الزام درج قیمت مصرف کننده در واحد‌های تولیدی از اول اردیبهشت ماه
تاریخ انتشار: ۲۵ فروردین ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۷۸۸۵۴۴
تابش معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت ورئیس سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در جریان سفر به ساوه مطالبی به شرح زیر بیان کرد.
براساس ضوابط تعیین شده و لزوم تثبیت قیمت‌ها، از اول اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ نرخ ۸ هزار قلم کالای اساسی به طور متوسط ۴۰ درصد نسبت به قیمت قبل تعدیل خواهد یافت.
میزان تعدیل قیمت ۸ هزار قلم کالای مورد اشاره که در تمام سایت‌ها از جمله پایگاه اینترنتی سازمان حمایت منتشر شده است، در ۴ مرحله اجرای طرح مشمول کاهش قیمت از ۳ تا ۶۱ درصد نسبت به قبل می‌شوند، اما متوسط میزان کاهش‌ها قیمت این اقلام حدود ۴۰ درصد خواهد بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
از اول اردیبهشت امسال حدود ۶۰ هزار قلم کالای دیگر مشمول تعدیل قیمت می‌شوند و عملا آثار آن بیشتر ملموس خواهد بود.
اجرای سیاست شبکه تامین و توزیع کالا‌ها در کشور به طور جدی پیگیری خواهد شد تا مردم از کاهش قیمت‌ها و شفافیت در این زمینه بهره‌مند شوند و میزان سود هر کالا که نتیجه‌ی درج دو قیمت تولید کننده و حداکثر قیمت مصرف کننده است؛ برای مشتریان قابل محاسبه خواهد شد.
براساس برنامه‌ریزی صورت گرفته قیمت کالا‌ها با توجه به بحث افزایش دستمزد حداکثر تا دو درصد نسبت به سال گذشته می‌تواند تغییر کند و موضوع تعدیل قیمت به طور متوسط تا ۴۰ درصد بر کالا‌های مشمول اعمال خواهد شد.
فعالیت شبکه توزیع کالا‌های اساسی نیز تعریف شده است و براساس توافق صورت گرفته با ذینفعان از قبیل اتاق اصناف، فروشگاه‌های زنجیره‌ای و خرده‌فروشان ضرایب در حوزه پخش کالا مشخص و ابلاغ شده است.
قیمت کالا از سوی تولیدکنندگان هم مطابق ضوابط تعیین و تثبیت قیمت‌ها است و براساس قانون به میزان تخطی از ضوابط، تولید کنندگان مشمول جریمه و تعزیر می‌شوند.
همچنین باید در نظر داشت که قسمت اول کالا‌های مشمول قیمت گذاری تثبیتی تا زمانی که در ستاد تنظیم بازار کشور مصوب نشود، نباید افزایش قیمت داشته باشند.
در برخی استان‌ها شنیدیم که بدون اطلاع سازمان حمایت و ستاد تنظیم بازار اقدام به افزایش قیمت نموده اند که توصیه می‌کنیم هرچه سریع‌تر قیمت‌ها به روال قبل بازگردد و مستندات خود را ارائه کنند تا بررسی کنیم و در جلسه تنظیم بازار مطرح شود.
رئیس سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در پایان گفت: در مراحل بعدی اجرای طرح شفافیت قیمت ها، واحد‌های خرده فروشی ملزم به نصب قیمت‌های اجناس خواهند شد که توسط بازرسان بسیج اصناف، سازمان حمایت، صمت و تعزیرات مورد رصد و پایش قرار خواهد گرفت.
باشگاه خبرنگاران جوان مرکزی اراکمنبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: قیمت مصرف کننده شهرستان ساوه وزیر صمت سازمان حمایت قیمت ها کالا ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۷۸۸۵۴۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
معرفی بیش از یکصد واحد متخلف به مراجع قضایی استان یزد
به گزارش خبرنگار جام جم آنلاین یزد، حمید مطهری در اولین نشست تخصصی بررسی عملکرد اداره حقوقی اداره کل اظهار داشت: در سال1402نود و پنج واحد که فرآورده هایی پایین تر از کیفیت های مصرح در استانداردهای ملی مربوطه به بازار عرضه کرده بودند براساس ماده 41 و 42 قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد به کمیسیون قضایی ماده 42 مربوطه معرفی شدند.
مدیرکل استاندارد استان یزد در توضیح کمیسیون ماده 42 گفت: به موجب این ماده قانونی، کمیسیون ماده 42 متشکل از دادستان عمومی و انقلاب شهرستان یزد، مدیرکل اداره استاندارد استان، نماینده اداره صمت و دیگرسازمان های مردم نهاد هست که تکلیف به پرداخت جریمه، ارجاع به مراجع قضایی، سپردن تعهد، اخطار و پلمپ از جمله محکومیت ها بوده است.
مطهری ادامه داد: 105 واحد دیگر نیز به دلیل تولید، توزیع، تمرکزو فروش کالا و محصول مشمول استاندارد اجباری که بدون اخذ پروانه کاربرد علامت استاندارد اجباری و همچنین جعل علامت استاندارد بر روی فرآورده ها به مراجع قضایی معرفی شده اند.
وی از محصولاتی نظیر شن، ماسه، بتن، تیرچه بلوک، کاشی و سرامیک، لوازم یدکی خودرو و مواد غذایی مشمول به عنوان صنایع غالب در این حوزه یاد کرد که در مراجع قضایی و کمیسیونهای مربوطه رسیدگی شده اند.
مطهری گفت: با نظارت مستمر بر واحدها و توزیع و تولید در سطح استان، موفق به کاهش چشمگیر تولیدات تقلبی، پیشگیری از تخلفات کیفی، اطمینان بخشی به مردم و مصرف کنندگان می شویم و بیش از پیش بتوانیم به ارتقا سطح کیفی محصولات استان دست یابیم و برند استان یزد را در کشور و جهان ارتقا بخشیم.
دانشجویان سال سوم دانشگاهها، بورسیه دانشگاه فرهنگیان می‌شوند