افزایش اعتراضها به طرح ضدانسانی انگلیس علیه مهاجران
تاریخ انتشار: ۲۶ فروردین ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۷۹۷۰۵۲
به گزارش ایرنا، معترضان در این نامه که یک نسخه آن در تارنمای نشریه «نشنال» منتشر شد تصریح کردند که طرح دولت «از اساس با ادعای حمایت از پناهندگان در بریتانیا سازگار نیست.» امضاکنندگان از دولت خواستهاند تا این طرح را لغو، برنامههای اصلاح قانون حقوق بشر را متوقف کند، و «بهجای آن راهحلهای انسانی و مؤثر» را برای کسانی که به دنبال پناهندگی در بریتانیا هستند، ایجاد کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
در این نامه آمده است: "انتقال افرادی که به دنبال پناهندگی در انگلیس هستند، به رواندا، مشکلات بسیار زیادی را به همراه خواهد داشت و آسیب پذیرترین افراد بیشترین رنج را متحمل می شوند."
نامه یاد شده میافزاید: "این یک روش شرم آور و ظالمانه برای رفتار با کسانی است که به دنبال حفاظت، فرار از آزار و اذیت یا درگیری به بریتانیا آمدهاند." فعالان حقوق بشری با انتقاد از سابقه حقوق بشری رواندا، طرح دولت را "بی رحمانه و غیر اخلاقی" دانستند.
دولت انگلیس دیروز اعلام کرد که برای مقابله با روند فزاینده مهاجرت غیرقانونی به این کشور از مسیر پر خطر گذرگاه کانال مانش، درصدد انتقال افراد به کشور آفریقایی رواندا است تا در این مدت به اصطلاح به پرونده مهاجرتی آنها رسیدگی کند.
بوریس جانسون نخست وزیر انگلیس این اقدام را که ابعاد حقوقی آن چندان روشن نیست، در راستای مقابله با قاچاقچیان شرور دانسته که دریا را به گورستان مهاجران تبدیل کردهاند.
موسسات خیریه هشدار داده اند که "تصمیم ظالمانه و ناپسند" دولت برای انتقال پناهجویان به مکانی بالغ بر ۹ هزار کیلومتر دورتر، نه تنها در رسیدگی به معضل مهاجرت ناکام خواهد بود، بلکه "به هرج و مرج بیشتر انسانی منجر خواهد شد" و حدود ۱.۴ میلیارد پوند هزینه در بر خواهد داشت.
دیشب هم گروهی از معترضان به این طرح مقابل ساختمان وزارت کشور تجمع کرده و شعارهایی را علیه دولت محافظهکار جانسون سردادند.
برچسبها رواندا بوریس جانسون انگلستانمنبع: ایرنا
کلیدواژه: رواندا بوریس جانسون انگلستان رواندا بوریس جانسون انگلستان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۷۹۷۰۵۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افزایش حقوق سربازان اجرایی میشود؟
به گزارش گروه اجتماعی ایسکانیوز، احمد راستینه اظهار داشت: ما احکام را تحویل دولت دادیم و به دولت اجازه دادیم بر اساس احکام جدول مصارف خود را تدوین کند، خب جداول ارتباطی به حقوق و مزایا ندارد؛ حقوق و مزایا از احکام تبعیت میکند لذا بهانهای برای دولت وجود ندارد. دولت بر اساس احکامی که تصویب و ابلاغ شده باید نسبت به اعمال افزایش حقوق و مزایای سربازان اقدام کند.
بیشتر بخوانید: جزئیات کاهش مدت سربازی اعلام شدوی با اشاره به تعیین تکلیف وضعیت تسهیلات در سال جدید و اینکه آیا با وجود عدم تصویب بودجه و نهایی شدن برنامه هفتم افزایشها در آن اعمال میشود، گفت: الان هنوز سال مالی ۱۴۰۲ است و ربطی به کامل نشدن بودجه ندارد، براساس قانون کسانی که سال گذشته ثبتنام کردند و دریافت تسهیلات آنها بنا به شرایطی به امسال موکول شده خب به نرخ سال گذشته دریافت میکنند و کسانی که امسال پرونده تشکیل داده و ثبتنام کنند، به نرخ امسال تسهیلات خود را دریافت خواهند کرد.
وی در ادامه اظهار داشت: تسهیلات ازدواج و فرزندآوری باید پرداخت شود و آنچه که در اینجا اهمیت دارد احکام بودجه است که تصویب و ابلاغ شده است، بر این اساس عدم بررسی و تصویب جداول بودجه مانعی برای بحث پرداخت تسهیلات ایجاد نمیکند.
راستینه همچنین در رابطه با افزایش حقوق سربازان نیز تصریح کرد: ما احکام را تحویل دولت دادیم و به دولت اجازه دادیم بر اساس احکام جدول مصارف خود را تدوین کند، خب جداول ارتباطی به حقوق و مزایا ندارد؛ حقوق و مزایا از احکام تبعیت میکند لذا بهانهای برای دولت وجود ندارد. دولت بر اساس احکامی که تصویب و ابلاغ شده باید نسبت به اعمال افزایش حقوق و مزایای سربازان اقدام کند.
منبع: ایلنا
انتهای پیام/
کد خبر: 1228905 برچسبها سربازی اجباری