به نقل از «ایران آنلاین»

سیاسی کاری سلطان چاپ پول

تاریخ انتشار: ۲۷ فروردین ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۸۰۱۳۵۶

بین «نقد» و «حمله» فرق مشخصی وجود دارد. نقد با‌ وجود حمله بی‌رحمانه به «رفتار و گفتار» یک دولت با خود او «همدلانه» برخورد می‌کند.

روزنامه ایران:  «حمله» اما از نقد گفتار و رفتار یک دولت نردبانی می‌سازد برای زدن شخصیت و تمامیت او. خدای نکرده منظور ما این نیست که منتقدان باید شناسنامه داشته باشند یا از این طور حرف‌ها اما لازم است بدانیم که نقد امکان نزدیک‌تر شدن را فراهم می‌کند و حمله چیزی جز غر زدن و اسقاط شخصیت و تمامیت یک دولت نیست.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مورد دوم کاری است که عبدالناصرهمتی در ماه‌های اخیر درصفحه شخصی خود در«توئیتر» انجام داده، می‌دهد و احتمالاً ادامه خواهد داد. او در آخرین «حمله» یا «غر زدن» خود از دلایل تورم پرده برداشته و به گمان خود چشم بسته غیب گفته‌است. همتی تلویحاً افزایش نرخ رشد نقدینگی، پایه پولی و حذف ارز ترجیحی را از دلایل اصلی تورم می‌داند و احتمالاً حین نوشتن این جملات یادش نبوده که خودش یکی از بانیان وضع موجود است. همتی هر آن چیزی که در صفحه شخصی خود منتشر کرده صرفاً یک بعد و نه تمام ابعاد حقیقت بوده و پایان همه آنها باز و بدون دادن حتی یک پیشنهاد یا راهکاراست. آخرین توئیت او نیز از این توضیح دور نیست و هدف ما در این گزارش بدون غرض، روشن کردن تمام ابعاد مواردی است که رئیس سابق بانک مرکزی با قصد و منظور گفته است.

آقای همتی؛ دهه‌ات گذشته مربی

در روزهای اخیر عبدالناصر همتی، رئیس کل سابق بانک مرکزی و البته کاندیدای سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در فضای شخصی «توئیتر» خود نوشت: «دنبال پشت پرده گرانی‌ها نباشید؛ اعلام حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی و دارو در ابتدای سال، محاسبه حقوق گمرکی و نرخ دلار در بودجه با نرخ ETS، تداوم نقدینگی با اضافه برداشت و ریپو بی‌سابقه (۲۰۰ همت) بانک‌ها، رشد نرخ دلار از اول سال، رشد قیمت‌های جهانی و... همگی توضیح‌ دهنده تداوم تورم روی پرده است.» همه ما می‌دانیم که همتی در هر زمینه‌ای چه اقتصاد و چه بیمه استاد باشد و فعال، بیش از آنها به فضای مجازی و رسانه علاقه‌مند است و چه بسا استعداد او در موارد دوم بیشتر از اولی‌ها باشد. قطعاً فعالیت افراد در فضای مجازی چه مقام سابق باشند و چه مسئول فعلی به کسی ارتباط نخواهد داشت و همگی مجاز به اظهارنظر و نقد هستند اما خاص در مورد عبدالناصر همتی مسأله متفاوت است. اولاً بعید به نظر می‌رسد که او تفاوت «نقد» و «حمله» را بداند، چرا که هر آن چیزی که در صفحه شخصی خود منتشر کردند صرفاً یک بعد و نه تمام ابعاد حقیقت بوده و پایان همه آنها باز و بدون دادن حتی یک پیشنهاد یا راهکار است. اگر اسم این اظهارنظرها «حمله» نباشد، حداقل «غر زدن» است. دوم اینکه؛ آقای همتی رک و پوست کنده بگوییم که «دهه‌ات گذشته مربی». شما که کلید و کلام و توئیت‌هایتان درآمارهای پولی گیر کرده، ظاهراً یادتان رفته بزرگی و بهم‌ریختگی این مؤلفه‌ها میراثی از شما و عملکرد مسبوقتان بوده است. سوماً؛ جناب همتی حنای شما به‌غایت بدون رنگ شده و عیار صحبت‌های مجازی شما مدت‌هاست که پایین آمده. در زمان ریاست بانک مرکزی بیش از 50 یادداشت رسانه‌ای در اینستاگرام داشته‌اید که بعد از 40 مورد از آنها واکنش بازار و قیمت دلار افزایشی بوده و فعالان همان زمان بخوبی دانسته بودند اقدامات کنترلی و تسلطی که شما در مورد بازار پول و ارز از آن صحبت می‌کنید متناقض با عملکرد شما بوده است. گذشته از اینها لازم است مواردی را که فرمودید بررسی کنیم تا تمام ابعاد مسأله روشن باشد.

چاهی به نام ارز 4200 تومانی

در مورد آن جلسه معروف که جهانگیری، معاون رئیس‌جمهور سابق به ‌یک‌باره از ارز 4200 تومانی رونمایی کرد، سخن بسیار است و در مورد کم و کیف تعیین این نرخ مسئولان وقت باید پاسخ بیشتری دهند، اما به‌وضوح بروز و ظهور این ارز یک تصمیم غیرعلمی و غیرمنطقی بوده و قطعاً از حساب و کتاب نیامده است. از 20 فروردین سال 1397 که سیاست تخصیص ارز 4200 تومانی در کشور اجرایی شد، توقف یا تداوم این سیاست تاکنون بحث‌ها و چالش‌های زیادی را به‌دنبال داشته است. از یک‌سو دولت منابع ارزی کافی برای ادامه این سیاست ندارد، از سوی دیگر برخی انحراف‌ها در روند تخصیص رخ داده که اصابت کامل این سیاست حمایتی به سفره خانوار را دچار مشکل کرده و این رانت‌خواران و دلالان هستند که عایدی کافی و وافی از این ارز داشته‌اند. از همین رو مثل روز روشن است که حذف تدریجی این ارز یک نگاه علمی و درست است، اما باید دولت سیزدهم و مجلس به طور همزمان به‌دنبال جبران تأثیرات تورمی آن باشند. جالب است که عبدالناصر همتی در دوره ریاست خود بر بانک مرکزی هیچ گاه اظهار نظر جدی در مخالفت و موافقت با این ارز نگفته، اما هر چه باشد چاهی به نام ارز ترجیحی توسط دولت قبل و از آن جلسه کذایی کنده شده، چاهی که هزار عاقل باید بالای آن جمع باشند تا پر شود.

نرخ ارز به ETS نزدیک شود؛ آری یا خیر؟

محاسبه حقوق گمرکی و نرخ دلار در بودجه با نرخ ETS بعید است مخالفان علمی یا تئوریکی داشته باشد. در اقتصاد ما از چندین نرخ ارز از سنا، نیما، نرخ بازار آزاد و نرخ دلار بودجه و نرخ دلار برای محاسبه خوراک پتروشیمی و... رونمایی شده که اصلاً همین تعدد نرخ‌ها عاملی برای بهم‌ریختگی و سوءاستفاده و دلالی در بین بازارها است. از همین رو نزدیک شدن نرخ دلار بودجه و نرخ حقوق گمرکی به نرخ ETS به هیچ وجه نگاه غیرعلمی وعملکرد غیرمنطقی نبوده و اتفاقاً مطالبه بخش عظیمی از اقتصاددان‌ها است و از آن به‌عنوان جراحی‌های اقتصادی یاد می‌کنند. سوای از این آقای همتی باید توجه داشته باشند که صرفاً بالا رفتن نرخ ارز است که باعث افزایش تورم می‌شود و اتفاقاً زمانی که کمیت‌های اسمی مانند نقدینگی خود را با نرخ بالای ارز تطبیق می‌دهند دیگر کنترل نرخ تورم از ناحیه نرخ ارز یا همان «فشار هزینه» معنی ندارد. حالا به نظر شما متغیر‌های اسمی و همچنین انتظارات تورمی اقتصاد ما در سال‌های اخیر خود را با نرخ دلار در بازار آزاد تطبیق داده‌اند یا نرخ سنا و نیما؟ البته بالا رفتن نرخ دلار در بودجه و نزدیک شدن آن به نرخ ETS در ظاهر تورم‌زا بوده باشد اما در واقعیت این اتفاق خود معلولی از رخداد‌های دیگر است که خواه یا ناخواه به تورم تبدیل می‌شود.

همتی؛ سلطان نقدینگی در 42 سال اخیر

همتی یکی دیگر از دلایل نرخ تورم در روز‌ها و ماه‌های اخیر را اضافه برداشت بانک‌ها و ریپو بی‌سابقه سیستم بانکی می‌داند که رقم آن را در حدود 200 هزار میلیارد تومان عنوان کرده است. در واقع همتی تلویحاً می‌گوید که پایه پولی رشد بالایی در نه ماهی که دولت فعلی روی کار آمده، داشته و به اتکای این موضوع رشد نقدینگی ممتد شده و تورم ادامه پیدا کرده است. اما این موضوع هم میراثی به جا مانده از دولت قبل است. لازم است به یاد داشته باشیم که رکورد رشد متغیرهای پولی همچنان در اختیار همتی بوده و رشد 140 درصدی نقدینگی (حدودا 2200 میلیارد تومان) و 120 درصدی پایه پولی (تقریباً 270 هزار میلیارد تومان) از نیمه اول سال 97 تا 99 چیزی نیست که مسببان آن بخواهند با گذشت کمتر از چند ماه در جایگاه نقد فنی و خیرخواهانه بنشینند. شرایط فعلی بانک مرکزی حتی اگر هم قابل دفاع نباشد، ارث بدی که از همتی به بانک مرکزی جدید رسیده، قابل دفاع است. فعلاً آنچه در دسترس است به ما می‌گوید که میزان نقدینگی و پایه پولی تا پایان دی ماه 1400 به ترتیب به 4 هزار و 507 هزار میلیارد تومان و 567 هزار میلیارد تومان رسیده که در مقایسه با پایان سال 99 به ترتیب 30 و 24 درصد رشد داشته‌اند. اما آیا این پایه پولی در دولت جدید خلق شده و تمام آن نیز از سمت بانک‌ها بوده است؟ مشخصاً خیر. اولاً پایه پولی را که در دولت جدید خلق شده باید از شهریور ماه محاسبه کرد که در حدود 49 هزارمیلیارد تومان بوده است. دوم اینکه حجم اوراقی که در دولت روحانی و بخصوص در سال 99 فروخته شده کمی کمتر از185 هزار میلیارد تومان بوده که رشد 108 درصدی در مقایسه با سال 98 را نشان می‌دهد.

این در حالی است که دولت جدید فقط حدود 50 هزارمیلیارد تومان اوراق بدهی منتشر کرده و درعین حال حدود 75 هزار میلیارد تومان از اوراقی را که در دولت قبل فروخته شده و سررسید آن رسیده بود نیز تسویه کرده است. به حساب دیگر دولت به‌صورت ماهانه 11 هزار میلیارد تومان اوراق سررسید شده را تسویه می‌کند و بسیار کمتر از آن اوراق جدید منتشر می‌کند. بنابراین اگر می‌بینیم تزریق بانک مرکزی به بانک از طریق قرارداد‌های توافق بازخرید یا ریپو با سیستم بانکی به بالاترین رقم تاریخی خود 90 هزار میلیارد تومان در بهمن ماه 1400 رسیده و ادامه این روند نگران‌کننده است اما نباید از ریشه این اتفاق نیز غافل بود. در واقع فروش بالای اوراق در سال 99 باعث شده است که بانک‌ها (به‌عنوان خریداران اوراق دولت) برای ذخیره‌گیری، اوراق خود را در عملیات بازار باز به بانک مرکزی بفروشند و بانک مرکزی نیز برای جلوگیری از رشد نرخ بهره مجبور به تزریق پول و خرید اوراق از بانک‌ها است. همین موضوع بانک مرکزی را در دو راهی ریپو و افزایش نرخ بهره‌ گیر کرده است که ظاهراً در کوتاه مدت کنترل نرخ بهره و در عین حال تزریق پول به بانک‌ها اولویت بالاتری دارد. علاوه‌بر اینها آمار‌های جدید پولی نشان می‌دهد که امتداد رشد نقدینگی، سرعت رشد آن را کاسته است. این کاهش در بررسی جزئی داده‌ها واضح‌تر است. بر اساس آخرین داده‌ها میزان رشد سالانه منتهی به آبان 1400 در حدود 41.9 درصد بوده که این رقم در آذر ماه به 41.5 درصد، در دی ماه به پایین‌تر از 40 درصد (دقیقاً 39.8) و در بهمن ماه به 39.6 درصد رسیده است. هر چند آمار اسفند ماه سال گذشته منتشر نشده اما برآورد می‌شود که کاهش سرعت رشد نقدینگی ادامه‌دار بوده و به رقمی در حدود 36 درصد رسیده است. کاهش ادامه‌دار نرخ رشد نقدینگی می‌تواند نویدبخش کنترل تورم باشد.

رشد دلار ادامه‌دار نیست

رشد قیمت دلار یکی دیگر از دلایل جلوی پرده‌ای است که رئیس سابق بانک مرکزی از آن به‌عنوان عامل تورم یاد می‌کند. مشخص است که نرخ ارز و رشد آن اقتصاد ایران را درگیر تورم از ناحیه فشار هزینه کرده و این موضوع قابل کتمان نیست، اما موضوعی که باید توجه کرد آنکه با وجود افزایش درآمد‌های نفتی از ناحیه فروش بیشتر نفت و گاز و همچنین رشد قیمت‌های جهانی، قیمت نرخ ارز بر خلاف دولت قبل در این دولت سرکوب نشده است. البته کنترل و مداخله بانک مرکزی برای کنترل نرخ ارز واجب است اما در گزارش «فاکتور هزینه‌های دولت دوازدهم روی میز رئیسی» که در شماره قبلی روزنامه «ایران» چاپ شد، صراحتاً اشاره شد که عمده افزایش درآمد‌های نفتی در ماه‌های اخیر صرف تسویه بدهی‌های قبل شده که رقم آن نیز چیزی در حدود 90 هزار میلیارد تومان برآورد شد. پرداخت بدهی‌ها از سمت دلار‌های نفتی اتفاقاً یکی از روش‌های گیر نیفتادن در بیماری هلندی است. بعید به نظر میرسد با ادامه افزایش درآمد‌های نفتی و همچنین گمانه‌زنی‌های مثبت بین‌المللی، روند افزایش نرخ ارز ادامه‌دار باشد.

انتهای پیام/

 

 

منبع: ایران آنلاین

کلیدواژه: هزار میلیارد تومان رشد نقدینگی نرخ دلار بانک مرکزی تمام ابعاد نرخ دلار پایه پولی ادامه دار دولت قبل نرخ ارز بانک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۸۰۱۳۵۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دوراهی سخت دولت سیزدهم در بازار ارز

فرارو- عبدالناصر همتی رئیس پیشین بانک مرکزی در یادداشتی به تشریح مضرات فاصله ارز نیمایی و نرخ ارز بازار پرداخت و نوشت: «براساس گزارش مسوولان بانک مرکزی در طول سال گذشته یعنی ۱۴۰۲، مبلغ ۶۹میلیارد دلار ارز با نرخی بسیار پایین‌تر از نرخ ارز در بازار، برای واردات تامین شده است. از کل مبلغ ارز تامین‌شده ۱۹میلیارد ارز ۲۸۵۰۰تومانی به ازای هر دلار برای نهاده‌های کشاورزی و دامی، دارو و تجهیزات پزشکی تخصیص یافته و ۵۰میلیارد دلار دیگر نیز با نرخ هردلار حدود ۳۸هزار تومان از طریق سامانه نیما برای واردات سایر کالا‌های مصرفی، مواد اولیه و کالا‌های واسطه تخصیص و تامین ارز شده است.»

به گزارش فرارو، همتی در بخشی دیگری از یادداشت خود نوشته است: «درحال حاضر اختلاف نرخ ارز بازار با نرخ ارز نیما به ۲۵هزار تومان یعنی بیش از ۶۰درصد رسیده است و اختلاف آن با ارز ۲۸۵۰۰تومانی به ۳۷هزار تومان رسیده؛ یعنی ۲.۳برابر شده است. به تجربه، توصیه خیرخواهانه اینجانب به مسوولان این است که این فاصله را به‌تدریج و در یک فاصله زمانی معقول اصلاح کنند. تداوم این سیاست نه تنها موجب ثبات اقتصادی نمی‌شود، بلکه موجب تحریک حرکت‌های سفته‌بازانه، خروج سنگین سرمایه و فاصله گرفتن نرخ بازار با نرخ‌های تثبیتی می‌شود.»

این سخنان همتی در شرایطی مطرح می‌شود که برخی از تحلیلگران اقتصادی طی یک ماه گذشته در خصوص اختلاف ۶۰ درصدی بین دلار بازار و دلار نیمایی هشدار داده و ابراز نگرانی کرده بودند. به اعتقاد کارشناسان اقتصادی، همزمان با افزایش عمق فاصله بین این ۲ نرخ، تقاضای کاذب در ارز بازار آزاد نیز رو به فزونی می‌گذارد. همچنین طی سال ۱۴۰۲، اختلاف بازار نیما و آزاد حدود ۲۰ درصد بود که رسیدن این فاصله به ۶۰ درصد، زنگ خطر‌ها را به صدا در می‌آورد.

با توجه به سخنان عبدالناصر همتی پرسش‌هایی مطرح است از جمله این که آیا پیشنهاد کاهش فاصله ۲ نرخ ارز در کشور، اقدامی مفید خواهد بود و در صورت تحقق این موضوع چه تحولات و پیامد‌هایی را در اقتصاد خواهیم دید؟ کامران ندری، اقتصاددان و استاد دانشگاه امام صادق به پرسش‌های فرارو پاسخ داده است:

بانک مرکزی توان کاهش نرخ ارز بازار آزاد را ندارد

کامران ندری به فرارو گفت: «این استدلال آقای همتی که می‌توان با روش فاصله نرخ ارز بازار با نرخ نیمایی، خروج سنگین سرمایه را کنترل کرد، استدلال اشتباهی نیست. منظور ایشان از خروج سرمایه شاید این باشد که منابع ارزی حاصل از صادرات به اقتصاد وارد نمی‌شود و وقتی هم وارد نشود مترادف با این است که خارج از اقتصاد می‌ماند. وقتی صادر کننده می‌بیند که نرخ در بازار آزاد ۶۵ هزار تومان و در نیما به طور فرض حدود ۴۰ الی ۴۵ هزار تومان است، طبیعتا انگیزه‌ای برای عرضه کردن ارز خود به بازار ندارد و ارز را خارج نگه می‌دارد. در شرایط مذکور حتی وارد کننده نیز ثبت سفارشی انجام می‌دهد که بیشتر از آن چیزی خواهد بود که مایل است وارد کند و در نتیجه سعی می‌کند ارز خود را خارج از کشور نگه دارد؛ بنابراین استدلال آقای همتی استدلال درستی به نظر می‌رسد.»

وی افزود: «بانک مرکزی به احتمال بسیار زیاد، علاقه‌ای ندارد که نرخ ارز در بازار آزاد ۶۵ تومان باقی بماند، اما توان این را ندارد که در شرایط فعلی تزریق کافی در بازار را انجام داده و نرخ دلار را کاهش دهد. اگر بانک مرکزی می‌توانست با یک تزریق معقول، نرخ را در بازار آزاد کاهش دهد، اولویت بر این بود که نرخ در بازار آزاد کاهش پیدا کند. اما چون در حال حاضر بانک مرکزی نمی‌تواند با تزریق معقول، نرخ را کاهش دهد، این راه را دارد که اجازه دهد نرخ در بازار نیما افزایش پیدا کند و مشکلی که آقای همتی گفته اند، اتفاق نیفتد.»

تبعات تغییر نرخ ارز نیمایی برای دولت سیزدهم

این استاد دانشگاه گفت: «این مسئله که نرخ بالا برود مشکل نیست، مسئله اصلی این است که اگر نرخ در بازار نیما افزایش پیدا کند، فشار‌های سیاسی روی دولت سیزدهم افزایش پیدا خواهد کرد؛ بنابراین من احساس می‌کنم این یک مسئله سیاسی است و افرادی که هم اکنون از این رانت ما به التفاوت نرخ نیما و بازار آزاد استفاده می‌کنند، اهرم‌هایی دارند که می‌توانند به لحاظ سیاسی، به دولت سیزدهم فشار وارد کنند. برای مثال دولت سیزدهم را از این موضوع می‌ترسانند که اگر قیمت بالا برود، نرخ کالا‌های تولیدی نیز افزایش قابل ملاحظه‌ای خواهد داشت. یکی از مشکلات این است. در حال حاضر به طرف ارز ۴۲۰۰ تومانی حرکت می‌کنیم. یعنی زمان دولت آقای روحانی، همین آقای همتی با مشکلی مشابه رو به رو بود. درست است که آقای همتی این توصیه را به دولت سیزدهم ارائه داده اند، اما ایشان در زمان ریاست خود بر بانک مرکزی، نتوانستند مشکل حداقل ارز ۴۲۰۰ تومانی را حل کند و علت آن هم به فشار‌های سیاسی موجود برمی‌گشت.»

وی افزود: «در حال حاضر، تصور آقایان این است که اگر نرخ ارز در بازار نیمایی افزایش پیدا کند یا نرخ ۲۸۵۰۰ بالا برود، روی قیمت کالا‌های اساسی که مردم روزانه استفاده می‌کنند، تاثیر می‌گذارد و همین موضوع نیز مانعی جدی است که به دولت سیزدهم، اجازه نمی‌دهد که نرخ را در بازار نیمایی تعدیل کند. به عبارت دیگر، ترس از تبعات چنین تصمیمی و پیامد‌های تورمی آن مانع می‌شود. یک تجربه نیز در رابطه با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی وجود دارد که نگرانی‌ها را مضاعف می‌کند. مسئله این است که هم اکنون، دولت سیزدهم، تحلیل کارشناسی شده‌ای از این که کدام تصمیم، تصمیم بهتری است ندارد. دولت نمی‌داند که آیا باید اجازه دهد این نرخ تعدیل شده و بالا برود یا نرخ را به شکل موجود حفظ کند. به نظر می‌رسد که دولت سیزدهم در این زمینه به جمع بندی خاصی نرسیده است. نگه داشتن نرخ در این سطح، محاسنی دارد و حسن آن این است که تولید کننده‌ها نمی‌توانند به این بهانه که ارز را با قیمت بالاتر تهیه می‌کنند، نرخ را افزایش دهند و معایبی نیز دارد که آقای همتی نیز به آن در قالب خروج سرمایه اشاره کرده است.»

این اقتصاددان در ادامه گفت: «اما این نکته را هم فراموش نکنیم که قطعا اطلاعات دولت، در رابطه با این که هزینه و فایده کدام سیاست بیشتر و کمتر است از دیگران بالاتر است. حقیقت این است که هیچ راه دیگری برای حل شرایط موجود نداریم. عرضه کننده انگیزه بسیار بالایی دارد و این شرایط در دوران آقای همتی نیز اتفاق افتاده است. در دوره ای، آقای همتی می‌گفت صادر کننده‌ها ارز خود را به کشور وارد نمی‌کنند. پس خود آقای همتی هم تجربه شرایط مشابه را داشته اند. هرچه فاصله قیمت ۶۵ هزار تومانی با نرخ نیما بیشتر شود، انگیزه برای صادرکننده‌ها مبنی بر این که ارز خود را وارد کشور نکنند، افزایش پیدا می‌کند.»