قاچاق گندم و صادرات محصول یارانه دار دو تهدید برای امنیت غذایی کشور
تاریخ انتشار: ۲۶ فروردین ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۷۹۴۷۸۴
وزارت جهاد کشاورزی با اعمال سیاست های مناسب از قاچاق گندم و خروج پنهان آرد یارانه‌ای در قالب صادرات ماکارونی و دیگر محصولات غذایی جلوگیری کنند.
به گزارش ایران اکونومیست، طبق گزارش ها قاچاق گندم به کشورهای همسایه همچنان ادامه دارد و این نگرانی را ایجاد کرده که در صورت ادامه روند، تأمین این کالای استراتژیک در داخل کشور به خطر بیفتد اگر چه آمار دقیقی از قاچاق وجود ندارد اما مسؤولان ارشد کشور وجود آن را تأیید می‌کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
نکته دوم؛ صادرات محصولات صنعتی تولید شده با گندم‌های وارداتی است که باعث شده یارانه این محصول به جیب کشورهای خارجی برود. کشور به صنایع و کارخانه های تولید آرد، گندم یارانه ای میدهد و آنها محصولات خود را به خارج از کشور صادر می کنند، سالانه حدود 300 تا 400 هزار تن ماکارونی را کارخانه دارنی که گندم ارزان دولتی دریافت کرده اند به خارج از کشور صادر می کنند. بنابراین در شرایطی که تمام کشورها به دنبال افزایش تولید و ذخیره سازی گندم ودیگر کالاهای اساسی هستند سیاست داخل کشور هم باید طوری باشد تا حداقل یارانه این محصول به سفره مردم بیاید.
امسال وزارت جهاد کشاورزی خرید تضمینی گندم را 50 درصد افزایش داده و قرار است هر کیلو گندم تولید کشاورزان را در سال جدید زراعی 11500 تومان خریداری کند و این سؤال است که آیا این میزان افزایش خواهد توانست مانع از قاچاق گندم به کشورهای دیگر شود؟ آیا وزارت کشاورزی برنامه ای برای خروج محصولات یارانه دار مانند ماکارونی از کشور خواهد شد؟
*چرا گندم اهمیت دارد؟
شاید گندم راهبردی‌ترین محصول اساسی در جهان برای تأمین امنیت غذایی به حساب بیاید و بر اساس گزارش ها یک سوم پروتئین مصرفی در برخی کشورها از نان به عمل می‌آید. علاوه بر تأثیر در امنیت غذایی امروزه گندم به عنوان عامل تأثیرگذار در مناسبات سیاسی دولت‌ها هم به حساب می‌آید و به همین دلیل است اشتیاق عجیبی در کشورها به ویژه پس از دوران کرونا و درگیری نظامی روسیه و اوکراین برای کشت این محصول ایجاد شده است.
کشورها هم در زمینه افزایش کشت و تولید فعالیت می‌کنند و هم ذخایر انبارهای خود را روز به روز افزایش می‌دهند.
گزارش فارمداک دیلی، حاکی است که برزیل و آرژانتین برنامه افزایش تولید گندم را به شدت دنبال می‌کنند پیش‌بینی شده است که برزیل تولید گندم خود را در سال 2022 به بیشترین میانگین یک دهه گذشته برساند و همین برنامه را آرژانتین در دستور کار خود قرار داده است.
بر اساس این گزارش برخی کارشناسان بر این باورند که کشت گندم در آرژانتین در سال زراعی جاری 6.75 میلیون هکتار افزایش یابد که این رقم 36 درصد نسبت به سال گذشته افزایش خواهد داشت و پیش‌بینی شده است که این میزان بیشترین کشت طی 10 سال اخیر باشد.
بر اساس این گزارش برزیل هم برنامه افزایش تولید را در دستور کار قرار دارد که در این زمینه افزایش ارزش این کالای اساسی در بازارهای جهانی هم به این تصمیم کمک کرده است.
علاوه بر تلاش کشورها برای افزایش تولید، ذخیره‌سازی هم شدت بیشتری یافته به طوری که چین در سال جاری به تنهایی 50 درصد حجم صادرات گندم کشورها را ذخیره کرده است.
در چنین شرایطی گندم کشور ما به کشورهای همسایه قاچاق می شود و مسؤولان هم آنرا تایید می کنند. معاون وزیر صمت به تازگی اعلام کرده است «گندم یارانه‌ای کشور قاچاق می‌شود.»
علیرضا شاه‌میرزایی گفت: «متأسفانه بخشی از گندم که به صورت یارانه‌ای توزیع می‌شود سر سفره مردم نمی‌رسد و از طریق قاچاق یا روش‌های مختلف از سبد غذایی خانوار خارج می‌شود و منافع آن به جیب عده‌ای در داخل و خارج می شود بنابراین اگر این سبد به سفره مردم برگردد سرانه افزایش نان می‌تواند افزایش یافته لذا مردم نه تنها هیچ ضرری نمی‌کنند بلکه از آن نفع خواهند برد.»
بنابراین موضوع قاچاق و یا به تعبیر بهتر نرسیدن گندم یارانه‌ای به سفره مردم محرز و مسلم است اما در این میان به غیر از قاچاق عوامل دیگری هم در نرسیدن این محصول اساسی به سر سفره مردم تاثیر دارد.
*فروش آرد دولتی با نرخ آزاد با همدستی برخی نانواها
گزارش‌ها حاکی است برخی نانوایان آرد یارانه‌ای را به کارخانه‌ها می‌فروشند و کارخانه‌ها هم به 10 برابر قیمت عرضه می‌کنند. دولت گندم را به سه نرخ مختلف به نانوایان و صنایع غذایی میدهد هر کیلو گندم وارداتی برای کشور حدود 13 هزار تومان تمام می‌شود اما کیلویی 650 تومان به نانواهای دولتی کیلویی، 900 تومان به نانوایان آزادپز و هر کیلو 2500 تومان به صنایع غذایی تحویل میدهد.
در این گندم چند نرخی دو اتفاق می افتد
نخست؛ فساد در توزیع شکل می گیرد و بخشی از آرد یارانه‌ای به سفره مردم نمی‌رسد،گزارش خبرنگار فارس حاکی است برخی از نانواها آرد یارانه‌ای را به کارخانه‌داران می‌فروشند و آنها هم به نرخ آزاد به بازار عرضه می‌کنند.
دوم اینکه آرد یارانه‌دار وارد صنعت می‌شود. مثلا ماکارونی، بیسکوییت و مواد غذایی دیگر تولید می‌شود که یا صادر می شود و یا به قیمت های گرانتری در داخل توزیع می شود مثلا سالانه 300 تا 400 هزار تن ماکارونی را ایران به کشورهای دیگر صادر می‌کند مفهوم آن این است که ما یارانه آرد را به جیب کشورهای خارجی می‌ریزیم و یا بیسکویت به قیمت های گرانتر در داخل به فروش می رود.
* آیا نرخ جدید گندم مانع از قاچاق و خروج یارانه از کشور می شود
وزارت جهاد کشاورزی امسال نرخ جدید گندم را 11500 تومان اعلام کرده و می‌گوید رقم بسیار مناسبی است حتی از آن به عنوان عیدی مناسب برای کشاورزان تعبیر کرد و سؤال اصلی این است که آیا قیمت جدید خواهد توانست مانع قاچاق گندم و خروج یارانه از کشور در قالب صادرات محصولات غذایی خواهد شد. واقعیت این است کارشناسان با تردید نگاه می‌کنند زیرا هنوز نرخی که وزارت جهاد کشاورزی افزایش داده نسبت به نرخ بازار جهانی پایین‌تر است.
قیمت هر تن گندم در بازار جهانی 550 دلار است و با دلار آزاد هر کیلو آن برای کشور بیش از 14 هزار تومان تمام می‌شود. بنابراین روشن است اگر چه وزارت جهاد قیمت را افزایش داده اما هنوز به پایین تر از قیمت های جهانی است.
امسال آنطور که مسؤولان وزارت جهاد کشاورزی می‌گویند حدود 9 میلیون تن در کشور تولید می‌شود که حدود 5 تن آن توسط دولت خریداری می‌شود بنابراین امسال هم حداقل 5 میلیون تن گندم باید وارد کنیم تا نیاز داخل کشور تأمین شود.
بنابر این مسؤولان وزارت جهاد کشاورزی باید از همین الان نه تنها به فکر واردات به ویژه در شرایط سخت بازارهای جهانی باشند بلکه از قاچاق و خروج پنهان آرد یارانه‌ای در قالب صادرات ماکارونی و دیگر محصولات غذایی اجتناب کنند.
انتهای پیام/
منبع: خبرگزاری فارس برچسب ها: قاچاق ، کشورهای همسایه ، کالای استراتژیک ، گندم ، صادرات کالاهای یارانه دار ، یارانه پنهانمنبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: قاچاق کشورهای همسایه کالای استراتژیک گندم یارانه پنهان وزارت جهاد کشاورزی آرد یارانه ای افزایش تولید سفره مردم قاچاق گندم یارانه دار گزارش ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۷۹۴۷۸۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تولید زیر تیغ واردات یارانه‌ای!
سازوکار تخصیص ارز چگونه باید باشد؟ شاید این مهمترین سؤال در شرایط فعلی است که با هر بار رم‌کردن ارز، فشار بر ملت مضاعف و فریادشان بلند می‌شود. - اخبار رسانه ها -
به گزارش گروه رسانه‌های خبرگزاری تسنیم، چالش‌ها از نظر سیاست تخصیص ارز و مدیریت بهینه منابع ارزی، به‌ویژه در زمینه سیستم ارزی چندنرخی، همچنان باقی است. تخصیص نادرست منابع ارزی با اعطای ارز 28 هزارو 500 تومانی موجب شده است منابع ارزی به جای اینکه در جهت رشد اقتصادی هزینه شوند، بیشتر به واردات کالاهای اساسی تخصیص یافته که نه تنها نتوانسته است قیمت واقعی کالا‌ها در بازار آزاد را کنترل کند بلکه در حال حاضر همه کالا‌ها با قیمت نزدیک به دلار بازار آزاد معامله می‌شوند و تنها این تخصیص ارز، رقیب بازار تولیدات داخلی شده و رشد اقتصادی را محدود و مزایای بالقوه دیپلماسی انرژی هوشمند و ظرفیت‌سازی داخلی را تضعیف کرده است. به منظور به حداکثر رساندن سهم بخش انرژی در توسعه اقتصادی و درآمد‌های ارزی، پرداختن به مسائل مربوط به سیاست ارزی، تخصیص منابع و برنامه‌ریزی اقتصادی ضروری است. در حالی که به دنبال تقویت تولید داخلی و رشد اقتصادی هستیم، اطمینان از تخصیص منابع ارزی به شیوه‌ای استراتژیک و کارآمد بسیار مهم است. این امر شامل اجتناب از یارانه‌های ارزی غیرضروری برای واردات است که می‌تواند تولید داخلی را خفه کند، اتکا بر کالاهای خارجی را افزایش و ذخایر ارزی را کاهش دهد.
اتکا بر دیپلماسی هوشمند انرژی و استفاده حداکثری از ظرفیت دانش داخلی نقشی مهم در ارائه کمک‌های ارزی قابل توجه به ایران به ویژه در مواجهه با چالش‌های اقتصادی ناشی از تحریم‌های بین‌المللی داشته است. رویکرد دولت در بخش انرژی که با تمرکز بر اهرم‌گذاری تخصص داخلی، توسعه بازار و بومی‌سازی فناوری مشخص می‌شود، نه تنها تاب‌آوری انرژی کشور را تقویت، بلکه به درآمد ارزی و رشد اقتصادی نیز کمک کرده است.
ایران با بهره‌گیری از دانش و منابع داخلی کشور توانسته است وابستگی خود را به فناوری‌ها و تخصص‌های خارجی کاهش دهد و از این طریق ارز ارزشمندی را در داخل کشور حفظ کند. بومی‌سازی فناوری و استفاده از استعداد‌های داخلی نه تنها توانمندی‌های انرژی ایران را افزایش داده، بلکه از خروج ارز به‌ویژه در شرایط نااطمینانی اقتصادی و تحریم‌ها جلوگیری کرده است. این تمرکز استراتژیک بر ظرفیت‌سازی داخلی و بومی‌سازی فناوری، ایران را قادر ساخته است ثبات و استقلال اقتصادی خود را در برابر فشار‌های خارجی حفظ کند.
دولت باید به جای تداوم سیاست ارز چندنرخی با اجرای طرح کالابرگ الکترونیک که کالاهای ضروری را با قیمت‌های بهینه در انتهای زنجیره مصرف در اختیار خانوار‌ها قرار میدهد، به سمت استفاده بهینه از منابع ارزی خود جهت توسعه اقتصادی سوق یابد. علاوه بر این، حرکت به سمت نرخ ارز واحد با قیمت‌گذاری تعادلی می‌تواند به ثبات بازار ارز نیز کمک شایانی کند.
اتکای ایران بر دیپلماسی انرژی هوشمند و ظرفیت‌سازی داخلی در ایجاد درآمد‌های ارزی و حفظ رشد اقتصادی در زمان‌های چالش‌برانگیز تشدید تحریم کشور مؤثر بوده است. دولت باید به جای اعطای ارز ارزان‌قیمت به واردات که خود باعث سرکوب تولید داخل، افزایش واردات و به خطر افتادن امنیت غذایی و نابودی منابع ارزی کشور خواهد شد، تمرکز خود را بر حمایت هوشمند از سبد هزینه خانوار قرار دهد و منابع ارزی را صرف توسعه اقتصادی و تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز کند. باید دولت با اجرای طرح کالابرگ الکترونیک، معادل کالای موردنیاز بهینه هر خانوار را در اختیار هر نفر قرار دهد و از طرف دیگر به سمت تک‌نرخی‌شدن ارز کشور با قیمت تعادلی بین بازار آزاد و بازار مبادله ارزی حرکت کند.
بازگشت امضا‌های طلایی ارزی و نابودی منابع نفتی کشور!
محمدعلی شایان‌اصل، کارشناس اقتصادی با اشاره به لزوم تخصیص بهینه منابع نفتی کشور به «جوان» می‌گوید: تخصیص نادرست منابع و تداوم نظام ارزی چندنرخی در اقتصاد مانع رشد اقتصادی ایران شده و به هدررفت منابع ارزی و تضعیف درک عملکرد اقتصادی کشور منجر شده است، از همین رو تخصیص منابع و برنامه‌ریزی اقتصادی برای منابع ارزی حاصل از نفت ضروری است. ایران با تمرکز بر تخصیص استراتژیک منابع ارزی به سمت تکمیل زنجیره ارزش نفت و گاز با ارتقای تولید داخلی و کارایی اقتصادی خود، می‌تواند بر چالش‌های ناشی از یک نظام ارزی پراکنده و چندنرخی بدون هیچ چشم‌انداز مشخصی فائق آید.
این کارشناس حوزه اقتصادی با اشاره به لزوم تخصیص منابع نفتی در جهت تکمیل زنجیره ارزش نفت اظهار می‌کند: توسعه پتروپالایشگاه‌ها و تکمیل زنجیره ارزش نفت با دلار‌های نفتی برای رشد اقتصادی در ایران حیاتی است، با این حال سیاست اشتباه ارزی و تخصیص نادرست منابع ارزی، توانایی کشور را در استفاده کامل از منابع انرژی برای توسعه اقتصادی محدود کرده است. برای بازگشایی ظرفیت رشد اقتصادی، اولویت دادن به تخصیص مناسب منابع ارزی به ویژه در سال منتهی به جهش تولید و مشارکت مردم ضروری است. با پرهیز از یارانه‌های ارزی غیرضروری برای واردات نظیر اعطای ارز 28 هزارو 500 تومانی از سوی بانک مرکزی ایران می‌توان اطمینان حاصل کرد که از منابع ارزی به طور مؤثر برای ارتقای تولید داخلی، افزایش رشد اقتصادی و تضمین آینده انرژی کشور استفاده می‌شود.
وی ادامه میدهد: اعطای ارز ارزان به واردات، ضمن سرکوب تولید داخلی و به خطر انداختن امنیت غذایی، مانع توسعه اقتصادی و خودکفایی ایران شده است. تخصیص یارانه‌های فرایندی و سرکوب قیمت‌های نسبی تأثیر مخربی بر بخش کشاورزی داشته و باعث از‌دست‌دادن خودکفایی و تاب‌آوری اقتصادی شده است. علاوه بر این، پدیده مخرب اقتصاد یارانه‌ای، چالش‌های پیش‌روی اقتصاد ایران را تشدید کرده و به تخصیص نادرست منابع منجر خواهد شد که مانع رشد اقتصادی کشور و تخصیص صحیح منابع در جهت توسعه زنجیره ارزش خواهد شد.
وی در پایان خاطرنشان می‌کند: از همه مهم‌تر اینکه نرخ ارز 28 هزارو 500 تومانی دوباره امضا‌های طلایی ارزی را به کشور بازگرداند و دوباره مسئله رانت، حرف اول را خواهد زد. حال که قیمت دلار در بازار آزاد به بیش از دو برابر ارز 28 هزارو 500 تومانی رسیده و بیش از 20 میلیارد دلار ارز 28 هزارو 500 تومانی اعطا شده است، متوسط قیمت مبادله‌ای کالاهای اساسی در سطح بازار نزدیک به قیمت ارز بازار آزاد و 65 هزار تومان است و سیاست تخصیص ارز چندنرخی کاملاً غیرعملیاتی است و تنها موجب بازگشت امضا‌های طلایی ارزی و نابودی منابع نفتی کشور خواهد شد.
منبع:جوان
انتهای پیام/
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است