سیاستهای کلی نظام برای همه دستگاهها لازم‌الاتباع است
تاریخ انتشار: ۲۴ فروردین ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۷۸۶۵۸۲
به گزارش حوزه سیاست و اقتصاد خبرگزاری تقریب به نقل از مرکز رسانه و روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام، آیت الله آملی لاریجانی در نخستین جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال جدید که با حضور روسای قوا، دبیر و اکثریت اعضای مجمع برگزار شد، ضمن آرزوی بهره مندی همه مومنان از فضایل و برکات ماه مبارک رمضان بویژه لیالی نورانی قدر، به بیان نکاتی درباره برخی اظهارنظرها پیرامون وظایف مجمع تشخیص مصلحت نظام و هیات عالی نظارت بر اجرای سیاستهای کلی نظام پرداخت و تصریح کرد: متاسفانه اظهاراتی مبنی بر تاخیر چهار ماهه هیات عالی نظارت بر اجرای سیاستهای کلی نظام در اظهارنظر نسبت به طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار مطرح شده است که به هیچ وجه صحت ندارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه داد: هیات عالی نظارت بر اجرای سیاست های کلی نظام پس از ارجاع مصوبه مجلس، این مصوبه را با ذکر چهار ایراد در کوتاه ترین زمان به شورای نگهبان ارسال کرد. در ۱۰ بهمن۱۴۰۰، مجلس مصوبه دیگری را که متضمن اصلاحاتی بوده به تصویب رساند. این مصوبه، ۱۸ بهمن از سوی ریاست مجلس به شورای نگهبان ارجاع شد. در حالیکه هیات عالی نظارت، دو روز پس از مصوبه مجلس یعنی در تاریخ ۱۲ بهمن تشکیل جلسه داد و نظر هیات، ۱۹ بهمن به شورای نگهبان ارسال شدکه در واقع هیات عالی نظارت، در کوتاه ترین زمان، درخصوص این طرح نظر خود را ارائه کرده است.
آیت الله آملی لاریجانی با گلایه نسبت به اظهارنظر در این زمینه بدون استعلام از دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام برای اطلاع از روند بررسی مصوبه، از صداوسیما نیز بخاطر نوع اطلاع رسانی در این زمینه و برجسته سازی یک اظهارنظر نادرست یعنی ماندن مصوبه مجلس در هیات عالی نظارت به مدت چهارماه، انتقاد کرد و خواستار اصلاح چنین رویه هایی شد.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به موج هجمه ها به مجمع و هیات عالی نظارت در خصوص مصوبه مربوط به واردات خودرو، خاطرنشان کرد: در این بحث، به مجمع تشخیص مصلحت نظام، هیات عالی نظارت و برخی اشخاص با ایراد نسبتهای ناروا، جفا شد.
آیت الله آملی لاریجانی افزود: ممکن است برخی نمایندگان، کارشناسان یا افراد مختلف با محتوای مصوبات مجمع یا هیات عالی نظارت، مخالف باشند یا انتقادی داشته باشند. قطعا مخالفت با ماهیت مصوبات، هیچ ایرادی ندارد و موجب پویایی مصوبات و رفع برخی اشکالات احتمالی خواهد شد اما اینکه بخاطر مخالفت با یک نظر، اصل جایگاه قانونی هیات عالی نظارت و ساختار آن را زیر سوال ببرند و تعابیر نادرستی مانند «شورای نگهبان دوم» یا «مجلس سنا» درباره آن به کار برند، جای تعجب و تاسف دارد.
آیت الله آملی لاریجانی با بیان اینکه هیات عالی نظارت بر اجرای سیاستهای کلی نظام بر اساس تصریح بند ۲ اصل ۱۱۰قانون اساسی از سوی مقام معظم رهبری مسئولیت نظارت بر اجرای سیاستهای کلی را بر عهده دارد، به تاریخچه فعالیت این هیات و فرمایش رهبر معظم انقلاب در خصوص آن اشاره کرد و یادآور شد: قانون اساسی، نظارت بر اجرای سیاستهای کلی نظام و حتی تصویب آن را با قید امکان تفویض، از اختیارات و مسئولیت های مقام معظم رهبری دانسته است و ایشان نیز از سالها قبل، وظیفه نظارت را به مجمع تشخیص مصلحت نظام سپرده اند و چند سال بعد نیز وظیفه نظارت را به جمع محدودتری از مجمع که هیات عالی نظارت است، محول کردند. طبق فرمایش صریح ایشان، مصوبات هیات عالی نظارت بر اجرای سیاستهای کلی نظام درباره مصوبات مجلس از حیث انطباق با سیاستها، به شورای نگهبان ارسال می شود و شورای محترم نگهبان نیز بر مبنای اشکالات مطرح شده از سوی هیات عالی نظارت، مغایرت مصوبه با بند دو اصل۱۱۰ قانون اساسی اعلام می کند.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، با بیان اینکه سیاستهای کلی نظام نه فقط برای مجلس بلکه برای همه دستگاهها و نهادها لازم الاتباع است، اظهار کرد: راس امور بودن مجلس به معنای خاص آن را که فرمایش حضرت امام (ره) و مستفاد از روح قانون اساسی است، به هیچ عنوان مورد تردید قرار نمی دهیم اما این راس الامور بودن را باید در جغرافیای کلی قانون اساسی ملاحظه کرد و نمی تواند به معنایی باشد که حتی انجام وظایف رهبر معظم انقلاب را هم شامل شود.
آیت الله آملی لاریجانی با تاکید بر لزوم خودداری از تضعیف نهادها و ساختارهای قانونی کشور نظیر هیات عالی نظارت بر سیاستهای کلی نظام، انتساب برخی اتهامات ناروا به اعضای مجمع مبنی بر همدستی با مافیای خودرو یا همکاری با واسطه ها بدلیل اظهارنظر کارشناسی و فنی در خصوص یک مصوبه را مذموم و تاسف بار خواند و اظهار داشت: مخالفت هیات عالی نظارت، مبتنی بر مبانی است که ان شاء الله در جلسات مجمع تشخیص در مورد مصوبه اصراری مجلس بیشتر روشن خواهد شد و چه بسا برخی از کسانی که از مخالفان نظر مجلس هستند نسبت به اصل واردات خودرو ایرادی نداشته باشند و اشکال آنان بر سر نحوه تجویز آن باشد.
در این جلسه در خصوص موضوع مربوط به واردات خودرو در طرح ساماندهی صنعت خودرو که بر اساس نظر هیات عالی نظارت، مورد مخالفت شورای نگهبان واقع شده بود و به عنوان یک موضوع اختلافی به مجمع تشخیص ارجاع گردیده بود، بحث و مذاکره صورت گرفت و برخی اعضای مجمع و همچنین وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس بانک مرکزی نیز به عنوان نمایندگان دولت و رئیس کمیسیون صنایع مجلس به بیان نقطه نظرات خود در این زمینه پرداختند که ادامه بحث و تصمیم گیری به جلسه بعدی مجمع موکول شد.
انتهای پیام/
منبع: تقریب
کلیدواژه: آملی لاریجانی مجمع تشخیص مصلحت نظام آیت الله آملی لاریجانی مجمع تشخیص مصلحت نظام شورای نگهبان قانون اساسی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.taghribnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تقریب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۷۸۶۵۸۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جریمه بیانه نویسی باشگاه ها در صورت تکرار افزایش می یابد
به گزارش خبرگزاری مهر، منصور قنبرزاده درباره جایگاه تیم هایی که در جدول رده بندی لیگ برتر هم امتیاز هستند و ابهاماتی که در مورد قانون سازمان لیگ در این زمینه وجود دارد، توضیح داد. وی با تاکید بر ابهاماتی که در مصوبه هیات رییسه در این زمینه وجود داشت، خاطرنشان کرد: در این مصوبه به صراحت عنوان شده بود در صورتی که امتیازات برابر باشد، تفاضل گل تعیین‌کننده است. موضوع بازی مستقیم در میان نبود.
قنبرزاده با اشاره به زمان این مصوبه و اینکه مربوط به دوره قبل هیات رییسه فعلی بود، خاطرنشان کرد: این مصوبه اصلاح نشده بود اما سازمان لیگ اقدام به انجام آن کرد.
نایب رییس فدراسیون فوتبال همچنین در مورد باشگاه هایی که اقدام به انتشار بیانیه می کنند و جرایمی که سازمان لیگ برای آنها در نظر گرفته است، تصریح کرد: رفتارها در فوتبال حرفه ای نباید به این صورت باشد، برخی باشگاه‌ها در دقیقه ۲۰ بیانیه می‌دادند. برای بیانیه نویسی میان باشگاه‌ها رقابت شکل گرفته بود. به همین دلیل هیات رییسه سازمان لیگ نشستی با حضور اکثریت اعضا برای ساماندهی این موضوع برگزار کرد و جرایمی برای این دسته باشگاه ها در نظر گرفت.
وی تاکید کرد: در صورت تکرار، مبلغ جریمه ها بیشتر می شود. تنبیهات انضباطی مانند محرومیت هم توسط کمیته انضباطی اعمال می شود. در کل انتظار این است که تمام باشگاه ها اگر اعتراضی دارند به منظور حفظ آرامش آن را به مبادی ذی‌ربط اعلام کنند.
قنبرزاده تاکید کرد: این اعتراض ها در کمیته‌های مربوطه بررسی خواهد شد. بنابراین نیازی به بیانیه‌نویسی نیست. برخی باشگاه‌ها، قانون فوق را رعایت کردند و فقط یکی دو نفر که پیشکسوت محسوب می‌شوند، صحبت‌هایی کردند که از باشگاه‌ها خواستیم این موضوع را پیگیری کنند.
کد خبر 6088917
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»