مؤسسات خیریه کشور نیازمند ساماندهی اساسی هستند/فقدان قانون مناسب در حوزه سمن‌ها
تاریخ انتشار: ۲۸ فروردین ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۸۰۸۷۳۴
یک جامعه‌شناس با اشاره به اینکه مؤسسات خیریه کشور نیاز به یک ساماندهی اساسی دارند، گفت: مهمترین چالش مؤسسات خیریه نبود قانون مناسب در حوزه سازمان‌های مردم نهاد و صدور مجوز از طریق دستگاه‌های مختلف دولتی با اساسنامه‌های متفاوت است.
جواد اتابکی در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا، اظهار کرد: امروزه اهمیت و ضرورت مشارکت مردم در اداره یک جامعه به‌ویژه مسائل اجتماعی و فرهنگی بر کسی پوشیده نیست.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی ادامه داد: یکی از نهادهای مهم در جوامع مدرن و توسعه یافته برای یاری رساندن به نیازمندان نهادهای خیریه هستند که به کمک آنها می‌توان به توسعه اقتصادی کمک کرد و از پتانسیل بالای آنها برای توزیع برابر ثروت و افزایش عدالت استفاده کرد، امروزه خیریه‌ها با فعالیت‌های غیردولتی و غیرانتفاعی و داوطلبانه در جهت رفاه و خدمات عمومی با هدف کاهش مشکلات و دردها نیازمندان و افزایش منافع فقرا فعالیت می‌کنند.
این جامعه‌شناس با اشاره به اینکه خیریه‌ها در ایران به دلیل نوپا بودن و هم راستا بودن با فعالیت نهادهای حمایتی دولتی خود دچار مسائل و مشکلاتی و چالش‌هایی هستند، گفت: مهمترین مسائل پیش روی آنها مربوط به مشکلات درون خود خیریه‌ها، نظارت دولتی و دستگاه‌های متولی و کمبود اعتبار و مسائل مالی است.
لزوم وجود قانون مناسب در حوزه سازمان‌های مردم نهادوی اظهار کرد: مهمترین چالش مؤسسات خیریه در کشور عدم وجود قانون مناسب در حوزه سازمان‌های مردم نهاد و صدور مجوز از طریق دستگاه‌های مختلف با اساسنامه‌های متفاوت است که مجلس شورای اسلامی نیز در چند دوره سعی کرده به این موضوع ورود پیدا کند تا به آن سامانی بدهد اما توفیقی به دست نیاورده است. در صورتی که در سطح کشور سازمان اوقاف و امور خیریه هم از منظری دیگر ضوابط دیگری برای خود دارد.
اتابکی خاطرنشان کرد: عدم هماهنگی بین خیریه‌هایی که از دستگاه‌های مختلف مجوز فعالیت دریافت کرده‌اند، وجود دارد. خیریه‌هایی که بدون مجوز و در محلات مختلف در پوشش مددجویان ارائه خدمات دارند موازی‌کاری شدیدی دارند که برخی نیازمندان از چند خیریه خدمات می‌گیرند که اصلاح این ساختار نیازمند نرم‌افزار و اتصال شبکه‌ای خیریه‌ها و نهادهای حمایتی است.
خیریه‌های کشور نیاز به یک ساماندهی اساسی دارندوی افزود: نبود نظارت دقیق بر فعالیت مؤسسات خیریه توسط نهادهای نظارتی همچنین نبود شفافیت مالی و اعتماد خیریه‌ها به یکدیگر، مدیریت خیریه‌ها به شیوه سنتی، نداشتن برنامه صحیح جذب منابع، نبود توجه به توانمندسازی مددجویان، مشکلات مالی، هدر رفت منابع، کاهش اعتماد مردم به مؤسسات، ارتباط ضعیف و نامناسب برخی خیریه‌ها با نهادهای حمایتی و موازی‌کاری با نهادهای حمایتی از مشکلات اساسی خیریه‌ها است.
این پژوهشگر اجتماعی ادامه داد: از جمله آسیب‌های دیگر این نهادها می‌توان به نبود فضای رقابتی واقعی، در میان تشکل‌های غیردولتی برای ارتقای سطح فعالیت‌ها و ارائه خدمات آنان، نداشتن بانک اطلاعاتی کارآمد از همه تشکل‌ها در یک محل مشخص، دسترسی کم و ناچیز به دانش تخصصی، ضعف در تأمین منابع مالی، عدم اطلاع صحیح مردم از فعالیت سمن‌ها، افزایش بی‌رویه و بدون ضابطه ایجاد این سازمان‌ها توسط مراکز متعدد همچون سازمان بهزیستی، اوقاف و وزارت کشور و…. اشاره کرد.
آسیب‌های نظام خیریه‌ها، چالش‌های جدی در اثربخشی خیریه‌ها ایجاد کرده استوی تصریح کرد: با توجه به اینکه آسیب‌های موجود نظام خیریه‌های کشور، چالش‌های جدی در اثربخشی مؤسسات خیریه ایجاد کرده است، برای برون‌رفت از چالش‌ها و ساماندهی این حوزه و در شرایطی که جهان هر روز بیش از گذشته به سمت کوچک‌سازی دولت‌ها، افزایش مشارکت اجتماعی و حضور مردم در فرآیند تصمیم‌گیری می‌رود لازم است با توجه به ارکان توسعه اجتماعی حرکت کند.
اتابکی ادامه داد: از دولت انتظار می‌رود با فهم نیازمندی‌های ضروری جامعه و پاسخگویی به موقع به آنها با توجه به نظام‌های ارزشی متفاوت، اولویت‌های مختلف، شناخت نیازمندان که اقدامی مشکل است را در دستور کار خود قرار دهد.
دولت در راستای ساماندهی نظام خیریه‌ها تلاش کندوی افزود: دولت در راستای ایجاد الگویی به منظور هم‌افزایی و ساماندهی نظام خیریه‌ها در کشور تلاش کند که این الگو باید علاوه بر رفع آسیب‌های موجود، نظام خیریه‌ها در ایران با ساختار ماهوی سازمان‌های جامعه مدنی نیز انطباق داشته باشد.
این پژوهشگر اجتماعی اظهار کرد: راهبری خیریه‌ها در زمینه‌های هدایتی، حمایتی و نظارتی، استفاده از نقطه نظرات و مشارکت حداکثری مؤسسه‌های خیریه در خصوص نحوه یکدست کردن سازمان‌های متولی صدور مجوز و تدوین قوانین مناسب و اساسنامه‌های هماهنگ، تهیه سامانه جامع کشوری برای حوزه خیریه‌های و ثبت اطلاعات خیریه‌ها و مددجویان، توانمندسازی سمن‌ها در ارتباط با اتخاذ راهبرد، داشتن برنامه عملیاتی و جذب منابع مالی چندمرجعی، افزایش نظارت دقیق بر فعالیت و ورودی و خروجی منابع به این مؤسسات، تدوین قوانین ایجابی برای پاسخگویی خیریه‌ها به نهادهای صادرکننده مجوز، ایجاد اتاق خیریه این الگو در سطح شهرستانی به عنوان راهکار برای توسعه و کاهش آسیب‌های پیش روی خیریه‌ها پیشنهاد می‌شود.
اتابکی ادامه داد: ایجاد شبکه ملی خیریه‌ها در سطح ملی به منظور هدایت، حمایت و نظارت خیریه‌ها با مشارکت کلیه خیریه‌های کشور، افزایش نقش سازمان اوقاف و امور خیریه از دیگر اقداماتی است که دولت می‌تواند در حوزه خیریه‌ها انجام دهد تا با واگذاری امور به مردم خدمت‌رسانی به نیازمندان و کاهش فقر در جامعه با سرعت بیشتری شکل بگیرد.
کد خبر 568656منبع: ایمنا
کلیدواژه: آسیب شناسی خیریه ها بانک اطلاعاتی خیریه ها خیریه ها خیریه های ایران خیریه های استان اصفهان وضعیت خیریه های ایران شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق سازمان های مردم نهاد قانون مناسب در حوزه نهادهای حمایتی نظام خیریه ها مؤسسات خیریه خیریه ها خیریه ها سازمان ها چالش ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۸۰۸۷۳۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بهادری جهرمی: هیچ مرجعی معطل تصویب قانون جدید برای ساماندهی حجاب نیست
به گزارش گروه سیاست خبرگزاری علم و فناوری آنا، علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت درباره آخرین جزئیات از لایحه عفاف و حجاب اظهار کرد: درخصوص کلیّت لایحه عفاف و حجاب قبلاً گفتیم که قوانین موجود در حوزه‌های مختلف اجرایی، فرهنگی، تبلیغی، اجتماعی، انتظامی و قضایی روشن است.
وی افزود: شاید ضرورتی به تصویب قانون نداشته باشیم و هیچ الزامی نبود که این مسئله معطل مانده باشد تا یک قانون تصویب شود که اقدامی در این‌زمینه انجام بگیرد.
سخنگوی دولت ادامه داد: دولت با همراهی و همدلی و همچنین با اصلاحات حداقلی در سریع‌ترین زمان ممکن، طبق تعیین تکلیفِ قانون اساسی مبنی بر اینکه لوایح قضایی باید از مسیر دولت به مجلس تقدیم بشود، لایحه را تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد.
بهادری جهرمی در پایان گفت: به‌نظر می‌رسد الان و یا هر مقطع دیگری هیچ مرجعِ اجتماعی، فرهنگی، انتظامی، قضایی و اجرایی معطل تصویب قانونی در این زمینه نیست و قوانین موجود تکالیف همین مراجع را در این موضوع‌های فرهنگی و اجتماعی مشخص کرده است.
انتهای پیام/
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است