آزادی ۲۳۶ زندانی توسط شوراهای حل اختلاف سیستان و بلوچستان در سال ۱۴۰۰ /۸۰۰ پرونده مربوط به خوردرو‌های بلاتکلیف تعیین تکلیف شده است
تاریخ انتشار: ۲۸ فروردین ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۸۰۸۹۰۱
رئیس کل دادگستری سیستان و بلوچستان، پیشگیری از وقوع جرم را از اولویت‌های برنامه تحولی قوه قضاییه عنوان کرد و گفت: همه سازمان‌ها باید در امر پیشگیری برنامه‌های مدون داشته باشند و آنها را اجرایی کنند. خبرگزاری میزان- حجت الاسلام و المسلمین علی مصطفوی نیا بیان کرد: رئیس قوه قضاییه در جلسه با مسئولان عالی قضایی و اعضای شوراهای قضایی کشور ۱۵ اولویت را مطرح کرده اند که این ماموریت‌ها بر مبنای سند تحول و تعالی تدوین شده است و در استان‌ها باید به مرحله اجرا درآید.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی ضمن برسی برنامه تحولی قوه قضاییه بر ترویج هر چه بیشتر فرهنگ صلح و سازش و استفاده از ظرفیت‌های ریش سفیدان و بزرگان طوایف با توجه به شرایط بومی استان تاکید و گفت: در سال گذشته ۲۳۶ زندانی توسط شعب شوراهای حل اختلاف استان از زندان آزاد و به آغوش خانواده بازگشتند.
رئیس شورای قضایی استان ادامه داد:در سال گذشته ۸۰۰ پرونده مربوط به خوردرو‌های بلاتکلیف در انبارهای سازمان اموال تملیکی تعیین تکلیف شده است که باید نظارت دقیق و مستمر از انبارها به عمل آید و پرونده‌ای بلاتکیف نماند.
وی افزود: برنامه مدونی برای ساماندهی انبارهای اموال تملیکی باید ایجاد شود تا آسیبی به بیت المال وارد نشود.
حجت الاسلام و المسلمین مصطفوی نیا بر ارتباط با مردم، حضور موثر در میان آنان و دریافت گزارش‌های مردمی تاکید و آنرا جزو برنامه‌های تحولی قوه قضاییه عنوان کرد و از همه اعضا خواست تا ارتباط خود را با مردم از طرق مختلف افزایش دهند.
گفتنی است در این نشست تمام ابعاد برنامه تحولی قوه قضاییه مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. بیشتر بخوانید: معلم خاطی در اشنویه با حکم جایگزین حبس به انجام کار خدماتی محکوم شد
انتهای پیام/ برچسب ها: سیستان و بلوچستان اموال تملیکی شوراهای حل اختلاف
منبع: خبرگزاری میزان
کلیدواژه: سیستان و بلوچستان اموال تملیکی شوراهای حل اختلاف تحولی قوه قضاییه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۸۰۸۹۰۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دادگاه‌های صلح در تهران ایجاد شود
به گزارش تابناک به نقل از موج، دادگاه صلح نهاد جدیدی است که به موجب قانون شورای حل اختلاف سال ۱۴۰۲ پیش بینی شده است، ماهیت وجودی این نهاد متفاوت از دادگاه‌های عمومی است.
طبق قانون جدید، دادگاه صلح تمامی صلاحیت‌های شورای حل اختلاف بر اساس قانون سابق، مضاف برصلاحیت‌های جدیدی که قانونگذار برای آن پیش بینی کرده است را داراست. این دادگاه، ابتدا باید پرونده را به شورای حل اختلاف ارجاع دهد، در صورت عدم امکان سازش یا عدم امکان اخذ تصمیم مقتضی و یا در صورت مخالفت یکی از طرفین دعوا در رابطه با ارجاع به شورای حل اختلاف، دادگاه صلح رأسًا به ماهیت دعوا رسیدگی می‌کند.
برگزاری ۵ نشست هماهنگی تشکیل دادگاه‌های صلح در دادگستری استان تهران
علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران نیز در راستای اجرای قانون جدید شورای حل اختلاف در هشتمین ماموریت خود به مدیران قضایی استان تهران، ایجاد دادگاه‌های صلح در سال ۱۴۰۳ را مورد تاکید قرار داد و تا کنون ۵ نشست هماهنگی و پیگیری اجرای این قانون در دستگاه قضایی استان تهران تشکیل شده است.
حاجی رضا شاکرمی قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران در پنجمین نشست پیگیری اجرای قانون جدید شوراهای حل اختلاف و برگزاری دادگاه‌های صلح در استان تهران که با حضور غلامرضا مهدوی معاون قضایی دادگستری در امور شوراهای حل اختلاف، معاونین قضایی، برنامه‌ریزی و منابع انسانی و همچنین روسای دادگستری‌های شهرستان‌ها و بخش‌های استان تهران برگزار شد، اجرای قانون جدید شورای حل اختلاف را مورد تاکید قرار داد.
شاکرمی با اشاره به اینکه طبق قانون، دادگاه‌های بخش می‌توانند وظایف دادگاه‌های صلح را انجام دهند، گفت: دادگاه‌های بخش در این زمینه کمافی‌السابق می‌توانند وظایف دادگاه‌های صلح را برعهده داشته باشند.
قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران از روسای دادگستری‌ها و حوزه‌های قضایی بخش خواست تا هماهنگی و تمهیدات لازم را به گونه‌ای برنامه‌ریزی کنند تا پایان نیمه اول سال مقدمات و زمینه‌های تشکیل دادگاه‌های صلح در دادگستری‌ها فراهم شود.
وی تصریح کرد: صلاحیت‌های دادگاه صلح مشخص است و فقط پرونده‌های در صلاحیت این دادگاه‌ها به شعب تعیین شده برای دادگاه صلح ارجاع می‌شود و پرونده‌های شعب تبدیلی که خارج از صلاحیت دادگاه صلح است طبق روند قانونی و همچون گذشته مورد رسیدگی قرار می‌گیرند.
شوراهای حل اختلاف همچنان در کنار دادگاه‌های صلح فعال هستند
شاکرمی صلاحیت شوراهای حل اختلاف را در قانون جدید اختصاصا در زمینه سازش برشمرد و عنوان کرد: پرونده‌های خارج از این توصیف در قالب دادگاه صلح مطرح خواهد شد و البته شوراهای حل اختلاف همچنان در کنار دادگاه‌های صلح فعال هستند و رای مربوطه و تصمیم قضایی توسط قاضی دادگاه صلح صادر خواهد شد.
قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران در پایان گفت: دادیاران و بازپرسانی که پیش از این به عنوان قاضی شورا فعالیت داشته‌اند با بررسی و طی مراحل قانونی بعد از تشکیل دادگاه صلح و در صورت صدور ابلاغ مراجع مربوطه می‌توانند حسب مورد به عنوان دادرس یا رئیس شعبه دادگاه صلح انجام وظیفه کنند.
غلامرضامهدوی معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان تهران در امور شوراهای حل اختلاف نیز در این جلسه با تاکید بر آثار مثبت شکل‌گیری دادگاه‌های صلح، گفت: با تشکیل دادگاه‌های صلح تعداد زیادی از پرونده‌های در صلاحیت این دادگاه مانند تصادفات به شعب این دادگاه‌ها ارجاع داده می‌شوند و کاهش ورودی پرونده‌های قضایی به دادسراها را در پی خواهد داشت.
قربانی: دادگاه‌های صلح موجب کاهش ورودی پرونده‌های قضایی می‌شوند
ربیع الله قربانی رئیس کل محاکم تهران نیز ایجاد دادگاه صلح در معیت محاکم و دادسرا را موجب کاهش ورودی پرونده‌های قضایی در این دو مرجع دانست و اتخاذ تصمیمات مدیریتی برای تامین نیروی انسانی و تعیین قضات برای رسیدگی به پرونده‌های در صلاحیت دادگاه‌های صلح، را ضروری برشمرد.
حمله به نمازگزاران در گذره هرات افغانستان/ ۶ نفر شهید شدند