وزارت راه برای مدیریت بازار مسکن، قرارگاه تشکیل دهد
تاریخ انتشار: ۲۷ فروردین ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۸۰۳۰۳۵
تین نیوز
اقبال شاکری در رابطه با افزایش اجاره بها مسکن گفت: تجربه بیانگر این است بازار مسکن که ابعاد مختلفی را از جمله ساخت واحد مسکونی، نظارت بر خانههای خالی، مسائل مربوطه وام ودیعه مسکن، بازار مصالح ساختمانی، نظارت بر قرار دادها خرید، فروش و اجاره و فعالیت بنگاههای معاملات ملکی را شامل میشود، که در این سال ها متولی مشخصی ندارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
به گزارش تین نیوز به نقل از خانه ملت، این نماینده مردم در مجلس بازار مسکن در کشورمان کاملاً رها شده و هیچ مسئولی ندارد، ادامه داد: بارها موضوعات مربوط به اجاره بها مسکن را در جلسه با وزیر راه و شهرسازی مطرح کرده ام؛ بنده معتقدم برای مدیریت صحیح و جلوگیری از نوسانات بازار یک وزارتخانه باید مسئولیت نظارت و مدیریت بازار مسکن را بر عهده بگیرد.
وی با اشاره به لزوم نظارت بر بانکهای پرداخت کننده وام ودیعه و ساخت مسکن، اضافه کرد:بانکهایی که قرار بود وام ودیعه را ظرف مدت 15 روز پرداخت کنند، تا چند ماه طولانی کرده و موانع متعددی بر سر راه متقاضیان قرار میدهند، در برخی از مواقع نیز شاهد بسته شدن درگاه ثبت نام متقاضیان وام ودیعه هستیم و هیچ نظارتی بر آنها نیست.
شاکری خاطرنشان کرد: هماهنگی و نظارت بر بازار مسکن نیازمند مدیریت واحد است هر چند ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی که کاری عظیم، ساختاری و مهم است تا حدودی جلوی نابسامانی در بازار را گرفته و موجب تعادل نسبی در عرضه و تقاضا میشود اما این امر زمان بر بوده و بازار اجاره بها باید به صورت دائمی تحت نظارت قرار گرفته و میان تمامی اجزای بازار مسکن هماهنگی ایجاد شود.
وی با تاکید بر اینکه وزارت راه و شهرسازی باید قرارگاه مسکن را تشکیل داده و بر همه اجزای بازار مسکن، نظارت، هماهنگی و مدیریت داشته باشد؛ عنوان کرد: چرا از این که به موضوع اجاره بها مسکن ورود کرده و قیمت تعیین کنیم، نگران هستیم؟ چرا از این که بر فعالیت بنگاههای معاملات ملکی ورود کرده و مانع قیمت گذاریهای کاذب و یا عقد قرار دادهای صوری که موجب ضرر و زیان مردم شویم نگرانی داریم؟ چرا توان نظارت دقیق بر بانکهای پرداخت کننده وام ودیعه مسکن را نداریم؟
عضو کمیسیون عمران مجلس تاکید کرد: بازار پر تلاطم و نابه سامان مسکن نیازمند مدیریت واحد بوده و شورای عالی مسکن باید وزارت راه و شهرسازی را مکلف به مدیریت این بازار کنند.
آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانیدمنبع: تین نیوز
کلیدواژه: مسکن نماینده مردم در مجلس وزیر راه و شهرسازی وزارتخانه وزارت راه و شهرسازی راه و شهرسازی وزارت راه و شهرسازی اقبال شاکری بازار مسکن ایران بازار مسکن اجاره بها وام ودیعه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tinn.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تین نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۸۰۳۰۳۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
خریداران مسکن و مستاجران منتظر این تغییر باشند! / ابوالفضل نوروزی مطرح کرد
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی با بیان اینکه این طرح چندین بار در مجلس تصویب و به شورای نگهبان رفت و از آن شورا برای انجام برخی اصلاحات دوباره به مجلس بازگشت و اخیراً به شورای نگهبان ارسال شد، توضیح داد: طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره طرحی است که در صورت تصویب و تبدیل شدن به قانون بخشی از مشکلاتی را که هم اکنون در بازار اجاره، زمین و مسکن وجود دارد، رفع خواهد کرد و به تسهیلگری در بخش اجاره میپردازد.
به گزارش اقتصادآنلاین، نوروزی به تشریح بخشی از ویژگیهایی این لایحه پرداخت و افزود: این لایحه بر تقویت بازار اجاره از طریق ارائه مشوق به موجران، استفاده از ظرفیت شهرداریها برای شناسایی خانههای خالی و هزینه این بخش از مالیات برای احیای بافتهای فرسوده شهری و ساخت خانههای ارزانقیمت برای اشخاص بیبضاعت، الزام تمامی دستگاههای اجرایی برای ارائه رایگان اطلاعات موردنیاز در سامانه ملی املاک و اسکان و پیشبینی ضمانتهای اجرایی برای عدم درج اطلاعات در سامانه و خوداظهاری در سامانه ملی املاک و اسکان تاکید دارد.
به گفته مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، تقویت سامانه ملی املاک و اسکان جهت شناسایی خانههای خالی، تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان و درج معاملات در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و ضمانت اجرایی برای ثبت قراردادها و ارائه راهکارهایی برای الزامآور شدن این راهکارها از دیگر مواردی است که در این لایحه به آن توجه جدی شده است. بر اساس بندهایی از این طرح، تمامی قراردادها اعم از اجاره و خریدوفروش باید در سامانه ثبت شوند و با اخذ کد رهگیری امکان ارزیابی آنچه در بازار مسکن میگذرد وجود دارد.
وی افزود: با تصویب و ابلاغ طرح در استانهایی که نرخ تورم عمومی سالانه بیش از ۳۰ درصد باشد شورایعالی مسکن مکلف است تا نسبت به تعیین سقف حداکثر افزایش اجارهبها و قرضالحسنه به میزان ۵۰ تا ۱۰۰ درصد تورم عمومی سالانه اقدام کند.
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن توضیح داد: حمایت از مستأجران از طریق پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش آن در سال جدید با توجه به تورم و همچنین نظارت بر پرداخت تسهیلات توسط بانکهای عامل بخش دیگری از این طرح به شمار میرود.
نوروزی تسهیل در فرایند خرید و فروش و کاهش هزینههای مبادله در بازار مسکن را از دیگر ویژگیهای این طرح عنوان کرد و گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است ظرف ۶ ماه بعد از لازمالاجرا شدن این قانون، دسترسیهای برخط برای استعلامات ثبتی و ثبت هرگونه سند رسمی را از طریق مرکز مبادله اطلاعات برای سامانه املاک و اسکان و سامانه املاک و مستغلات وزارت راه و شهرسازی به صورت تمام الکترونیک و شبانهروزی فراهم کند.
وی افزود: اخذ عوارض از اراضی بلااستفاده و نحوه هزینه کرد این عوارض بخش دیگری از موارد مورد تاکید در این طرح است. همچنین، برای کاهش التهابات مسکن و برای جلوگیری از معاملات سفتهبازی واحدهای در حال احداث تا قبل از تحویل واحد مسکونی و یا نصب کنتور و گواهی پایانکار ساختمان، امکان نقل و انتقال واحدهای نهضت ملی مسکن به هر شیوهای وجود ندارد و ممنوع است و محاکم و ادارات پذیرفته شده نیست.
نوروزی ادامه داد: رتبهبندی مشاوران املاک بر اساس میزان رضایتمندی مشتریان بخش دیگری از این طرح است.
وی اظهار امیدواری کرد تا با تصویب این قانون و ابلاغ آن، بخشی از موانع موجود در اجرای قانون جهش تولید مسکن و همچنین بازار مسکن و اجاره بها برطرف شود.
کانال عصر ایران در تلگرام