به نقل از «پول نیوز»

تقابل ارزهای نفتی و اقتصاد آسیب دیده ایران/ گرانی نرخ ارز و نقدینگی؛ دو بال اصلی رشد تورم هستند

تاریخ انتشار: ۲۶ فروردین ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۷۹۶۱۸۴

اقتصاد ایران از جهات مختلفی دچار بحران است، اما از منظر بسیاری از صاحبنظران افزایش مستمر قیمت‌ها در سال‌های متمادی و به ویژه سال‌های اخیر به عنوان اصلی‌ترین معضل اقتصادی مطرح می‌شود. مساله‌ای که به طور مستقیم با سفره و معیشت مردم نیز در ارتباط است. برای مهار تورم در صورت ارزپاشی، موقتی و مصنوعی است در چنین شرایطی، قیمت کالای خارجی در مقایسه با کالای داخلی کاهش خواهد یافت و با افزایش واردات می‌توان قیمت بخشی از کالا‌های مصرفی را ثابت نگه داشت یا حتی کاهش داد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

با این حال چنین شیوه‌ای نمی‌تواند تداوم یابد، زیرا با وجود کاهش شاخص قیمت مصرف‌کننده، شاخص قیمت تولیدکننده یا تورم تولید، همچنان در حال افزایش است و پس از مدتی، بار دیگر با جهش سطح قیمت‌ها مواجه خواهیم شد.

در صورتی که سیاست‌های دوران وفور منابع ارزی که در گذشته نیز در اقتصاد ایران تجربه شده، امسال نیز در پیش گرفته شود، با آسیب به تولید داخلی، رکود تورمی را در پیش خواهیم داشت. نرخ ارز تثبیت‌شده‌ای که با ارزپاشی به‌دست می‌آید، در واقع نوعی پرداخت یارانه به کالا‌های خارجی و واردات است. در نتیجه همزمانی کاهش نرخ ارز و بروز تورم، صادرات کاهش خواهد یافت؛ بنابراین می‌توان گفت اگر منابع ارزی، صرف ارزپاشی شوند، در نهایت کاهش درآمد ارزی رخ خواهد داد که از یک طرف جهش ارزی و از طرف دیگر، افزایش سطح عمومی قیمت‌ها را به همراه خواهد داشت.

مهدی میرزایی کارشناس اقتصادی در خصوص علت تورم‌های مستمر و چندین ساله در کشور اظهار کرد: بررسی آمار‌های اقتصاد ایران نشان می‌دهد که در کوتاه مدت گرانی نرخ ارز و در بلندمدت نقدینگی و خلق بی تناسب پول نسبت به تولید عامل اصلی تورم هستند.

او ادامه داد: برای مهار تورم نیز لازم است که در کوتاه مدت به صورت جدی سیاست تقویت ارزش پول ملی و کاهش نرخ ارز دنبال شود، به ویژه که امروز بالغ بر ۵۰ درصد از نهاده‌های بخش صنعت ارزبر هستند. در بلندمدت نیز باید از رفتار سیستم بانکی در خلق بی رویه نقدینگی ممانعت شود و از رفتار‌های سوداگرانه توسط بانک‌ها در بازار‌های مختلف نیز جلوگیری شود.

او افزود: در مورد نرخ ارز، اتخاذ سیاست‌های نادرست ارزی، رها سازی نرخ ارز توسط دولت و عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات غیر نفتی از مهم‌ترین عواملی بودند که منجر به بروز تکانه‌های ارزی و گرانی آن و در نتیجه بروز تورم شدند.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: در مورد نقدینگی نیز طبق آمار‌ها عامل اصلی خلق پول، بانک‌ها هستند که برای مقاصد مختلف و بعضا غیر تولیدی اقدام به این کار می‌کنند. در مجموع سهمی بیش از ۹۰ درصد از کل نقدینگی را به خود اختصاص دادند که ۶۰ درصد این رقم به بانک‌های غیر دولتی مربوط می‌شود. متاسفانه امروز بانک‌ها برای بهبود عملکرد خود و شناسایی سود، در گرانی نرخ ارز نیز ذینفع شدند و نقش آن‌ها علاوه بر خلق بی رویه نقدینگی، در تحولات ارزی و تاثیر آن بر تورم نیز قابل مشاهده است.

دنیای اقتصاد نوشت؛ جریان بازگشت پول‌های نفتی به کشور شدت یافته و این موضوعی است که هشدار فعالان اقتصادی را در مورد عدم ارزپاشی و لزوم توجه بیش از پیش به توسعه صادرات غیرنفتی در پی داشته است. طی سنوات گذشته شرایط اقتصادی ایران به سمتی حرکت کرده بود که «مضیقه‌های ارزی» را تبدیل به یکی از کلیدواژه‌های اصلی اقتصاد کشور کرده است چراکه دستیابی به منابع ارزی حاصل از فروش نفت، سخت شد و دولتِ نفتی ایران مجبور به راه آمدن با صادرکنندگان جهت افزایش صادرات و بهره‌مند شدن از عوائد ارزی صادرات شده است.
در واقع اگرچه تحریم آسیب‌های بسیاری به اقتصاد ایران وارد کرد و در مواقعی هزینه تجارت را به شدت بالا برده و صادرکننده را مجبور به استفاده از بیراهه‌ها برای ارسال کالا کرده است، اما از این جهت که توجه دولت را به امر صادرات و لزوم تسهیل کردن مسیر تجارت معطوف کرده، اهمیت دارد. نکته قابل توجه آنکه دولت برای کمک به افزایش صادرات، باید موانع تولید را نیز بردارد تا از نقطه شروع تجارت، تحریم‌های داخلی بر صادرات تحمیل نشود.
چهار پیامد ارزپاشی
در این راستا، محمد لاهوتی رئیس کنفدراسیون صادرات ایران در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: تجربه ۳ دهه گذشته نشان داده که معمولاً دولت‌ها با گشایش ارزی، افزایش درآمد‌ها و باز شدن در‌ها به سیاست ارزپاشی و سرکوب نرخ ارز روی می‌آورند.
وی افزود: منتهی با توجه به رویکرد دولت سیزدهم و برداشت‌هایی که می‌توان از عملکرد این دولت تا به امروز کرد به نظر نمی‌رسد دولت سیاست ارزپاشی را در دستور کار داشته باشد.
لاهوتی ادامه داد: اگر دولت این سیاست را در پیش بگیرد، باید بداند که تنها نتیجه سرکوب نرخ ارز و ارزپاشی، افزایش واردات، دامن زدن به قاچاق، سرکوب تولید داخلی و کاهش صادرات است.
عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران اظهار کرد: با توجه به اینکه وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس جمهور بر این موضوع تاکید داشتند که قرار نیست ارز‌های نفتی وارد چرخه اقتصاد شود و باز هم کماکان می‌خواهیم با استفاده از ارز‌های حاصل از صادرات، اقتصاد را مدیریت کنیم، به نظر می‌رسد که رویکرد دولت، رویکرد سرکوب نباشد و امیدوار هستیم که این اتفاق واقعاً بیفتد.
تقویت تصنعی ارزش پول ملی، یک سیاست شکست خورده است
لاهوتی در ادامه گفت: در اینکه دولت‌ها علاقمند به کاهش نرخ ارز هستند، شکی نیست، از آن طرف ما هم علاقمند به افزایش ارزش پول ملی هستیم، اما آنچه که انتظار می‌رود این است که این اتفاقات بر اساس فرمول اقتصادی محقق شود؛ یعنی اگر نقدینگی به سمت تولید هدایت شود، تولید افزایش یابد، رشد اقتصادی را تجربه کنیم و تورم را کاهش دهیم، نرخ ارز خود به خود متناسب با این اتفاقات اقتصادی تعدیل خواهد شد.
وی تصریح کرد:، اما اگر فقط یک فاکتور را در نظر بگیریم و آن هم فقط تقویت پول ملی به صورت تصنعی و پایین نگاه داشتن نرخ ارز با ارزپاشی و سرکوب نرخ ارز باشد، این دولت هم به سرنوشت دولت‌های قبلی دچار خواهد شد که با اتفاقات پیش بینی نشده مثل همین موضوع برجام و خارج شدن آمریکا از آن و یا تحریم‌ها، دولت را با کمبود نقدینگی ارزی مواجه می‌کند و دیگر قادر به ارزپاشی نیست و بلافاصله این فنری را که با سیاست ارزپاشی و به صورت غیرواقعی پایین نگه داشته، رها می‌شود و این رها شدن نه تنها تفاوت‌ها را می‌گیرد بلکه به مراتب بیشتر از نرخ‌های واقعی جهش می‌یابد.
لاهوتی گفت: در واقع با ارزپاشی و کاهش تصنعی نرخ ارز برای یک مقطعی امکان کنترل بازار ارز وجود دارد، اما بعد از آن شاهد تکانه‌های ارزی خواهیم بود که نرخ را به چندین برابر افزایش می‌دهد.
رئیس کنفدراسیون صادرات ایران تاکید کرد: تجربه نشان داده که این سیاست، سیاست شکست خورده‌ای است و از دولت سیزدهم نیز انتظار می‌رود این اتفاق نیفتد.
همچنین مهراد عباد عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران اظهار کرد: امروز در شرایطی هستیم که در دوران آقای احمدی نژاد شاهد ان بودیم؛ یعنی قیمت نفت به شدت بالا رفت و دولت نیز در فروش نفت آزادی‌های بیشتری داشت. دلار‌های زیادی به سمت ایران روانه شد، اما به جای توسعه زیرساخت‌ها، واردات تکنولوژی و تجدید تجهیزات به ویژه تجهیزات نفت و گاز که بسیار قدیمی هستند و نیاز به بازسازی و نوسازی دارند، این دلار‌ها خرج موارد دم دستی همچون پرداخت یارانه‌ها شد.
وی افزود: بنابراین دولت سیزدهم باید از دولت‌های قبلی درس بگیرد و در صورت گشایش اقتصادی و دستیابی به دلار‌های نفتی یا غیرنفتی، آن را خرج توسعه حوزه‌هایی کند که ضعیف هستند، اما پتانسیل زیادی دارند. دلار‌ها را خرج تولید کنیم.
عباد با بیان اینکه در حوزه‌های زیادی نیاز به تکنولوژی جدید داریم، گفت: طی سال‌های اخیر، کیفیت کالا‌های تولیدی کشور به شدت افت کرده است، از این رو باید برای بهبود فرایند تولید و افزایش کیفیت سرمایه گذاری و دلار‌های نفتی را در این حوزه‌ها خرج کنیم. نایب رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران با تاکید بر لزوم افزایش صادرات غیرنفتی، افزود: بیشتر صادرات غیرنفتی را بخش خصوصی انجام می‌دهد از این رو باید با تسهیل فرایند صادرات، به این بخش کمک کنیم تا اقتصاد به جای ارز‌های نفتی با ارز‌های حاصل از صادرات غیرنفتی بچرخد.
وی ادامه داد: همچنین باید این تفکر اصلاح شود که فقط روی چند محصول یا چند کشور تمرکز داریم؛ باید روابطمان را تنوع ببخشیم و با واردات تکنولوژی‌های جدید و تجهیزات، کیفیت تولید را ارتقا دهیم تا صادرات نیز افزایش یابد. بهبود فرایند بسته بندی و توسعه برندینگ نیز دیگر سیاستی است که باید در دستور کار دولت قرار بگیرد.
عباد گفت: به نتیجه رسیدن مذاکرات، منافع زیادی برای کشور خواهد داشت فقط باید عاقل باشیم و از این منافع به درستی بهره ببریم.

منبع: پول نیوز

کلیدواژه: گرانی نرخ ارز و نقدینگی نرخ ارز رشد اقتصادی صادرات غیرنفتی اقتصاد ایران نرخ ارز دولت ها دلار ها بانک ها پول ملی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۷۹۶۱۸۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چه کسانی با مالیات بر عایدی سرمایه مخالف هستند؟

به گزارش «تابناک» به نقل از ایسنا، تحولات اقتصادی امروز ایران ریشه در اتفاقات دهه  نود و حتی قبل تر از آن دارد که بسیاری بدون توجه به آن شرایط فعلی را قضاوت میکنند و به ظن خود راه حل اقتصادی میدهند.

اگر بخواهیم صورت مسئله تورم در اقتصاد ایران را به زبان ساده تشریح کنید، باید به بهم خوردن عرضه و تقاضا پرداخت؛ در واقع هرگاه عرضه کمتر از تقاضا باشد یا تقاضا بیشتر از عرضه، شاهد تورم یک کالا هستیم.

چه کسی از تورم سود می‌برد؟

تداوم این چرخه نامعیوب در اقتصاد ایران منجر به بروز پدیده ای به نام تورم مزمن شده است که با خود یک فرهنگ  و رفتار اقتصادی خاص را هم به وجود آورده است. برخلاف تصور همه افراد جامعه از تورم ناراضی نیستند، چرا که تورم منجر به افزایش سرمایه و درآمدهای آنها می‌شود اما چگونه؟ فرض کنید فردی دارای چندین ملک مسکونی و تجاری است که با اجاره دادن آن‌ها، کسب درآمد می‌کند.

چنین شخصی از تورم ذی نفع است چرا که هم ارزش ملک مسکونی یا تجاری‌اش افزایش پیدا می‌کند و هم به مرور زمان اجاره بیشتری دریافت می‌کند، برای همین بسیاری از افراد با هدف حفظ و افزایش ارزش سرمایه خود اقدام به خرید یک کالای بادوام می‌کنند به این امید که در آینده گران‌تر بفروشند.

به زبان ساده تر فردی که خانه ندارد، هدفش از خرید خانه تهیه یک سقف برای سکونت و زندگی کردن است اما کسی که یک خانه دارد و با هدف کسب سود بیشتر اقدام به خرید خانه های بیشتر می‌کند، ‌در واقع یک تقاضای سوداگرانه و سرمایه ای دارد نه مصرفی. چنین شخصی از عرضه خانه خود استنکاف می‌کند مگر آن که به اندازه کافی گران شده باشد.

بدون حذف تقاضاهای سرمایه‌ای، عرضه زیاد اثرگذار نیست

افزایش تقاضاهای سرمایه‌ای در یک اقتصاد منجر به تشدید شکاف بین عرضه و تقاضا می‌شود به شکلی که اگر شما هر چه قدر هم عرضه یک کالا را زیاد کنید (به طور نمونه خانه های زیادی بسازید) اما به واسطه حضور تقاضاهای سرمایه باز هم شاهد گران‌تر شدن آن کالا خواهیم بود.

از همین جهت هست که حتی در کشورهای پیشرفته به هیچ وجه اجازه حضور تقاضاهای سرمایه‌ای در یک بازار مصرفی را نمی‌دهند، در واقع اگر کسی تمایل به افزایش سرمایه و کسب سود دارد بایستی در بازارهای سرمایه و ...  به شیوه صحیح سرمایه‌گذاری کند یا در تولید یک محصول خلاقیت و ابتکار داشته باشد که سودی ناشی از تولید حاصل بشود.

مخالفت با بدیهیات اقتصاد در ایران

یکی از ابزارهای بدیهی و ساده در تمام دنیا برای کنترل تقاضاهای سرمایه ای، ‌اجرای انواع قوانین مالیاتی است که قانون مالیات بر عایدی سرمایه در راس آن مورد توجه کشورهاست به نحوی که مالیات بر عایدی سرمایه در ۱۲۱ کشور جهان اجرا می‌شود.

اما این قانون بدیهی و مرسوم در جهان همواره مخالفانی در ایران دارد که بیشتر ریشه در خواستگاه سیاسی شان دارد.

چه کسانی با مالیات بر عایدی سرمایه  مخالف هستند؟

هفته گذشته با اصلاح برخی از مواد طرح مالیات بر عایدی سرمایه یکی از مهم ترین قوانین ضدتورمی کشور در مجلس تصویب شد تا با تایید شورای نگهبان  به مرحله اجرا درآید اما همزمان با این اتفاق شاهد برخی اظهارنظرهای سیاست مداران بودیم که به شیوه ژورنالیستی به این طرح مالیاتی حمله کردند.

آذری جهرمی وزیر سابق ارتباطات جز اولین نفراتی بود که به اسم مردم، سیگنال اغتشاش و ناامنی را داد؛ او وضع قانون برای مالیات ستانی بر عایدی سرمایه را مالیات بر تورم دانست و اعلام کرد چنین طرح هایی مثل کبریت بر انبار باروت است!

آذری جهرمی در حوزه ارتباطات باید پاسخگوی عملکرد خود باشد اما بارها پا در کفش اقتصاددانان کرده و این ورود  بی تخصص منجر به گاف های بزرگی هم شده بود. مثلا چند وقت پیش او در یک اشتباه آماری در حوزه غیرتخصصی رشد بخش نفت سال ۱۴۰۲ را مرتبط به افزایش قیمت نفت دانست،  درحالی که اصلا افزایش قیمت در حسابداری تولید ملی محاسبه نمیشود. ضمن اینکه قیمت نفت در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱ حدود ۱۷درصد کاهش داشته است.

آیا مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات از تورم است؟

وزیر ارتباطات دولت یازدهم و دوازدهم در حالی مصوبه اخیر مجلس مبنی بر اخذ مالیات از فعالیت‌های سوداگرانه در بازارهای ملک، خودرو، ارز، طلا و جواهرات را مالیات بر تورم خوانده است که اگر کمی انصاف به خرج میداد و نگاهی مختصر به طرح بیندازید با عبارت « تعدیل تورم» در متن مواجه می‌شوید. این عبارت که در خصوص معاملات حوزه املاک و خودرو آورده شده است نشان می‌دهد که قانون گذار در این طرح، برای محاسبه مالیات بر عایدی سرمایه معاملات با دوره تملک بیشتر از ۱ سال تا ۵ سال، بصورت پلکانی افزایش قیمت حاصل از تورم را از عایدی معامله کسر می‌کند.

جالب اینجاست که برای معامله ملک و خودرو با دوره تملک بیش از ۵ سال نرخ تعدیل تورمی ۱۰۰ درصدی  در نظر گرفته شده است که نشان دهنده کسر تمام اثرات تورمی از عایدی معامله برای فروشنده و اخذ مالیات از مانده آن می‌باشد.

البته شاید جناب آقای وزیر سابق جوان معاملات در بازه کمتر از ۱ سال در حوزه ملک و خودرو  یا کلیه معاملات طلا و ارز را مد نظر قرار داده‌اند که در اینصورت حق با ایشان است، مجلس و دولت قصد گرفتن مالیات بر تورم از این معالملات را دارد؛ اما سوال اینجاست که چه کسانی قرار است با این شدت جریمه شوند؟

یک نگاه ساده به بخش معافیت‌های این طرح نشان می‌دهد که مردم عادی در سطوح مختلف در بازارهای ملک، خودرو، ارز، طلا و جواهرات از پرداخت این مالیات معاف شده‌اند. در نتیجه با این حجم از معافیت‌ها فقط دلالانی که بلای جان مردم در شوک‌های تورمی هستند شامل این مالیات می شوند. حال این پرسش مطرح می‌شود که آیا جناب آذری جهرمی با اخذ مالیات از دلالان مشکل دارد؟!

بر آذری جهرمی که نادانسته وارد فضای کار غیر تخصصی شده حرجی نیست اما بایستی از برخی اقتصاددان ها همانند عبدالناصر همتی، رئیس کل سابق بانک مرکزی در دولت روحانی پرسید که چرا به یک  طرح بدیهی و مرسوم در جهان حمله میکند؟ طرحی که در صورت اجرای صحیح برای عامه مردم منافع زیادی دارد و فقط دلالان و سوداگران را نشانه رفته است.

بی‌اطلاعی آقای رئیس کل از علم اقتصاد

عبدالناصر همتی رییس پیشین بانک مرکزی در واکنش به تصویب این قانون  نوشت: «رئیس مجلس گفته اند: مالیات بر سوداگری شامل نیم درصد جامعه میشود و نگرانی ندارد! حتی اگر درصد اعلامی درست هم  باشد، این نوع اظهار نظر بی توجهی به کار کرد علم اقتصاد و انتقال اثرات غیر مستقیم این نوع از مالیات ها به سایر طبقات جامعه و فراهم شدن اسباب خروج سرمایه از کشور است».

همتی در حالی مدعی خروج سرمایه از کشور است که به خوبی میداند که چه جریان های بزرگ اقتصادی هستند که با داشتن سرمایه های هنگفت چوب حراج به دارایی‌های ملی می‌زنند و درآمد آن را به خارج از کشور می‌بردند.

به نظر همتی حتی  از کارکردهای وضع مالیات بر عایدی سرمایه در جهان بی اطلاع است و نمی‌داند در علم اقتصاد کاهش انگیزه سوداگری، کاهش فرار مالیاتی (به واسطه ایجاد شفافیت اقتصادی)، کاهش بازدهی بخش غیرمولد و حمایت از فعالیت‌های تولیدی، افزایش درآمدهای مالیاتی، ارتقای عدالت مالیاتی (میان درآمد حاصل از نیروی کار و درآمد حاصل از سرمایه)، افزایش تقاضای مصرفی و کاهش تقاضای سرمایه‌ای و کمک به ثبات بازار ارز کاملا تعریف شده اند.

مخالفت های سیاسی با یک طرح اقتصادی مرسوم و بدیهی که در هر حکمرانی عاقلانه ای لازم الاجراست، جلوی حل مسئله تورم را می‌گیرد؛‌ مخالفتی که به اسم مردم است اما به کام دلالان و سوداگران عمل می‌کند.