به نقل از «تسنیم»

نماینده البرز در مجلس: مترو کرج اعتبار ارزی می‌گیرد

تاریخ انتشار: ۲۷ فروردین ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۸۰۶۲۰۹

گروه استان‌ها- نماینده مردم کرج، فردیس و اشتهارد در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در بازدید رئیس جمهور قول‌های خوبی برای تکمیل بخشی از مترو داده شد گفت: در بودجه سال ۱۴۰۱ اعتبار ارزی برای متروی کرج پیش‌بینی شده است. - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از کرج ، مهدی عسگری امروز در نشست خبری با اصحاب رسانه که در سالن اجتماعات اداره کل امور اقتصاد و دارایی استان البرز برگزار شد در مورد موضوع دوگانگی  در اعمال معافیت مالیاتی برای برخی از واحدها مستقر در شعاع 120 کیلومتری در استان البرز ، اظهار داشت: 400 واحد صنعتی تاسیس شده در بازه زمانی سال 94 تا 99  در اشتهارد مشمول معافیت مالیاتی نشده‌اند و واحد‌های مشمول شده شامل برخی واحد‌های بعد از مصوبه هیئت دولت است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

تلاش برای افتتاح فاز نخست پروژه توسعه غربی خط 4 مترو در سال جاریرئیس جمهور در پایان سفر به استان البرز: دولت به دنبال توسعه شرکت‌های دانش بنیان است/ انتقاد از رکود 15 ساله در اجرای پروژه متروی کرجنوزدهمین سفر استانی دولت سیزدهم| آیت‌الله رئیسی با مترو وارد استان البرز شد + فیلم

وی افزود: پیگیری‌های در این زمینه برای اعمال معافیت مالیاتی برای همه واحد‌های مستقر انجام  شده و وزیر اقتصاد در این مورد دستورات لازم را صادر کرده است.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه  برخی از واحد‌های صنعتی تاسیس شده از زمان تعلیق مصوبه سال 94 تا سال 99  مشمول معافیت مالیاتی نشدند، ادامه داد:  وزیر اقتصاد در مورد این موضوع نظر قطعی را به سازمان  امور مالیاتی داده و  منتظر اعمال مصوبه ابلاغی وزیر اقتصاد در این زمینه هستیم.

نماینده مردم کرج، فردیس و اشتهارد در مجلس شورای اسلامی  در پاسخ به سوالی در مورد وضعیت انتصابات در استان البرز و با  بیان اینکه انتصابات استان البرز   رضایت بخش نیست، ادامه داد: 70 درصد مدیران استان البرز بومی نیستند و برخی نیروهای دسته دوم استان‌های دیگر در البرز پست می گیرند.

عسگری با اشاره به اینکه منظور از بومی افرادی که سابقه زندگی در استان البرز دارند است و با مردم و مشکلات این استان آشنایی داشته باشند است  ادامه داد: برخی مدیران استان البرز از موقعیت جغرافیایی و محرومیت‌های  استان در حوزه تخصصی و ماموریت کاری بی اطلاع هستند.

وی با بیان اینکه اعتبارات ملی استان البرز به هیچ وجه مورد استفاده قرار نگرفته است،گفت: اعتبارات و  مصوبات سفر  رئیس جمهور نیاز به پیگیری جدی دارد.

عسگری با اشاره به سفر رئیس جمهور به کرج و دستاوردهای این سفر ادامه داد: ارتباطاتی  با وزارت و هئیت دولت قبل از سفر ایجاد شده که  می تواند برای استان مفید باشد و کار را برای پیگیری مطالبات تسریع کرد.

نماینده مردم کرج، فردیس و اشتهارد در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در بازدید رئیس جمهور قول‌های خوبی برای تکمیل بخشی از  مترو داده شد، گفت: در بودجه سال 1401  اعتبار ارزی برای مترو کرج دیده شده است.

وی با اشاره به اینکه اعتبارات سفر ریاست‌جمهوری  اعتبارات خوبی برای بخش بهداشت و درمان و رفع محرومیت‌های های بخش آموزش و پرورش داشته است، ادامه داد: در حوزه آبخیزداری  اعتبارات خوبی در نظر گرفته شده است.

عسگری با اشاره به اینکه  بسیاری از وزرا از استان البرز و محرومیت‌های آن بی اطلاع بودند گفت: با اجرای مصوبات سفر رئیس جمهور بخشی از این مشکلات مرتفع می‌شود.

وی در پاسخ به سوالی در مورد تعطیلی پنجشنبه‌ها  و پیگیری های انجام شده در این بخش  در استان البرز عنوان کرد:  هئیت دولت باید در این زمینه  تصمیم‌گیری کند و پیگیری‌های در این زمینه انجام شده است.

عسگری با اشاره به لزوم واردات خودرو و شکست انحصار برخی از شرکت‌های خودرو سازی داخلی  تصریح کرد: در این مورد مجلس مصوبه ای داشت که برای تایید به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفته است و دولت با این موضوع موافق است.

وی در پاسخ به سوالی در مورد دخالت نمایندگان استان البرز در انتصابات  گفت: به دلیل به‌کارگیری برخی نیروهای غیر بومی و گاهی فاقد صلاحیت  مطالبه‌ای در مورد  ورود و دخالت نمایندگان در انتصابات  شکل گرفته است و نمایندگان استان البرز مداخله ای در مورد انتصابات ندارد.

عسکری با اشاره به اینکه از مدیران کنونی هیچکدام از البرز نیستند ادامه داد: برای انتصابات مسئله‌دار و فاقد صلاحیت ورود می کنیم  و در یکی دو مورد موارد این چنینی ورود کرده‌ایم.

نماینده مردم کرج، فردیس و اشتهارد در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اهل زد و بند نیستم و‌ بدهی و فاکتوری به کسی نداریم ، تصریح کرد: در صورتی که مدیری فاقد صلاحیت در استان به کار گرفته شد قطعا از طریق وزارتخانه مربوط به این موضوع ورود پیدا می کنیم.

انتهای پیام/ن

منبع: تسنیم

کلیدواژه: فردیس و اشتهارد در مجلس شورای اسلامی مجلس شورای اسلامی نماینده مردم کرج معافیت مالیاتی استان البرز رئیس جمهور

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۸۰۶۲۰۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پاسخ معاون پارلمانی رئیس جمهور به انتقادات ارزی رئیس مجلس

معاون پارلمانی رئیس جمهور به اظهارات رئیس مجلس در انتقاد از وضعیت مدیریت بازار ارز پاسخ داد.

به گزارش ایسنا، سید محمد حسینی، معاون پارلمانی رئیس جمهور در پاسخ به انتقادات قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی از مدیریت اقتصادی و بازار ارز نوشت:

«جناب آقای دکتر قالیباف
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ایران
سلام علیکم؛
پیرو جلسات ارزی برگزار شده در دفتر جنابعالی با حضور تعدادی از نمایندگان محترم مجلس و بیانات جنابعالی پس از برگزاری جلسه و ابراز انتقاداتی در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز، موارد ذیل را به استحضار می‌رساند:
۱. دیدگاههای مجلس شورای اسلامی در خصوص ارز و سیاستهای اقتصادی در چارچوب قوانین دایمی، قانون بودجه و برنامه هفتم لحاظ شده است. بدیهی است این مصوبات به عنوان قوانین بالادستی در اعمال سیاستهای اقتصادی و ارزی دولت مدنظر قرار گرفته است.

۲. سیاستهای اقتصادی و ارزی سال ۱۴۰۳ در چارچوب شعار سال" جهش تولید با مشارکت مردم"، با همکاری سه دستگاه اصلی اقتصادی(وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه) تهیه شده و در حال نهایی شدن در دولت می باشد.

۳. در سال ۱۴۰۲، سیاستهای اقتصادی و ارزی در چارچوب اسناد بالادستی کشور تهیه و اجرا شد. این سیاستها موفق شدند نرخ رشد نقدینگی را از ۳۳.۱ درصد در فروردین به ۲۴.۳ درصد در اسفندماه، تورم تولیدکننده را از ۴۴.۷ درصد به ۲۴.۵ درصد و تورم نقطه به نقطه مصرف کننده را از ۵۵.۵ درصد به ۳۲.۳ درصد کاهش دهند. در سال ۱۴۰۲، بر اساس برآورد بانک مرکزی، تراز تجاری برابر ۲۰.۵ میلیارد دلار مثبت بوده است. تحقق این موفقیتها در کنار تحقق نرخ رشد ۶ درصدی برای سال ۱۴۰۲ (رشد ۹ ماهه ۱۴۰۲ بالغ بر ۶.۷ درصد) بوده است. طبق گزارشات بین المللی، در سال گذشته میلادی، ایران توانست بالاترین نرخ رشد اقتصادی را در منطقه داشته باشد و جزو بالاترین نرخ های رشد کشورهای جهان بوده است.  

۴. در سال ۱۴۰۲، معادل ۶۹ میلیارد دلار ارز کالاهای  اساسی، مواد اولیه و تجهیزات سرمایه¬ای با نرخ مصوب به موقع تامین شده است که ۳۰ درصد بیشتر از متوسط آن طی ۴ سال قبل بوده است. بخش عمده این ارزها به کالاهای سرمایه و مواد اولیه کارخانجات تولیدی اختصاص یافت. از طرف دیگر، اختصاص ارز ترجیحی به دارو معادل ۲۶ درصد افزایش یافت و تلاش شد ارز کلیه کالاهای اساسی به سرعت تخصیص و تأمین گردد به گونه ای که هیچ وقفه ای در بارگیری و تخلیه کشتی‌ها صورت نپذیرد.

۵. به منظور بهبود نظام توزیع کالاهای اساسی که با ارز ترجیحی تأمین میشوند از طرح کالابرگ استفاده شد و در حال حاضر بالغ بر ۶۰ میلیون نفر(۷ دهک درآمدی) از این طرح استفاده میکنند که طبق آن ۱۱ قلم کالای ضروری به قیمت سال ۱۴۰۱ عرضه می شود.

۶. علاوه بر این، بسیاری از نیازهای تأمین نشده در دهه ۹۰ از جمله واردات خودرو، سفر حج عمره، واردات کامیون و تاکسی های برقی در دستور کار دولت در سال ۱۴۰۲ قرار داشت و در سال جاری شاهد نتایج آن خواهیم بود.

۷. قانون جدید بانک مرکزی در خردادماه سال جاری، اجرایی خواهد شد. در حال حاضر، بانک مرکزی در چارچوب قانون قبلی در حال فعالیت است و هیچ اختیار جدیدی به این نهاد واگذار نشده است. مهم ترین محور قانون جدید، افزایش استقلال بانک مرکزی در سیاستگذاری پولی و ارزی است که با موارد ذکر شده مغایر است.

۸. یکی از دلایل اصلی آرامش بازارها پس از اجرای عملیات موفق "وعده صادق" و عدم تحقق برنامه دشمنان برای ایجاد اختلال در بازار ارز و کالا، بسترسازی مناسب ارزی و اقدامات انجام شده در بازار کالا بوده است.  
 
دشمنان پس از شکست خوردن در این حوزه با تقویت تحریم ها و اقدامات رسانه ای، به دنبال تشدید انتظارات تورمی و اختلال در حوزه های اقتصادی بویژه بازارهای ارز و کالا می باشند. امیدواریم مجلس شورای اسلامی  با درایت و زمان شناسی مناسب همیشگی، دولت را در تحقق شعار سال یاری نماید.»

انتهای پیام