به نقل از «پول نیوز»

چه اقداماتی قاچاق ارز محسوب می‌شود؟ /تقویت ساختار نظارتی بانک مرکزی در قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز

تاریخ انتشار: ۲۶ فروردین ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۷۹۴۱۰۴

طبق قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز قاچاق ارز در ۸ مورد طبقه‌بندی و خلاف قانون تعیین شده است. همیشه برای ایجاد نظم در جوامع و برقراری ساز وکار در فعالیت‌های اقتصادی، نیاز به وضع ممنوعیت‌های رفتاری محسوس است. این ممنوعیت‌ها می‌توانند اقسام وسیعی داشته باشند که شدیدترین آن، در جرم انگاری برخی از آن فعالیت‌ها خلاصه می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وضع قوانین در حوزه قاچاق ارز و کالا و تعیین مجازات برای افرادی که از این مقررات تخطی می‌نمایند، از بارزترین مقررات و قوانینی هستند که با هدف سامان بخشی به فعالیت‌ها در حوزه اقتصادی و ایجاد انضباط در آن وضع گردیده است.

تعریف قانونگذار از ارز

مقصود قانونگذار از ارز، وجه رایج کشور‌های خارجی مثل اسکناس ها، سکه ها، حواله جات ارزی و سایر اسناد مکتوب یا الکترونیکی است که در تبادلات پولی کاربرد دارد. پس صرفا دلار یا یورو و سایر اسکناس‌های خارجی ارز محسوب نمی‌گردند.
محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی، در نامه‌ای به حجت‌الاسلام سید ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور، قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز را ابلاغ کرد.

منظور از قاچاق ارز چیست؟

مقصود از ارز پول رایج کشور‌های خارجی اعم از اسکناس، مسکوکات، حواله‌های ارزی و سایر اسناد مکتوب یا الکترونیکی است که در مبادلات مالی کاربرد دارد؛ و منظور از قاچاق کالا و ارز هر فعل یا ترک فعلی است که موجب نقض تشریفات قانونی مربوط به ورود و خروج کالا و ارز گردد و براساس این قانون و یا سایر قوانین، قاچاق محسوب و برای آن مجازات تعیین شده باشد، در مبادی ورودی یا هر نقطه از کشور حتی محل عرضه آن در بازار داخلی کشف شود.

براساس این قانون موارد زیر قاچاق ارز محسوب می‌شود:

الف. ورود ارز به کشور با خروج ارز از کشور، بدون رعایت ضوابط مربوط که در حدود اختیارات قانونی توسط شورای پول و اعتبار تعیین می‌شود.

ب. هرگونه اقدام به خروج ارز از کشور بدون رعایت ضوابط مربوط که در حدود اختیارات قانونی توسط شورای پول و اعتبار تعیین می‌شود.

پ. انجام معامله ارزی در کشور، تحت هر عنوان نظیر خرید، فروش، حواله، معاوضه یا صلح، مگر آنکه حداقل یکی از طرفین معامله، صرافی مجاز، بانک یا مؤسسه مالی و اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی باشد. حکم این بند شامل مواردی است که در زمان انجام معامله، حداقل یکی از طرفین در کشور باشند.

معاملاتی که با مجوز بانک مرکزی و در حدود ضوابط تعیین شده این بانک توسط اشخاصی نظیر واردکنندگان و صادرکنندگان و معامله‌گران در بورس‌های کالایی صورت می‌گیرد، از شمول این بند و بند «ت» این ماده خارج است.

ت. هرگونه معامله ارز توسط صرافی یا غیر آن که تحویل ارز و مابه‌ازای آن به روز یا روز‌های آینده موکول شده، ولی منجر به تحویل ارز نمی‌شود یا از ابتدا قصد تحویل ارز وجود نداشته است و قصد طرفین تنها تسویه تفاوت قیمت ارز بوده است.

ث. انجام کارگزاری خدمات ارزی در داخل کشور برای اشخاص خارج از کشور، بدون داشتن مجوز انجام عملیات صرافی از بانک مرکزی.
تبصره- کارگزار، شخصی است که مابه‌ازای ارز معامله شده را در کشور دریافت می‌نماید.

ج. عدم ثبت معاملات ارزی در سامانه ارزی یا ثبت ناقص یا خلاف واقع اطلاعات مربوط به معاملات مذکور در این سامانه توسط صرافی، بانک یا مؤسسه مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی.

چ. عدم ارائه صورت حساب خرید معتبر با ارائه صورت حساب خرید خلاف واقع یا دارای اطلاعات ناقص به مشتری توسط صرافی، بانک یا موسسه مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی.

ح. عرضه، حمل یا نگهداری ارز فاقد صورتحساب خرید معتبر یا فاقد مجوز ورود توسط اشخاصی غیر از صرافی، بانک یا موسسه مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی. ورود ارز به کشور تا سقف تعیینی توسط بانک مرکزی از شمول این بند خارج است. مالکان ارز در خصوص ارز‌هایی که قبل از لازم الاجراء شدن این قانون در اختیار داشته‌اند و مازاد بر میزان معافیت ارز قابل حمل و نگهداری اعلامی از سوی بانک مرکزی و فاقد صورتحساب معتبر است، مکلفند ظرف سه ماه نسبت به ثبت اطلاعات در سامانه اقدام کنند.

اشراف بانک مرکزی بر معاملات

نکته قابل توجه آن است که قانونگذار پس از آنکه در قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، با صراحت خرید فروش ارز خارج از شبکه صرافی‌ها، بانک‌ها یا مؤسسات مالی-اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی را غیرقانونی عنوان می‌کند، در الحاقیه ماده ۲ مکرر، به طور ویژه به سامانه‌های معاملات ارزی بانک مرکزی اشاره می‌کند که نشان می‌دهد رویکرد قانونگذار به سمت نظام‌مند کردن معاملات ارزی ذیل نظارت بانک مرکزی است.

در بند ج ماده ۲ مکرر، یکی از مصادیق "قاچاق ارز"، «عدم ثبت معاملات ارزی در سامانه ارزی یا ثبت ناقص یا خلاف واقع اطلاعات مربوط به معاملات مذکور در این سامانه توسط صرافی، بانک یا مؤسسه مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی» عنوان شده است. به این ترتیب ذیل بیان یکی از مصادیق قاچاق ارز، بر تقویت سامانه‌های معاملاتی رسمی تأکید شده است. البته هم‌اکنون این سامانه تحت عنوان سامانه "سنا" با قابلیت‌های پیش‌گفته امکان ثبت اطلاعات را دارد و فعال است.

شفافیت ارزهای دپو شده

در یکی دیگر از بندهای ویرایش اخیر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز هم به تقویت سامانه‌های معاملاتی رسمی اشاره شده و نگهداری ارزهای خانگی بدون ثبت در این سامانه صداق قاچاق عنوان گردیده است.

طبق بند ح ماده الحاقی ۲ مکرر، «عرضه، حمل یا نگهداری ارز فاقد صورتحساب خرید معتبر یا فاقد مجوز ورود توسط اشخاصی غیر از صرافی، بانک یا موسسه مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی» مصداق قاچاق ارز بوده و البته تصریح شده که «ورود ارز به کشور تا سقف تعیینی توسط بانک مرکزی از شمول این بند خارج است».

این بند می‌افزاید: «مالکان ارز در خصوص ارزهایی که قبل از لازم الاجراء شدن این قانون در اختیار داشته‌اند و مازاد بر میزان معافیت ارز قابل حمل و نگهداری اعلامی از سوی بانک مرکزی و فاقد صورتحساب معتبر است، مکلفند ظرف سه ماه نسبت به ثبت اطلاعات در سامانه اقدام کنند». همانطور که مشاهده می‌شود، اینجا هم بر ثبت دارایی ارزی افراد در سامانه رسمی بانک مرکزی تصریح شده است.

در تبصره ۳ بند ح نیز تصریح شده که «بانک مرکزی مکلف است حداکثر سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن قانون دسترسی مستمر و برخط صرافی‌ها، بانک‌ها و موسسات مالی-اعتباری به سامانه ارزی را جهت ثبت معاملات با قابلیت وارد کردن اطلاعات مندرج در تبصره ۲ این ماده فراهم نماید».

سامانه‌های معاملات ارزی

به نظر می‌رسد قانونگذار در جریان اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز تلاش کرده معاملات ارزی را به سمت سامانه‌های رسمی هدایت نموده و مسیر خرید و فروش‌های غیرقانونی که در برخی مقاطع حساس به التهابات بازار دامن می‌زد را سد کند.

بانک مرکزی مکلف شده امکانات ثبت اطلاعات در سامانه‌های خود را فراهم نماید که البته همانطور که ذکر شد هم‌اکنون این معاملات در سامانه "سنا" ثبت می‌شود.

سنا درگاهی است که میانگین موزون نرخ معاملات و خرید و فروش نقدی ارزها را نشان می‌دهد. صرافان موظف به ثبت تمامی معاملات ارزی‌شان در سنا یا سامانه نظارت ارز هستند و چنانچه تخلفی از آنها سر بزند یا بخواهند از ثبت معاملاتشان امتناع کنند با برخورد بانک مرکزی مواجه می‌شوند. خرید و فروش اینترنتی ارز، ‌ حسابداری، خزانه‌داری، دسترسی آنلاین به حساب بانکی و امکان گرفتن قیمت تمام‌شده بخش‌های مختلف این نرم‌افزار را تشکیل می‌دهند.

لازم به یادآوری است که در کنار سنا، سامانه یکپارچه نظام معاملات ارزی (نیما) هم وجود دارد که در زمینه ثبت معاملات ارزی به کمک بانک مرکزی آمده است. در این سامانه فرایند کشف قیمت بر اساس توافق طرفین و سازوکار عرضه و تقاضا است و صرافی‌ها یا بانک‌ها به عنوان کارگزاران سامانه نیما ارزهای خریداری شده از صادرکنندگان را با یک حاشیه سود تعیین شده برای تامین نیازهای وارداتی به واردکنندگان می‌فروشند.

علاوه بر این، گام مهم دیگر برای هوشمندسازی عملیات اجرا و نظارت بانک مرکزی در بازار ارز، در ۹ اسفندماه سال گذشته با رونمایی از سامانه برخط بازار متشکل ارزی برداشته شد و امکان فروش الکترونیکی ارز برای نیازهای خرد به صورت غیرحضوری و از طریق سامانه بازار فراهم گردید.

به نظر می‌رسد به کمک نسخه اصلاحی قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، منظومه نظارت هوشمند بانک مرکزی کامل‌تر شده و ضمانت اجرایی بهتری پیدا خواهد کرد؛ اتفاقی که می‌واند یک تحول در نظام بانکداری به شمار آید و از بسیاری از بحران‌های آتی پیشگیری کند.

مجازات قاچاق ارز

اگر شخصی مرتکب قاچاق ارز شود، علاوه‌بر ضبط ارز، به پرداخت جریمه نقدی ارز ورودی، یک تا دو برابر بهای ریالی آن و جریمه نقدی ارز خروجی، دو تا چهار برابر بهای ریالی آن محکوم خواهد شد.

چنانچه ارز کشف و ضبط شده در تشخیص اولیه ارزشی معادل ده میلیون (۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال یا کمتر داشته باشد، در صورت جلسه ثبت گشته و متهم آن را امضا می‌کند. اگر متهم از این کار سر باز بزند مراتب در صورت‌جلسه‌ی کشف ارز قید می‌گردد؛ و کالای ضبط شده و صورت‌جلسه آن به “سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی” تحویل داده می‌شود و ارز کشف و ضبط شده به حساب مشخص‌شده‌ای به نام بانک مرکزی جمهوری اسلامی‌ایران واریز می‌شود و رونوشتی از اوراق به متهم ابلاغ می‌گردد.

صاحب ارز می‌تواند طی ده روز از تاریخ ابلاغ شدن رونوشت در اداره‌ی تعزیرات حکومتی شهر محل کشف و ضبط کالا مراجعه و به این تصمیم اعتراض کند. همچنین تا زمان تعیین تکلیف قطعی قاچاق توسط سازمان تعزیرات حکومتی، باید عین کالا نگهداری و حراست شود.

منبع: پول نیوز

کلیدواژه: قاچاق ارز قاچاق کالا بانک مرکزی قانون مبارزه با قاچاق ارز اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی سامانه های معاملات فاقد صورتحساب معاملات ارزی ثبت معاملات ثبت اطلاعات توسط صرافی قاچاق ارز تعیین شده حساب خرید

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۷۹۴۱۰۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دستاورد گواهی ۳۰ درصدی چه بود؟/ تولید زیر بار فشار دستورالعمل ها

مرتضی افقه کارشناس اقتصادی با انتقاد از سیاست‌های بانک مرکزی به مهر گفت: سیاست‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد که واقعیت‌های اقتصادی دیده نمی‌شود به طوری که بازگشت ارز صادراتی با نرخ دستوری بسیار پایین‌تر از نرخ دلار غیررسمی و انتشار گواهی سپرده ۳۰ درصدی اجحاف در حق تولیدکنندگان بود و دستاوردی هم در زمینه کنترل بازار ارز و انتظارات نداشت.

افقه اظهار داشت: سیاست‌های پولی بانک مرکزی به ویژه تثبیت نرخ ارز در محدوده ۴۰ درصد و فشار به صادرکنندگان برای رفع تعهد ارزی باعث شده تولید صادراتی که از ارز یارانه‌ای استفاده نمی‌کنند در شرایط سختی قرار گیرند.

این کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه سیاست‌های اقتصادی نتوانسته متغیرهای اقتصادی کشور را تحت تأثیر قرار دهد، خاطرنشان کرد: سیاست‌های پولی که بانک مرکزی اعمال می‌کند نتوانسته در بازار تأثیرگذار است و آمارها بیانگر این موضوع است.

او ادامه داد: با توجه به شرایط فعلی به غلط سیاست‌های کنترل نرخ ارز از سوی بانک مرکزی دنبال می‌شود، در حالی که نرخ ارز امروز تحت تأثیر شدید انتظارات است و سیاست‌های پولی و ارزی این بانک نتوانسته نرخ‌ها را تحت کنترل درآورد.

افقه تصریح کرد: بانک مرکزی احتمالاً تحت فشارهای وارده یک سیاست‌هایی را اعمال می‌کند از جمله انتشار اوراق گواهی ۳۰ درصد که سیاست بسیار عجیبی بود. چون در شرایطی که بر رشد تولید تاکید بسیار زیادی می‌شود این سیاست فشار بسیار زیادی به تولیدکننده وارد کرد. از سوی دیگر این اوراق نتوانست قیمت ارز را نیز کنترل کند چراکه عامل افزایش نرخ چیز دیگری است؛ بانک مرکزی با این سیاست فقط به تولیدکننده اجحاف کرد.

او یادآور شد: درست است که مشکلات امروز نمود اقتصادی دارد اما ریشه این مشکلات در سیاست‌های خارجی و تنش‌های داخلی است و بخشی زیادی از اینها نیز در اختیار دولت نیست؛ اما در این شرایط فرمول‌های اقتصادی این چنینی و دستوری نیز جواب نمی‌دهد.

این کارشناس اقتصادی درباره سیاست پیمان سپاری ارزی نیز گفت: بخشی از صادرات ما مواد خام نفتی و فرآورده‌های آن است که عموماً از یارانه‌های ارزی هم بهره مند می‌شوند. این دسته از صادرات ارزش افزوده مناسبی ایجاد نمی‌کند. اما آن بخش بزرگی از صادرات کشور که تولیدات صنعتی به حساب می آیند به دلیل فشاری که بانک مرکزی آن هم در شرایط تحریم به آنها برای بازگرداندن ارز وارد می‌کند تحت ضربه قرار دارد و با ادامه شرایط می‌تواند به طور کامل از دست برود.

کد خبر 6089253 محمدحسین سیف اللهی مقدم