به نقل از «پول نیوز»

ناهمواری مسیر توسعه با زمانبر بودن شروع کسب و کار

تاریخ انتشار: ۲۵ فروردین ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۷۸۸۲۵۱

جانجان گفت: هر چقدر دریافت مجوز برای شروع یک کسب و کار پیچیده و زمانبر باشد به همان نسبت نیز راه توسعه ناهموار می‌شود. احمد جانجان کارشناس اقتصادی اظهار کرد: برای بررسی روند صدور مجوز باید ابتدا بررسی کنیم که این روش مرسوم در ایران به لحاظ قانونی و بروکراسی در کشور‌های پیشرفته و نیمه پیشرفته نیز رایج است یا نه.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

هر چقدر دریافت مجوز برای شروع یک کسب و کار پیچیده و زمانبر باشد به همان نسبت نیز راه توسعه ناهموار می‌شود.

وی افزود: به عنوان مثال در حوزه ساخت و ساز، اخذ جواز ساخت فرآیندی یک ساله است، در حالی که ممکن است ساختن آن سازه یک یا دو سال طول بکشد! این روند طولانی شدن زمانی غیر منطقی است و سبب به عقب افتادن فعالیت و نیز افزایش هزینه برای صاحبان کسب و کار می‌شود

کارشناس اقتصادی گفت: روند طولانی دریافت مجوز، سبب به هم خوردن تعادل در فعالیت می‌شود و همچنین گاهی صاحبان کسب و کار در بین این روند طولانی به مشکلاتی مانند به وجود آمدن قانون‌های جدید و. هم مواجه می‌شوند، از طرفی موانع مجوز خود سبب مهاجرت افراد و نیز سرمایه از کشور می‌شود، به عنوان مثال شرکتی در اواخر دهه ۷۰ اقدام به اخذ جواز کرد و بعد از۹ الی ۱۰ ماه تلاش بی نتیجه، به امارات سفر کرد و کارخانه خود را در دو هفته در آن جا تاسیس کرد! بعد از مدتی که فرآیند اخذ مجوز آن بعد از چند سال تکمیل شد در ایران اقدام به راه اندازی کارخانه کرد، این‌ها نمونه‌ای از آسیب‌هایی است که به سرمایه داران و جوانان و آینده‌ی کشور در فرآیند اخذ مجوز رسیده است.

وی بیان کرد: قطعا همه وزارتخانه‌ها و نهادها، بانک اطلاعاتی و داده‌های خاص خود را دارند، بنابراین باید سامانه‌ای وجود داشته باشد تا همه این اطلاعات در آنجا باشد، نکته مهم این است که وقتی افراد اقدام به راه اندازی یک کسب و کار می‌کنند، در ابتدای مسیر نباید آن قدر پاس کاری و سردرگمی وجود داشته باشد، تمام این راه ناهموار به دلیل قوانین متعدد و زائد است که باید خیلی زود این قوانین از بین برود. در عین حال، باید در قانون شفافیت وجود داشته باشد تا سلیقه‌های شخصی در آن نفوذ نکند.

جانجان عنوان کرد: برای کارآ شدن قوانین باید مختصر، شفاف و دقیق باشند. گاهی بعضا در مجلس قوانینی تصویب شده که با قوانین مصوب دوره‌های قبلی بسیار در تضاد هستند، قوه قضاییه باید یک چارچوب اصلی برای ارائه قوانین یا فرآیندی برای ارائه یک مجوز بگذارد، زیرا در صورت بروز مشکل طرفین و طرح دعوی به این قوه مراجعه می‌کنند.

منبع: پول نیوز

کلیدواژه: صدور مجوز راه توسعه ناهموار کارشناس اقتصادی شروع کسب و کار کسب و کار

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۷۸۸۲۵۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نقش موثر ایران در کریدورهای بین‌المللی از اقدامات تا انتقادات

شرایط ژئوپلیتیکی کشورمان، ما را در یکی از مهم‌ترین موقعیت‌های کریدوری غرب آسیا قرار داده است به‌نحوی که، با تسریع در تکمیل مسیرهای ریلی می‌توانیم راه ارتباطی چین و هند با اروپا را از خاک خودمان برقرار کنیم و درآمد ارزی بیشتری را از حق ترانزیت و توسعه بازرگانی داشته باشیم.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، بدیهی است که مسیرهای ترانزیتی انتقال کالا در تجارت بین‌الملل از اهمیت فراوانی برخوردار است، به‌نحوی که کشورهای جهان در راستای حداکثرسازی سود تجاری خود به دنبال پرداخت کم‌ترین حق ترانزیت برای رسیدن بار به کشور مقصد هستند.

مسیرهای ترانزیتی ریلی برای انتقال بارهای داخلی و خارجی نسبت به سایر مسیرهای زمینی، هوایی و دریایی سریع‌تر و به‌صرفه‌تر است، در همین راستا همه کشورها با توسعه خطوط ریلی خود می‌خواهند مسیرهای ترانزیتی میان کشورها را از طریق خاک خودشان برقرار کنند، تا از طرفی مشمول دریافت حق ترانزیت شوند و امور بازرگانی خود را توسعه دهند.

ایران هارتلند ترانزیتی غرب آسیا

در همین راستا کشورهای منطقه غرب آسیا به‌دلیل موقعیت خاص ژئوپلیتیکی خود برای حمل‌ونقل بارها میان آسیا و اروپا، با یکدیگر رقابت می‌کنند. بر همین مبنا کشورمان به توسعه کریدورهای ریلی اهتمام ورزیده است، به‌گونه‌ای که مسیرهای ترانزیتی مهم کشورمان در کریدورهای شمال - جنوب و شرق - غرب تقسیم می‌شود.

ایران کوتاه‌ترین مسیر اتصال دریای خزر و خلیج فارس است، به همین دلیل در دوران بازی بزرگ قرن ۱۹، تمرکز اصلی انگلیس و روسیه بر کنترل بر ایران بود، در همین راستا کارشناسان به همین دلیل از ایران به عنوان قطب ترانزیت انرژی منطقه نام می‌برند.

راه ابریشم با قدمت ۲ هزار ساله، مجددا در سال ۲۰۱۳ توسط چین بر سر زبان‌ها افتاد، به‌نحوی که طرح راه ابریشم جدید یا طرح یک کمربند و یک جاده، یک طرح سرمایه‌گذاری در زیربناهای اقتصادی بیش از ۶۰ کشور جهان و توسعه دو مسیر تجاری «کمربند اقتصادی راه ابریشم» و «راه ابریشم دریایی» است.

توسعه راه‌آهن رشت - آستارا شرط باقی‌ماندن در طرح ابریشم

چین بزرگترین شریک تجاری ایران در سال ۲۰۱۸ بوده و ارزش تبادلات تجاری دو کشور به حدود ۳۵ میلیارد دلار رسیده است، این کشور بزرگترین واردکننده نفت کشورمان است که عضویت ما در سازمان شانگهای این همکاری‌ها را چندین برابر کرده است، در همین راستا مسیر مرکزی این شاهراه از آسیای مرکزی به ایران و خلیج فارس رسیده و از ترکیه و دریای مدیترانه گذر می‌کند.

در همین راستا، بهمن ۱۳۹۴ اولین قطار چین از قزاقستان و ترکمنستان وارد ایستگاه ریلی تهران شد، که نشان‌دهنده آمادگی کامل چین برای تأمین هزینه‌های زیرساختی ایران مربوط به این شاهراه از طریق بانک سرمایه‌گذاری آسیایی زیرساخت بود. بر این اساس، بارهای ترانزیتی از مرزهای شمال‌شرقی کشورمان وارد و از طریق مرزهای شمال‌غربی وارد ترکیه و اروپا می‌شدند.

با این حال عدم تکمیل برخی مسیرهای ریلی مانند رشت - آستارا در کریدور شمال - جنوب موجب اخلال در همکاری ایران در طرح ابریشم شده است، البته در این محور با طول ۱۶۴ کیلومتر به گفته مسئولان، تاکنون عملیات اجرایی ۱۲ کیلومتر از سمت آستارا و ۱۰ کیلومتر از سمت رشت آغاز شده است. به همین علت طرح ابریشم، مسیر جایگزین کاسپین ترانس را برگزید، مسیری که در آن کالای ترانزیتی از چین وارد قزاقستان شده و از دریای خزر، جمهوری آذربایجان و گرجستان به دریای سیاه و ترکیه می‌رسد و از آن‌جا وارد کشورهای اروپایی می‌شود.

کریدور بین‌المللی دیگری که ایران در آن نقش بسزایی دارد، مسیر ترانزیتی هندوستان - ایران - روسیه است که این سه کشور سال ۲۰۰۲ توافقنامه‌ای را امضاء کردند، که بار ترانزیتی از بندر عباس به منطقه قفقاز و در نهایت به روسیه برسد، به‌گونه‌ای که این مسیر ۲۲ روزه جایگزین راه ۴۰ روزه بار ترانزیتی از بمبئی به سنت پترزبورگ شده بود، اما همچنان نقص مسیر رشت - آستارا روند این فرایند را مختل کرده است.

لزوم راه‌اندازی محور ریلی چابهار - سرخس برای کریدور هند - ازبکستان

کریدور بعدی مسیر هندوستان به کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز از طریق بندر چابهار است، که این مسیر ترانزیتی نیز در دست اقدام است تا محور ریلی آن از چابهار به زاهدان، سپس به میلک برسد و از سرخس وارد ترکمنستان، ازبکستان و قزاقستان شود. در همین راستا از مسیر ۶۳۰ کیلومتری چابهار - زاهدان با تسهیلات صندوق توسعه ملی، بخش زاهدان - خاش به طول ۱۵۰ کیلومتر به بهره‌برداری رسیده است.

رقابت در این کریدور هم موجب شد، تا مقام‌های افغانستان، ازبکستان و پاکستان درباره ساخت راه‌آهن افغان‌ترانس در سال ۲۰۱۸ به توافق ابتدایی دست یافتند و در این مسیر کالاهای هندی از پاکستان و افغانستان وارد ازبکستان و قزاقستان می‌شود.

تراسیکا و آلتید دو کریدور مهم برای ایران

کریدور تراسیکا از دیگر مسیرهای ترانزیتی است که نخستین‌بار در سال ۱۹۹۳ در کنفرانسی در بروکسل با حضور وزرای تجارت و حمل‌ونقل هشت کشور (ارمنستان، جمهوری آذربایجان، گرجستان، قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان) به منظور حل مشکلات حمل‌ونقل و تجارت منطقه، مطرح شد و در ۲۰۰۹ ایران نیز به توافق‌نامه مربوطه پیوست، به‌گونه‌ای که شاخه جنوبی این کریدور از ایران معرفی شده است که از مرز ترکمنستان وارد ایران و سپس از طریق مرز بازرگان وارد ترکیه می‌شود.

کریدور آلتید جزو بزرگترین شبکه‌های ارتباطی بین‌المللی شامل سه کریدور شمالی، مرکزی و جنوبی است، که سال ۱۹۹۲ شکل گرفته و کریدور شمالی آن برای اتصال به اروپا از طریق قزاقستان و روسیه است، همچنین کریدور آلتید مرکزی دریای خزر، بندر ترکمن، باکو، ترکمنستان و اروپا را به هم متصل می‌کند و آلتید جنوبی شامل کشورهای ایران، ترکمنستان، بلغارستان و ترکیه است که به کشورهای اروپایی منتهی می‌شود.

بر اساس داده‌های گمرک، حجم ۱۴.۲ میلیون تنی ترانزیت سال قبل (۱۴۰۲) بالاترین مقدار ترانزیت خارجی در دو دهه گذشته بوده است، اگرچه ظرفیت ترانزیتی کشورمان بالغ‌بر ۸۰ میلیون تن است با این‌حال، فعال‌سازی استعدادهای ترانزیتی علاوه‌بر ایجاد درآمدهای کلان (سالیانه بیش‌از  ۸ میلیارد دلار) و کمک به رفع مشکلات ارزی، موجب چسبندگی اقتصاد جهانی به کشورمان نیز می‌شود.

انتهای پیام