حقیقت پور: ناکارآمدی همزمان دولت و مجلس هزینه گزافی به کشور تحمیل کرده است
تاریخ انتشار: ۲۷ فروردین ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۷۹۸۳۶۸
منصور حقیقت‌پور گفت: دستاوردهای دولت سیزدهم در حوزه‌های مختلف، تاکنون، بسیار کوچک‌تر از ادعا‌ها و وعده‌های اعلامی بوده و کار به جایی رسیده که سطح توقع مردم از بهبود شاخص‌های کلان و اصلی به سطح نگرانی از قیمت نجومی اقلامی مثل گوجه فرنگی، تنزل کرده است.
در شرایطی که چالش‌های گوناگون، به ویژه در حوزه اقتصاد، روند صعودی دارند و مردم، روزانه، تشدید فشار‌های معیشتی را با پوست و گوشت خود حس می‌کنند، دولت و مشخصا شخص رییس‌جمهوری همچنان وعده بهبود وضعیت و بازگشت آرامش به جامعه می‌دهند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
منصور حقیقت‌پور٬ نماینده اصولگرای ادوار مجلس در گفتگو با خبرآنلاین٬ ضمن اینکه فقدان تجربه و تخصص در جمع کابینه و مدیران ارشد دولتی را پاشنل آشیل دولت سیزدهم می‌داند، بر ضرورت بازگشت دولت به «مسیر علم‌گرایی» تاکید دارد تا بستر کاهش مشکلات فراهم شود. این گفتگو را بخوانید:
دولت وارد نهمین ماه خود شده است. دولتی‌ها در این مدت تا چه میزان توانسته‌اند٬ امید را به جامعه تزریق کنند؟
تقریبا هیچ!. مردم نسبت به کاهش مشکلات ناامید شده‌اند و این در حالی است که آقای رئیسی و تیم ایشان، قبل و بعد از انتخابات، با دادن وعده‌ها و شعار‌های آرمانی، توقع بهبود همه جانبه و سریع اوضاع را نزد جامعه ایجاد کردند. فضایی را شکل دادند که گویی، قرار است، دولتی قوی٬ انقلابی و هماهنگ بیاید و همه مشکلات را حل کند. اینگونه وانمود کردند که قرار است٬ ضعف‌های دولت قبلی در این دولت به قوت تبدیل شود. مخصوصا مشکلات معیشتی که مردم فشار بیشتری بابت آن تحمل می‌کنند.
هماهنگی و همراهی مجلس کنونی با دولت رئیسی هم، زمینه گسترش این وعده‌ها و شعار‌ها را فراهم کرد، زیرا همسویی قوه مقننه با قوه مجریه، می‌تواند نقش مهمی در اجرای دقیق و سریع برنامه‌های هر دولتی داشته باشد. اما متاسفانه، دستاوردهای دولت سیزدهم در حوزه‌های مختلف، تاکنون، بسیار کوچک‌تر از ادعا‌ها و وعده‌های اعلامی بوده و کار به جایی رسیده که سطح توقع مردم از بهبود شاخص‌های کلان و اصلی به سطح نگرانی از قیمت نجومی اقلامی مثل گوجه فرنگی، تنزل کرده است.
عده‌ای بر این باورند از همان روزی که ترکیب نهایی نمزد‌های انتخابات اعلام شد٬ قابل حدس بود، دولتی که قرار است روی کار بیاید نمی‌تواند حرف چندانی برای گفتن داشته باشد. شما این ارزیابی را قبول دارید؟
بالاخره، وقتی فهرست نامزد‌ها اعلام شد٬ مشخص بود چهره‌های ردصلاحیت شده، قوی‌تر بودند و برنامه‌های بهتر و کارشناسی‌شده‌ای برای اداره کشور داشتند. تصمیم شورای‌نگهبان به قدری تعجب‌برانگیز بود که مقام معظم رهبری هم با صراحت گفتند به برخی ظلم و جفا شده است. اما سوای آنچه گذشت، بازهم توقع این بود که دولت سیزدهم عملکرد بهتری داشته باشد، اما نه فقط اینطور نشد٬ بلکه تصمیم‌هایی گرفته شد که از همان اول معلوم بود در نهایت به ناکارآمدی دولت، ختم خواهد شد. مثلا سکانداری همه بنگاه‌های تولید ثروت را به دست کم‌تجربه و غیرمتخصص‌ها داده‌اند٬ از یاد نبریم، ریشه سوءمدیریت‌ها در کشور، انتصاب و انتخاب نادرست مدیران است.
انتصاب‌های دولت رئیسی، عمدتا با معیار همسویی جناحی انجام شده و سنجش میزان شایستگی، مورد توجه قرار نگرفته و درواقع، مصالح عمومی را به راحتی فدای مناسبات جناحی گرده اند و مدیران منصوب ناکارآمد، توان لازم برای گره گشایی از چالش‌های ملی را ندارند. جای دوری نرویم، همین مذاکرات مهم برجامی را در نظر بگیرید، آنقدر طولانی شده که همه از توافق، ناامید شده اند. چرا؟ چون کسانی مامور به حل مساله شده اندکه شناخت لازم و کافی از باید‌ها و نباید‌های مذاکره و گفتگو با کشور‌های دیگر ندارند.
تصمیم‌ها و انتخاب‌های غلطی که اشاره کردید، می‌تواند ریشه در غریبگی شخص رئیسی با ساز و کار فعالیت دولتی و اجرایی داشته باشد؟
اینکه ذهن ایشان به عنوان کارگزار نظام آماده مدیریت دولتی داشته است یا نه را نمی‌توانم قضاوتی داشته باشم. اما می‌توانم بگویم٬ به‌یقین، رئیسی در چینش دولت دخالتی نداشته و مقامات دولت فعلی توسط کسان دیگری برای حضور در مناصب مختلف برگزیده شده‌اند. درواقع، گروه‌های فشاری، خارج از دولت، بدون اینکه نظر رییس‌جمهوری را ملاک قرار دهند ٬ اقدام به چینش وزیر و معاون و ... کرده‌اند و، چون رویکرد اصلی این چینش‌ها، تامین منافع گروهی و فردی بوده و نه منافع ملی، با دولتی ناکارآمد روبرو هستیم.
این شرایط ناخوشایندی که توصیف کردید، چکونه باید مدیریت و اصلاح شود؟
شخص آقای رئیسی، بالاخره در همین ایام به این نتیجه خواهد رسید که دولت به چیدمان قوی‌تری نیاز دارد و اقدام به ترمیم کابینه خواهد کرد. نباید فراموش کنیم، کشور، شرایط بسیار ویژه و فوق‌العاده‌ای دارد بنابراین، باید امیدوار باشیم که این ترمیم، به تاخیر نیفتند و بهنگام و زود باشد.
الان، قیمت دلار همچنان بی‌ثبات است٬ گرانی روز به‌روز بیشتر می‌شود و مشکل بیکاری همچنان پابرجا است و ... این واقعیت‌های تلخ، زنگ هشداری هستند که یادآوری می‌کنند چاره‌ایی جز این نداریم که به هر طریق ممکن کشور را به مسیر صحیح بازگردانیم.
همین شعار یک‌ملیون شغل در سال نشان می‌دهد٬ دولتی روی کار است که آشنایی‌ای با مختصات موجود در کشور ندارد.
دقیقا، همین است. دولت وعده ایجاد سالانه یک میلیون شغل را داده و مرداد ماه، سررسید عیارسنجی این وعده است و مردم باتوجه به وضعیت واقعی نرخ بیکاری به این جمع بندی خواهند رسید که با دولت وعده طرف هستند یا دولت عمل؟
در نومنه دیگری از وعده‌ها و اقدامات غیرکارشناسی، آقای رییسی هنگام بازدید از کارخانه ایران‌خودرو در اقدامی عجیب ۸ فرمان اساسی و راهبردی با هدف ساماندهی سریع بازار خودو صادر کردند که همخوانی با واقعیت‌های موجود نداشت و باز معلوم شد٬ آقایان عادت دارند بدون حساب و کتاب اظهارنظر کنند و وعده بدهند. این موارد، نشانگر دولتی است که کارشناس نیست. آقای رییسی باید کم حرف بزند و حرفی بزند که اکثریت کارشناسان یا دانشگاهیان مجرب تاییدش کنند. پشتوانه حرف‌ها و برنامه‌های آقای رئیسی باید پیوست علمی باشد.
فکر نمی‌کنید مجلسی مقتدر می‌توانست در این برهه دشوار کمک‌حال دولت باشد؟
مجلس خوب، موهبتی برای سیستم اداره کشور است. متاسفانه مجلس هم در این ۲ سالی که از دوره‌اش می‌گذرد٬ نتوانسته است حرفی برای گفتن داشته باشد. وقتی مجلس در روز آخر اسفند با تغییر ساعت در شرایطی مخالفت کرد که معلوم بود٬ این کار عملی نخواهد شد. در ارتباط با واردات خودرو و ارز ترجیحی و همچنین بحث شفاف‌سازی و طرح صیانت و ... به نتیجه‌ای مطلوب نرسیده‌اند تا بدانیم٬ با مجلسی مواجه‌ایم که از کار کارشناسی، فرسنگ‌ها فاصله دارد. متاسفانه، ناکارآمدی همزمان دولت و مجلس هزینه‌های گزافی به کشور تحمیل کرده و خواهد کرد.
در روزگاری که چالش‌ها شدید و چشم انداز‌ها تیره است، چاره چیست و باید چه کارهایی را مدنظر قرار دهیم؟
ما باید برای برداشتن همه مانع‌ها کاری اساسی کنیم و دست از تصمیم‌های هیجانی و بدون پشتوانه علمی برداریم. لازم به تاکید می‌دانم که دولت باید به مسیر علم‌گرایی بازگردد تا مشکلات حتی‌المقدور کم شوند.
با تجارب انتخابات اخیر آیا می‌توان، احتیاج به اصلاح ساختار انتخاباتی را ضرورتی مبرم دانست؟
حتما!. الان وقت این است که شورای‌نگهبان بداند٬ باید در رفتار خود بازنگری جدی‌ای داشته باشد تا از این طریق دیگر شاهد نباشیم مهره‌های باتجربه و دلسوز با دلیل‌های واهی از فرصت حضور در عرصه خدمت و تصمیم‌گیری محروم شوند.
منبع: بیتوته
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.beytoote.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بیتوته» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۷۹۸۳۶۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دولتی‌ها به جای رقابت، نظارت کنند
به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد کلان خبرگزاری صدا و سیما، بعد از اینکه رهبر انقلاب نام سال را "جهش تولید با مشارکت مردم" اعلام کردند، صحبت های مختلفی درباره راهکارهای مشارکت مردم در تولید اتفاق افتاد. از کاهش تصدی گری دولت تا هویت بخشیدن به کسب و کارهایی که تاکنون دیده نمی شدند.
آقای کاشانی که یکی از فعالان بخش خصوصی در حوزه جواهرات است، در گفت و گو با خبرگزاری صدا و سیما، عمده ترین دلیل مردمی نشدن اقتصاد طی این سال ها را ایجاد انحصار می داند. او می گوید: برای همه تجربه جنگ یک نمونه موفق مشارکت مردم برای پیشبرد یک هدف است. باید در حوزه های اقتصادی هم چنین فرصتی را به مردم داد. اقتصاد فقط نفت نیست و رشد در تولید نفت هم منجر به جهش تولید نمی شود.
اقتصاد فقط نفت نیست
آقای کاشانی می گوید: هر چقدر دامنه اقتصاد گسترده شود جهش تولید بهتر اتفاق می افتد. حوزه هایی نظیر هوش مصنوعی، تولیدات تکنولوژی محور و جلوگیری از خام فروشی در کشور می تواند چرخ تولید را به چرخش در بیاورد.
صحبت های فعالان بخش خصوصی همگی به یک نقطه می رسد و آن هم باز شدن میدان مشارکت برای بخش خصوصی و کاهش موانع بر سر راه فعالان اقتصادی. موانعی که از ابتدای آغاز یک کسب و کار فعال اقتصادی را کلافه می کند.
۶۰ درصد اقتصاد کشور شبه دولتی است
آقای آل اسحاق، عضو اتاق بازرگانی ایران و عراق نیز در گفت و گو با خبرگزاری صدا و سیما می گوید: همچنان ۶۰درصد اقتصاد کشور دولتی و شبه دولتی است. واگذاری ها بر اساس اصل قانون اساسی هم مطابق هدف نتوانست نقش مردم را در مدیریت تولید و اقتصاد مشخص کند.
این عضو اتاق بازرگانی ایران گفت: باید به بخش خصوصی ابتدا اعتماد شود و در مرحله دوم نقش بخش دولتی را از رقابت و معاملات بازار کمررنگ کرد. دولت نباید با فعال اقتصادی رقابت کند بلکه باید حمایت و نظارت کند تا این بخش خصوصی محصولات تولیدی خود را با قیمت مناسب به دولت بفروشد.
در اصل ۴۴ قانون اساسی، عنوان شده است که با توجه به ضرورت شتاب گرفتن رشد و توسعه اقتصادی کشور مبتنی بر اجرای عدالت اجتماعی و فقرزدایی در چارچوب چشم‌انداز ۲۰ ساله کشور باید نقش دولت از مالکیت و مدیریت مستقیم بنگاه به سیاستگذاری و هدایت و نظارت تغییر کند، بخش‌های خصوصی و تعاونی در اقتصاد توانمند شوند. بنگاه‌های داخلی جهت مواجهه هوشمندانه با قواعد تجارت جهانی در یک فرایند تدریجی و هدفمند آماده‌سازی شوند، سرمایه انسانی دانش پایه و متخصص توسعه پیدا کرده، استاندارهای ملی با استانداردهای جهانی مطابقت کند و ۸۰ درصد از سهام بنگاه‌های دولتی مشمول صدر اصل ۴۴ به بخش‌های خصوصی شرکت‌های تعاونی سهامی عام و بنگاه‌های عمومی غیردولتی واگذار شوند.
وزارت اقتصاد فهرست فعالیت های اقتصادی که دولت نباید ورود کند را تهیه کند
آقای علی آقامحمدی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در این باره می گوید: باید وزارت اقتصاد فهرستی از فعالیت هایی که دولت نباید در آن ها ورود کند را آماده سازی کرده و آن را به تمامی دستگاه ها ابلاغ کند تا از ورود بخش های دولتی به بازاری که بخش خصوصی درآن حضور دارد خودداری شود. دولت ها طبق گفته رهبری باید بروند به سمت فعالیت هایی که برای مردم ممکن نیست.
نمونه ای از این رقابت دولتی ها یا نهادهای عمومی با بخش خصوصی، در نمایشگاه دستاوردهای کارآفرینان دیده شد که رهبر انقلاب هم به این موضوع اشاره کرده و می گویند" ستاد اجرایی فرمان امام بخش خصوصی نیست" و از وزیر نفت می خواهد تا طرح های کلان نفتی را به بخش خصوصی واقعی واگذار کند.
یا در قسمتی دیگر بخش خصوصی تولید کننده تجهیزات پزشکی در کشور، از فعالیت هلال احمر در بازار این تجهیزات گلایه می کنند و می گویند: ما در کرونا کشور را با تولیداتمان مدیریت کردیم حالا در بازارمان با بخش دولتی رقابت می کنیم و بازارمان بهم می ریزد.
آقای پزشکی، تولید کننده تجهیزات پزشکی در گفت و گو با خبرگزاری صدا و سیما، می گوید: من بخش خصوصی که چندسالی است بازارمان رونق گرفته برای این که در مزایده ای شرکت کنیم و از بخش دولتی جلو بزنیم مجبور به کاهش قیمت می شویم. چرا بخش خصوصی باید با بخش های دولتی و عمومی در یک مزایده شرکت کند؟ ما توانمندی لازم برای تولید و تامین بازار تجهیزات پزشکی را داریم اما دولتی ها با امکانات بیشتر و دسترسی های ویژه، بخش خصوصی را ناامید می کنند.
موضوعی که این عضو اتاق بازرگانی به آن اشاره کرد یعنی فروش کالا یا خدمت به دولت توسط بخش خصوصی، صحبت مشترک او با رئیس سازمان برنامه و بودجه است. آقای منظور که در نخستین روز سال ۱۴۰۳ با خبرگزاری صدا و سیما گفتگو کرد. چند مثال برای این نوع مشارکت بیان کرد.
به گفته آقای منظور، اکثر نیروگاه ها و آزادراه هایی که به تازگی در کشور افتتاح شده، با روش مشارکت عمومی خصوصی بوده است. یعنی یک بخش خصوصی با گرفتن تسهیلات و یا خط اعتباری خارجی توانسته طرحی مثل نیروگاه یا آزادراه را بسازد و طبق توافقی، از سود بعد از به جریان افتادن آن طرح ها استفاده کند. دولت دیگر نباید خودش بسازد و خودش بهره ببرد بلکه باید با بخش خصوصی همکاری کرده و محصولات تولید شده از بخش خصوصی را برای تنظیم بازارهایش خریداری کند.
این گفته آقای منظور یکی از بندهای مهم برنامه هفتم است. ۳ بند با چندین الحاقیه که واگذاری سهام دولت در شرکت های دولتی به بخش خصوصی و مشارکت مردم در تکمیل طرح های نیمه تمام و استفاده از توان مردم در رشد اقتصادی را در خود جای داده است.
برنامه هفتم بخش های مختلفی را برای مشارکت عمومی و خصوصی مشخص می کند تا دولت ها دست از ایفای نقش در بازارها برداشته و برای جهش تولید از بازوی بخش خصوصی استفاده کنند. موضوعی که هر ساله رهبر انقلاب آن را بازگو کرده بودند و این بار جدی تر، آن را هدفی برای کل کشور در سال ۱۴۰۳ بیان کردند.
حمله به نمازگزاران در گذره هرات افغانستان/ ۶ نفر شهید شدند