طرح شفاف سازی قیمت کالا گامی به سوی کنترل بازار لوازم خانگی!
تاریخ انتشار: ۲۷ فروردین ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۷۹۸۷۹۴
ایسنا/آذربایجان غربی در بیشتر مواقع با گشتی در بازار می توان عینه دید که قیمت مصرف کننده درج شده در روی بسیاری از کالاها قیمتهای واقعی و قانونی نیستند و اکثر آنها قیمت هایی است که با توافق واحدهای تولیدی و واسطه ها و فروشگاه گذاشته می شود که در این راستا اجرای طرح شفاف سازی قیمت لوازم خانگی گامی به سوی کنترل بازار بوده و اقدام مثبت و سازنده ای به شمار میرود، که از دی ماه سال گذشته اجرای آن آغاز شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
این طرح در راستای سیاستهای ابلاغی و تحقق ایجاد شفافیت در نظام توزیع، ایجاد رقابت در بازار، تعدیل و واقعی نمودن قیمتها و اصلاح نظام توزیع کالا و همچنین کاهش بهای پرداختی توسط مصرف کنندگان است.
برچسب تخفیف روی کالاها برای فریب مشتری است
ک.رحمتی استاد دانشگاه و اقتصاددان ضمن اشاره به آثار مثبت این طرح، بر لزوم همکاری همه جانبه برای اجرای موفق آن ابراز امیدوار کرد و گفت: به تدریج فروشگاههای زنجیره ای، سوپرمارکتهای بزرگ و صاحب نام مجبور خواهند شد، برچسب تخفیفها را از روی قفسه ها حذف کنند.
وی با بیان اینکه در بیشتر مواقع و شاید بتوان اذعان کرد در همه موارد این برچسب تخفیفها غیرواقعی بوده و برای فریب مشتریان و وسوسه کردن آنهاست، ادامه داد: شفافیت در اطلاعات، کاهش قیمت تمام شده کالا در بین صنوف مختلف، حذف دلالها و سوداگران اقتصادی از دیگر مزایای اجرای موفق این طرح است.
طرح شفاف سازی درج قیمت گامی برای مقابله با گران فروشی است
ایرج مرندی معاون نظارت و بازرسی سامان صمت آذربایجان غربی در گفت و گو با ایسنا به اجرای طرح پایش درج قیمت تولید کننده بر روی کالا توسط تولیدکننده اشاره کرد و گفت: در صورت اجرای درست و کامل طرح فوق تا اندازه زیادی با گران فروشی و قیمت گذاریهای سلیقه ای و متنوع جلوگیری میشود.
وی با بیان اینکه، هر گونه اقدام در این زمینه باعث می شود مصرف کننده نهایی از قیمت واقعی بخش تولید مطلع شود، اضافه کرد: هزینه هایی که باید به قیمت نهایی تولید اضافه شود، توسط سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، در هر گروه کالایی ابلاغ میشود، در نهایت مصرف کننده آگاه میشود، کالا با چه قیمتی خریداری خواهد شد.
این مسئول ضمن اشاره به اینکه در گذشته، فرآیند به این شکل بود که قیمت مصرف کننده بر روی کالا درج می شد و در نهایت فاکتور فروش براساس قیمت مصرف کننده صادر می شد، خاطرنشان کرد: در این طرح قیمتی که بر روی کالا توسط تولیدکننده درج می شود با احتساب سود خرده فروش و باقی هزینه ها در فاکتور فروش لحاظ می شود، که مبنای محاسبات امور مالیاتی قرار می گیرد.
همکاری تولیدکننده در کنترل قیمتها تاثیر دارد
محمدرضا خدرلو مسئول سامانه یکپارچه پاسخگویی صمت آذربایجان غربی در گفت و گو با ایسنا اظهار کرد: از ابتدای اجرای طرح شفاف سازی قیمت از طریق درج قیمت تولیدکننده بر روی کالایی نظیر محصولات شیمیایی، فرآورده های حاصل از تصفیه نفت، محصولات کاغذی، محصولات غذایی و انواع آشامیدنی ها و لوازم خانگی در آذربایجان غربی مشمول آن شده اند و از واحدهای تولید کننده و واحدهای صنفی عرضه کننده در سطح عمده و خرده فروشی بازدید لازم به عمل آمده است.
وی تاکید کرد: با اجرای طرح شفاف سازی قیمت و درج قیمت تولید کننده بر روی کالاهای تولید داخل و قیمت وارد کننده بر روی کالاهای وارداتی، تولیدکنندگان و وارد کنندگان موظف هستند، قیمت تولید یا واردات را که به معنای قیمت فاکتور است، بر روی کالا درج کنند.
این مسئول خاطرنشان کرد: براساس این طرح مدیران فروشگاهها نیز موظف هستند قیمت فروش یا همان مصرف را بر روی کالا یا بر قفسه مخصوص آن محصول نصب کرده و آن را در معرض دید مشتری قرار دهند.
خدرلو به تبعات عدم توجه به این طرح توسط تولیدکننده ها اشاره کرد و افزود: چنانچه موردی مبنی بر این مشاهده شود که قیمت بر روی کالاهای مشمول درج قیمت تولید کننده/ وارد کننده در سطح عرضه و فروشگاه ها درج نشده است، به طور قطع مطابق قانون نظام صنفی با افراد قانون گریز رفتار میشود.
به گزارش ایسنا، امید میرود، اجرای موفق و کامل طرح فوق، همچنین رفع نقاط قوت و تقویت نقاط ضعف آن در کنترل بازار تاثیر بسزایی داشته باشد و با یکه تازی و افسارگسیخته تورم تا اندازه زیادی مقابله شود. با اجرای این طرح به احتمال زیاد تولیدکنندهها، واردکنندهها و دارندگان برندهای بزرگ و شاخص مخالفت کنند، ولی چنانچه شرایط به گونهای پیش رود که متضمن منافع آن نیز باشد، با دولت همراه خواهند شد.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: استانی اقتصادی قیمت لوازم خانگی طرح شفاف سازی قیمت کالا تخفیف طرح شفاف سازی قیمت کننده بر روی کالا آذربایجان غربی درج قیمت تولید تولید کننده مصرف کننده اجرای طرح
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۷۹۸۷۹۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تصویب طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره، راهکاری برای معاملات شفاف در بازار مسکن
به گزارش قدس آنلاین، «ابوالفضل نوروزی» تازهترین وضیعت لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبها را تشریح کرد و افزود: طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبها، طرح مجلس بود که توسط کمیسیون عمران مجلس و با همکاری وزارت راه و شهرسازی تدوین شده است.
وی با بیان اینکه این طرح چندین بار در مجلس تصویب و به شورای نگهبان رفت و از آن شورا برای انجام برخی اصلاحات دوباره به مجلس بازگشت و بهتازگی به شورای نگهبان ارسال شد، توضیحداد: طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره، طرحی است که در صورت تصویب و تبدیل شدن به قانون، بخشی از مشکلاتی را که هم اکنون در بازار اجاره، زمین و مسکن وجود دارد رفع خواهد کرد و به تسهیل گری در بخش اجاره میپردازد.
تقویت بازار اجاره از طریق ارائه مشوق به موجران
نوروزی به تشریح بخشی از ویژگیهایی این لایحه پرداخت و افزود: این لایحه بر تقویت بازار اجاره از طریق ارائه مشوق به موجران، استفاده از ظرفیت شهرداریها برای شناسایی خانههای خالی و هزینه این بخش از مالیات برای احیای بافتهای فرسوده شهری و ساخت خانههای ارزانقیمت برای اشخاص بیبضاعت، الزام همه دستگاههای اجرایی برای ارائه رایگان اطلاعات مورد نیاز در سامانه ملی املاک و اسکان و پیشبینی ضمانتهای اجرایی برای عدم درج اطلاعات در سامانه و خوداظهاری در سامانه ملی املاک و اسکان تاکید دارد.
تقویت سامانه ملی املاک و اسکان برای شناسایی خانههای خالی
به گفته مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، تقویت سامانه ملی املاک و اسکان برای شناسایی خانههای خالی، تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان و درج معاملات در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و ضمانت اجرایی برای ثبت قراردادها و ارائه راهکارهایی برای الزامآور شدن این راهکارها، از دیگر مواردی است که در این لایحه به آن توجه جدی شده است.
وی اظهار داشت: بر اساس بندهایی از این طرح، همه قراردادها اعم از اجاره و خریدوفروش باید در سامانه ثبت شوند و با اخذ کد رهگیری امکان ارزیابی آنچه در بازار مسکن میگذرد وجود دارد.
این مسوول افزود: با تصویب و ابلاغ طرح در استانهایی که نرخ تورم عمومی سالیانه بیش از ۳۰ درصد باشد، شورایعالی مسکن مکلف است تا نسبت به تعیین سقف حداکثر افزایش اجارهبها و قرضالحسنه به میزان ۵۰ تا ۱۰۰ درصد تورم عمومی سالیانه اقدام کند.
حمایت از مستاجران از طریق پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی ادامهداد: حمایت از مستاجران از طریق پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش آن در سال جدید با توجه به تورم و همچنین نظارت بر پرداخت تسهیلات توسط بانکهای عامل، بخش دیگری از این طرح به شمار میرود.
نوروزی تسهیل در فرایند خرید و فروش و کاهش هزینههای مبادله در بازار مسکن را از دیگر ویژگیهای این طرح عنوان کرد و گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است در مدت ۶ ماهپس از لازمالاجرا شدن این قانون، دسترسیهای برخط برای استعلامات ثبتی و ثبت هر گونه سند رسمی را از طریق مرکز مبادله اطلاعات برای سامانه املاک و اسکان و سامانه املاک و مستغلات وزارت راه و شهرسازی به صورت تمامالکترونیک و شبانهروزی فراهم کند.
وی افزود: اخذ عوارض از اراضی بلااستفاده و چگونگی هزینهکرد این عوارض بخش دیگری از موارد مورد تاکید در این طرح است. همچنین، برای کاهش التهابات مسکن و برای جلوگیری از معاملات سفتهبازی واحدهای در حال احداث تا قبل از تحویل واحد مسکونی و یا نصب کنتور و گواهی پایانکار ساختمان، امکان نقل و انتقال واحدهای نهضت ملی مسکن به هر شیوهای وجود ندارد و ممنوع است و محاکم و ادارات پذیرفته شده نیست.
رتبهبندی مشاوران املاک بر اساس میزان رضایتمندی مشتریان
نوروزی ادامهداد: رتبهبندی مشاوران املاک بر اساس میزان رضایتمندی مشتریانف بخش دیگری از این طرح است.
وی ابراز امیدواری کرد تا با تصویب این قانون و ابلاغ آن، بخشی از موانع موجود در اجرای قانون جهش تولید مسکن و همچنین بازار مسکن و اجاره بها برطرف شود.
منبع: خبرگزاری ایرنا