به نقل از «ایران اکونومیست»

حمایت از مصرف‌کنندگان با واردات ۷۰۰ هزار تن برنج در نیمه اول امسال

تاریخ انتشار: ۲۶ فروردین ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۷۹۴۲۱۰

دبیر انجمن واردکنندگان برنج ایران گفت: با توجه به کمبود ذخایر برنج بخش خصوصی، انتظار می رود برای حمایت از مصرف کنندگان قبل از برداشت تولید داخل برای نیمه اول سال بین ۷۰۰ تا ۹۰۰ هزارتن برنج تامین و وارد کشور شود.

«مسیح کشاورز» در گفت‌وگو با ایران اکونومیست در خصوص وضعیت واردات برنج و میزان ذخایر افزود: اکنون برنج بخش خصوصی رو به پایان است و به طور حتم برای تأمین نیاز کشور این محصول باید از محل واردات تأمین شود که در همین راستا وزارت جهاد کشاورزی از هفته گذشته مجوز ثبت سفارش این محصول را صادر کرده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گفته وی، اگر نیاز ماهانه کشور را بین ۱۲۰ تا ۱۵۰ هزار تن محاسبه کنیم برای نیمه نخست سال حداقل بین ۷۰۰ تا ۹۰۰ هزار تن برنج وارداتی برای اقشار آسیب‌پذیر جامعه نیاز است.

دبیر انجمن واردکنندگان برنج ایران مصرف سالانه برنج کشور را بیش از ۳ میلیون تن دانست و اظهار داشت: سالانه بین ۱.۸ تا ۲ میلیون تن از این محصول از محل تولیدات داخلی و ۱.۲ تا ۱.۵ میلیون تن از محل واردات تأمین می‌شود که امسال با توجه به استمرار خشکسالی و احتمال کاهش مجدد برنج تولید داخل باید کسری این محصول از محل واردات تأمین شود.

کشاورز اضافه کرد: ممنوعیت در فصل برداشت برنج داخلی و وقفه در این موضوع مشکلاتی را برای واردکنندگان ایجاد می‌کند بنابراین باید حداقل ۹۰۰ هزار تن برنج در نیمه اول سال تأمین و وارد شود تا با کسری روبرو نشویم.

وی یادآور شد: سال گذشته یک میلیون تن برنج توسط بخش خصوصی و نزدیک ۳۵۰ هزار تن برنج توسط بخش دولتی تأمین و به کشور وارد شد.

وی، دوره ممنوعیت فصل واردات برنج را برای حمایت از تولید داخلی از ابتدای مردادماه تا آبان ماه هر سال عنوان کرد.

افزایش قیمت جهانی مواد غذایی به‌ویژه برنج در پی جنگ روسیه و اوکراین

دبیر انجمن واردکنندگان برنج ایران علل افزایش قیمت برنج وارداتی را افزایش نرخ جهانی، کاهش عرضه این محصول توسط کشورهای تولیدکننده، افزایش تقاضا و افزایش نرخ سود گمرکی داخل کشور دانست و گفت: در پی جنگ روسیه و اوکراین با افزایش قیمت جهانی برنج روبرو شده‌ایم به طوری که برخی کشورهای تولیدکننده به دلیل افزایش تقاضا میزان ذخایر احتیاطی کشورهای خودشان را افزایش داده‌اند.

وی براین باور است که ایران باید پیش از افزایش قیمت جهانی برنج یعنی در اواخر سال ۱۴۰۰ بخشی از برنج مورد نیاز خود را تأمین و وارد کشور می‌کرد اما این مهم عملی نشد و اکنون باید این محصول را با قیمت‌های بالاتر از بازارهای جهانی خریداری کند.

کشاورز اضافه کرد: هنوز فصل برداشت برنج هند و پاکستان شروع نشده است اما این دو تنها کشورهایی هستند که ایران به راحتی از آنها برنج تهیه می‌کند.

احتمال رشد قیمت برنج وارداتی

دبیر انجمن واردکنندگان برنج ایران گفت: بر اساس افزایش قیمت جهانی مواد غذایی قیمت تمام‌شده هر کیلوگرم برنج درجه یک خارجی برای واردکنندگان بین ۳۵ تا ۳۸ هزار تومان است بنابراین این کالا ممکن است با قیمت‌هایی بین ۴۰ تا ۴۲ هزار تومان به دست مصرف‌کنندگان برسد.

وی افزود: این در حالی است که پیش از این قیمت هر کیلوگرم برنج درجه یک خارجی در بازار بین ۲۸ تا ۳۱ هزار تومان بوده است.

کشاورز یکی دیگر از علل افزایش قیمت برنج وارداتی را افزایش ۶ درصدی سود و حقوق گمرکی دانست و اظهار داشت: پیش از این واردکنندگان با توجه به نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی نزدیک ۴ درصد سود گمرکی پرداخت می‌کردند اما اکنون این رقم با محاسبه ارز نیمایی به ۲۳ هزار تومان رسیده است که رشد ۶ درصدی را نشان می‌دهد.

وی تصریح کرد: بنابراین مواردی همچون افزایش سود گمرکی در قیمت‌گذاری نهایی برنج وارداتی اثرگذار است که انتظار می‌رود دولت برای کاهش قیمت‌ها در این بخش و اینکه محصول با قیمت‌های مناسب به دست اقشار آسیب‌پذیر و متوسط جامعه برسد، چاره‌ای بیندیشد.

  منبع: خبرگزاری ایرنا برچسب ها: وزارت جهاد کشاورزی ، برنج ، سید جواد ساداتی نژاد

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: وزارت جهاد کشاورزی برنج سید جواد ساداتی نژاد افزایش قیمت جهانی برنج وارداتی هزار تن برنج هزار تومان میلیون تن

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۷۹۴۲۱۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

گمرک به جای بانک مرکزی، شفاف سازی کرد/ ۶۶ میلیارد دلار برای ۱۰۰ واردکننده/ لیست دقیق دریافت کنندگان دلار ۲۸۵۰۰ تومانی را منتشر کنید

به گزارش تابناک اقتصادی؛ سیاست ارزی بانک مرکزی از شروع ریاست فرزین در این بانک، با نام تثبیت ارزی عجین شده است تا بتواند از رشد تورم و گرانی‌ها جلوگیری کند؛ رویکردی که از همان ابتدا با تخصیص ارز ترجیحی به نرخ ۲۸۵۰۰ تومان برای واردات کالا‌های ضروری، اساسی و دارویی و همچنین تخصیص ارز نیمایی برای واردات سایر نیاز‌های کشور همراه شد. اما منتقدان نیز ساکت نبودند و از تجربه تلخ و فساد دلار ۴۲۰۰ تومانی زمان دولت روحانی سخن گفتند و از ادامه این مسیر ابزار نگرانی کردند و توصیه و پیشنهادشان به بانک مرکزی، اجرایی کردن سیاست ارز تک نرخی در اقتصاد ایران بود؛ اتفاقی که نه تنها اتفاق نفتاد، بلکه نرخ‌های جدیدی که به دادوستد‌های ارزی کشور اضافه شد؛ همچون نرخ مرکز مبادله!

اما در هر صورت سال گذشته، به گفته فرزین رئیس کل بانک مرکزی، نزدیک به ۲۰ میلیارد دلار به نرخ ۲۸۵۰۰ تومان برای واردات کالا‌های اساسی، تخصیص و تامین یافت و از طریق مرکز مبادله ارز و طلا نیز نزدیک به ۵۰ میلیارد دلار ارز با نرخ زیر ۴۰ هزار تومان برای واردات تمامی کالا‌های قانونی تخصیص یافت. فرزین با تاکید بر اینکه بانک مرکزی اصلا کاری به نرخ کانال‌ها و بازار غیررسمی ندارد اظهار داشت: بانک مرکزی در سال گذشته ۶۹ میلیارد دلار ارز تامین کرد.

حال یکی از مهم‌ترین مطالبات مردم و افکار عمومی از بانک مرکزی در مقام تصمیم گیر در حوزه سیاست‌های ارزی کشور، شفاف سازی در خصوص دریافت کنندگان ۶۹ میلیارد دلاری است که شخص رئیس کل به آن اشاره داشته است؛ یعنی دو گروه که یکی به ارز ۲۸۵۰۰ دسترسی داشته و گروه دیگر نیز به دلار نیمایی با نرخ زیر ۴۰ هزار تومان.

با این حال؛ به رغم سکوت بانک مرکزی و عدم پاسخ به این مطالبه مردم و کارشناسان اقتصادی، گمرک کشورمان در اقدامی قابل تقدیر، لیست ۱۰۰ واردکننده نخست در سال گذشته را همراه با میزان ارز دریافتی منتشر کرده است؛ لیستی که در مجموع نشان می‌دهد از ابتدای سال ۱۴۰۲ تا پایان اسفندماه سال قبل، ۶۶ میلیارد دلار و ۲۰۴ میلیون دلار به صد شرکت واردکننده جهت واردات کالا‌های خود از سوی بانک مرکزی ارز تخصیص یافته و تامین شده است. وارداتی که در لیست دیگری که توسط گمرک در خصوص آمار واردات طی دوازده ماهه سال گذشته  منتشر شده، مشخص است که در این مدت، از اسکوتر گرفته تا کنجاله و سویا و قطعات خودرو و ویتامین های دارویی وارد کشور شده است و دامنه گسترده ای را شامل می شود.

لیست کامل ۱۰۰ واردکننده نخست ۱۴۰۲ را «اینجا» ببینید.

اما نکته مهمی که باید به آن توجه داشت این است که به رغم اینکه در فضای مبهم و عدم اطلاع رسانی از سوی سیاست گذار ارزی، انتشار چنین لیستی از سوی گمرک، با اهمیت است؛ اما نکته مهم آنجاست که مشخص نشده است که کدام شرکت در گروه ارز ۲۸۵۰۰ تومانی قرار دارد و کدام در گروه دلار نیمایی و صرفا مجموعه‌ای از هر دوی این‌ها آورده شده است. به عنوان نمونه شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران، مشخصا در امر واردات کالا‌های اساسی فعالیت می‌کند و بر اساس آمار گمرک، در سال گذشته بیش از یک میلیارد و ۸۷۸ میلیون دلار دریافت کرده است که به احتمال بسیار زیاد، همه این میزان ارز به نرخ ۲۸۵۰۰ بوده است؛ اما برای سایر شرکت‌های فعال در حوزه‌های خودرویی، فولادی، غذایی و ...، نمی‌توان به طور مشخص گفت که چه نوع ارزی دریافت کرده اند.

بنابراین ضرورت دارد تا در ادامه شفاف سازی گمرک در خصوص صد واردکننده و میزان دریافت ارز، بانک مرکزی نیز در گزارشی دقیق، آمار و ارقامی از دریافت کنندگان ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی منتشر کند تا برای مردم مشخص شود که ۲۰ میلیارد دلار ۲۸۵۰۰ تومانی به چه شرکتی و در چه حوزه‌ای رسیده است تا در نهایت در خصوص تغییرات قیمتی کالا‌های وارد شده توسط شرکت‌ها و عملکرد درست یا نادرست آن در تامین نیاز کالا‌هایی بازار، شفاف سازی شود.

مطالبه بالا در شرایطی اهمیت پیدا کرده است که به تازگی رئیس کل اسبق بانک مرکزی که زمانی در راس مدیریت و سیاست گذاری ارزی کشور قرار داشته است، در یادداشتی خیرخواهانه به مسوولان دولتی گفته است: براساس گزارش مسوولان بانک مرکزی در طول سال گذشته یعنی ۱۴۰۲، مبلغ ۶۹ میلیارد دلار ارز با نرخی بسیار پایین‌تر از نرخ ارز در بازار، برای واردات تامین شده است. از کل مبلغ ارز تامین‌شده ۱۹ میلیارد ارز ۲۸۵۰۰ تومانی به ازای هر دلار برای نهاده‌های کشاورزی و دامی، دارو و تجهیزات پزشکی تخصیص یافته و ۵۰ میلیارد دلار دیگر نیز با نرخ هردلار حدود ۳۸ هزار تومان از طریق سامانه نیما برای واردات سایر کالا‌های مصرفی، مواد اولیه و کالا‌های واسطه تخصیص و تامین ارز شده است.

همتی تاکید داشته است: "در طول سال ۱۴۰۲، با توجه به میانگین اختلاف ۱۵ هزار تومانی نرخ نیما با نرخ ارز بازار، مبلغ بالقوه رانت توزیع‌شده بابت ۵۰ میلیارد تخصیص و تامین ارز اعلامی، در حد ۷۵۰ هزار میلیارد تومان می‌شود که قطعا بخش عمده آن بالفعل شده است. درخصو‌ص ارز ۲۸۵۰۰ تومانی میانگین اختلاف ۲۵ هزار تومانی آن با نرخ بازار، در سال گذشته رانت بالقوه ۴۷۵ هزار میلیارد تومان می‌شود. باتوجه به قیمت فزاینده محصولات و کالا‌هایی نظیر مرغ و گوشت، اتومبیل، موبایل و عمده کالا‌های مصرفی و قطعات و مواد واسطه‌ای مصرفی مردم و بنگاه‌های تولیدی که مردم به‌عینه در بازار لمس می‌کنند، خوش‌بینانه‌ترین نظر این است که حداقل ۵۰ درصد اختلاف نرخ به‌صورت رانت توزیع شده باشد. این یعنی حداقل ۶۰۰ هزار میلیارد تومان رانت توزیع شده است، بدون تاثیر جدی در کنترل قیمت کالا‌های مرتبط و بدتر از آن موجب تاثیر منفی بر ارزش صادرات و تراز تجارت غیرنفتی و نیز زیان شرکت‌های صادرات‌محور بورسی و نهایتا سهامداران بورس شده است. "