به نقل از «قدس آنلاین»

هشدار جدی به مردم درباره پیش خرید ملک

تاریخ انتشار: ۲۷ فروردین ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۸۰۳۱۹۲

نائب رئیس اول کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفت: مسئله پیش خرید مسکن در منطقه ۲۲ باید حتما زیر ذربین ارگان نظارتی قرار بگیرد و هیئت مدیره تعاونی های مسکن حق پیش فروش هیچ ملکی را خارج از چهارچوب قانونی ندارد، حتی اگر پیش خرید ملک توسط شخص یا املاک انجام شود تعاونی حتماباید پیگیر این موضوع باشد.

به گزارش قدس آنلاین، اخیرا آگهی‌هایی را پیرامون پیش خرید ملک در منطقه ۲۲ در پلتفرم های خرید وفروش و سایت های مختلف مشاهده می‌کنیم؛ اما در صورت کلاهبرداری مسئولیت این امر به عهده چه کسی است؟ در این رابطه با اسماعیل حسین‌زهی، نائب رئیس اول کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی و مصطفی قلی خسروی، رئیس اتحادیه املاک کشور به گفتگو کرده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

تعاونی های مسکن حق پیش فروش هیچ ملکی را ندارند

اسماعیل حسین‌زهی، نائب رئیس اول کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی می‌گوید: مسئله پیش خرید مسکن در منطقه ۲۲ باید حتما زیر ذربین ارگان نظارتی قرار بگیرد و هیئت مدیره تعاونی های مسکن حق پیش فروش هیچ ملکی را خارج از چهارچوب قانونی ندارد، حتی اگر پیش خرید ملک توسط شخص یا املاک انجام شود  تعاونی حتماباید پیگیر این موضوع باشد.

زهی ادامه داد: گاهی دیده می شود که تعاونی های معتبر دولتی نیز اقدام به پیش فروش مسکن به مردم می کنند که حتی این اقدام هم خارج چهارچوب قانون است و تعاونی های دولتی فقط مجاز به فروش ملک به اعضای خود هستند.

همچنین بیشتر تخلفات پیش خرید آپارتمان در منطقه ۲۲ توسط دفاتر املاک صورت میگیرد که اتحادیه املاک باید با تعاونی‌های متخلف برخورد و از بی قانونی جلوگیری کند.زیرا هر گونه اگهی در سایت های تبلیغاتی تخلف است.

مجلس پیش خرید ملک را ممنوع کرده است

مصطفی قلی خسروی، رئیس اتحادیه املاک کشور نیز در همین رابطه می‌گوید: مجلس پیش خرید ملک را ممنوع کرده و پیش خرید ملک فقط در صورتی مجاز است که در دفتر اسناد رسمی، قدرالسهم زمین مادر به نام افراد ثبت شود .

وی افزود: چنانچه تخلفی از سوی دفاتر املاک صورت بگیرد و پای این جریان به دفاتر اسناد کشیده شود مشکل بزرگی صورت می گیرد که مجلس باید به این قضیه حتما نظارت کند.

خسروی در مورد پیش خرید مسکن در تعاونی های مختلف منطقه ۲۲ توضیح داد: نحوه فعالیت تمامی این تعاونی ها پیرامون مسئله پیش خرید آپارتمان خلاف قانون است، حتی با وجود تخلف تعاونی‌ها و مشاوران املاک در بحث پیش خرید مسکن در منطقه ۲۲ متاسفانه هنوز اگهی هایی در سایت دیوار و بعضی از بنرهای شهر تهران مشاهده می‌شود و این واحد های مسکونی با شرایط وسوسه انگیزی به متقاضیان وعده داده می شود، حال باید به این نکته توجه کرد که نظارت و برخورد با چنین تخلفاتی بر عهده قوه قضائیه بوده و اتحادیه املاک مسئول رسیدگی به آگهی‌های دروغین نیست.

وی  در پایان اضافه کرد: تمامی تعاونی های دولتی مسکن نیز باید تابع قانون باشند واگر اقدام به پیش فروش ملکی به صورت غیر مجاز کنند،‌ اتحادیه املاک این تعاونی ها را پلمپ می کند.

منبع: گسترش نیوز

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: پیش خرید مسکن پیش خرید مسکن اتحادیه املاک پیش خرید ملک منطقه ۲۲ پیش فروش

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۸۰۳۱۹۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

برنامه جدید وزارت راه برای حمایت از مستاجران اعلام شد | وام ودیعه مسکن در ۱۴۰۳ افزایش می باید؟

به گزارش همشهری آنلاین به نقل از تسنیم، از ممنوعیت خرید و فروش نهضت ملی مسکن تا زمان نصب کنتور خبر داد و جزئیات برنامه وزارت راه برای حمایت از مستأجران را تشریح کرد.

ابوالفضل نوروزی با یادآوری این‌که لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها با همکاری وزارت راه و کمیسیون عمران مجلس تدوین شده است، اظهار کرد: ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره طرحی است که در صورت تصویب و تبدیل به قانون بخشی از مشکلات در بازار اجاره، زمین و مسکن رفع کرده و به تسهیل‌گری در بخش اجاره می‌پردازد.

وی توضیح داد: این لایحه بر تقویت بازار اجاره از طریق ارائه مشوق به موجران، استفاده از ظرفیت شهرداری‌ها برای شناسایی خانه‌های خالی و هزینه این بخش از مالیات برای احیای بافت‌های فرسوده شهری و ساخت خانه‌های ارزان‌قیمت برای اشخاص بی‌بضاعت، الزام تمامی دستگاه‌های اجرایی برای ارائه رایگان اطلاعات موردنیاز در سامانه ملی املاک و اسکان و پیش‌بینی ضمانت‌های اجرایی برای عدم درج اطلاعات در سامانه و خوداظهاری در سامانه ملی املاک و اسکان تاکید دارد.

ساخت ۳۰ هزار مسکن در حریم ریلی منطقه ۱۷ تهران

نوروزی ادامه داد: تقویت سامانه ملی املاک و اسکان برای شناسایی خانه‌های خالی، تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان و درج معاملات در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و ضمانت اجرایی برای ثبت قراردادها و ارائه راهکارهایی برای الزام‌آور شدن این راهکارها از دیگر مواردی است که در این لایحه به آن توجه جدی شده است. بر اساس بندهایی از این طرح، تمامی قراردادها اعم از اجاره و خریدوفروش باید در سامانه ثبت شوند و با اخذ کد رهگیری امکان ارزیابی آنچه در بازار مسکن می‌گذرد وجود دارد.

وی افزود: با تصویب و ابلاغ لایحه مذکور در استان‌هایی که نرخ تورم عمومی سالانه بیش از ۳۰ درصد باشد شورای‌عالی مسکن مکلف است تا نسبت به تعیین سقف حداکثر افزایش اجاره‌بها به میزان ۵۰ تا ۱۰۰ درصد تورم عمومی سالانه اقدام کند. حمایت از مستأجران از طریق پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش آن در سال جدید با توجه به تورم و همچنین نظارت بر پرداخت تسهیلات توسط بانک‌های عامل بخش دیگری از این طرح به شمار می‌رود.

نوروزی تسهیل در فرآیند خرید و فروش و کاهش هزینه‌های مبادله در بازار مسکن را از دیگر ویژگی‌های این طرح عنوان کرد و گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است ظرف ۶ ماه بعد از لازم‌الاجرا شدن این قانون، دسترسی‌های برخط برای استعلامات ثبتی و ثبت هرگونه سند رسمی را از طریق مرکز مبادله اطلاعات برای سامانه املاک و اسکان و سامانه املاک و مستغلات وزارت راه و شهرسازی به صورت تمام الکترونیک و شبانه‌روزی فراهم کند.

مراحل ثبت رایگان قرارداد اجاره در سامانه خودنویس | حق کمیسیون خودنویس چقدر است؟

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی اضافه کرد: اخذ عوارض از اراضی بلااستفاده و نحوه هزینه کرد این عوارض بخش دیگری از موارد مورد تاکید در این طرح است. همچنین برای کاهش التهابات مسکن و برای جلوگیری از معاملات سفته‌بازی واحدهای در حال احداث تا قبل از تحویل واحد مسکونی یا نصب کنتور و گواهی پایان‌کار ساختمان، امکان نقل و انتقال واحدهای نهضت ملی مسکن به هر شیوه‌ای وجود ندارد و ممنوع است و محاکم و ادارات پذیرفته شده نیست.

نوروزی ابراز امیدواری کرد تا با تصویب لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها و ابلاغ آن، بخشی از موانع موجود در اجرا قانون جهش تولید مسکن و بازار مسکن و اجاره بها برطرف شود.

کد خبر 847342 برچسب‌ها نهضت ملی مسکن وزارت راه و شهرسازی خبر مهم مسکن مسکن اجاره