به نقل از «خبرگزاری دانشجو»

مزیت ضدتورمی کنترل اضافه‌برداشت بانک‌ها/ اقدامی اساسی برای اصلاح رابطه بانک‌ها و بانک مرکزی

تاریخ انتشار: ۲۸ فروردین ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۸۰۹۰۲۹

مشروط کردن اعطای خط اعتباری یا اضافه برداشت بانک‌ها به اخذ وثیقه، از مسیر کنترل پایه پولی به کاهش تورم می‌انجامد.

 به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، یکی از معضلات اقتصاد ایران به ساختار نظام بانکداری بازمی‌گردد که یکی از مهمترین محورهای آن رابطه معیوب بانک‌ها و بانک مرکزی در قالب اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

طی سال‌های گذشته بانک‌ها وقتی به دلایل مختلف مانند تأمین مالی سرمایه‌گذاری‌های غیراقتصادی خاص یا به هر دلیل دیگر دچار ناترازی می‌شدند، برای تراز کردن منابع مالی و پشتیبانی از سپرده‌های مردم به اضافه برداشت از بانک مرکزی روی می‌آوردند.

مراجعه به جدیدترین سری‌های زمانی بانک مرکزی مربوط به مانده متغیرهای عمده پولی و اعتباری در دی‌ماه ۱۴۰۰ نشان می‌دهد که پایه پولی طی یکسال منتهی به دی‌ماه ۳۵.۵ درصد افزایش یافته است که ۱۳.۲ درصد از این رقم مربوط به مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها است.

بر همین اساس، مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها رقمی بالغ بر ۱۷۵ هزار میلیارد تومان بوده که طی یکسال منتهی به دی‌ماه بیش از ۴۶ درصد افزایش را ثبت کرده است.

عامل جذابیت اضافه برداشت

در سالیان گذشته برای بانک‌ها اضافه برداشت نسبت به سایر راهکارهای متعادل‌سازی ترازنامه دردسر کمتر و جذابیت بالاتری داشته است.

سید علی روحانی؛ معاون اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در این زمینه معتقد است: «زمانی که بانک‌ها از بانک مرکزی اضافه برداشت انجام می‌دهند و با آن برخورد نمی‌شود، این امر یک سیگنال قوی به شبکه بانکی می‌دهد مبنی بر اینکه برای خلق اعتبار توسط بانک‌ها تقریبا حدی وجود ندارد و خلق پول برای بانک‌ها قطعا سودآور خواهد بود. به این دلیل که بانک‌ها در هر حوزه‌ای سرمایه‌گذاری کنند، به جهت آن رشد نقدینگی که ایجاد کرده‌اند، قیمت کالاها بخصوص دارایی‌ها افزایش خواهد یافت. لذا اگر بانک‌ها پول خلق شده را در هر حوزه‌ای (از جمله ارز، ملک و …) منتقل کنند، در حقیقت در قیمت‌های پیشین خریداری‌ها (سرمایه‌گذاری‌ها) را انجام می‌دهند. از آن طرف، برای اضافه برداشت از بانک مرکزی برای آنها تنبیهی وجود ندارد و یک شوک قیمتی رخ می‌دهد و همه آن سرمایه‌گذاری‌هایی که بانک‌ها انجام داده‌اند، ارزش چند برابری پیدا می‌کند و با بخشی از آن سود می‌توانند همه آن هزینه‌ها و جرائم را پرداخت کنند. اتفاقی که در چند سال اخیر با آن مواجه بوده‌ایم خصوصا توسط چند بانک خاص، دقیقا همین موضوع بود».

تورم‌زایی از مسیر پایه پولی

آثار مختلفی برای اضافه برداشت بانک‌ها می‌توان برشمرد که مهم‌ترین آن‌ها، افزایش تورم از مسیر افزایش پایه پولی است؛ بویژه در زمانی که این منابع با انحراف از بخش‌های تولیدی، به سمت خرید دارایی‌هایی همچون ملک، طلا و ارز برود.

زمستان ۹۶ یک مطالعه علمی در فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی به چاپ رسیده که با مدل‌سازی اقتصاد ایران در بازه زمانی ۱۳۶۹ تا ۱۳۹۳ نتیجه‌گیری می‌کند؛ «افزایش استقراض بانک‌ها از بانک مرکزی منجر به کاهش تولید و بروز تورم بیشتر می شود».

این پژوهش بر اساس مدل‌سازی خود درباره آثار "تکانه استقراض بانک‌ها از بانک مرکزی" می‌گوید: «با افزایش پایه پولی ناشی از افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، نقدینگی به میزان ۵ درصد افزایش خواهد یافت ... افزایش هزینه تولید و کاهش دسترسی به اعتبارات بانکی باعث کاهش استخدام نیروی کار به میزان ۳ درصد، کاهش سرمایه‌گذاری به میزان ۲ درصد و کاهش موجودی سرمایه به میزان ۵ درصد شده و در نتیجه منجر به کاهش تولید به میزان ۱ درصد و افزایش تورم به میزان ۵.۱ درصد می‌شود».

بر همین اساس مطالعه صورت گرفته پیشنهاد می‌کند که «سیاست‌گذار پولی تا حد امکان است از افزایش استقراض سیستم بانکی از بانک مرکزی که منجر به افزایش پایه پولی می‌شود جلوگیری کند».

راه‌‌کارهای کنترل اضافه برداشت

کارشناسان معتقدند یکی از راهکارهای کاهش تورم، کنترل بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی است. مریم همتی؛ پژوهشگر پژوهشکده پولی بانکی درمورد راهکار کنترل اضافه برداشت بانک‌ها معتقد است: «در افق بلند مدت ارتقای سطح شفافیت در آمارهای پولی و اصلاح روابط دولت و بانک مرکزی از اقداماتی است که باید مورد نظر مقام های پولی مالی قرار گیرد».

علی صالح‌آبادی؛ رئیس کل بانک مرکزی طی ۶ ماهی که در این جایگاه قرار گرفته بارها بر ضرورت اصلاح رابطه بانک مرکزی و بانک‌ها و برنامه‌های خود برای نظارت هوشمند و اصلاح ترازنامه بانک‌ها تصریح کرده است. وی در دیدار نوروزی با مدیران عامل بانک‌ها هفت دستور در چارچوب برنامه جامع تحول و اصلاح شبکه بانکی کشور صادر کرد که یک در مورد آن تأکید می‌کند «اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی طبق قانون بودجه ۱۴۰۱ جز با سپردن وثایق معتبر، ممنوع است».

گامی در راستای انضباط پولی

در همین راستا، ۲۴ فروردین‌ماه بانک مرکزی به استناد قانون بودجه سال ۱۴۰۱ خطاب به شبکه بانکی تاکید کرد که از این پس، اعطای خط اعتباری یا اضافه برداشت، صرفاً با اخذ وثیقه امکان‌پذیر خواهد بود.

در این ابلاغیه آمده است که بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی که در حال حاضر دارای اضافه برداشت هستند، نسبت به تودیع وثیقه از جمله ارز، طلا و اوراق بهادار نزد بانک مرکزی اقدام کنند و در صورت عدم تسویه اضافه برداشت بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی ظرف مهلت مشخص، بانک مرکزی نسبت به فروش وثایق و استیفای مطالبات خود اقدام خواهد کرد.

مزیت‌های اقدام جدید

اقدام اخیر بانک مرکزی به پشتوانه قانون بودجه، علاوه بر ایجاد انضباط پولی در شبکه بانکی، می‌تواند مانع هدررفت منابع بانکی شود چرا که دیگر همچون گذشته دست بانک‌ها برای جبران خطاهای خود از جیب بانک مرکزی فراهم نیست. از طرفی تفاوت بانک‌هایی که عملیات سالم دارند با آنهایی که ترازنامه ابهام‌برانگیر دارند مشخص خواهد شد و بانک‌ها ناچار خواهند شد به سمت سالم‌سازی ترازنامه بروند که یکی از برنامه‌های اعلام شده بانک مرکزی است.

اما مهمترین نتیجه چنین رویکردی، کنترل پایه پولی از محل کاهش مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها است که آثار آن بیش از هر چیز می‌تواند در کنترل نقدینگی و تورم و بهبود نسبی قدرت خرید خانوارها مشاهده گردد.

اولویت اوراق

نکته مهم دیگری که در دستورالعمل اخیر به چشم می‌آید، تأکید بر اوراق بدهی به عنوان یکی از وثایق معتبر است. با وجودی که بر اساس ابلاغ بانک مرکزی، باید حداقل ۳ درصد سپرده‌های بانک‌ها از جنس اوراق باشد، ولی به طور کامل از سوی بانک‌ها رعایت نمی‌شود. نکته اینجاست که بهتر است بانک مرکزی تأکید ویژه‌ای روی این دسته از وثایق داشته باشد، چرا که می‌تواند تقاضای خوبی برای اوراق دولتی فراهم نماید تا بخشی از کسری بودجه را از این مسیر -که آثار تورمی کمتری دارد- جبران کند.

از سوی دیگر با انباشت حجم عظیمی از دارایی‌ها مانند طلا، ملک و ارز نزد بانک‌ها، بانک به عنوان یک نهاد سودمحور که تمایل به افزایش قیمت این دارایی‌ها دارد چه بسا به التهاب این بازارها دامن بزند تا هم ارزش کل دارایی‌هایش بیشتر شود و هم ارزش اسمی وثایقی از این جنس نزد بانک مرکزی بیشتر شود. بنابراین با دریافت وثیقه اضافه برداشت به شکل اوراق، در حقیقت بانک مرکزی به نوعی اثر تورمی ثانویه این وثایق را هم خنثی خواهد کرد.

لازم به ذکر است که پاشنه آشیل سیاست جدید، تسهیلات تکلیفی است چرا که با این کار در حقیقت خود دولت بانک‌ها را به سمت اضافه برداشت سوق خواهد داد، لذا دولت جدید که نگاهی سازنده به اصلاحات ساختاری در نظام بانکی دارد، باید به این موضوع مهم نیز توجه نماید.

 

منبع: ایبنا

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: بانک مرکزی تورم کاهش تورم افزایش تورم بانک ها از بانک مرکزی اضافه برداشت بانک ها بانک مرکزی سرمایه گذاری شبکه بانکی بانک ها پایه پولی دارایی ها بانک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۸۰۹۰۲۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بانک مرکزی آرژانتین، نرخ بهره را کاهش داد

  کاهش نرخ بهره با خوشبینی رو به رشد بانک‌مرکزی نسبت به پایین‌آمدن نرخ تورم ماهانه صورت می‌گیرد که برای بهبود اقتصاد کشوری که در آن قیمت‌ها رشد حدود ۳۰۰درصدی سالانه دارند، حائز اهمیت است. انتظارات بانک مرکزی آرژانتین از کاهش نرخ تورم ماهانه، بسیار سریع‌تر از روندی است که تحلیلگران انتظار دارند.بانک مرکزی آرژانتین، دو هفته قبل هم با اشاره به کندی رشد تورم در بحبوجه تدابیر ریاضتی دشواری که توسط دولت خاویر میلی اجرا می‌شود، نرخ بهره را ۱۰ درصد کاهش داده بود.این کاهش نشان می‌دهد که چگونه دولت با وجود نرخ‌های پایین‌تر، از ثبات بازارها اطمینان بیشتری دارد، چراکه گردش پول کمتر به‌صورت واقعی به جلوگیری از افزایش تورم کمک می‌کند وخطرفراربه سمت دلاربه‌عنوان ارز امن راکاهش می‌دهد. سیاست‌های مالی سختگیرانه میلی، اعتماد سرمایه‌گذاران را در آرژانتین بهبود بخشیده و باعث تقویت ارزش سهام، اوراق قرضه و پزو شده است، اما سطح فقر به همراه رکود اقتصادی افزایش یافته؛ زیرا فعالیت، تولید و مصرف دچار کاهش شده است.با وجود این که نرخ مبادله رسمی و تحت کنترل پزو، مدام کاهش پیدا کرده، اما این ارز در بازارهای موازی محبوب که برای دور زدن کنترل‌های سرمایه استفاده‌می‌شوند،درچندماه گذشته،یکی‌ازقوی‌ترین عملکردهارادرسراسرجهان‌داشته‌است.به گفته معامله‌گران، کاهش نرخ بهره‌ همچنین بانک‌ها را به سرمایه‌گذاری درمزایده‌های خزانه‌داری ترغیب کردوبدهی‌های دولت را پذیرفتند.یکی از معامله‌گران مالی در بوئنوس‌آیرس که مایل نبود نامش فاش شود، به رویترز گفت: کاهش نرخ‌ها توسط بانک مرکزی، باعث می‌شود بانک‌ها مجبور شوند پول خود را در مناقصه بگذارند و در نتیجه، کاهش حجم بازپرداخت‌های یک‌شبه ادامه می‌یابد.
   
شوک‌تراپی جواب داد؟
خاویر میلی، رئیس‌جمهور آرژانتین اعلام کرد دولت او در مارس، بیش از ۲۷۵میلیارد پزو (۳۱۵.۴میلیون دلار) مازاد مالی ثبت کرده است. برای سه‌ماهه نخست، این مازاد که نخستین مازاد در نوع خود از سال ۲۰۰۸ است، معادل ۰.۲درصد از تولید ناخالص داخلی آرژانتین است. وی با انتقاد از دولت‌های قبلی به‌دلیل تنگناهای وخیم اقتصادی کشور گفت: ما همه چیز را خواهیم داد تا این کشور را از جهنمی که به ارث برده‌ایم بیرون بیاوریم.درحالی‌که دولت آرژانتین خوشبین است اقداماتش برای کاهش یکی از بالاترین نرخ‌های تورم در جهان موثر واقع شده است اما خریداران هنوز کاملا متقاعد نشده‌اند.این کشور آمریکای جنوبی در حال مبارزه با تورمی است که بر مبنای سالانه، نزدیک به ۲۹۰درصد است و بر مبنای ماهانه، در مارس به ۱۱درصد رسیده است. بااین‌حال، این رقم نسبت به اوج ۲۵درصد در دسامبر که خاویر میلی، رئیس‌جمهور لیبرتارین روی کار آمد و ارزش پول پزو را به‌شدت کاهش داد، کمتر است. میلی از آن زمان به دنبال اقدامات ریاضتی سخت و کاهش هزینه‌ها بوده است که به آغاز کاهش کسری مالی شدید، جلب اعتماد سرمایه‌گذاران و کاهش قیمت‌ها کمک کرده است.درحالی‌که لوئیس کاپوتو، وزیر اقتصاد آرژانتین اعلام کرد نرخ تورم به‌شدت در حال کاهش است، با افزایش فقر، میلیون‌ها نفر از مردم این کشور، شرایط سختی را تجربه می‌کنند.قیمت‌ها از خواربار تا مراقبت‌های بهداشتی، حتی برحسب دلار، همچنان به‌شدت در حال افزایش هستند. تحلیلگران و اقتصاددانان می‌گویند تورم مبنا، نشانه‌هایی از کاهش را نشان داده است اما نرخ ۱۱درصد، هنوز بسیار بیشتر از افزایش قیمتی است که اکثر کشورها در یک سال مشاهده می‌کنند.