانی نماینده مردم شاهین شهر در مجلس شورای اسلامی نیز خود را به عنوان گزینه نایب رئیسی مجلس به منتخبین معرفی کرده است. وی افزود: همچنین منتخبین مجلس دوازدهم در نشست‌هایی که داشته‌اند تصمیم گرفتند تا فراکسیونی سیاسی در مجلس دوازدهم تشکیل دهند و در واقع سنگ بنای چنین فراکسیونی در این نشست‌ها گذاشته شده است و تا زمانی که اسم نهایی برای این فراکسیون انتخاب شود و مابقی نمایندگان در دور دوم انتخابات مشخص شوند بنا شده نام این فراکسیون همان فراکسیون انقلاب اسلامی باشد.

با همه این احوال و  باتوجه به رقابت تنگاتنگ جریان‌های مختلف اصولگرایی در انتخابات مجلس دوازدهم و حضور کاندیدا‌های آنان در بهارستان، انتظار می‌رود صحنه رقابت نه‌تن‌ها برای کسب کرسی ریاست که برای کرسی نایب رئیسی، سایر اعضای هیئت رئیسه مجلس و حتی رؤسای کمیسیون‌های تخصصی مجلس نیز جدی‌تر شود و در نهایت فضای کلی مجلس دوازدهم را به سمت‌وسویی هدایت کند که در آن کمتر شاهد یک‌دستی‌هایی از نوع مجلس یازدهم باشیم. در چنین شرایطی، این که کاندیدا‌های هر کدام از این کرسی‌های ریاست، گوشه‌چشمی به نتایج دوره دوم انتخابات مجلس داشته باشند تا با رایزنی‌ها بتوانند نظر آنان را به خود جلب کنند، نه‌تن‌ها تصور بعیدی نیست که به نظر می‌رسد تاثیر سرنوشت‌سازی هم بر ترکیب نهایی هیئت رئیسه و روسای کمیسیون‌های مجلس دوازدهم برجای بگذارد.  

 حسینی: دولت به موضوع انتخاب رئیس مجلس دوازدهم ورود نمی‌کند

رفته رفته به دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی در روزجمعه ۲۱ اردیبهشت ماه  نزدیک می‌شویم. انتخاباتی که شاید شور و حال دور اول را نداشته باشد، اما به باور کارشناسان می‌تواند ترکیب سیاسی بهارستان دوازدهم را تغییر دهد و از اهمیت بالایی برخوردار بوده و از این رو مشارکت مردم اثرگذار است. اما همان طور که اشاره شد، دور دوم انتخابات و تعیین تکلیف کرسی‌های باقی مانده؛ در انتخاب رئیس آینده مجلس نقش مهمی ایفا می‌کند.

در همین راستا معاون پارلمانی رئیس‌جمهور  در جدیدترین اظهارنظر خود درباره مجلس دوازدهم،  ضمن تاکید بر اهمیت دور دوم انتخابات در پاسخ به این پرسش که دولت نظری درباره ترکیب هیئت رئیسه و ریاست مجلس دوازدهم دارد؟ گفت: نه، دولت به هیچ وجه به این مسئله ورود نمی‌کند. خط مشی رئیس جمهور این بوده که در انتخابات فهرست نداشته باشد در حالی که در دوره‌های قبل  دولت‌ها این گونه نبوده اند. دولت، انتخاب را به خود مردم واگذار کرده و مردم در انتخاب خود نشان دادند، کسانی که همراهی بیشتری با دولت دارند، پایگاه مردمی بهتری دارند.