به نقل از «پول نیوز»

دلایل بهبود نسبی اقتصاد در نیمه دوم ۱۴۰۰

تاریخ انتشار: ۲۴ فروردین ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۷۸۴۵۷۱

ضمن تشریح دلایل تغییرات مثبت و تحولاتی که در برخی شاخص‌های اقتصادی در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ رخ داد به عوامل موثر در کنترل بازار ارز و همچنین الزامات رفتار بانک مرکزی در سال جدید را مورد بررسی قرار داد. بررسی آمار‌های اقتصادی به ویژه ارقام پولی و ارزی کشور اعم از نرخ رشد نقدینگی، پایه پولی، نرخ تورم در نیمه دوم سال گذشته نشان دهنده شروع روند بهبود نسبی است، در حوزه ارزی نیز شاهد ثبات و کنترل نرخ ارز بودیم که رشد صادرات و افزایش بازگشت ارز‌های صادراتی در این مهم تاثیرگذار بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

سیدعلی روحانی معاون پژوهش‌های اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس تصریح کرد: همه این موارد، روند رو به بهبود را نشان می‌دهد که تداوم آن در سال جاری هم در اغلب بخش‌ها پیش‌بینی می‌شود؛ یعنی به نظر می‌رسد سال ۱۴۰۱ نیز تقریبا همین روند مشابه را تجربه کنیم.

وی درباره دلایل این روند بهبود در نیمه دوم سال گذشته اظهار کرد: علت‌یابی این موضوع بسیار مهم است که آیا روند بهبود اقتصادی تحت تاثیر عملکرد دولت و دیگر دستگاه‌های مرتبط بوده یا صرفا ناشی از تغییرات در حوزه بین‌المللی و افزایش صادرات نفت است که طبیعتا باعث کنترل انتظارات تورمی و به دنبال آن ثبات در بازار ارز و در نهایت کاهش نرخ تورم شده است. از نظر روحانی، هر دو این عوامل موثر بوده و هستند.

عوامل موثر بر متغیر‌های پولی

معاون پژوهش‌های اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس اظهار کرد: می‌توان عوامل موثر در تغییر و تحول مثبت اقتصادی در نیمه دوم سال گذشته را به دو دسته تقسیم کرد؛ نخست عواملی که بر متغیر‌های ارزی ما اثرگذار است؛ مانند رشد صادرات غیرنفتی و نفتی و افزایش بازگشت ارز‌های صادراتی.

به گفته روحانی، در این دسته دو علت داریم؛ برخی دلایل خارج از اختیار ما بوده است مانند تحولات جنگ اوکراین و روسیه و نااطمینانی‌هایی که به حوزه انرژی جهان وارد شد و ظرفیتی برای صادرات ما ایجاد کرد که البته قبل از این اتفاقات یکسری تلاش‌های داخلی هم باعث افزایش صادرات نفت ما شده بود؛ از تعاملات با چین گرفته تا تغییرات در مدل‌های فروش نفت. همه این مسائل باعث ایجاد بهبود در صادرات نفت و به تبع آن رشد درآمد‌های ارزی شد که همین امر انتظارات رشد نرخ ارز را تا حدی مدیریت کرد و خود این موضوع باعث افزایش عرضه ارز‌های صادراتی خواهد شد. این مجموعه عوامل به صورت زنجیره‌ای در اینکه حوزه ارزی ما به وضعیت باثبات‌تری در نیمه دوم سال برسد، اثرگذار بودند.

دسته دوم شامل عواملی است که بر متغیر‌های پولی و به طور خاص پایه پولی و نقدینگی تاثیرگذار است و معاون پژوهش‌های اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس به تشریح آن می‌پردازد. او می‌گوید: به نظر می‌رسد مجموعه اقدامات خوبی که در دستگاه‌های مرتبط دولت اعم از وزارت اقتصاد و بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه اتفاق افتاد باعث شد در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ به نسبت نیمه اول انضباط بودجه‌ای بهتری نسبت به نیمه اول سال برقرار شود.

وی با اشاره به بودجه ۱۴۰۱ گفت: لایحه بودجه‌ای که دولت ارائه داد تفاوت بسیاری با بودجه ۱۴۰۰داشت و اساسا جهت‌گیری که سازمان برنامه و بودجه در دولت قبل داشت جهت‌گیری بی‌انضباطی مالی بود. اما سازمان برنامه و بودجه دولت سیزدهم جهت را با استفاده از رشد حقوق و دستمزد‌ها و درآمد‌های مالیاتی و انتشار اوراق و ... تا حدی به سمت انضباط مالی جدی‌تر تغییر داد که بررسی اجزای مختلف لایحه بودجه نشانگر سیگنال‌های مثبتی برای ثبات اقتصادی و افزایش انضباط مالی است. البته هنوز فاصله زیادی با انضباط کامل و قابل دفاع در حوزه پولی و مالی داریم؛ بنابراین مجموعه عملکردی که شاهد آن بوده و هستیم سیگنال‌های مهمی است که تا حدی کنترل کننده پایه پولی و نقدینگی است و اثری هم بر کنترل انتظارات تورمی ناشی از ثبات ارز را ایجاد می‌کند.

اولویت بانک مرکزی

معاون پژوهش‌های اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس در بخش دیگری از سخنان خود، پاشنه آشیل اقتصاد در حال حاضر را نظام بانکی و اضافه برداشت‌های بانک‌ها و رشد پایه پولی از محل بدهی بانک‌ها دانست که باید به طور جدی اولویت سال جدید بانک مرکزی باشد.

از نظر روحانی اگر همان فرمانی که در انضباط بودجه‌ای در نیمه دوم سال گذشته، پیش گرفته شد و احتمالا آثار آن را در سال ۱۴۰۱ بهتر خواهیم دید را ادامه دهیم نتیجه‌های بهتری کسب خواهیم کرد.

وی تاکید کرد: در واقع به تغییری اساسی در حوزه نظارت بانک مرکزی بر بانک‌ها و کنترل رشد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی نیاز داریم اگرنه این موضوع به پاشنه آشیل حوزه پولی و مدیریت پولی کشور برای سال ۱۴۰۱ تبدیل می‌شود.

معاون پژوهش‌های اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس اظهار کرد: بخشی از انتظارات را نوع تعامل سیاستگذار بانکی و بودجه‌ای کشور با تحولات بین‌المللی رقم می‌زند؛ به عنوان نمونه سازمان برنامه در قبال کاهش درآمد‌های ارزی دولت چه تعامل و برنامه‌ریزی خواهد داشت؟ آیا به سمت افزایش هزینه‌های جاری به بهانه تورم و از سوی دیگر افزایش کسری بودجه و تامین این هزینه‌های جاری از محل چاپ پول یا انتشار اوراق، که در اواخر دولت قبل انجام می‌شد پیش می‌رود یا به سمت افزایش انضباط مالی خواهد رفت؟

روحانی همچنین معتقد است: آنچه در نیمه دوم سال ۹۹ و نیمه نخست سال ۱۴۰۰ شاهد بودیم این بود که عملا مقام بودجه‌ای کشور بدون توجه به تنگنای منابع خود، رفتار بخشنده‌ای در سمت مصارف داشت. این به معنای تشدید کسری بودجه است که تشدید کسری بودجه و پولی شدن کسری بودجه عملا به معنای یک سیگنال قوی نسبت به این است که مردم دارایی بخرند تا ارزش پولشان از دست نرود، چون بناست که دولت تورم ایجاد کند؛ لذا در این شرایط انتظارات تورمی را خود دولت ایجاد می‌کند.

تغییرات حوزه ارزی

به اعتقاد وی، یکی از بخش‌هایی که انتظارات تورمی در آن بروز می‌کند بازار ارز است؛ بنابراین اگر مقام بودجه‌ای کشور سیگنالی بدهد به اقتصاد که من بودجه را متناسب با منابع واقعی خودم مدیریت می‌کنم و بنا نیست کسری بودجه را افزایش دهم و کسری بودجه پولی شود، سیگنال مثبت و عامل کنترل انتظارات تورمی ایجاد خواهد شد؛ عامل مهمی که توضیح می‌دهد چرا حوزه دارایی‌ها و ارزی ما سال ۹۹ متشتت، اما سال ۱۴۰۰ مقداری کنترل شده‌تر بود؟ بخشی از پاسخ این پرسش به عملکرد سیاست‌گذار بودجه‌ای مرتبط است.

روحانی ادامه داد: عامل مهم دیگری که در بهبود شرایط اقتصادی تاثیرگذار بود، درآمد‌های ارزی و بازگشت ارز‌های صادراتی است که در نیمه دوم ۱۴۰۰ چشم انداز بهتری برای این حوزه ایجاد شد که به شدت کنترل کننده انتظارات تورمی در حوزه ارز بوده است.

معاون پژوهش‌های اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس تصریح کرد: در نتیجه دو عامل مهم؛ تحولات حوزه صادرات نفت و سیگنال مثبت برای کنترل انتظارات تورمی در حوزه ارز و همچنین تغییر رویکرد در سیاستگذار بودجه‌ای ما برای مدیریت کسری بودجه و به تبع آن کاهش پولی شدن کسری بودجه، سیگنال مثبتی در حوزه ارز و دارایی‌های مختلف بود.

وی گفت: باید به این بهبود تراز ارزی که عمدتا متاثر از صادرات نفت و غیرنفتی و بهبود بازگشت ارز‌های صادراتی بوده است، به طور موقت نگاه کنیم چرا که تحولات بین المللی که از بهبود صادرات نفت پشتیبانی می‌کند لزوما پایدار نیست؛ چه تحولات ناشی از جنگ روسیه و اوکراین و نوسانات انرژی دنیا و چه مذاکرات برجام.

روحانی در پایان پیشنهاد داد: نگاه سیاستگذار به این ثبات انتظارات تورمی و نرخ ارز باید موقت باشد به این معنی که از فرجه‌ای که ایجاد شده و انتظار داریم در سال ۱۴۰۱ با آن مواجه باشیم باید حداکثر استفاده را برای اصلاح ساختاری در بخش‌هایی از اقتصاد ایران که موتور پیشران تورم بودند، داشته باشیم. در این صورت حتی فارغ از تحولات بین‌المللی برای سال ۱۴۰۲ نیز می‌توان امید داشت که شرایط باثباتی را همچنان در اقتصاد شاهد باشیم اگرنه این خطر وجود خواهد داشت که با یک تغییر رویکرد سیاسی در کشور‌های غربی مجدد با شوک دیگری در اقتصاد ایران روبرو شویم.

منبع: پول نیوز

کلیدواژه: بهبود اقتصادی اقتصاد ارزهای صادراتی تورم نقطه به نقطه معاون پژوهش های اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس بازگشت ارز های صادراتی نیمه دوم سال گذشته کنترل انتظارات تورمی سازمان برنامه حوزه ارز صادرات نفت بین المللی کسری بودجه بانک مرکزی عوامل موثر پایه پولی سال ۱۴۰۱ بودجه ای سال ۱۴۰۰ بانک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۷۸۴۵۷۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دعوای مجلس و دولت بالا گرفت؛ ماجرا چیست؟

آفتاب‌‌نیوز :

در ادامه گزارش خانه ملت آمده است: مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با بیش از ربع قرن فعالیت به جایگاهی رسیده که گزارش‌ها و اظهارنظر‌های آن، به‌عنوان مرجعی مستقل از نگاه‌های جناحی و سیاسی، محل استناد گزارش‌های اثرگذار کشور قرار می‌گیرد. چه بسا در دوره‌های مختلف مجلس، نگاه کارشناسی این مرکز حتی خلاف نظر رئیس یا اعضای هیئت‌رئیسه یا اکثریت نمایندگان مجلس بوده است که این خود بیانگر استقلال فکری این مرکز بوده است. این بعد کارشناسی و استقلال در طول سال‌ها انباشت تجربۀ علمی به دست آمده است.

اما این دیدگاه مستقل و کارشناسی گاه به مذاق برخی خوش نیامده و انتقاد‌هایی غیرکارشناسی و غیرعلمی را برانگیخته است. با نگاهی به رویکرد رسانه‌های دولت‌های گذشته نیز این انتقاد‌های غیرکارشناسی دیده می‌شود و می‌توان شواهد آن‌ها را در بایگانی‌های اینترنتی پیدا کرد. اکنون نیز همچون گذشته، به نظر می‌رسد این انتقاد‌ها در پایان دورۀ عملکرد مجلس یازدهم شدت بیشتری هم پیدا کرده است، رویکردی که با رگه‌های مغرضانه و سیاسی‌کاری‌های جانب‌دارانه به‌دنبال تخریب این نهاد و حتی دخالت در فرآیند ادارۀ آن است.

طی هفته‌های اخیر، و پس از انتشار گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس در حوزه‌های مختلف، برخی رسانه‌های داخلی تیتر‌هایی بی‌دقت از این گزارش‌ها استخراج کردند و گاه رسانه‌های فارسی‌زبان معاند برداشت‌هایی مغرضانه از آن گزارش‌ها به مخاطبان خود ارائه کردند. پس از بازنشر این مطالب در فضای رسانه‌ای، رسانه‌های دولت، همچون ایرنا و ایسنا، سراسیمه و آشفته به‌جای توجه به اصل گزارش، خوانش آن و داشتن رویکرد حل مسئله، حمله به مرکز پژوهش‌های مجلس را در دستور کار خود قرار دادند.

نمونۀ بارز این گزارش‌ها و بازی‌خوردن رسانه‌های دولت را می‌توان در موارد زیر به عینه مشاهده کرد:

۱. یکی از این موارد، انتشار گزارش «بررسی مفهوم هزینه‌های کمرشکن سلامت و سیاست‌هایی برای محافظت مالی» توسط مرکز پژوهش‌های مجلس بود. یک روز پس از انتشار این گزارش، برخی رسانه‌ها آن را بازنشر و دستمایۀ خبرسازی خود کردند. وزارت بهداشت نیز، در اقدامی شتاب‌زده، جوابیه‌ای نسبت به این گزارش داد. فردای آن روز هم، خبرگزاری ایرنا به‌طور ناصواب مصاحبه‌هایی علیه مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر کرد، ناصواب از آن جهت که نگاهی به آمار استنادشده در این گزارش نشان می‌داد دورۀ مورد مطالعه به‌کلی مربوط به بازۀ زمانی ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۰ است و عملکرد حوزۀ سلامت در دولت قبل بررسی شده است. حتی آمار و مستندات این گزارش نیز از دل آمار مرکز ملی آمار ایران استخراج شده است که مرکزی است ذیل سازمان برنامه و بودجه و معاونت ریاست جمهوری.

۲. در نمونه‌ای دیگر، مرکز پژوهش‌های مجلس گزارشی منتشر کرد با عنوان «بررسی وضعیت گردشگری داخلی از منظر دسترس‌پذیری برای اقشار مختلف جامعه و ارائۀ بسته تقنینی». پس از انتشار، برخی رسانه‌های داخلی و رسانه‌های معاند با تیتر «حذف سفر از سبد خانوار» برای این گزارش خبر ساختند. این تیتر عصبانیت خبرگزاری ایسنا و وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی را هم برانگیخت و بهانۀ هجمه علیه این مرکز شد. درحالی‌که در هیچ کجای این گزارش مستند، اشاره‌ای به «حذف سفر از سبد خانوار» یا حتی مضمون آن نشده است. بلکه باز هم این گزارش براساس آمار مرکز ملی آمار ایران نگاشته شده بوده و حتی بالاتر از آن: این آمار مربوط به سال‌های پیش از ۱۴۰۰ بوده. این نشان می‌دهد یک نفر در رسانه‌های دولت حتی صفحۀ چکیدۀ این گزارش را نخوانده است تا پس از آن دست‌به‌قلم شود و علیه مرکز پژوهش‌ها بنویسد.

۳. در دوره‌های مختلف فعالیت مرکز پژوهش‌های مجلس، مرسوم است که در زمان بررسی بودجه در مجلس شورای اسلامی گزارش‌های کارشناسی این مرکز در حوزه‌های مختلف ارائه شود تا نمایندگان با افق دید بازتری در تصویب بودجه تصمیم بگیرند. در سال جاری نیز، این گزارش‌ها به‌صورت مستمر تهیه و منتشر شدند. پس از انتشار یک گزارش با عنوان «بررسی بخش دوم لایحۀ بودجۀ سال ۱۴۰۳ کل کشور (۱۰): بودجۀ حامی فقرا (ظرفیت‌های فقرزدایی لایحۀ بودجه)» برخی اطلاعات گزارش از گزند تیترسازی همان رسانه‌های در امان نماند. این رسانه‌ها با استناد اشتباه به این گزارش از گسترش فقر در جامعه خبر دادند، درحالی‌که در همان ابتدای گزارش اشاره شده است که رویکرد انقباضی بودجه کسری تراز عملیاتی بودجه را کاهش می‌دهد و به همین دلیل تورم را کاهش و وضعیت فقر را در کشور بهبود می‌بخشد. اما باز هم رسانه‌های دولت این گزارش را نخواندند و دست به قضاوت‌های نابجا زدند. یا مثال دیگر، گزارشی که در آن به رشد محرومیت‌زدایی به‌دلیل اقدامات دولت اشاره شده بود. البته که این نمونه‌ها منحصر به همین چند مثال نیست، اما، چون مجال آن نیست آن را موکول به وقتی دیگر می‌کنیم.

خبرگزاری ایرنا نیز در رویکرد سیاسی خود تیترخوانی را به خوانش دقیق گزارش ترجیح داده و در آخرین اقدام خود نوشته است «گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس دربارۀ لایحۀ بودجۀ ۱۴۰۳ و سایر موضوعات اقتصادی به مذاق رسانه‌های آن سوی آب خوش آمده. گویا این مرکز به محلی برای تهیۀ گزارش‌های منفی علیه وضعیت اقتصادی و اجتماعی ایران تبدیل شده و هیچ اقدام مثبتی در کشور صورت نمی‌گیرد که به چشم مسئولان مرکز بیاید». درحالی‌که نگاهی حتی نه‌چندان عمیق به گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس نشان از توجه به نقاط و اقدامات مثبت دولت دارد و اگر نقدی صورت گرفته، راهکار‌ها و پیشنهاد‌هایی برای رفع آن‌ها پیشنهاد شده است. گفتنی است تاکنون بیش از ۶۰۰ نامۀ راهبری برمبنای گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس به دولت محترم و دستگاه‌ها و وزارتخانه‌های مختلف ارسال شده و در آن‌ها راهکار‌هایی برای رفع مشکلات ارائه شده است.

آیا دولت محترم آن‌قدر از عملکرد خود مطمئن است که سایر نهاد‌ها و مراکز پژوهشی را به دروغ‌گویی و سیاه‌نمایی متهم می‌کند؟ آیا شایسته نیست حتی اگر نقدی کارشناسی هم به دولت وارد شد، با نگاه علمی و کارشناسی و به‌دور از همهمه‌های رسانه‌ای به آن پرداخته شود؟ یا اگر نگاه انتقادی و غیرواقع‌بنیانه ازسوی رسانه‌های داخلی و معاند خارجی با استناد به گزارشی علمی یک مرکز صورت گرفت، بهتر نیست به‌جای تأختن به آن مرکز علمی از دل همان گزارش در حمایت از عملکرد دولت سخن گفت و جواب رسانه‌ها را به‌صورت رسانه‌ای داد؟ اگر تاب و تحمل نقد کارشناسانه هم در دولت وجود ندارد، پس اساساً چگونه باید متوجه مشکلات شد؟ واقعاً رسانه‌های دولت تفاوت تخریب و نقد کارشناسانه را از یکدیگر تشخیص نمی‌دهند؟

رسانه‌های دولتی در این هجمه به غیرمستند‌بودن آمار‌ها در گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس اشاره می‌کنند، درحالی‌که این آمار‌ها برگرفته از مرکز ملی آمار ایران است و تمامی روش‌ها و رویکرد‌ها روشی علمی و پژوهشی دارد.

خبرگزاری ایرنا در اقدام اخیر خود حتی پا را فراتر نهاده و هدف اصلی خود از این رویکرد را عیان کرده است، یعنی تلاش برای دخالت در فرایند انتخاب رئیس مجلس. این خبرگزاری نوشته است «انتظار می‌رود با تشکیل مجلس جدید و تغییر مدیریت مرکز پژوهش‌های مجلس، این نهاد تحقیقاتی به وظیفۀ اصلی خود بازگردد و مجدداً به بازوی مشورتی نمایندگان مجلس برای بررسی لوایح و طرح‌ها تبدیل شود. برای فعالیت‌های سیاسی، فضای کافی در کشور وجود دارد و نیازی به آلوده‌کردن مرکز پژوهش‌ها نیست».

بد نیست رسانۀ محترم دولت نگاهی به قانون اساسی و اصل استقلال قوا بیندازد. به نظر می‌رسد این رسانه در جایگاهی نیست که بتواند برای تعیین مدیران مجلس تکلیف تعیین کند یا آرزو‌های خود را در رسانه‌ای که از بودجۀ عمومی ارتزاق می‌کند بیان کند. این تلاش حتماً مخالف مشی و تأکید‌های رئیس‌جمهوری محترم است و اگر کسانی در ایرنا یا گوشه‌وکنار دولت چنین فکری را در سر می‌پرورانند بهتر است نگاهی به فرمایش‌های داهیانۀ رهبر معظم انقلاب بیندازند.

در آخر باید عنوان کرد که رسانه‌های دولت بهتر است به‌جای حاشیه‌سازی‌هایی که بازنمایی منفی برای جامعه دارد و بازیچۀ دست رسانه‌های معاند قرار می‌گیرد، در راستای هم‌افزایی و همدلی به‌منظور پیشبرد اهداف متعالی کشور به‌ویژه بهبود معیشت مردم گام برداریم و موضوعات فرعی را ارجح بر موضوعات اصلی کشور ندانیم.