فقرزدایی محلی با پشتوانه ملی
تاریخ انتشار: ۲۵ فروردین ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۷۸۷۱۴۵
پس از تأکیدات رهبر معظم انقلاب خطاب به دولت مبنی بر تهیه و تنظیم پیوست عدالت برای همه امور، ستاد رفع فقر مطلق در قرارگاه رفاه مردم تشکیل شده تا هیچ تصمیم و اقدامی در دولت سبب ایجاد و تشدید فشار اقتصادی به آحاد کمبرخوردار جامعه نشود.
در مطالعات انجام شده بر اساس دادههای پایگاه اطلاعات رفاهی ایرانیان، ۹۳درصد خانوارهای ایرانی یارانهبگیر هستند که از این میزان، ۳۵درصد فقیر، ۵۷درصد جزو طبقه متوسط و ۸درصد از طبقه برخوردار و ثروتمند محسوب میشوند.بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
گسترده شدن جغرافیای محرومیت در کشور
دادههای مربوط به شبکه الکترونیکی پرداخت کارتی بانک مرکزی حاکی از این است که با تورم بالا و افزایش هزینههای زندگی در سال ۱۴۰۰، سهم هزینههای خوراک از کل هزینههای خانوار افزایش یافت و خانوارها با درآمد ثابتی که داشتند مجبور شدند بخش بزرگتری از درآمد خود را صرف تأمین نیازهای ضروری و خوراک کنند و رفاه آنها نسبت به قبل کمتر شد. با آغاز شوک کرونا، در کنار کاهش سطح رفاه جامعه، وضعیت درآمد سرانه و اشتغال کشور نیز با چالش مواجه شد تا پهنای جغرافیای محرومیت در کشور بیش از گذشته گسترش یافته و راه برای افزایش میزان فقر باز شود.
بر اساس آنچه دولت اعلام کرده است برنامهریزی برای رفع فقر در کشور در سه سطح فقر مطلق، خط فقر و افرادی مثل کارگران و کارمندانی که در گذران زندگی و معیشت خود دچار مشکل هستند انجام میشود. اقدامهای دولت در حوزههای مختلف اشتغال و توانمندسازی، کمکهای معیشتی، کمکهای نقدی و حوزه تخفیفات خواهد بود.
رایگان شدن هزینه آب، برق و گاز برای سطوح و دهکهای پایین که الگوی مصرف را رعایت کردهاند، اعطای زمینهای رایگان به افراد زیر پوشش نهادهای حمایتی و توزیع بستههای ارزاق و کالاهای اساسی برای این افراد از جمله مصداقهای نام برده شده است.هر چند در برنامه فقرزدایی اولویت با کسانی است که از حداقلهای زندگی محروم هستند، ولی دولت وعده داده تدابیری برای اصلاح نظام پرداخت حقوق و مزایای کارمندان و کارگران هم خواهد اندیشید و همزمان برای ارتقای وضعیت زندگی در حوزه تخفیف و تسهیلات برای آنها اقداماتی را در نظر خواهد گرفت.
تلاشهای جزیرهای برای فقرزدایی
وحید ارشدی، اقتصاددان در گفتوگو با خبرنگار ما رفع فقر مطلق را شامل رفع نیازهای حداقلی جامعه هدف دانسته و میافزاید: منابع مورد نیاز برای رفع فقر مطلق بسته به شرایط منطقهای و هزینههای آن جامعه است. آنچه به نظر میرسد باید برای رفع فقر مطلق به آن توجه کرد تجمیع منابع همه سازمانهایی است که وظیفه فقرزدایی را بر عهده گرفتهاند. امروز شاهد این هستیم که نهادهای مختلفی به صورت جزیرهای وارد عرصه فقرزدایی شدهاند اما به نظر میرسد نتیجه مطلوبی که بتواند دستکم فقر مطلق را برطرف کند، نداشته است.
جا ماندن نهادهای حمایتی از اقتصاد تورمی
این استاد دانشگاه با بیان اینکه بخش عمدهای از جمعیت کشور، در لبه پرتگاه افتادن به دامان فقر مطلق قرار دارند برنامهریزی و سیاستگذاریهای حمایتی در این حوزه را ضروری خوانده و میافزاید: یکی از دلایل به ثمر نرسیدن تلاشها برای فقرزدایی از چهره جامعه حاکم شدن اقتصاد تورمی در کشور است که هر چه نهادها با منابع محدود خود بخواهند فقر را مهار کنند به دلیل تورم بالا از فقرزدایی جا میمانند.
ارشدی با بیان اینکه رفع فقر در نهادهای مربوط، دولتی و مردمی به صورت جزیرهای صورت میگیرد، میافزاید: نهادهای فقرزدا نباید موازیکاری کنند بلکه باید مدلهای فقرزدایی آنها همافزا باشد.
این اقتصاددان تأکید میکند: برای رفع فقر مطلق باید نهادهای بزرگ بر نهادهای محلی همچون مساجد تکیه کنند و از ظرفیت مردم منطقه برای رفع فقر منطقه بهره بگیرند. نظامهای مالیاتی و یارانهای هم باید محلی شود به عبارت دیگر مردم هر منطقه از مالیات، زکات و خمس اهالی همان منطقه بهره ببرند و نهادهای محلی با پشتوانه نهادهای بزرگ در سطح ملی با استفاده از همین منابع تجمیع شده برای رفع فقر مطلق بهره ببرند.
وی یادآور میشود: به نظر میرسد اتلاف منابع و ناکارآمدی نهادها در کنار تورم کالاهای ضروری عامل مهمی در محدود شدن منابع برای رفع فقر مطلق است که اگر این دو متغیر را بتوان به خوبی مدیریت کرد میتوان در کمترین زمان ممکن فقر مطلق را رفع کرد. از اصلاح رفتار مصرفی فقرا و توانمندسازی آنها برای رفع نیازمندیهای اولیه از مسیر اشتغال نیز میتوان استفاده کرد.
ضرورت تدوین برنامههای پیوسته برای فقرزدایی
ولی اسماعیلی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در این باره میگوید: برای کاهش فقر مطلق در کشور نیاز به تدوین برنامههای اساسی و امور پیوسته است که با نظارتهای مجلس امری ممکن و شدنی است. وی میافزاید: تصویب قوانینی همچون قانون جهش تولید دانشبنیان و تولید مسکن با اصلاح قوانین و تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار و سامانههای لازم در این زمینه چرخه تولید را برای ریشهکن کردن فقر مطلق میچرخاند و اجرای قانون تسهیل مجوزهای کسبوکار را به دنبال خواهد داشت که راهاندازی کسبوکار و کمک به چرخه تولید را به دنبال خواهد داشت.
فراهم کردن زیرساختها در روستاها
ارکانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز درباره اینکه در بودجه ۱۴۰۱ چه میزان به فقرزدایی توجه شده، گفته است: در بودجه ۱۴۰۱ تسهیلات و اعتبارات خوبی برای دستگاههای مختلف در بخشهای اجتماعی، فرهنگی، عمرانی، آبرسانی و کمک به طبقات مستضعف و پاییندست جامعه تصویب و نهایی شد. یکی از راهکارهای رفع فقر مطلق فراهم کردن امکانات و زیرساختهای حداقلی برای مردم نیازمند به ویژه در روستاهاست. باید راه آسفالت، درمانگاه، آب شرب، برق، گاز و تلفن که نیازهای حداقلی برای هر انسانی است در روستاها و مناطق کمبرخوردار فراهم شود.
وی تأکید میکند: در بودجه ۱۴۰۱ مجلس به طرحهای هادی روستایی، برقرسانی و آبرسانی به روستاها توجه ویژه کرده است. این روند سبب خواهد شد دستگاههای اجرایی و دولت بتوانند با استفاده از بستر قانونی در بودجه نسبت به رفع فقر در همه ابعاد اقدام کنند.
منبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: فقر مطلق فقرزدایی برای رفع فقر مطلق
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۷۸۷۱۴۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
شبکه ملی تنظیمگری ایران رونمایی شد
شبکه ملی تنظیمگری با حضور نهادهای ذیربط با محوریت مرکز بررسیهای استراتژیک ریاست جمهوری رونمایی شد. - اخبار سیاسی -
به گزارش حوزه دولت خبرگزاری تسنیم، شبکه ملی تنظیمگری ایران روز گذشته با حضور مصطفی زمانیان رئیس مرکز بررسیهای استراتژیک ریاست جمهوری رونمایی شد.
طی ماههای گذشته، مرکز بررسیهای استراتژیک ریاست جمهوری میزبان سلسله نشستهایی با موضوع نسبتیابی نهادهای تنظیمگر با دستگاههای حاکمیتی از دولت گرفته تا قوه قضاییه و حتی دیگر نهادهای تنظیمگر بود.
در این نشستها که با حضور نمایندگان خود نهادهای تنظیم و نمایندگان دستگاههای اجرایی و قضایی از وزارتخانههای مختلف گرفته تا دیوان عدالت اداری برگزار شد، برخی چالشهای موجود در تعامل نهادهای تنظیمگر با این دستگاهها مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و مشخص شد که برخی از چالشهای موجود در فضای تنظیمگری کشور از طریق ایجاد فضای گفتگو بین خود نهادهای تنظیمگر قابل حل است.
بر همین اساس ایجاد یک شبکه برای کنار هم نشاندن نهادهای تنظیمگر با نام «شبکه تنظیم گران ایران» و با محوریت مرکز بررسیهای استراتژیک ریاست جمهوری در دستورکار دولت سیزدهم قرار گرفت.
بهطورکلی دولت از محل پرداختن به این موضوع به دنبال بهبود ساختار تنظیمگری در کشور و رسیدن به کارآمدی بیشتر است، تا در سایه تعامل نهادهای تنظیمگر با یکدیگر، توسعه همافزایی و جلوگیری از تداخلات اجرایی، شاهد تحقق یک دولت تنظیمگر واقعی در کشور باشیم.
این شبکه بستر لازم برای تعامل نهادهای تنظیمگر با یکدیگر در قالب یک شبکه واحد را فراهم میکند تا از یک طرف زمینه لازم برای حل تعارضات بین این نهادها ایجاد شود و از سوی دیگر امکان ایفای نقش دیدهبانی بر قوانین و فعالیتهای مرتبط با بحث تنظیمگری در کشور نیز فراهم شود.
جمعی از نهادهای ذیربط از جمله معاونت حقوقی ریاست جمهوری، نماینده بانک مرکزی و نمایندگانی از شورای رقابت، سازمان غذا و دارو، سازمان بورس، سازمان خصوصی سازی، سازمان تنظیم مقررات و سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در این رونمایی حضور داشتند.
انتهای پیام/