تعلیق بازپرداخت بدهی‌های خارجی سریلانکا
تاریخ انتشار: ۲۵ فروردین ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۷۸۸۱۲۲
کلمبو با کاهش ذخایر خارجی مورد نیاز برای واردات کالاهای ضروری مانند دارو و مواد غذایی، پرداخت بدهی‌های خارجی خود را به حالت تعلیق درآورد.
به گزارش سرویس ترجمه ایمنا، سریلانکا درگیر بدترین بحران اقتصادی خود در دهه‌های اخیر است زیرا شاخص قیمت مصرف‌کننده در این کشور، در ماه گذشته با افزایش حدود ۱۹ درصدی، سریع‌ترین رشد را در آسیا داشته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
با افزایش اعتراضات شهروندان نسبت به تورم ۲۰ درصدی و قطعی برق ۱۳ ساعته در طول شبانه‌روز، رئیس بانک مرکزی سریلانکا با اشاره به ذخایر خارجی محدودی که برای واردات کالاهای ضروری مانند سوخت باید نگه دارد و اعلام این حقیقت که در حال حاضر کشور به مرحله‌ای رسیده است که پرداخت بدهی‌ها برای آن چالش‌برانگیز و غیرممکن است، اعلام کرد که سریلانکا موقتاً پرداخت بدهی‌های خارجی خود را متوقف می‌کند تا از گرفتار شدن به نکول سخت (ناکام ماندن در پرداخت بدهی در زمان تعیین‌شده) جلوگیری کند. وی خاطرنشان کرد که در شرایط فعلی این بهترین اقدامی است که می‌توان برای بازسازی ساختار بدهی‌ها و پیشگیری از نکول انجام داد.
دولت سریلانکا که در بحبوحه ناآرامی‌های عمومی فزاینده ناشی از بحران اقتصادی اخیر کشور با تغییراتی مواجه بود با بیان اینکه اقدام به تعویق پرداخت بدهی‌های خارجی با حسن نیت انجام شده است، تأکید کرد این کشور ۲۲ میلیون نفری هرگز در پرداخت بدهی‌های خود کوتاهی نکرده است و اطمینان داد که این تعویق به صورت موقت خواهد بود تا زمانی که سریلانکا تحت حمایت برنامه‌ای با صندوق بین‌المللی پول (IMF) با طلبکاران به توافق برسد. دولت همچنین گفت که در شرایط فعلی کشور باید بر واردات اقلام ضروری تمرکز کند نه اینکه نگران تأمین بدهی‌های خارجی باشد.
سریلانکا که در حال حاضر در کنار قطعی طولانی‌مدت برق از کمبود غذا، دارو و سوخت نیز رنج می‌برد، قرار است هفته آینده برای دریافت وام به‌منظور کمک به پرداخت بدهی ۸.۶ میلیارد دلاری خود با صندوق بین‌المللی پول وارد مذاکره شود. ذخایر خارجی این کشور جزیره‌ای با بازپرداخت بدهی خارجی چهار میلیارد دلاری در سال جاری از جمله یک میلیارد دلار اوراق قرضه مستقل بین‌المللی که سررسید آن ماه جولای است، در پایان ماه مارس به رقم ناچیز ۱.۹۳ میلیارد دلار رسید.
تحلیلگران جی‌پی مورگان برآورد کرده‌اند که خدمات بدهی ناخالص سریلانکا در سال ۲۰۲۲ به هفت میلیارد دلار و کسری حساب جاری آن به حدود سه میلیارد دلار خواهد رسید. در شرایطی که بازار انتظار چنین نکولی را برای سریلانکا دارد، باید در انتظار اقدامات دولت جدید در گفت‌وگو با صندوق بین‌المللی پول ماند که در حال حاضر به‌دنبال دریافت کمک از کشورهای هند و چین است که از اصلی‌ترین طلبکاران آن به حساب می‌آیند.
سریلانکا امیدوار است تحت حمایت چین شانس دریافت وام را از صندوق بین‌المللی پول داشته باشد و چین اعلام کرده است همان‌طور که تاکنون تمام تلاش خود را برای ارائه کمک به توسعه اجتماعی‌اقتصادی سریلانکا انجام داده است در آینده نیز به این کار ادامه خواهد داد.
دیپلمات ارشد سریلانکا اعلام کرد که چین به او اطمینان داده است ترتیبی برای پرداخت وام و خطوط اعتباری به این کشور اتخاذ کند و با اطمینان گفت که این کشور با کمک مالی ۲.۵ میلیارد دلاری به دلیل وخیم‌تر شدن بحران تورم در سریلانکا، به این کشور جزیره‌ای کمک خواهد کرد تا از پس شرایط برآید.
سریلانکا به‌این‌ترتیب تلاش می‌کند برای بازپرداخت وام‌های چینی فعلی خود با تاریخ مقرر بازپرداخت در ماه جولای از پکن یک میلیارد دلار وام بگیرد و برای خرید کالاهایی مانند منسوجات مورد نیاز خود از اقتصاد شماره دو جهان برای حمایت از صنعت صادرات پوشاک، از این کشور ۱.۵ میلیارد دلار خطوط اعتباری دریافت کند. مقامات کشور اطمینان دارند به زودی این تسهیلات را دریافت خواهند کرد.
سریلانکا همچنین برای خرید اقلامی مانند سوخت که به دلیل کمبود ارز خارجی به سختی تلاش می‌کند آن را تأمین کند، از چین تقاضای کمک کرده است که البته نمی‌توان از دریافت چنین حمایتی اطمینان حاصل کرد چرا که چین خود واردکننده خالص چنین کالاهایی است.
کد خبر 568053منبع: ایمنا
کلیدواژه: بحران اقتصادی بدهی بدهی مالی پرداخت بدهی اوراق بدهی بدهی خارجی اقتصاد صندوق بين المللي پول وام صندوق بین المللی پول سریلانکا چین مشکلات اقتصادی شرایط اقتصادی شهرهای جهان شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق پرداخت بدهی های خارجی صندوق بین المللی پول میلیارد دلار
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۷۸۸۱۲۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مطالبات دولتی شهرداری قم پرداخت نشد
مدیرکل درآمد شهرداری قم گفت: بخشی از مطالبات دولتی شهرداری قم برای پرداخت از طریق اسناد خزانه کارسازی شد اما در نهایت با عدم همکاری بانک‌های عامل روبه‌رو شد.
محمد وحیدنیا در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا در قم با اشاره به قوانین بودجه درباره پرداخت مطالبات ارگان‌های دولتی به شهرداری‌ها اظهار کرد: شهرداری قم با برخی دستگاه‌ها در موضوع اعداد و ارقام مطالبه شده به تفاهم رسید و اقداماتی را در دستور کار قرارداد.
وی با بیان اینکه ۶۰۰ میلیارد تومان در اواخر سال ۱۴۰۲ برای پرداخت از این طریق تفاهم انجام شد اما نتیجه بخش نبود، افزود: اطلاعات مورد نیاز در سامانه‌های حسابرسی کشوری ثبت شد اما همکاری مطلوبی از طریق بانک‌های عامل صورت نگرفت.
مدیرکل تشخیص و وصول درآمد شهرداری قم با اشاره به اینکه بانک‌های عامل تهاتر بدهی‌های بانکی شهرداری قم و مطالبات شهرداری از دستگاه‌های دولتی را نپذیرفتند، تصریح کرد: مطابق قانون ۹ درآمد پایدار شهرداری‌ها که از سال ۱۴۰۲ ابلاغ شده قانون گذار صراحتاً اعلام می‌کند که دستگاه‌های اجرایی و مشمولین ماده خدمات کشوری، قانون محاسبات عمومی، ارگان‌های نظامی و انتظامی مکلف‌اند، هرگونه بهای خدمات تا پایان سال به شهرداری پرداخت کنند.
وحید نیا با تاکید بر اینکه عدم پرداخت به موقع بدهی مشمول جریمه ۲ درصدی خواهد شد، خاطرنشان کرد: ابلاغیه‌هایی از طرف خزانه داری کل کشور و بازرسی کل استان به ارگان‌های مدنظر ارسال شد تا در صورت وجود بدهی، دستگاه‌ها پرداخت کنند.
به گفته وی در حال حاضر شهرداری قم بیش از ۶,۰۰۰ میلیارد تومان از دستگاه‌های دولتی و عمومی مطالبه دارد که پرداخت این بدهی‌ها می‌تواند شرایط متفاوتی برای پیگیری امور شهری ایجاد کند.
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»