تمام ماشین‌آلات شهرداری لاهیجان فرسوده است
تاریخ انتشار: ۲۵ فروردین ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۷۸۷۸۶۷
نایب رئیس شورای اسلامی شهر لاهیجان گفت: ماشین‌آلات شهرداری این شهر فرسوده و از رده خارج شده و نیازمند نوسازی است.
محمد ایدرم در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا، در خصوص وضعیت ماشین‌آلات شهرداری لاهیجان، اظهار کرد: ماشین آلات شهرداری لاهیجان کاملاً فرسوده و از رده خارج شده و در ۱۰ سال گذشته هیچ خودرویی خریداری و جایگزین آن نشده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: در ادوار گذشته اگر مدیران شهری وقت لاهیجان سالی یک خودرو جدید خریداری می‌کردند، در حال حاضر تمام ناوگان خودرویی شهرداری نوسازی و به‌روز شده بود.
نایب رئیس شورای اسلامی شهر لاهیجان با بیان اینکه مدیریت شهری خرید چهار دستگاه خودرو حمل زباله را برنامه‌ریزی کرده است، تصریح کرد: ماشین‌آلات سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کاملاً فرسوده شده و باید تعدادی خودرو اطفای حریق نیز خریداری شود.
وی با اشاره به اینکه سال گذشته یک ایستگاه آتش‌نشانی لاهیجان به دلیل کمبود نیروی انسانی و ماشین‌آلات تعطیل شد، افزود: خرید ماشین‌آلات اطفای حریق برای راه‌اندازی مجدد ایستگاه آتش‌نشانی در بودجه سال جاری برنامه‌ریزی و پیش‌بینی شده است.
ایدرم با بیان اینکه سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری لاهیجان برای اطفای حریق ساختمان‌های بلند مرتبه نیازمند خودرو نردبان است، تصریح کرد: اگر در شهر لاهیجان به طور هم‌زمان چند ساختمان دچار حریق شود، سازمان آتش‌نشانی به دلیل کمبود ماشین‌آلات با مشکل و بحران مواجه می‌شود.
وی افزود: شورای اسلامی شهر لاهیجان در خصوص مشکلات و نوسازی ماشین آلات شهرداری تاکنون دو جلسه با نماینده شهرستان برگزار و در این راستا نیز با رئیس سازمان شهرداری و دهیاری‌های کشور ملاقات و گفت‌وگو کرده است.
وی اضافه کرد: رئیس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور با اختصاص چند دستگاه ماشین‌آلات حمل زباله به شهرداری لاهیجان موافقت کرد، اما درخواست تخصیص خودرو نردبان آتش‌نشانی مورد موافقت وی قرار نگرفت.
نایب رئیس شورای اسلامی شهر لاهیجان با بیان اینکه شهرداری برای خدمات‌رسانی به شهروندان با مشکلات کمبود و فرسودگی کامل ماشین آلات مواجه است، افزود: مدیریت شهری در شش ماه گذشته یک دستگاه خودرو برای ستاد مدیریت بحران و یک دستگاه ماشین مکانیزه جاروی شهری برای نظافت معابر و جداول شهری با هزینه‌ای حدود ۲۰ میلیارد ریال از محل درآمدهای عمومی شهرداری خریداری کرده است.
کد خبر 568317منبع: ایمنا
کلیدواژه: لاهیجان شهرداري لاهيجان نایب رئیس شورای شهر ماشین آلات خدمات شهری نردبان آتش نشاني کمبود تجهیزات اطفای حریق گيلان شورای اسلامی شهر لاهیجان شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق شورای اسلامی شهر لاهیجان ماشین آلات شهرداری شهرداری لاهیجان آتش نشانی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۷۸۷۸۶۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قطع سهمیه خودرویی «مادران» و «فرسوده‌ها»؟
سامانه یکپارچه تخصیص خودرو‌های داخلی در حالی این روز‌ها به نوعی تعلیق شده و طرح فروش خاصی در آن اجرا نمی‌شود که این موضوع ابهاماتی را درباره سرنوشت سهمیه «خودرو‌های مادران و خودرو‌های فرسوده» ایجاد کرده است.
به گزارش دنیای اقتصاد، این دو سهمیه تقریبا از سال ۱۴۰۱ لحاظ شدند که دو گروه مادران دارای دو فرزند (آن‌ها که فرزند دومشان پس از ابلاغ قانون در تاریخ ۲۴ مهر ۱۴۰۰) دنیا آمده است و همچنین مالکان خودرو‌های فرسوده را در بر می‌گیرد. در این بین، سهمیه مادران با توجه به ابلاغ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، در نظر گرفته شده است و طبق آن، خودروسازان باید ۵۰ درصد از ظرفیت فروش خود را به مادران مشمول اختصاص دهند.
به عبارت بهتر، شرکت‌های خودروساز داخلی مکلفند از زمان ابلاغ این قانون یک خودروی ایرانی به قیمت کارخانه به انتخاب و به نام مادر پس از تولد فرزند دوم به بعد در هر نوبت ثبت‌نام و تنها برای یک مرتبه، تحویل دهند.
ابلاغ این قانون مصادف با دورانی بود که خودرو‌های داخلی از مسیر قرعه‌کشی عرضه می‌شدند، بنابراین خودروسازان باید ۵۰درصد از ظرفیت فروش خود در این به‌اصطلاح لاتاری را به مادران مشمول تخصیص می‌دادند. خاصیت این طرح برای «مادران» این بود که با توجه به سهمیه ۵۰درصدی، از شانس بالایی برای برنده شدن در قرعه‌کشی برخوردار بودند.
به همین نسبت طبعا از شانس مشتریان عادی کاسته می‌شد، زیرا انبوهی از متقاضیان غیر مادر، باید تنها برای نصف خودرو‌های عرضه‌شده در قرعه‌کشی‌ها شانس خود را امتحان می‌کردند. به‌هر‌حال به واسطه این قانون، تا به امروز مادران مشمول زیادی موفق به خرید خودرو با قیمت کارخانه‌ای شده‌اند (هرچند البته این نکته را نباید فراموش کرد که دلالان و واسطه‌گران با اجاره کارت ملی برخی مادران مشمول، عملا صاحب این خودروها شدند).
اما سهمیه دوم یعنی «خودرو‌های فرسوده» نیز طبق قانون ۲۰ درصد از فروش خودروسازان را به خود اختصاص می‌دهد. بر این اساس، خودروسازان باید ۲۰درصد از ظرفیت فروش خود در هر دوره را برای مالکان خودرو‌های فرسوده کنار می‌گذاشتند. هدف از این قانون، ترغیب مالکان فرسوده‌ها به اسقاط خودروهایشان بود. با توجه به این دو سهمیه، خودروسازان در دوران قرعه‌کشی و همچنین در فروش‌های سامانه یکپارچه تخصیص خودرو، باید در مجموع ۷۰درصد از محصولات خود را به «مادران» و مالکان خودرو‌های فرسوده اختصاص می‌دادند و باقی متقاضیان باید برای ۳۰ درصد دیگر رقابت می‌کردند.
حالا، اما نه دیگر شیوه قرعه‌کشی اجرا می‌شود و نه سامانه یکپارچه قابلیت و کارکرد قبل را دارد و از همین رو سرنوشت سهمیه «مادران» و «فرسوده‌ها» در هاله‌ای از ابهام است.
در آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو آمده که حداقل ۲۰درصد از خودرو‌های عرضه‌شده در قرعه‌کشی، باید به خودرو‌های فرسوده اختصاص پیدا کند. این در حالی است که هم‌اکنون چیزی به اسم قرعه‌کشی وجود ندارد و مشخص نیست آیا این قانون می‌تواند خودروسازان را به عرضه ۲۰درصدی مخصوص فرسوده‌ها، ملزم کند یا نیاز به بازتعریف و اصلاح دارد.
در مورد خودرو‌های مادران نیز مدت‌هاست خودروسازان فروش جدیدی را به مشمولان اختصاص نداده‌اند، چه آنکه با توجه به برگزاری دو مرحله فروش یکپارچه، خودروسازان عملا تولید یک تا دو سال خود را پیش‌فروش کرده‌اند. در کنار این مسائل، گفته می‌شود برخی متقاضیان شرکت‌کننده در طرح‌های فروش «مادران» و «فرسوده‌ها» موفق به دریافت خودروی ثبت‌نامی خود در موعد مقرر نشده‌اند.
به‌هر‌حال به نظر می‌رسد با توجه به اتفاقات و تغییرات رخ‌داده در سیستم فروش خودروها، نیاز است سیاستگذار در مورد سهمیه خودرو‌های مادران و فرسوده‌ها شفاف‌سازی کند تا مشخص شود آیا خودروسازان همچنان ملزم به اختصاص ۷۰درصد سهمیه خود به این موارد هستند؟ از طرفی، نحوه پایش عمل به تعهدات خودروسازان در این ماجرا نیز برای خود یک چالش محسوب می‌شود، زیرا دیگر سامانه یکپارچه کارکرد قبل را (اینکه به‌وضوح مشخص می‌کرد خودروسازان سهمیه مادران و فرسوده‌ها را در طرح‌های خود لحاظ کرده‌اند) ندارد.
اعلام محدودیت های ترافیکی پایان هفته در جاده های شمالی کشور