۱۰ راهکار رئیس قوه قضاییه به دستگاه‌های حاکمیتی برای قضازدایی
تاریخ انتشار: ۲۸ فروردین ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۸۰۹۰۷۶
در راستای سیاست قضازدایی و کاهش ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضایی، نشست هم‌اندیشی رئیس قوه قضاییه با معاونین حقوقی و امور مجلس دستگاه‌های اجرایی و نهادهای حاکمیتی، به منظور بررسی چگونگی کاهش ورودی پرونده‌های مربوط به دستگاه‌های دولتی و حاکمیتی به عدلیه برگزار شد.
به گزارش ایسنا به نقل از میزان، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در جریان این نشست ضمن تبریک و تهنیت ولادت با سعادت سبط نبی اکرم (ص) امام حسن مجتبی (ع)، با اشاره به نقش و کارکرد ویژه معاونت‌های حقوقی و امور مجلس وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های حاکمیتی در برنامه‌ریزی و هماهنگی جهت پیشبرد کلیه امور حقوقی و مجلس دستگاه‌های متبوع خود و نظارت بر حُسن اجرای آن‌ها، اظهار کرد: معاونت‌های حقوقی و امور مجلس وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های حاکمیتی به عنوان حلقه واسط تشکیلات خود با مجلس و دستگاه قضایی، ایفاگر مسئولیت‌های خطیر و مهمی نظیر اقامه دعوی، تعقیب و دفاع از دعاوی کیفری، حقوقی، اداری، ثبتی و سایر دعاوی مطروحه درمراجع قضایی و حقوقی و همچنین ارتباط مستمر با نهاد تقنینی کشور در راستای پیشبرد اهداف و برنامه‌های دستگاه متبوع خود هستند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رئیس دستگاه قضا در ادامه به بیان راهکارها و نکاتی کلیدی در باب تقویت کارآیی معاونت‌های حقوقی و امور مجلس وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های حاکمیتی و نقش‌آفرینی آن‌ها در پیشبرد امر قضازدایی و کاهش ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضایی، پرداخت و در این رابطه مشخصاً به ۱۰ دستورکار اشاره کرد.
استخراج آمار مدوّن و متقن پیرامون میزان و نوع پرونده‌های قضایی مرتبط با دستگاه‌های دولتی و حاکمیتی؛ تفکیک پرونده‌های حقوقی مرتبط با دستگاه‌ها به لحاظ طرفیّت (طرف مخاطب دعوا)؛ آسیب‌شناسی دلایل تشکیل پرونده‌های قضایی لَه یا علیه دستگاه‌های دولتی و حاکمیتی؛ حل و فصل پرونده‌های مرتبط با دستگاه‌ها قبل از صدور آراء و احکام قضایی در رابطه با آن‌ها؛ تعیین و تفکیک دستگاه‌هایی که بیشترین دادخواست مردمی در مورد آن‌ها در دیوان عدالت اداری مطرح شده و بیشترین ابطال مصوبات در این دیوان به آن‌ها اختصاص دارد؛ شناسایی و مسدود کردن بسترهایی که سبب می‌شود علیه یک دستگاه بیشترین دادخواست در دیوان عدالت اداری ثبت شود؛ ضرورت تدوین لایحه دفاعیه قوی و مستدل توسط معاونین حقوقی دستگاه‌ها در جریان رسیدگی‌های قضایی؛ آسیب‌شناسی دلایلی که سبب می‌شود احکام قضایی علیه دستگاه دولتی و حاکمیتی صادر شود و ضرورت دقت‌نظر معاونت‌های حقوقی دستگاه‌ها در ارائه درخواست‌های تجدیدنظرخواهی؛ ۱۰ دستورکاری بود که رئیس قوه قضاییه در نشست هم‌اندیشی با معاونین حقوقی و امور مجلس دستگاه‌های اجرایی و نهادهای حاکمیتی در راستای نقش‌آفرینی آن‌ها در پیشبرد امر قضازدایی و کاهش ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضایی، مطرح کرد.
رئیس عدلیه در ادامه این نشست، با تبیین و تشریح هر یک از دستورکارهای مطرح شده در راستای تقویت کارآیی معاونت‌های حقوقی و امور مجلس وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های حاکمیتی و نقش‌آفرینی آن‌ها در پیشبرد امر قضازدایی و کاهش ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضایی، تصریح کرد: مختومه کردن پرونده‌های قضایی مرتبط با دستگاه‌های دولتی و حاکمیتی در قالب صلح و سازش، قبل از صدور رأی و حکم دادگاه، از جمیع جهات اعم از مادی و غیرمادی، دارای منافع قابل‌توجه است و نقش معاونت‌های حقوقی دستگاه‌ها در تحقق این مهم برجسته است.
محسنی اژه‌ای با اشاره به نقش اساسی و برجسته دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدها یا آییننامههای دولتی و احقاق حقوق آن‌ها طبق اصل یکصد و هفتاد و سوم قانون اساسی، اظهار کرد: معاونت حقوقی یک دستگاه دولتی یا حاکمیتی می‌تواند در شناسایی و مسدود کردن بسترهایی که سبب می‌شود علیه دستگاه مزبور در دیوان عدالت اداری دادخواست ثبت شود، نقش چشمگیری را ایفا کند.
رئیس دستگاه قضا افزود: همچنین نقش معاونت حقوقی یک دستگاه دولتی یا حاکمیتی در متنبّه کردن مسئولان و دست‌اندرکاران دستگاه مزبور در راستای جلوگیری از صدور مصوبات مغایر با قوانین و مقررات وحقوق مردم بسیار حائز اهمیت است.
رئیس قوه قضاییه در ادامه به تشریح مقوله اهمیت دفاع مستدل و قوی معاونت‌های حقوقی در موعد رسیدگی به پرونده‌های قضایی مرتبط با دستگاه متبوع‌شان پرداخت و عدم دفاع متقن و کافی از سوی آن‌ها را موجب ایجاد پیامدهایی از قبیل کثرت درخواست‌های اعمال ماده ۴۷۷ و اطاله دادرسی دانست.
قاضی‌القضات در همین راستا افزود: وقتی رأی و حکمی علیه یک دستگاه دولتی و حاکمیتی صادر می‌شود بعضاً با لوایح دفاعیه‌ای از سوی معاونت‌های حقوقی آن دستگاه‌ها مواجه‌ایم که از اتقان کافی برخوردار نیستند و یا به درخواست‌های اعمال ماده ۴۷۷ و تجدیدنظری برمی‌خوریم که اصلاً ناظر بر مفاد دادنامه و رأی صادره نیستند.
محسنی اژه‌ای در ادامه نشست هم‌اندیشی با معاونین حقوقی و امور مجلس دستگاه‌های اجرایی و نهادهای حاکمیتی ضمن تصریح درخصوص ضرورت جامع بودن لوایحی که از سوی دستگاه‌ها برای تصویب به مجلس ارسال می‌شوند، بر نقش معاونت‌های حقوقی و امور مجلس دستگاه‌ها در هر چه پخته‌تر و جامع‌تر بودن طرح‌هایی اشاره کرد که در مجلس مطرح می‌شوند و به نحوی از انحاء با دستگاه‌های اجرایی و حاکمیتی مرتبط هستند.
رئیس قوه قضاییه همچنین به معاونین حقوقی و امور مجلس دستگاه‌های اجرایی و حاکمیتی توصیه کرد که در امر تبیین و توضیح مسائل مرتبط با دستگاه‌های متبوع شان برای مردم و نمایندگان و وکلای آن‌ها پیشقدم و پیشگام باشند تا بدین‌ترتیب فرصت از بدخواهان و بداندیشان برای موج سواری پیرامون مسائل سلب شود.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور نیز در این جلسه با اشاره به ضرورت حذف عناوین مجرمانه غیر ضرور و اضافی و کاهش مجازات‌های حبس در لوایح پیشنهادی دستگاه‌ها و نهادهای حاکمیتی، به ضمانت اجراهای کیفری که وزارتخانه‌ها برای لوایح خود پیشبینی می‌کنند اشاره کرد و گفت: پیشبینی ضمانت اجرای کیفری در لوایح تنظیم شده از سوی وزارتخانه‌ها، بار را بر روی دوش قوه قضاییه می‌گذارد و این در حالی است که «حذف عناوین مجرمانه و کاهش مجازات‌های حبس» از سیاست‌های کلی نظام است که باید رعایت شود.
خداییان بر ضرورت مستندسازی اموال دستگاه‌ها نیز تاکید کرد و گفت: در حال حاضر اموال اکثر دستگاه‌های دولتی یا فاقد سند هستند یا سند آن‌ها بر اساس قانون حدنگار تهیه نشده است.
معاون حقوقی قوه قضاییه نیز در این جلسه با اشاره به آثار مثبت تفاهم‌نامه‌ای که ۳ سال پیش میان معاونان حقوقی قوای سه گانه در موضوع «تنقیح قوانین» منعقد شد، عنوان کرد: دستگاه قضایی تا امروز در بسیاری از موارد از این تفاهم‌نامه استفاده کرده و امیدوار است که سایر دستگاه‌ها و سازمان‌ها نیز در زمینه اجرای مفاد این تفاهم‌نامه با جدیت بیشتری عمل کنند.
وی همچنین معاونت‌های حقوقی را شاقول تنظیم فعل و ترک فعل مدیران دانست و خواستار تشکیل شورای هماهنگی معاونان حقوقی و پارلمانی قوای سه گانه و سازمان‌های تابعه شد.
حجت‌الاسلام و المسلمین «قدرتی» همچنین با اشاره به مشکلات ایجاد شده در پی تصویب برخی لوایح دستگاه‌های مختلف، خواستار آن شد که دستگاه‌های مختلف هنگام تنظیم لوایح پیشنهادی خود، در صورتی که به موارد قضایی برخوردند، حتما آن را با قوه قضاییه و وزیر دادگستری در میان بگذارند و نظر مشورتی عدلیه را اخذ کنند.
معاون پارلمانی دولت نیز در این جلسه طی سخنانی ضمن قدردانی از عملکرد دستگاه قضا در دوره تحول و تعالی اظهار کرد: حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای طی دوره مسئولیت خود به عنوان رئیس قوه قضاییه، با روحیه انقلابی و اِشراف و احاطه کافی بر مسائل، کارهای بسیار ارزنده‌ای انجام داده است.
«سیدمحمد حسینی» در ادامه نقش معاونان پارلمانی را تحکیم پیوندها میان قوای سه گانه و دستگاه‌های مختلف و همچنین تقویت همدلی و هم‌افزایی میان ارکان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران دانست.
وی گسترش سطح دسترسی نمایندگان مجلس به شخص رئیس‌جمهور جهت انتقال مطالب و دیدگاه‌هایشان را یکی از برنامه‌های دولت سیزدهم عنوان کرد و گفت: تا امروز ۲۲۹ نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به صورت بدون واسطه و چهره به چهره، نکات و مطالب مورد نظر خود را به رئیس‌جمهور منتقل کرده‌اند.
معاون پارلمانی دولت به دریافت نظرات نماینده‌های شهرهای مختلف پیش از انجام سفرهای استانی رئیس جمهور و هیئت همراه نیز اشاره کرد و گفت: پیش از انجام سفرهای استانی رئیس جمهور و هیئت همراه، نظرات و دیدگاه‌های نمایندگان استان‌های مورد نظر دریافت شده و در جریان سفر، تا آنجا که شرایط مقدور باشد نسبت به آن مسائل تصمیم‌گیری خواهد شد.
معاون نظارت و هماهنگی معاونت پارلمانی دولت، ضمن قدردانی از چابکی و پرکاری شخص رئیس قوه قضاییه و بدنه دستگاه قضا در دوره تحول و تعالی اظهار کرد: وجود احساس عدالت در جامعه، می‌تواند موجب امیدواری بسیاری از مردم شود.
«جعفری» با اشاره به دستور چندی پیش حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در خصوص حذف تشریفات مرسوم از برنامه‌های رئیس قوه قضاییه گفت: مقوله دوری از تشریفات، از دیرباز در مشی رئیس عدلیه وجود داشته است.
معاون امور مجلس وزارت آموزش و پرورش نیز با قدردانی از عملکرد قوه قضاییه طی مدت اخیر در زمینه‌های مختلف، عنوان کرد: امروز افکار عمومی جامعه باور دارد که قوه قضاییه در کمال آرامش و بدون سر و صدا و با جدیت و قاطعیت به ایفای نقش خود در حوزه‌های مختلف می‌پردازد.
«احمدی لاشکی» همچنین از آمادگی وزارت آموزش و پرورش جهت کمک و مساعدت برای اجرای مفاد سند تحول قضایی خبر داد.
«قوامی» معاون امور مجلس وزارت اقتصاد نیز در سخنانی، اتخاذ تدابیر قوه قضاییه در دوره تحول و تعالی پیرامون ضابطه‌مند شدن ورود دادستان‌ها به موضوع واگذاری شرکت‌های دولتی را ستود و خواستار گسترش برگزاری دادگاه‌های تخصصی در حوزه‌های تجاری و اقتصادی شد.
معاون پارلمانی وزارت جهاد کشاورزی نیز در سخنانی، ضمن قدردانی از اقدامات قوه قضاییه در دوره تحول و تعالی که امید را در دل مردم زنده کرده است، گفت: امیدواریم با همکاری دستگاه قضایی بتوانیم امنیت غذایی کشور را روز به روز بالاتر ببریم.
«درگاهی» ضمن قدردانی از اقدامات صورت گرفته توسط قوه قضاییه در زمینه سند دار کردن اراضی کشاورزی اظهار کرد: یکی از برنامه‌های وزارت جهاد کشاورزی، سند دار کردن تمامی زمین‌های کشاورزی تا پایان دولت سیزدهم است.
درگاهی همچنین از تلاش‌های قوه قضاییه در زمینه مقابله با ساخت و سازهای غیرقانونی در حریم و بستر رودخانه‌ها و همچنین سواحل تقدیر کرد و خواستار استمرار این روند و حرکت شد.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: قوه قضاييه رييس قوه قضاييه دستگاه های دولتی و حاکمیتی دوره تحول و تعالی مرتبط با دستگاه ها دیوان عدالت اداری نهادهای حاکمیتی پرونده های قضایی رئیس قوه قضاییه ضمن قدردانی قوه قضاییه حجت الاسلام دستگاه دولتی دستگاه ها محسنی اژه ای رئیس جمهور یک دستگاه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۸۰۹۰۷۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اژه‌ای: قاضی نباید از مشورت کردن با صاحبنظران احتراز داشته باشد
آفتاب‌‌نیوز :
به گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه، حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای طی سخنانی در مراسم تحلیف قضات جدیدالورود دستگاه قضایی، ضمن اشاره به جایگاه رفیع قضات در جامعه، اظهار کرد: گرانبهاترین و ارزشمندترین سرمایه ما در قوه قضائیه، قضات و کارکنان هستند؛ اگر خدای‌ناکرده به این سرمایه خدشه‌ای وارد شود، با تجویز و تجهیز بالاترین و بهترین ابزار و امکانات نیز تحقق کامل و جامع قضای اسلامی میسر نخواهد بود.
رئیس دستگاه قضا بیان داشت: ما در قوه قضائیه موظفیم به «حکم به حق»، «حکم به عدل و قسط» و «حکم به ما اَنزَل الله». اگر غیر از این باشد، در ردیف کافران یا ظالمان هستیم و اگر منطبق با این باشد، در مرتبه عمل به کارِ خداوند و انبیاء هستیم؛ در اینجا مرز خیلی دقیقی وجود دارد؛ فی‌المثل، قاضی ما باید حکم کند میان شاکی و مشتکی‌عنه؛ یعنی کسانی که نسبت به عملشان علم دارند، اما قاضی ما در مقام قضاوت نسبت به اعمال آن‌ها علم ندارد؛ اینجا کار آسان نیست؛ چه کنیم که در این منصب، از مجرای عدل خارج نشویم و به قسط حکم کنیم؟ گاهی نیز فرد شاکی و یا تظلم‌خواه ممکن است فردی باشد که در جهات مختلف زندگی‌اش، اهل لغزش و مشکل است، آیا در اینجا ما حق داریم که مِن‌غیرِحق در خصوص او حکم کنیم؟
قاضی‌القضات تاکید کرد: برای قضاوت در مدار حق و عدل و قسط و مااَنزَل‌الله، باید ابتدا به خودمان و نفس‌مان مسلط باشیم؛ اگر خدای‌ناکرده تابعِ هوا‌های نفسانی شدیم و یا تحت نفوذ دیگران قرار گرفتیم، در آنصورت، برای ما که در منصب خطیر قضاوت هستیم، چالش‌های عدیده‌ای ایجاد می‌شود.
رئیس قوه قضائیه بیان داشت: ما در دستگاه قضایی و بطور ویژه در معاونت منابع انسانی دستگاه قضا، باید بستر‌های رشد و تعالی قضات در همه عرصه‌ها و ابعاد، اعم از ابعاد معنوی و مادی و علمی را فراهم آوریم و به گونه‌ای تمهید مقدمات کنیم که قاضی ما از آسیب‌هایی که ممکن است دامنگیر او شود، مصون بماند.
رئیس دستگاه قضا تصریح کرد: بدون‌تردید دام‌های شیطان و شیطان‌صفتان و توطئه‌چینی افرادِ ظالم و جائر و مُتجاسر برای شخصِ عهده‌دارِ منصب قضاوت که هدفش اقامه قسط و عدل و احیای حق و استیفای حقوق مردم و مظلومان است، بیشتر و گسترده‌تر است؛ به همین جهت، خودِ شما که عهده‌دارِ منصب قضاوت خواهید شد، باید از جهات مختلف بسیار مراقبت و مواظبت کنید و اگر خدای‌ناکرده گامی را به خطا برداشتید، بلافاصله جبران‌مافات کنید و اجازه ندهید که در دَرّه فروغلتید. ما نیز موظف و مکلّف به صیانت و حفاظت از شما هستیم؛ صیانت و حفاظتی که با هدف جلوگیری از لغزش شما می‌باشد، نه مچ‌گیری.
قاضی‌القضات بیان داشت: خودِ شما که عهده‌دارِ منصب قضاوت می‌شوید باید در حوزه امور صیانتی، ذکاوت و هوشیاری بالایی از خود نشان دهید؛ ممکن است در مکانی که دعوت می‌شوید و یا امتیازی که از سوی فردی به شما تعلق می‌گیرد، دامی پهن باشد و فردِ دعوت‌کننده یا امتیازدهنده، نه در زمان حال، بلکه فی‌المثل دو الی سه سال بعد، بواسطه آن دعوت و آن امتیاز، از شما توقعی را داشته باشد؛ توجه کنید که اموری ممکن است برای دیگران مُباح باشد، اما برای ما نه. در حوزه فعالیت در فضای مجازی نیز باید به شدت مراقبت کرد.
وی در ادامه اظهار کرد: معاونت منابع انسانی قوه قضائیه با همکاری سایر بخش‌های ذی‌صلاح در دستگاه قضا باید به‌گونه‌ای اتخاذ تدبیر و تمهید مقدمات کند که کرامت و عزت قاضی ما که گرانبهاترین سرمایه دستگاه قضایی است، تحت هیچ شرایطی مخدوش و مَلکوک نشود؛ اگر ما در قوه قضائیه کرامت قاضیِ خود را حفظ نکنیم، چگونه توقع کنیم که دیگران از بیرون، این کرامت را پاس بدارند.
قاضی‌القضات افزود: پس از صیانت از قاضی و تلاش برای حفظ کرامت او، تمام تمرکز ما باید معطوف بر این باشد که قاضی و کارمند ما کمترین دغدغه را نسبت به پیشبرد امور زندگی خود نداشته باشد. در مرحله بعد باید متمرکز بر ارائه آموزش‌های به‌روز به قضات و کارکنان باشیم؛ بدون‌تردید قاضی ما علاوه بر تسلط و اشراف به مبانی و اصول کار قضاوت و قوانین این حوزه، باید نسبت به سایر دانش‌ها و علومی که به نحوی از انحاء مرتبط با حیطه کاری‌اش می‌باشد، آشنایی و شناخت داشته باشد، تا بتواند آرای متقن صادر کند. شمانیز که عهده‌دارِ منصب قضاوت خواهید شد همت کنید و پیوسته بر سطح دانش و معلومات خود بیفزایید و مباحث و مقولاتی را که نمی‌دانید، سؤال کنید و از سؤال کردن نهراسید.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه بیان داشت: قاضی نباید از مشورت کردن با صاحبنظران و اهل فن، اجتناب و احتراز داشته باشد؛ مشورت کردن منافاتی با استقلال قاضی ندارد؛ گاهی برداشت‌های متفاوتی از یک قانون یا مقرره وجود دارد؛ گاهی در تشخیص موضوع و تطبیق مصادیق اختلاف‌نظر وجود دارد؛ لذا یک قاضی به منظور رفع شبهات و برای صدور آرای متقن و نزدیک به حق، باید مشورت کند و در نهایت تصمیم مقتضی را خود اتخاذ کند.
وی ادامه داد: قاضی علاوه بر علم، باید به حِلم و بردباری نیز مجهز باشد و با سعه‌صدر با اصحاب پرونده و طرفین دعوی مواجه شود؛ این احتمال بسیار وجود دارد که فردی که در مقابل قاضی می‌ایستد، درصدد وارونه‌نمایی حقیقت و واقعیت باشد؛ در اینجا چنانچه قاضی، تَعجیل داشته باشد و از سعه‌صدر بهره‌مند نباشد، آنگاه کشف حقیقت برای او دشوار می‌شود.
رئیس دستگاه قضا تصریح کرد: گاهی فردی در محضر دادگاه در مقابل قاضی می‌ایستد که از سواد حقوقی برخوردار نیست و وسع مالی برای گرفتن وکیل نیز ندارد؛ لذا نمی‌تواند مافی‌الضمیر و منظور و مطلب خود را به قاضی عرضه کند؛ در اینجا شاید لازم باشد که قاضی وقت بیشتری را به آن فرد اختصاص دهد؛ البته این یک اصل است که فرد نباید در دادگاه از چهارچوب موضوع پرونده خارج شود. گاهی نیز فردی که به علم حقوق آشنا نیست و وکیل نیز ندارد و یا وکیلش به وظیفه‌اش عمل نکرده، مکتوبی را که قواعد حقوقی در آن رعایت نشده به قاضی ارائه می‌دهد، در اینجا اگر قاضی به مردود کردن آن مکتوب و دست‌نوشته‌ی غیرحقوقی مباردت ورزد، شاید نارضایتی در آن فرد ایجاد شود و یا خدای‌ناکرده حقی تضییع شود.
حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای گفت: ممکن است شما که در آستانه ورود به منصب قضاوت هستید، پیش خود بگویید که این سخنان رئیس قوه قضائیه، توصیه‌هایی پیش پا افتاده است؛ اما توجه داشته باشید که من به استنادِ تجربه بیش از ۴۰ ساله خود در قوه قضاییه به شما می‌گویم که ما از همین موضوعات که ممکن است پیش‌پاافتاده تلقی شوند بعضاً لطمه‌ها خورده‌ایم.
وی اظهار کرد: قضات ما اگر بخواهند به عدل عمل کنند باید در چهارچوب قانون، اتخاذ تصمیم و تدبیر و رأی کنند؛ وقتی رأی ما مستند قانونی دارد، به معنای آن است که ما در صدور حکم و رأی خود حجت داریم.
پیش از سخنان رئیس قوه قضائیه، «الفت» معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضائیه طی سخنانی گفت: امروز و در این مراسم، ۳۲۵ نفر از قضات جدیدالورود دستگاه قضایی شامل ۲۰۰ فارغ‌التحصیل دانشگاه‌هایسراسر کشور و ۱۲۵ نفر از حوزه‌های علمیه استان‌های قم، آذربایجانشرقی، خراسان رضوی و اصفهان، برای شروع به کار خود در عدلیه، سوگند یاد می‌کنند. همچنین ۱۱ تن از خواهران نیز که دوره‌های آموزشی و کارورزی را طی کرده‌اند، از امروز کار خود را در دستگاه قضایی آغاز خواهند کرد.
الفت افزود: تعداد قابل توجهی از این ۳۲۵ قاضی جدیدالورود به دستگاه قضایی، رتبه‌های یک رقمی و دو رقمی کنکور در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری بودند و سه نفر از آن‌ها نیز حافظ کل قرآن کریم هستند.
معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضائیه با بیان اینکه تعداد قابل توجهی از قضاتی که امروز سوگند یاد کردند، بین ۳ تا ۱۵ جزء از قرآن کریم را حفظ هستند، عنوان کرد: تلاش می‌کنیم نهضت حفظ قرآن کریم را در قوه قضائیه با قوت به پیش ببریم.
وی عنوان کرد: در حالی که طی سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ تعداد جذب قضات در دستگاه قضا در هر سال بین ۳۵۰ تا ۴۰۰ نفر بود، به واسطه حمایت‌ها و پشتیبانی‌های رئیس قوه قضائیه، بیش از هزار و ۸۰ قاضی طی سال ۱۴۰۲ جذب عدلیه شدند.
وی در ادامه، از مسئولان دانشگاه علوم قضایی و مجتمع فقه و قضای قم به واسطه همکاری‌های تنگاتنگ و ویژه با معاونت منابع انسانی قوه قضائیه قدردانی کرد و گفت: امروز به فضل الهی ارتباط خوبی میان معاونت منابع انسانی قوه قضائیه با مراکز علمی کشور شکل گرفته و ما تلاش می‌کنیم از این ارتباط و تعامل به وجود آمده، نهایت بهره‌برداری را انجام دهیم.
الفت با اشاره به اتخاذ روش‌های جدید در زمینه گزینش قضات گفت: معاونت منابع انسانی قوه قضائیه سعی می‌کند امور مربوط به گزینش خود را با بهره‌گیری از محققینی که دارای اطلاعات به‌روزی هستند و مصاحبه‌گرانیکه نسب به سیاست‌های عمومی قوه قضائیه اشراف و آگاهی لازم را دارند، انجام دهد؛ اساتید و گزینش‌کنندگان ما از مقامات عالی و فرهیخته قوه قضائیه هستند که عموماً سابقه بیش از ۳۰ سال خدمت در دستگاه قضاییرا دارند.
معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضائیه همچنین در این مراسم به طرح مطالبی در رابطه با موضوع نقل و انتقال قضات پرداخت.
در بخش پایانی این مراسم، آیین تحلیف و ادای سوگند قضات جدیدالورود دستگاه قضایی برگزار شد و تعدادی از نفرات برتر توسط رئیس قوه قضائیه مورد تقدیر قرار گرفتند.
رضا زرندی رییس کل دادگستری استان خراسان رضوی شد