به نقل از «ایران آنلاین»

وضع عوارض پلکانی صادرات مصوبه شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا است

تاریخ انتشار: ۲۷ فروردین ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۸۰۵۸۴۹

معاون معادن و فرآوری مواد وزارت صمت با اشاره به مصوبه وضع عوارض پلکانی صادرات برای محصولات زنجیره فولاد، این مصوبه را مربوط به شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا اعلام کرد و افزود: این مصوبه تنها برای تنظیم بازار داخلی در شرایط بحرانی بوده و هدف درآمدی برای دولت ندارد.

ایران آنلاین/ "رضا محتشمی‌پور" افزود: تنظیم این بسته از اواخر آذرماه سال گذشته در دستور کار قرار گرفت که در مجموعه تنظیم‌کنندگان، نمایندگانی از وزارت صمت و بازار سرمایه نیز حضور داشتند و روی آن کار کارشناسی انجام شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی بابیان این‌که این مصوبه از آن تاریخ تا انتهای سال گذشته در دست پیگیری برای تدوین مصوبات لازم و دریافت مجوزها برای اجرا بوده است، ادامه داد: این مصوبه پس از تصویب در شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی دولت به ستاد تنظیم بازار ابلاغ شد تا در ستاد به بحث کارشناسی گذشته شود.

معاون معادن و فراوری مواد وزارت صمت تصریح کرد: درواقع وضع عوارض پلکانی ابلاغ ستاد تنظیم بازار به وزارت صنعت، معدن و تجارت برای اجرا بوده است.

مقابله با بحران افزایش قیمت‌های جهانی ناشی از جنگ روسیه و اوکراین

محتشمی‌پور در خصوص ضرورت‌های تصویب و اجرای این مصوبه، بیان کرد: اتفاقات اواخر سال گذشته روسیه و اوکراین افزایش قیمت‌های جهانی در برخی کالاها که بیشتر کالاهای انرژی‌بر و مواد غذایی بودند، ایجاد کرد و این مصوبه باهدف مقابله با این بحران در نظر گرفته شد.

آثار جنگ روسیه و اوکراین روی بازار جهانی فولاد

وی بابیان این‌که روسیه و اوکراین اکنون ۲ تولیدکننده بزرگ محصولات انرژی و مواد غذایی هستند، عنوان کرد: این جنگ روی بازار فولاد اثر گذاشت؛ روسیه صادرات این مواد را ممنوع اعلام کرد و اوکراین نیز صادرات بخشی از محصولات فولادی را متوقف کرد که در کشورمان نیز با افزایش شدید قیمت در مقطعی کوتاه روبه‌رو بودیم.

معاون معادن و فرآوری مواد وزارت صمت بابیان این‌که یکی از بندهای این مصوبه مربوط به چگونگی کنترل بازار داخلی در صورت مواجهه با بحران خارجی به‌صورت مقطعی بود، توضیح‌داد: بحران‌های خارجی نباید بر اقتصاد کشور تأثیر بگذارد، برای مثال قیمت میلگرد اوایل جنگ روسیه و اوکراین در مقاطعی از ۱۳ و ۱۴ هزار تومان به ۱۸ هزار تومان رسید، بنابراین تأثیرات جنگ روی بازار دیده شد و انتظار این بود که تمهیداتی برای کاهش شدت این اثرات توسط دولت اندیشیده شود و این مصوبه در همین راستا ابلاغ شد.

محتشمی‌پور، موضوعات تنظیم بازار را در چارچوب دو رویکرد دانست و ادامه داد: یک رویکرد قیمت‌گذاری دستوری است که در کشور ما زیاد تجربه‌شده و به نتایج خوبی نرسیده است، اما رویکرد بعدی کنترل عرضه و تقاضا است.

وی ساماندهی بازار ورق را نیز در جهت کنترل عرضه و تقاضا دانست و گفت: در مقطعی با کمبود ۲۰ درصدی ورق‌های فولادی در بازار روبه‌رو بودیم، بنابراین مقرر شد که این شکاف با واردات جبران و عرضه شود و این اتفاق خوبی بود.

معاون معادن و فرآوری مواد وزارت صمت افزود: از سوی دیگر سهمیه‌بندی در بازار فولاد و ورق برداشته شد و التهاب این بازار به‌شدت کاهش یافت درحالی‌که مداخله دستوری نیز نداشتیم.

محتشمی‌پور همچنین بیان کرد: اکنون هر کس به هر مقدار که ورق می‌خواهد، می‌تواند در بورس کالا خریداری کند و این مداخله از جنس مداخله در سمت عرضه بوده است که تجربه خوبی بود.

وی با اشاره به برخی نمونه‌های جهانی، گفت: چین در سال ۲۰۰۸ وقتی با بحران جهانی کالاهای پایه روبه‌رو شد، عوارض ۴۰ درصدی وضع کرد، این کشور امروز روی فروآلیاژها عوارض ۴۰ درصدی گذاشته است.

معاون معادن و فرآوری مواد وزارت صمت ادامه داد: همچنین در کشور ما سنگ‌آهن کمتر از نیاز بخش فولاد تولید می‌شود، البته برنامه اکتشافی باید زیاد شود، اما طبیعی است در این شرایط علاقه‌ای برای صادرات سنگ‌آهن نداریم و کشور موانع می‌گذارد و تشویق‌ها را برمی‌دارد.

محتشمی‌پور همچنین در خصوص هماهنگی دستگاه‌های اجرایی مرتبط با این موضوع، بیان کرد: بر اساس قانون، مصوبات ستاد تنظیم بازار بارأی اکثریت مطلق قابل‌اجراست که دستگاه‌های ذی‌ربط ازجمله وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز جزو این ستاد است.

وی همچنین در ادامه با بیان این‌که سال گذشته تولید فولاد ۳۰ میلیون تن بوده است، گفت: ۲۰ میلیون تن مصرف داخل و حدود ۱۰ میلیون صادرشده است و موضوع کمبود انرژی سال گذشته، امسال نیز تکرار می‌شود و با محدودیت‌های انرژی روبه‌رو هستیم که اثر خود را روی فولاد می‌گذارد و به علت تأمین انرژی، تولید ممکن است دچار تغییر شود و این مصوبه برای پیش‌بینی و جلوگیری از این موضوع نیز بوده است.

معاون معادن و فرآوری مواد وزارت صمت بیان کرد: هدف این مصوبه این است که بازار سرمایه پیش‌بینی پذیری از آینده داشته باشد تا بحران‌ها نتوانند روی آن اثر بگذارند.

آثار مثبت وضع عوارض صادراتی روی مصرف‌کننده داخلی

محتشمی پور همچنین با اشاره به آثار مثبت وضع عوارض صادراتی روی مصرف‌کننده داخلی، تصریح کرد: وقتی تولیدکننده مواد اولیه صادرات را کمتر و عرضه داخلی‌اش را بیشتر می‌کند، پس امکان این‌که قیمت داخلی از التهاب بیفتد بیشتر است، بنابراین مصرف‌کننده داخلی از این مصوبه تأثیر مثبت می‌گیرد.

وی عنوان کرد: کشوری که خود تولیدکننده فولاد است نباید بازار فولاد آن از نوسانات جهانی متأثر شود، همچنین در پایین‌دست ورق فولادی و شمش چندین لایه صنعت فعال هستند که این صنایع نیز باید خود را تنظیم کنند.

معاون معادن و فرآوری مواد وزارت صمت در ادامه، بابیان این‌که بازار سرمایه با هر تصمیمی در سطح کلان ملی متأثر می‌شود و به‌نوعی نماینده اقتصاد ملی است، گفت: این طبیعی است که بازار سرمایه در این مصوبه متأثر شود. در یک مقطعی سیاست‌گذاری‌های ملی نوسانات بازار سرمایه را به دنبال دارد و این‌که بگوییم تنها بازار سرمایه متأثر شد، قابل‌قبول نیست، زیرا مصرف‌کننده نهایی نیز مدنظر است.

/انتهای پیام
 

منبع: ایران آنلاین

کلیدواژه: روسیه و اوکراین بازار سرمایه تنظیم بازار مصرف کننده محتشمی پور سال گذشته وضع عوارض روبه رو

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۸۰۵۸۴۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

صادرات ایران به ۳۹ کشور آفریقایی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سید روح اله لطیفی سخنگوی کمیسیون روابط بین الملل و توسعه تجارت خانه صنعت ، معدن و تجارت ایران ، همزمان با دومین اجلاس بین المللی ایران و آفریقا اظهار داشت : قاره آفریقا با دارا بودن ۱.۳ میلیارد نفر جمعیت و ۵۴ کشور ، یک فرصت بزرگ در حوزه روابط تجاری و اقتصادی است و ایران می تواند به واسطه نیاز این قاره به سوخت و انرژی ، تکنولوژی و مکانیزاسیون در تولید محصولات کشاورزی ، سرمایه گذاری و طراحی و ساخت امور زیر بنایی از جمله معدن ، سد ، راه سازی و پروژه های عمرانی ، اورهال کردن پالایشگاه ها ، استخراج گاز ، بازار مصرف مناسب مواد غذایی ، و محصولات صنعتی ، تجاری و مصرفی و نیاز ما به کشت فراسرزمینی همراه با توانمندی کشورمان در صادرات خدمات فنی و مهندسی در این قاره فرصت ها ضمن حفظ شئونات انسانی و حفظ منافع توامان کشورمان و کشورهای آفریقایی حضور پیدا کند .
وی افزود در سال ۱۴۰۲ پراکنش صادراتی کشور به این قاره از نکات قابل توجه بود و صادرات در شرق ، غرب ، شمال و جنوب این قاره به صورت خاصی توسعه پیدا کرد و ۳۹ کشور از این قاره ، مقصد صادرات کالاهای ایرانی به صورت مستقیم  بودند .
وی افزود:  با وجود کاهش صادرات کشور به بخش سفید این قاره در شمال در سال های گذشته ، شاهد افزایش صادرات به کشورهای الجزایر ، مصر ، لیبی، تونس، جیبوتی  و مراکش در سال ۱۴۰۲ با وجود بحران حمل و نقل در دریای سرخ بودیم .

لطیفی در خصوص هفت مقصد نخست محصولات صادراتی به آفریقا گفت: در سال ۱۴۰۲ ، غنا با خرید ۱۷۳.۵ میلیون دلار ، آفریقای جنوبی با ۱۴۵ میلیون دلار، تانزانیا با ۹۲.۸ میلیون دلار، کنیا با ۴۸.۷ میلیون دلار ، نیجریه با ۴۸ میلیون دلار ، موزامبیک با ۴۷.۱ میلیون دلار و سومالی با ۳۳.۳ میلیون دلار هفت مقصد نخست صادرات کالاهای ایرانی به صورت مستقیم به این قاره بودند .
وی افزود : ۵۱ درصد صادرات ایران به این قاره مشتقات نفتی ،  شامل کود اوره ، قیر ، گاز مایع و انواع روغن های صنعتی بود و بعد از آن ۳۷ درصد صادرات کشورمان را  محصولات فولادی و آهنی به خود اختصاص داده است ، مواد غذایی ، مصالح ساختمانی ، انواع فرش و کف پوش ، شوینده ها و لوازم بهداشتی ، لوازم خانگی ، دارو و تجهیزات پزشکی، لوازم صنعتی ، قطعات خودرو ، لاستیک ، مواد معدنی ، لوازم الکتریکی، لوستر ، مبلمان  و اسباب بازی از دیگر کالاهای صادراتی ایران به قاره آفریقا در سال ۱۴۰۲ بودند‌.

سخنگوی کمیسیون توسعه تجارت خانه صمت در خصوص واردات از قاره سیاه گفت: ۲۲ کشور از این قاره فروشنده مستقیم کالا به ایران در سال ۱۴۰۲ بودند که  آفریقای جنوبی با فروش ۱۹ میلیون دلار ، زامبیا با ۱۲.۵ میلیون دلار ، غنا ۱۲ میلیون دلار ، سیشل با ۱۱.۷ میلیون دلار ، کنیا ۹.۵ میلیون دلار ، تانزانیا با ۶.۱ میلیون دلار و اوگاندا با ۴.۱ میلیون دلار ، هفت کشور نخست فروش کالا در بین کشورهای قاره آفریقا به ایران در سال گذشته بودند.
وی افزود : ۶۶ درصد واردات ایران از این قاره مواد غذایی و کشاورزی  مانند چای، ذرت، قهوه، توتون ، حبوبات ، لاشه گوسفند و محصولات شیلاتی بودند و ۲۱ درصد نیز مواد معدنی مانند سنگ منگنز ، سنگ و خاک روی ، کنسانتره گروم ، و ۱۳ درصد دیگر نیز عمدتا روغن صنعتی و گریس ، انواع تسمه ، ماشین آلات ، مواد شیمیایی و صنعتی و لوازم یدکی بودند .
لطیفی در خصوص موانع توسعه روابط اقتصادی با قاره آفریقا گفت: عدم شناخت ظرفیت ها در بین تجار ایرانی و آفریقایی ، نبود یا کمبود  حمل نقل ارزان ، مستمر و فراگیر و موانع جابجایی مستقیم ارز و پول ، از موانع توسعه تجارت یا تجارت مستقیم بین ایران و قاره آفریقا است که رفع این موانع با اراده دولت ها و پیگیری بخش خصوصی تا حدودی به تجارت ایران با این قاره شتاب خواهد داد.