به نقل از «ایران اکونومیست»

سه راهکار برای خروج از چالش دارو

تاریخ انتشار: ۲۵ فروردین ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۷۸۷۷۱۸

به‌ گفته یک داروساز هم‌اکنون کمبود داروهای داخلی کمتر شده و سازمان غذا و دارو به‌صورت فوریتی در حال تامین داروهاست. بسیاری از شرکت‌هایی که دارو تولید نمی‌کردند، دوباره فعال شده‌اند؛ همان شرکت‌هایی که در دوران شدت‌ گرفتن کرونا داروهای مربوط به این بیماری را تولید می‌کردند. به‌ گفته او وضعیت کمبودها بهتر شده اما شرایط یک‌ سال آینده نگران‌کننده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش ایران اکونومیست، روزنامه همشهری نوشت: «کشور در شرایط پیچیده دارویی به‌ سر می‌برد. داروهای خارجی با افزایش قیمت مواجه شده‌اند و برخی داروها به‌سختی پیدا می‌شوند. مسئولان سازمان غذا و دارو در مصاحبه‌های مکرر بر افزایش‌نیافتن قیمت داروهای پرمصرف تأکید می‌کنند. گرانی‌ها را هم مربوط به دوره قبل مدیریت بر سازمان‌ غذا و دارو و پایان‌یافتن منابع ارزی می‌دانند و در تلاش‌ هستند تا قیمت‌ داروها را به شهریور سال ۱۴۰۰ برگردانند؛ اتفاقی که به‌ گفته متخصصان دارو تنها یک راه‌ حل دارد و آن‌ هم تقویت بیمه‌هاست. گزارش‌های میدانی از داروخانه‌ها و صف بیماران نشان می‌دهد که سازمان‌های بیمه‌گر در پوشش بیمه‌ای تأخیر دارند. دارو گران می‌شود اما بیمه چندین ماه بعد قیمت جدید را تحت پوشش قرار می‌دهد و در این فاصله مردم باید از جیب پرداخت کنند.

به‌ گفته محمود هادی‌پور، کارشناس دارو و داروساز، اضافه‌شدن ۱۰۰ تا ۲۰۰ هزار تومان به سبد هزینه‌های برخی از خانواده‌ها می‌تواند آنها را به زیر خط فقر بکشاند. هادی‌پور مانند بسیاری از متخصصان این حوزه بر افزایش حمایت‌های بیمه‌ای از دارو تأکید می‌کند و درباره مجموعه اقداماتی که سازمان غذا و دارو برای خروج از شرایط پیچیده دارویی باید انجام دهد، به همشهری می‌گوید: «سازمان غذا و دارو و سازمان‌های بیمه‌گر باید تعامل بیشتری با هم داشته باشند، تعارض منافع را از بین ببرند و به شرکت‌های تولیدکننده دارو فرصت بیشتری بدهند. در کنار آن هم باید شرکت‌های تولید دارو افزایش پیدا کنند تا تولید یک دارو، معطل یک کارخانه نماند.»

هر چند که به‌ گفته این داروساز هم‌اکنون کمبود داروهای داخلی کمتر شده و سازمان غذا و دارو به‌صورت فوریتی در حال تامین داروهاست. بسیاری از شرکت‌هایی که دارو تولید نمی‌کردند، دوباره فعال شده‌اند؛ همان شرکت‌هایی که در دوران شدت‌ گرفتن کرونا داروهای مربوط به این بیماری را تولید می‌کردند. به‌ گفته او وضعیت کمبودها بهتر شده اما شرایط یک‌ سال آینده نگران‌کننده است.

در پوشش بیمه‌ای برخی از داروها تأخیر وجود دارد

هادی‌پور ادامه می‌دهد: «بیمه‌ها باید طوری عمل کنند که مابه‌التفاوت قیمت دارو بلافاصله تحت پوشش قرار گیرد و فشاری به مردم وارد نشود اما هم‌اکنون چنین شرایطی وجود ندارد، یعنی از زمانی‌ که قیمت دارویی افزایش پیدا می‌کند تا وقتی تحت پوشش بیمه قرار گیرد، چندین ماه طول می‌کشد و در این مدت مردم باید پرداخت اضافه داشته باشند. همه اینها در شرایطی است که در صورت حمایت بیمه‌ها، مردم باید تنها ۳۰ درصد از هزینه‌های دارویی را پرداخت کنند اما حالا این طور نیست.»

به‌ گفته هادی‌پور وضع موجود هم بیماران و هم صنعت دارو را متضرر کرده؛ به‌ طوری‌ که تولیدکنندگان نه قدرت رقابت دارند و نه توسعه کار. در کنار آن هم خلاقیت‌شان را برای تولید و فروش بیشتر از دست داده‌اند. هادی‌پور به وضعیت داروخانه‌ها هم اشاره می‌کند. بر اساس اعلام او هم‌اکنون داروخانه‌ها هم متضرر می‌شوند: «در چرخه تولید و توزیع دارو، شاید سودی هم به شرکت‌های پخش دارو و داروخانه‌هایی که به‌ صورت زنجیره‌ای فعالیت می‌کنند، برسد. اما داروخانه‌های عادی مثل بیماران ضرر می‌کنند.»

انبوه محموله‌های‌ داروهای گرانقیمت با چه مجوزی وارد می‌شود؟

این داروساز در ادامه به نکته دیگری اشاره می‌کند. به‌ گفته او سیستمی در جریان است که سبب شده داروهای گرانقیمت در داروخانه‌ها در دسترس باشند اما برخی داروهای پرمصرف که نیاز بیماران است، به‌راحتی پیدا نشوند. این در حالی است که واقعا نیازی به آن داروهای گرانقیمت نیست و نبودشان ضرری وارد نمی‌کند اما برایشان ارز زیادی اختصاص داده می‌شود: «بررسی‌ها نشان می‌دهد  در سال گذشته فاکتور هشت‌ پلاسما برای بیماران هموفیلی به میزان زیادی وارد کشور شد اما مصرف نشد و تاریخ مصرف آن هم گذشت. سؤال اینجاست که چطور این میزان پلاسما وارد شده و چرا مورد استفاده قرار نگرفته است و این واردات با چه مجوزی انجام شده است؟ در همین شرایط اما داروی مورد نیاز بیماران تالاسمی به اسم جیدنیو، یک سال است که وارد نشده است.»

هادی‌پور ادامه می‌دهد: «گاهی دیده می‌شود یک داروی بسیار گرانقیمت که در کشورهای توسعه‌یافته مصرف نمی‌شود، در ایران موجود است و با اولویت مصرف می‌شود اما یک داروی ساده بیماران تالاسمی به‌سختی پیدا می‌شود.»

به‌ گفته این داروساز بخش زیادی از این سیاست‌ها مربوط به سازمان غذا و دارو در دوره قبلی است، دوره جدید به‌تازگی آمده‌اند و هنوز سیاست‌هایشان اعمال نشده است اما به‌ طور کلی به‌ نظر می‌رسد با سیاست‌های فعلی نمی‌توان شرایط بهتری پیدا کرد.

برخی پزشکان داروی خارجی گران تجویز می‌کنند

ماجرا اما تنها به سیاست‌های سازمان غذا و دارو محدود نمی‌شود؛ نکته‌ای که از سوی فعالان حوزه دارو مطرح می‌شود، تجویز داروهای خارجی از سوی گروهی از پزشکان است که منجر شده بازار تقاضا و خرید داروهای خارجی گرانقیمت همچنان پررونق باشد. هادی‌پور در این‌ باره توضیح می‌دهد: «برای نمونه یک داروی سه میلیون تومانی مربوط به اتاق عمل به ۱۶ میلیون تومان رسیده است. مسئله اینجاست که با وجود داروی داخلی، برخی از پزشکان این داروها را تجویز می‌کنند و فشار مالی آن به بیمار وارد می‌شود.»

نکته دیگر تقاضا برای داروهای خارجی به‌ویژه از سوی بیماران خاص و سال‌ها مصرف این داروها از سوی آنهاست؛ داروهایی که حالا در دسترس نیست و مشابه داخلی دارد اما بیمار تمایلی به مصرف آن ندارد. بنابراین تهیه همان دارو برایش تبدیل به معضل شده است. متخصصان حوزه دارو تأکید می‌کنند که باید در این‌ باره اقناع‌سازی صورت گیرد.

تأخیر هشت‌ماهه در پرداخت مطالبات داروخانه‌ها

علی فاطمی، نایب‌رئیس انجمن داروسازان ایران، با هادی‌پور هم‌نظر است. او هم تنها راه خروج از بحران را تقویت بیمه‌های درمانی اعلام می‌کند و به همشهری می‌گوید: «گفته می‌شود قیمت‌ها باید به شهریور ۱۴۰۰ برگردد؛ در حالی‌ که در این ۷، ۸ ماه گذشته کالاها افزایش قیمت زیادی داشته‌اند، قیمت نهاده‌ها برای تولید دارو بالا رفته، جعبه‌های مقوایی، شیشه‌ دارو و به‌ طور کلی بسته‌بندی، افزایش قیمت قابل‌ توجهی داشته‌اند، خود بانک مرکزی میزان تورم را در سال قبل ۴۰ درصد اعلام کرده است. در این شرایط چطور می‌توان قیمت‌ها را به هشت ماه پیش برگرداند؛ جز با حمایت بیمه‌ها؟»

او می‌گوید: «داروها باید قیمت طبیعی داشته باشند تا تولید دارو برای کارخانه‌ها به‌صرفه باشد و آنها هزینه‌هایشان را دربیاورند؛ هر چند که اگر ارز ۴۲۰۰ تومانی هم به هر دلیلی حذف شود، دوباره با افزایش قیمت مواجه می‌شویم. اگر هم حذف نشود، نرخ داروها باید به یک میزان معقول و طبیعی برسد و از آن‌ طرف، بیشترین هزینه از جیب مردم پرداخت نشود.»

به‌ گفته فاطمی، بیمه‌ها تنها حدود ۳۰ درصد از هزینه‌های دارویی را پرداخت می‌کنند و برخی از داروها اصلا پوشش بیمه‌ای ندارند یا پوشش آنها بسیار کم است. اگر بیمه‌ها حمایت نکنند، صنعت داروسازی کشور از بین می‌رود: «از سال ۹۹ به بعد، هر داروی خارجی که مشابه داخلی داشته، با افزایش قیمت مواجه شده، اما نکته اینجاست که داروی داخلی هم باید به اندازه کافی وجود داشته باشد. وقتی داروی داخلی به اندازه نباشد، مردم سراغ داروی خارجی می‌روند. خرید آن داروها اما سخت است.»

فاطمی در ادامه به نکته دیگری هم اشاره می‌کند و آن بدهکاری بیمه‌ها به داروخانه‌هاست: «هم‌اکنون حدود هشت ماه است که بیمه‌ها مطالبات داروخانه‌ها را پرداخت نکرده‌اند. زمانی‌ که پیگیر این پول می‌شویم می‌گویند اعتبار اختصاص داده شده برای بخش دیگری صرف شده؛ در حالی‌ که پولی که برای دارو در نظر گرفته شده فقط باید در همان بخش مصرف شود.»

به‌ گفته او اگر قرار باشد پوشش بیمه‌ای افزایش پیدا کند، داروخانه‌ها هم نیاز به نقدینگی دارند.»

 

منبع: خبرگزاری ایسنا برچسب ها: دارو ، سازمان غذا و دارو

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: دارو سازمان غذا و دارو سازمان غذا و دارو داروهای خارجی شرکت هایی پوشش بیمه ای داروخانه ها افزایش قیمت هم اکنون سیاست ها هادی پور بیمه ها یک دارو گفته او

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۷۸۷۷۱۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دردسر جدید بیمه‌ها برای داروخانه داران/ بدهی ۲۶ همتی سازمان‌های بیمه‌گر به داروخانه‌ها

گروه سلامت خبرگزاری علم و فناوری آنا، حوزه دارو در نظام سلامت از همیت ویژه‌ای برخوردار است و در این میان سازمان‌های بیمه گر به عنوان یکی از ارکان مهم میان مردم و داروخانه‌ها محسوب می‌شوند، عدم پرداخت مطالبات داروخانه‌ها از سوی سازمان‌های بیمه گر می‌تواند مشکلات زیادی را برای داروخانه‌ها ایجاد کند؛ از سوی دیگر داروخانه‌ها یکی از حلقه‌های درمانی و ارکان مهم نظام سلامت هستند که به عنوان مرکزی ازچرخه درمان مورد توجه قرار دارند و حمایت از اقتصاد داروخانه‌ها در حقیقت حمایت از چرخه درمان است.

اخیرا خبری منتشر شد مبنی بر بدهی ۲۶ همتی سازمان‌های بیمه گر به داروخانه‌ها که عدم پرداخت این بدهی می‌تواند مشکلات زیادی را برای نظام سلامت به همراه داشته باشد.

کمبود نقدینگی مسئله ای جدی برای داروخانه‌داران

محمدرضا کشاورز بازرس انجمن داروسازان در گفتگو با خبرنگار سلامت خبرگزاری آنا بیان داشت: یکی از مشکلات استراتژیک بزرگی که گریبان‌گیر شرکت‌های داروسازی شده، فروش اینترنتی دارو بوده که این موضوع عمل توزیع دارو را در کشور با مشکل مواجه کرده است.

بازرس انجمن داروسازان افزود: از سوی دیگر در حال حاضر کمبود نقدینگی یه یک مسئله جدی برای داروخانه‌داران تبدیل شده است، شرکت‌های دارویی و داروسازان هم با مشکل کمبود نقدینگی رو به رو هستند در تامین نقدینگی مورد نیاز چالش دارند در نتیجه تمامی این صنف‌های مرتبط با یک مشکل مشترک دست و پنجه نرم می‌کنند. همچنین از زمان اجرا طرح دارویار ۳۰ درصد افزایش قیمت را شاهد بودیم.

کشاورز در ادامه گفت: بد عهدی برخی از بیمه‌ها و سازمان برنامه و بودجه در بحث نقدینگی باعث شده است تا زنجیره دارو در کشور با برخی از مشکلات رو به رو شود.

بازرس انجمن داروسازان اظهار کرد: در بحث کمبود دارو با دو وجه مواجه هستیم؛ یکی بحث کمبود ارز مرغوب و تحریم و یکی دیرکرد تخصیص اعتبار از بانک مرکزی که مورد دوم نقش بسیار پررنگ تری در کمبود دارو دارد. وقتی در پرداخت وجه تاخیر ایجاد می‌شود، چرخه تولید با کندی مواجه شده و جبران این کمبود پس از تخصیص وجه، ۳ تا ۶ ماه زمان‌بر خواهد بود.

کشاورز در پاسخ به سوالی در مورد در خصوص گران شدن و یا نایاب شدن برخی دارو‌ها بیان کرد: تغییر ارز ترجیهی به ارز نیمایی یکی از عوامل گرانی دارو بوده است ولی برای جبران گرانی دارو شرکت‌های بیمه موظف شده اند تا مابه‌تفاوت قیمت‌های قبلی و جدید را پرداخت کنند، اما متاسفانه برخی از بیمه‌ها بد عهدی می‌کنند.

بدهی ۲۶ همتی سازمان‌های بیمه به داروخانه‌ها

عضو هیئت مدیره انجمن داروسازان ایران در اظهاراتی کرد که بدهی سازمان‌های بیمه گر به داروخانه‌ها به ۲۶ همت رسیده است که داروخانه‌ها را در خطر ورشکستگی قرار داده است.

احمدی در ادامه افزود: در کل کشور۱۶ هزار داروخانه فعالیت دارد که با بیمه‌های پایه قرارداد دارند و سازمان‌های بیمه گر هم باید به تعهدات خود عمل کنند.

وضعیت داروخانه‌ها مناسب نیست

وی ادامه داد: وضعیت داروخانه‌ها به علت تاخیر در پرداخت مطالبات مناسب نیست هر سه سازمان بیمه گر تامین اجتماعی، بیمه سلامت و نیرو‌های مسلح به داروخانه‌ها بدهکار هستند.

احمدی گفت: سازمان‌های بیمه گر باید یک ماه پس از دریافت اسناد مطالبات داروخانه‌ها را پرداخت که تا کنون این مهم اتفاق نیافتاده است.

آخرین پرداخت؛ آذر سال گذشته!

وی ادامه داد: سازمان تامین اجتماعی آخرین پرداختی که به داروخانه‌ها داشته مربوط به اذر پارسال بوده آنهم فقط در بخشی از داروخانه‌های کشور و آخرین پرداخت بیمه سلامت هم مربوط دی ماه پارسال است و در بیمه نیرو‌های مسلح نیز به همین صورت است.

احمدی گفت: در حال حاضر داروخانه‌ها در خرید شیرخشک مشکل دارند و چرخه اقتصادی داروخانه‌ها مشکلات جدی دارد، چون پولی جهت تهیه شیر خشک ندارند.

وی گفت: سازمان هدفمندی یارانه‌ها و بیمه سلامت منابع تهیه شیر خشک را به داروخانه‌ها پرداخت نکرده اند.

تسویه بیمه سلامت با داروخانه‌ها

مدیرعامل سازمان بیمه سلامت نیز در اظهاراتی بیان کرد که سازمان بیمه سلامت، پرداخت مطالبات اسفند ۱۴۰۲ در داروخانه‌های سراسر کشور را از امروز آغاز کرده است و به زودی مطالبات فروردین امسال نیز پرداخت می‌شود.

محمد مهدی ناصحی افزود: پرداخت بدهی بیمه سلامت به داروخانه‌ها به ویژه داروخانه‌های خصوصی در اولویت سازمان بیمه سلامت است و مطالبات اسفند داروخانه‌ها امروز پرداخت شد و مطالبات داروخانه‌ها مربوط به فروردین امسال نیز ظرف ۱۰ روز آینده پرداخت می‌شود.

مدیرعامل سازمان بیمه سلامت گفت: رسیدگی اسناد به سرعت انجام می‌شود و در کل هزینه قابل پرداخت در داروخانه‌های خصوصی ۶۰۰ تا ۶۵۰ میلیارد تومان است.

محمد مهدی ناصحی با بیان اینکه سهم ارز ترجیحی طرح دارویار از اختیارات ما خارج است، افزود: پرداخت سهم ارز ترجیحی داروخانه‌ها بر عهده سازمان هدفمندی یارانه هاست و از عهده ما خارج است و آخرین پرداخت دراین بخش مربوط به دی سال قبل است و منابع این بخش را باید سازمان هدفمندی یارانه‌ها تامین کند.

ناصحی افزود: تامین منابع و واریز نهایی بر عهده سازمان هدفمندی است و ما در این خصوص نقشی نداریم.

انتهای پیام/