نگاهی به چالش‌های حوزه دیجیتال در سال جدید
تاریخ انتشار: ۲۷ فروردین ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۷۹۸۳۹۸
ماه اول سال جدید در حالی رو به اتمام است که تمرکز رسانه‌ها روی بررسی وعده‌های مسئولان ارشد بوده که فصل مشترک همه آنها بالا بودن کمیت‌هاست.
در حالی که نوسان قیمت‌ها در بخشی از حوزه‌ها حتی صدای رئیس‌جمهور را هم درآورده، با دستور سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی برای حذف بسته‌های بصرفه از خدمات دو اپراتور اصلی اینترنت همراه کشور، معلوم شد وزارت ارتباطات هم آماده حضور در میدان گران کردن هزینه‌های جاری خانوار شده است.بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
مثلاً رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی برای سال ۱۴۰۱ صحبت از توسعه
۵ میلیون پورت فیبر نوری کرده که با نگاهی به هزینه‌های اجرای طرح توسعه ۱۴۰۰ و عدم تحقق وعده توسعه ۲میلیون پورت فیبر نوری، برنامه ۱۴۰۱ کمی غیرواقعی می‌نماید. مسئله دیگری که وزیر جوان ارتباطات با آن روبه‌روست، شفاف نبودن جایگاه وزارتخانه در دو حوزه سیاست‌گذاری و مجری‌گری سیاست‌های ابلاغی است. به طور نمونه در مسئله ایجاد رمزارز ملی برای عرضه و استفاده عمومی، در حالی یک طرف این طرح وزارت ارتباطات است که در بسیاری مسائل دیگر نظیر مسئله صیانت فضای مجازی، وزارتخانه فقط مجری سیاست‌های ابلاغی ساختارهای بالادستی است. حتی اگر تنها وظیفه این وزارتخانه اجرای سیاست‌هاست، باید بتواند پاسخگوی افکار عمومی باشد و امکان اقناع جامعه را با ظرفیت‌های خود فراهم کند. نمود دیگر این عدم موازنه جایگاه سیاست‌گذاری و اجرا نیز پیچیده شدن گره بین این وزارتخانه و صداوسیما برای استفاده از باند فرکانسی ۸۰۰-۷۰۰ است که تأثیر مستقیم بر ارائه خدمات ۵جی دارد.
از طرفی به علت امکان ارجاع به سایر ارگان‌های نظارتی و بازرسی حاکمیتی، ظاهراً وزارت ارتباطات برنامه‌ای برای سنجش کیفیت خدمات ارائه شده از طرف شرکت‌های خصوصی فعال در حوزه خودش ندارد. پیش از شروع داستان محدودسازی تعرفه‌های بصرفه خدمات اینترنت سیار، شرکت‌های ارائه‌دهنده اینترنت ثابت، تغییراتی در تعرفه‌ها ایجاد کرده بودند و در نقطه مقابل اصلی‌ترین پرسش مشترکان این است که چرا نه خدمات بهتر و کیفیت بالاتری ارائه می‌شود و نه کیفیت خدمات فعلی حفظ می‌شود. همچنین برخی از شرکت‌های نوپا در شرایط بغرنج فعلی برای تأمین خدمات اینترنتی، تبلیغات وسیع برای ارائه سرویس‌های ویژه به عموم مشترکان با سرعت‌های بسیار بالاتر و حجم‌های بسیار زیاد نسبت به سرویس‌دهنده‌های پرمخاطب فعلی دارند. در حالی که با اندکی جست‌وجو مشخص می‌شود مشتریان ناراضی زیادی دست به راه‌اندازی کمپین اعتراض و حتی شکایت از شرکت ارائه‌دهنده سرویس زده‌اند. به نظر می‌رسد عدم تناسب طرح‌های مبتنی بر بودجه سالانه با اسناد بالادستی توسعه زیرساخت‌های حوزه ارتباطات، عامل از بین رفتن ثبات در طرح‌ریزی و اجرای برنامه باشد. از طرفی بودجه سال جدید، سهم دولت از درآمد اپراتورهای تلفن همراه را ۱۰درصد افزایش می‌دهد و چاره‌ای جز گران شدن تعرفه‌ها برای اپراتورها نمی‌گذارد. از طرف دیگر شرایط فعلی ارائه خدمات را با این تعرفه‌ها امکان‌پذیر نمی‌داند. حال که شرایط موجود، بیش از جهش و تحول شبیه حفظ وضع موجود برای تثبیت حداقل‌هاست، خوب است فصل جدیدی از برنامه صندلی داغ در تلویزیون پخش بشود که در آن مسئولان ارشد و متولیان سیاست‌گذاری و مجری‌گری طرح‌های حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات، کاملاً صریح و البته مبتنی بر دانش حکمرانی و تخصص مربوط، مواضع و افکار خود را درباره همه آنچه به عنوان حوزه دیجیتال شناخته می‌شود با مردم در میان بگذارند.
منبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: حوزه دیجیتال رسانه ها وزارت ارتباطات تعرفه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۷۹۸۳۹۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تضارب آراء در سیاست‌های ارزی طبیعی است
به گزارش خبرگزاری مهر، در جلسه محمد مخبر، معاون اول رئیس جمهور با اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی سیاست‌های اقتصادی و ارزی و راهکارهای پیشنهادی برای ارتقای ارزش پول ملی کشور مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
مخبر در این جلسه با تأکید بر اهمیت پیشنهادات کارشناسی در راستای حل مسائل اقتصادی و پیشرفت کشور، تصریح کرد: وجود دیدگاه‌های متفاوت و تضارب آراء برای مدیریت اقتصادی و سیاست‌های ارزی کشور امری طبیعی است و در این خصوص دولت از هر پیشنهاد اجرایی، کارشناسی و سازنده‌ای از سوی مجلس برای بهبود امور استقبال می‌کند.
در این جلسه رئیس و اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس نیز ضمن قدردانی از برگزاری این جلسه و همراهی دولت با نمایندگان مجلس، گزارشی از بررسی‌های کمیسیون اقتصادی درخصوص سیاست‌های اقتصادی و ارزی کشور ارائه داده و در ادامه اعضای کمیسیون به ارائه نظرات و پیشنهادات خود برای ارتقای موضوعات ارزی کشور و حمایت از تولید پرداختند.
همچنین در این جلسه که معاون امور مجلس رئیس‌جمهور نیز حضور داشت، رئیس کل بانک مرکزی گزارشی از شاخص‌های اقتصاد کلان کشور و عملکرد این نهاد اقتصادی برای مدیریت موثر در بازار ارز و حفظ ارزش پول ملی پرداخت.
در پایان این جلسه مقرر شد پیشنهادات ارائه شده در خصوص سیاست‌های ارزی متناسب با اقتضائات اجرایی مورد توجه مسئولان دستگاه‌های ذیربط قرار گیرد.
کد خبر 6099877
تیراندازی، مراسم عروسی در ونایی بروجرد را به عزا تبدیل کرد