افشای اسامی ابربدهکاران بانکی؛ چه خواهد شد؟
تاریخ انتشار: ۲۴ فروردین ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۷۸۴۴۱۱
فرارو- احسان خاندوزی وزیر اقتصاد می‌گوید: یکی از مشکلات قدیمی این بود که چندین سال بخشی از منابع بانکی در دست عده‌ای از مشتریان بد حساب باقی می‌ماند و مانع دسترسی مردم به منابع بانکی می‌شد. با دستور رئیس جمهور، بانک‌های دولتی پیش قدم شدند که اسامی بدهکاران بدحساب را افشا کنند تا آنها برای تسویه بدهی‌ها ترغیب شوند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش فرارو، وی افزود: امروز اسامی بدهکاران بزرگ ۱۱ بانک دولتی اعلام شد. به غیر از بانک قرض‌الحسنه مهر و توسعه تعاون که بدهکاران بد حساب بالای ۱۰۰ میلیارد تومان نداشتند، همه بانک‌های دولتی اقدام به این کار کردند. گام بعدی دقیق کردن این فهرست و اعلام رقم دقیق بدهی‌های مشکوک‌الوصول بانک‌هاست. در قدم‌های بعدی برای اعلام اسامی بدهکاران کمتر از ۱۰۰ میلیارد تومان هم اقدام خواهد شد.
این در حالی است که کارشناسان اقتصادی معتقدند، در این رابطه باید به سوالاتی پاسخ داده شود، از جمله اینکه اعتبارسنجی وام‌گیرنده و تضامین وی چگونه انجام شده است؟ وقتی برای پرداخت وام به یک کارمند دولت مراحل مختلف اداری طی می‌شود و انواع تضمین اعم از سفته و... مطالبه می‌شود و این تحقیقات مدت‌ها طول می‌کشد، اعطای وام به این ابربدهکاران چقدر طول کشیده است؟ چقدر از این بدهی‌ها قابل وصول و چقدر مشکوک‌الوصول یا لاوصول است؟ این وام‌ها برای چه مصارفی اعطا شده است؟آیا بر هزینه‌کرد آنها نظارت شده و این مبالغ در همان محلی که در درخواست وام اعلام‌شده هزینه شده است؟ در مقابل این پولی که از منابع مالی بانک خارج شده، چه دارایی و اموالی ایجاد شده و چقدر ارزش‌افزوده دارد؟ با ارائه توضیح درباره این سؤال‌ها توسط مسئولان بانکی، دیگر اطلاعات عمومی به جامعه داده نمی‌شود بلکه زمینه تحقق اراده عمومی برای حل مشکلات فراهم می‌شود.
عباس آرگون نایب رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران در گفتگو با فرارو با اشاره به افشای اسامی بدهکاران بزرگ بانکی، اظهار داشت: نفس انجام این کار خوب است، اما برای به نتیجه رسیدن و سروسامان یافتن این وضعیت، باید اقدامات اساسی انجام شود تا بستر‌هایی که باعث شکل‌گیری معوقات بانکی شده از بین برود، بنابراین سازوکار‌های موجود در این زمینه باید مورد اصلاحات جدی قرار بگیرد.
آرگون با اشاره به اینکه اطلاعات جزئی در این زمینه منتشر نشده است، گفت: در کنار افشای اسامی کسانی که تسهیلات کلان بانکی دریافت کردند، نیاز است اسامی افرادی که به راحتی میلیارد‌ها تومان از منابع بانکی متعلق به مردم و کشور را در اختیار برخی از افراد خاص قرار داده‌اند، نیز افشا شود، تا مشخص شده که عاملان این ماجرا چه کسانی هستند.
رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران با اشاره به اینکه در شرایط تورمی اخذ تسهیلات کلان بانکی یک نوع امتیاز ویژه به حساب می‌آید، افزود: با توجه به اینکه در قبال اسامی که افشا شده اعتبارسنجی درستی از وضعیت آنها نشده مبنی بر این که آیا این اشخاص توانایی این را دارند که این تسهیلات را سر موقع برگرداند یا نه و این که اساسا از اهلیت لازم برای دریافت این وام‌ها برخوردار هستند یا نه، هیچ اقدامی انجام نشده است.
وی اضافه کرد: از سوی دیگر باید بررسی شود که آیا این دریافت‌کنندگان تسهیلات بانکی آیا این منابع را صرف تولید و اشتغال کرده‌اند یا اینکه این پول‌ها در جا‌های غیرمولد رفته است، این در حالی است که اکثریت جامعه از دریافت چنین وام‌هایی بی بهره هستند، اما عده قلیلی با توجه به موقعیتی که دارند توانسته‌اند وام‌های کلان بگیرند، بدون این که توانایی بازپرداخت آن را داشته باشند یا اینکه از پرداخت بدهی‌ها طفره می‌روند.
این کارشناس مسائل اقتصادی با تاکید بر اینکه که مهم‌ترین موضوعی که اقتصاد کشور که در حال حاضر به آن نیازمند است ایجاد شفافیت به شمار می‌آید، ادامه داد: در صورتی که شفافیت در اقتصاد کشور حکمفرما باشد و افراد حس کنند که در یک اتاق شیشه‌ای به سر می‌برند به طور قطع دیگر شاهد پدیده‌ای به نام معوقات بانکی و یا ابربدهکاران بانکی نخواهیم بود.
رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران بیان کرد: در چنین شرایطی سیستم می‌تواند به خوبی نظارت کند و افراد نمی‌توانند کوچکترین خطایی را انجام دهند، زیرا بلافاصله این عمل آنها رصد می‌شود. از سوی دیگر در چنین شرایطی اقتصاد پیش‌بینی‌پذیر می‌شود که این مسئله خود از اهمیت بسزایی برخوردار است.
آرگون با اشاره به اینکه مسئله مهم این است که آیا انتشار اسامی این بدهکاران بانکی می‌توانند منجر به وصول مطالبات شود، خاطرنشان کرد: در این رابطه برخورد قضایی به پرونده بسیار مهم است، اگر اقدامات مناسبی در این راستا انجام شود، بدون شک این اقدام اثرات بسیار مثبتی خواهد داشت، از سوی دیگر فشار افکار عمومی در این رابطه می‌تواند بسیار مهم باشد تا وصول مطالبات انجام شود.
منبع: فرارو
کلیدواژه: ابربدهکار بانکی بدهکاران بانکی رانت و فساد بانکی مطالبات معوق اسامی بدهکاران بدهی ها وام ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۷۸۴۴۱۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مخالفان اعتبازدایی از اسناد عادی از افشای اموالشان می‌ترسند
یک حقوقدان با بیان اینکه برخی از افرادی که در مسیر اعتبارزدایی از اسناد عادی، سنگ‌اندازی می‌کنند در پی جلوگیری از افشای اموال خود هستند، گفت: کسانی که درگیر رانت زمین‌خواری و عدم افشای اموال خود هستند از این قانون متضرر خواهند شد. - اخبار اجتماعی -
ندا شمس؛ حقوقدان و وکیل دادگستری در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم با بیان اینکه اعتبارزدایی از اسناد عادی به معنای برداشتن باری سنگین از دوش قوه قضاییه است، این مهم را ابزار و مسیر از بین بردن "رانت زمین‌خواری" دانست.
شمس در پاسخ به اینکه که سند عادی چیست و چرا باید از آن اعتبارزدایی شود؟ گفت: سند عادی عبارتست از توافقنامه بین دو شخص و نگارش بر روی یک کاغذ عادی که با امضای توافق‌کنندگان و امضای دو شاهد به آن اعتبار بخشیده می‌شود.
پایه ثابت تمام مفاسد و جرائم در ایران "اسناد عادی" است!وی افزود: البته در حال حاضر تا 80 درصد شهودی که ذیل توافقنامه یا مبایعه‌نامه‌های تنظیم شده در چند ده سال اخیر را امضا کرده‌اند یا در قید حیات نیستند یا اصلاً وجود خارجی ندارند و غیرواقعی هستند و در صورت واقعی بودن هم عموماً متن نگارش شده را مطالعه نکرده‌اند!
ندا شمس تأکید کرد: سند عادی وسیله‌ای است برای کلاهبرداری، جعل، زمین‌خواری و جرایمی از این دست که با اعتبارزدای از سند عادی الزام به تنظیم سند رسمی در معاملات اموال غیرمنقول مانند زمین و خانه و آپارتمان و امثالهم، امکان بروز این نوع جرایم و قانون‌گریزی‌ها تا حد بسیار بالایی پایین می‌آید و بسیاری از مشکلات جامعه حل می‌شود.
این وکیل دادگستری ادامه داد: بیشترین دعاوی مطرح‌شده چه در دادگاه‌های حقوقی و چه در دستگاه‌های کیفری مربوط و مرتبط با اسناد عادی است که با تصویب نهایی و اجرایی شدن طرح الزام به تنظیم سند رسمی بار سنگینی از دوش قوه قضاییه برداشته می‌شود.
وی با تأکید بر اینکه در جوامع پیشرفته، سند عادی طی تشریفاتی به سند رسمی تبدیل می‌شود، گفت: اعتبارزدایی از اسناد عادی و تبدیل آن به سند رسمی باعث به‌وجود آمدن امنیت روانی در جامعه و آرامش فکری برای مردم می‌شود و دیگر هر لحظه منتظر این نیستند که سند رسمی آنها به‌وسیله سند عادی ابطال شود.
این حقوقدان افزود: از طرفی اعتبارزدایی از اسناد عادی سبب می‌شود که جلوی جرایمی مانند زمین‌خواری و کلاهبرداری و جعل گرفته شود که دامان مردم معمولی جامعه را می‌گیرد.
شمس درباره برخی اتفاقات در مجمع تشخصیص مصلحت نظام و روند تصویب نهایی اعتبارزدایی از اسناد عادی گفت: برخی از افرادی که در این مسیر، سنگ‌اندازی می‌کنند بیشتر برای جلوگیری از افشای اموال خود تلاش می‌کنند و در این راه خواستار هرج و مرج در نظام ثبتی و اعتبار دادن به اسناد عادی هستند.
این وکیل دادگستری ادامه داد: با قانون شدن الزام به تنظیم سند رسمی برای معاملات اموال غیرمنقول، هم حاکمیت سود می‌برد و هم اینکه با کم شدن مراجعات مردم به دادگستری و ارگان‌های مرتبط دیگر، شاهد بهبود کیفیت در حکمرانی قضایی خواهیم بود و اینکه امنیت روانی جامعه افزایش خواهد یافت و تنها کسانی که درگیر رانت زمین‌خواری و عدم افشای اموال خود هستند، متضرر می‌‌شوند.
شمس اظهار کرد: قانونگذار در طرح الزام به تنظیم سند رسمی در معاملات اموال غیرمنقول با تیزبینی و هوشمندی، فرصت 4 ساله تبدیل اسناد عادی به اسناد رسمی را داده است که این نشان از بررسی همه‌جانبه قانونگذار است اما نکته مهم آن است که باید تکرار در اطلاع‌رسانی درباره فواید اعتبارزدایی از اسناد عادی به طور گسترده انجام شود و تمامی مردم از نتایج سودمند آن آگاه شوند.
انتهای پیام/
حمله به نمازگزاران در گذره هرات افغانستان/ ۶ نفر شهید شدند