به نقل از «بیتوته»

«فولادگر» فعال سیاسی اصولگرا: مردم نباید انتظار داشته باشند که آزادسازی پول های بلوکه شده سر سفره هایشان تاثیر داشته باشد

تاریخ انتشار: ۲۵ فروردین ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۷۹۱۸۱۵

فولادگر گفت: موضوع گرانی ریشه در مسائل اقتصادی دیگر مثل موضوعات گمرکی، نرخ سود بانکی، تأمین مواد اولیه برای تولید، دستمزد، افزایش تورم و نوسان قیمت ارز دارد.

دولت سیزدهم با شعارهای انقلابی روی کار آمد و وعده داد که ظرف مدت کوتاهی گرانی ها را مهار و ارزش پول ملی را تقویت کند اما در عمل واقعیت ها شکل دیگری رقم خورد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

با وجود ثبات نسبی نرخ ارز، قیمت کالاها و خدمات به طور غیرعادی در حال افزایش بود و این مسئله نارضایتی مردم را در پی داشته است، حال آنکه سیدابراهیم رئیسی در دیدار با مداحان اعلام کرد «امیدهای بسیاری در دل مردم ایجاد شده است.»

حمیدرضا فولادگر درباره چرایی گرانی کلاها با وجود گشایش های اقتصادی و افزایش درآمد دولت از محل فروش نفت به فردا گفت: دولت سیزدهم در قیاس با دولت گذشته تازه نفس است و با انگیزه های بیشتری به صحنه اجرا پا گذاشته بنابراین وقت می گذارد، کارهای جهادی مدیریتی انجام می دهد و اعضای کابینه بین مردم حضور پیدا می کنند. کسی هم منکر کارهای با ارزش آنها نیست.

وی افزود: تلاش و کوشش و روحیه انقلابی دولت باید با عقلانیت و تدبیر همراه باشد و از نظریات و تجربیات صاحب نظران اقتصادی استفاده کند، یعنی خودشان را نباید بی نیاز نظرات صاحب نظران بدانند. کسب نظرات صاحب نظران با گذاشتن جلسات کلی در حد خوش و بش امکان پذیر نیست، بلکه باید مشروح نظرات آنها اخذ و سپس بررسی شود تا با دنبال کردن نظرات و دیدگاه های مناسب تر، کار به نتیجه برسد.

این نماینده ادوار مجلس با اشاره به ضعف اطلاع رسانی در دولت، یادآور شد: در ماه های اخیر بارها اخباری درباره آزادسازی میلیاردها دلار منابع مالی ایران در سایر کشورها اعلام شده است، این مسئله توقعات مردم را بالا برده است چون مردم الان فکر می کنند همه پول های بلوکه شده ما در سایر کشورها آزاد و به خزانه دولت واریز شده است بنابراین باید آثار این اتفاق را سر سفره های خود ببینند؛ در صورتی که این طور نیست.

وی افزود: در عالم واقع جز مورد اخذ غرامت از انگلیس که درباره موضوعی مربوط به پیش از انقلاب بود، مورد دیگری تاکنون اتفاق نیفتاده است. موضوع آزادسازی منابع ارزی ما در کره هم اکنون محل مذاکره است. برخی می گویند «این موضوع مرتبط با برجام است» و برخی این ارتباط را رد می کنند و می گویند «این موضوع با واسطه گری چند کشور در حال انجام است»، حالا فارغ از این مسئله، هنوز آن منابع آزاد نشده اند، بلکه به صورت تدریجی دارد مراحل آزادسازی آن طی می شود.

این تحلیلگر مسائل اقتصادی بیان کرد: منابع ارزی دولت از محل فروش نفت اخیرا افزایش پیدا کرده است آن هم به واسطه افزایش میزان فروش و قیمت نفت در بازارهای جهانی که آثارش در آینده مشخص خواهد شد. در هر صورت حتی اگر منابع ارزی دولت از محل فروش نفت یا آزادسازی منابع مالی ایران در سایر کشورها افزایش پیدا کند بنا نیست همه آنها صرف افزایش حقوق و تأمین کالا با هدف بهبود کیفی سفره های مردم شود.

وی افزود: دولت باید روی هزینه این منابع برنامه ریزی کند، بخشی به حساب ذخیره ارزی و بخشی به صندوق توسعه ملی واریز و بخشی نیز صرف سرمایه گذاری های جدید در حوزه اقتصاد شوند. اگر همه این درآمدهای ارزی صرف تأمین کالاهای مصرفی شود و در جایی سرمایه گذاری صورت نگیرد، عملا در جا زده ایم.

این عضو شورای مرکزی جامعه اسلامی مهندسین با اشاره به مشکلات معیشتی مردم اظهار کرد: گرچه اواخر سال 1400 تورم نقطه به نقطه قدری کاهش یافت اما تورم سالیانه همچنان بالای 40 درصد است، البته برخی نیز تورم سالانه را بالای 50 درصد برآورد می کنند؛ حتی در برخی اقلام تورم به 100 درصد می رسد.

وی افزود: رهبر انقلاب در پیام نوروزی شان ضمن تشکر از تلاش های جهادی دولت، بر دو نکته تأکید کردند نخست آنکه مسائل اقتصادی را باید ریشه ای حل کرد بنابراین حل این مسائل زمان بر است، دوم آنکه دولت را به موضوع گرانی ها توجه دادند و این موضوع را از آفت ها و آسیب های سال 1400 برشمردند.

فولادگر با بیان اینکه همچنان در سال 1401 با موضوع گرانی مواجه هستیم، یادآور شد: موضوع گرانی باید علاج شود. حل موضوع گرانی به شکل دستوری و اتیکت گذاری امکان پذیر نیست. بخشی از آن می تواند با نظارت بهتر و دقیق تر بر بازار اصلاح شود اما خیلی از مصادیق گرانی‌ ناشی از گران فروشی نیست بلکه به دلیل افزایش قیمت تمام شده است؛ یعنی موضوع گرانی ریشه در مسائل اقتصادی دیگر مثل موضوعات گمرکی، نرخ سود بانکی، تأمین مواد اولیه برای تولید، دستمزد، افزایش تورم و نوسان قیمت ارز دارد.

منبع: بیتوته

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.beytoote.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بیتوته» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۷۹۱۸۱۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مقامات سیاسی ترکیه و دردسر خودروهای لوکس

دولت اردوغان به منظور مبارزه با تورم، از مردم خواسته ریاضت اقتصادی در پیش بگیرند اما اغلب مقامات این کشور، خودروهای لوکس مرسدس بنز و آئودی سوار می‌شوند. - اخبار بین الملل -

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، خبر سفارش یک دستگاه خودرو برای بالاترین مقام دینی دولت اردوغان، مانند یک بمب خبری منفجر شده و توجه همه محافل سیاسی ترکیه را به سوی خود جلب کرده است.

ماجرا از این قرار است که علی ارباش مفتی اعظم و رئیس تشکیلاتی دینی دولت ترکیه که مدیریت تمام مسائل فقهی - دینی، مساجد و ائمه جماعات را بر عهده دارد، یک خودرو گرانقیمت سفارش داده که تنها چند دستگاه از آن وارد ترکیه شده و در نهاد ریاست جمهوری مورد استفاده قرار گرفته است. 

علی ارباش در مراسم دعای رونمایی از خودروی برقی ملی ترکیه حضور پیدا کرد، اما خبرنگاران نشان دادند که او هنوز هم خودروی اهدایی کارخانه خودرو برقی را سوار نشده و با یک آئودی به مراسم آمده است.

خبر بدتر آن بود که انتشار اسناد درخواست‌های دفتر ارباش نشان داد که او به زودی آئودی فعلی را به یکی از معاونین می‌سپارد و یک دستگاه خودروی آئودی گرانقیمت برای خودش سفارش داده که قیمت آن 15 میلیون لیره است.

یعنی قیمتی 10 برابر قیمت خودروی شاسی بلند برقی ترکیه و پولی معادل حقوق ماهیانه هشتصد نفر کارگر ترکیه! به عبارتی دیگر دولت اردوغان به منظور مبارزه با تورم، از مردم خواسته ریاضت اقتصادی در پیش بگیرند اما اغلب مقامات این کشور، خودروهای لوکس مرسدس بنز و آئودی سوار می‌شوند.

احمد خاقان سردبیر روزنامه حریت و از نویسندگان نزدیک به اردوغان که همواره برای توجیه خطاهای دولت، مطالب ویژه می‌نویسد، این بار در برابر حساسیت اجتماعی خبر خودروی آئودی ارباش، ناچار به بیان واقعیت شده و چنین نوشت: «تا دیروز می‌گفتند علی ارباش به عنوان مهمترین چهره دینی و فقهی ترکیه، زبان عربی بلد نیست و نیاز به مترجم دارد و حتی متن دعا را باید توی دستش نگه دارد تا بتواند آن را بخواند. حالا مساله خودرو هم اضافه شده است».

خاقان در ادامه نوشته است: اگر ارباش، پاسخ مناسبی به مخالفین ندهد، مردم حاضر نیستند ریاضت اقتصادی را تحمل کنند. او باید جوابگو باشد و اجازه ندهد که این مسائل آبروی حزب عدالت و توسعه را ببرد.

روزنامه قرار چاپ آنکارا نیز عکس و تیتر صفحه نخست خود را به این موضوع اختصاص داد و با انتشار یک گزارش مفصل، اعلام کرد که این اقدامات، نهادهای دینی و مساجد را از چشم مردم می‌اندازد.

قرار در تیتر خود نوشته است «برای خودروی ملی ترکیه دعا کرد اما آئودی سوار می‌شود!».

این در حالی است که دفتر ارباش 6 خودروی لوکس دیگر در اختیار دارد که هیچکدام از آنها حتی در حد متوسط هم نیست و همگی بسیار لوکس و گرانقیمت هستند. اگر بالاترین چهره دینی ترکیه تا این اندازه اهل اسراف و ریخت و پاش باشد، چگونه می‌توان از دیگر مقامات کشور، انتظار صرفه جویی داشت؟ اگر یک چهره دینی گرانقیمت ترین خودروی جهان را برای خود سفارش می‌دهد، ائمه جماعات تحت امر او، چگونه می‌توانند مردم را به ریاضت اقتصادی و پرهیز از اسراف دعوت کنند؟

سیاستمداران ترکیه و عشق خودرو
در ادبیات سیاسی ترکیه اصطلاح مشهوری به نام «مقام آراجی» یا وسیله نقلیه مقامات وجود دارد که منظور از آن، یک خودروی گرانقیمت، مجلل و سیاه است. این تیپ خودروها نه تنها توسط رئیس جمهور، وزرا و مقامات عالی، بلکه توسط تجار و ثروتمندان مشهور و نیز از سوی سران شبکه‌های مافیایی نیز مورد استفاده قرار می‌گیرند و دو ویژگی مشترک همه آنها، این است که حتماً گرانقیمت و مشکی باشند! 

گزارش روزنامه بیرگون چاپ آنکارا نشان داده که مجموعاً یکصد و شانزده هزار دستگاه خودرو در اختیار وزارتخانه‌ها و ارگان‌های دولتی ترکیه است که همگی در تملک دولت هستند، اما علاونه بر آنها، بیش از 30 هزار دستگاه خودرو نیز به صورت قرارداد اجاره سالانه در اختیار مقامات و ادارات است. 

مهمت شیمشک وزیر امور مالی و خزانه داری ترکیه و سکاندار اقتصاد این کشور، اعلام کرده که دست کم پانصد دستگاه از خودروهای بسیار لوکس و گرانقیمت مقامات، به زودی در مزایده به فروش خواهد رسید و درآمد عاید از آن، به خزانه واریز خواهد شد. اما با این وجود، برخی از سازمان‌های دولتی، هنوز هم در حال تلاش برای خرید خودروهای گرانقیمت و صفر کیلومتر خارجی هستند!

از میان خودروهای گرانقیمتی که توسط مقامات سیاسی و ثروتمندان ترکیه مورد استفاده قرار می‌گیرند، برندهایی همچون مرسدس بنز، بی.ام.دبلیو، کرایسلر، آئودی و جاگوار، بیش از دیگر مدل‌ها مورد توجه قرار می‌گیرند، اما به طور معمول، اغلب مقامات برتر، ترجیح می‌دهند آئودی زیرپایشان باشد. 

برخی از سیاستمداران ترکیه نیز عاشق خودروهای قدیمی هستند و به عنوان نمونه، دولت باغچلی رفیق اردوغان و رهبر حزب حرکت ملی گرا، کلکسیونی از دوازده دستگاه خودروی قدیمی در اختیار دارد که با وجود سن بالا، گهگاه شخصاً پشت فرمان می‌نشیند و با آنها چرخی می‌زند.

اما هر جور بخواهی حساب کنی، در ترکیه، مقام دولتی، سیاستمدار، قاضی، چهره امنیتی، استاندار، فرماندار، شهردار، تاجر و فرد مهمی پیدا نمی‌کنی که حاضر شود در مورد خودرو کوتاه بیاید. حتماً باید مجلل و برند خارجی و قطعاً باید مشکی باشد! اما حالا و در اثنای بحران اقتصادی بی‌مانندی که زندگی را بر مردم ترکیه سخت کرده است، خرید این خودروها، حساسیت مردم را برانگیخته است. 

مفتی اعظم ترکیه چه نیازی به آئودی دارد؟
همچنان که ذکر شد، علی ارباش هم اکنون یک دستگاه آئودی 6 در اختیار دارد، اما قرار است به زودی یک دستگاه آئودی 8 در اختیار او قرار بگیرد. این خودرو که 335 اسب بخار قدرت دارد، آپشن‌های فراوانی دارد و علاوه بر هزینه گزاف برای خرید خودرو، هزینه قابل توجهی نیز برای ضدگلوله کردن آن پرداخت خواهد شد.

اما مشخص نیست در شرایطی که ارباش در آنکارا و استانبول، تردد و تحرکات ناچیزی دارد، چرا باید چنین خودرویی سفارش دهد. خود او قبلاً در پاسخ به سوالی درباره خودروی مقامات ترکیه گفته است: «وقتی پای اعتبار دولت ما در میان باشد، باید تلاش کنیم از بهترین وسایل استفاده کنیم تا ما را در موضع ضعف نبینند».

این همان توجیهی است که قبلاً از سوی اردوغان هم بیان شده است.

زمانی که به دستور اردوغان، کاخ ریاست جمهوری بش تپه آنکارا با یک هزار و دویست اتاق و چندین تالار و سالن و یک کتابخانه بزرگ ساخته شد، اردوغان در پاسخ به انتقادات گسترده مخالفین، اعلام کرد که این هزینه‌ها صرفاً برای افزایش اعتبار دولت است و وقتی مسائل اعتبار مطرح می‌شود، صرفه جویی جایز نیست!

در شرایطی که حزب عدالت و توسعه در سال 2002 میلادی با شعار مبارزه با فساد، تلاش برای عدالت و مبارزه با فقر به میدان آمده، حالا این حزب در خرید خودرو و هواپیما و ساخت بناها و ساختمان‌های دولتی، تجمل را به درجات و سطوحی رسانده که مورد انتقاد بسیاری از مردم و نخبگان ترکیه قرار گرفته است.

انتهای پیام /