نشر اسامی بدهکاران بانکی کمی کارگر افتاد!
تاریخ انتشار: ۲۸ فروردین ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۸۱۰۶۶۰
اگرچه عده‌ای از منتقدان دولت معتقدندکه طرح افشای اسامی بدهکاران بانکی کمکی به بازپرداخت بدهی‌هانمی‌کندوآن راطرحی بی‌فایده می‌دانند، اما وزیر اقتصاد درباره نتایج این اقدام گفت: تعدادی از بدهکاران بزرگ برای پرداخت بدهی‌شان به بانکها مراجعه کرده‌اند. - اخبار رسانه ها -
به گزارش گروه رسانه های خبرگزاری تسنیم، به نقل از جوان، اگر چه عده‌ای از منتقدان دولت سیزدهم بر این باورند که طرح افشای اسامی بدهکاران بانکی نمی‌تواند کمکی به باز پرداخت بدهی‌ها از سوی بدهکاران بانکی کند و این طرح را یک طرح تکراری بی‌فایده و نخ نما معرفی کردند که در نهایت برخی از خرده‌بدهکاران بانکی فاقد تقصیر را مجبور به تسویه حساب با بانک می‌کند، اما وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره نتایج اقدام این وزارتخانه برای افشای اسامی ابربدهکاران بانکی گفت: تعدادی از این بدهکاران بزرگ برای پرداخت بدهی‌شان به بانکها و خروج از لیست بدهکاران مراجعه کرده‌اند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
موضوع بدهی‌های معوق بانکی سال‌های سال است که در رأس چالش‌های اقتصاد ایران قرار دارد. متأسفانه از آنجایی که ساختار تأمین مالی اقتصاد ایران بانک محور است و بانکها در هر شرایط مالی حتی ورشکستگی (بر اساس تعاریف و استاندارد‌های حسابداری بین المللی) از امتیاز پرداخت سود مصوب بانکی تضمین شده برخوردارند، سال‌های سال است که عمده نقدینگی در اقتصاد ایران در اختیار بانکهاست و این بانکها هستند که تصمیم می‌گیرند تسهیلات بانکی به کدام سو گسیل شود.
فرایند مذکور موجب شده قریب به 80درصد نقدینگی در اقتصاد شبه پول در اختیار بانکها باشد و بانکها هر ماه کلی سود به سپرده‌های بانکی پرداخت کنند حتی سپرده‌هایی که معوق شده‌اند، اما با حساب‌سازی غیرجاری شدن آن‌ها از نظر‌ها پنهان می‌ماند. بدین ترتیب اقتصاد بدون رشد اقتصادی با رشد نقدینگی مواجه می‌شود و تورم پشت تورم سر مردم خراب می‌شود و رقم بدهی‌های معوق نیز برای عامه مردم چندان شفاف نمی‌شود.
رقم بدهی معوق چقدر است
هر چند هنوز رقم دقیق بدهی معوق بانکی شفاف و روشن نیست، اما سال92 گزارش‌هایی مبنی بر وجود بدهی معوق 100هزار میلیارد تومانی نظام بانکی منتشر شد. رقم مذکور در حالی منتشر شد که حجم نقدینگی در آن زمان بالغ بر 500 هزار میلیارد تومان بود، یعنی بدهی‌های معوق بانکی معادل یک پنجم حجم نقدینگی کل کشور بود.
حال که در سال1401 قرار داریم و قریب به 10سال از اعلام رقم بدهی‌های معوق بانکی می‌گذرد، حجم نقدینگی کل کشور حدود 5 هزارهزار‌میلیارد تومان است و اگر بخواهیم همان نسبت قدیم بدهی‌های معوق شبکه بانکی به حجم نقدینگی را که یک‌پنجم بود در نظر بگیریم باید گفت امکان دارد که رقم بدهی‌های معوق بانکی حدود هزارهزار‌میلیارد تومان باشد که رقم هنگفتی است به ویژه آنکه بانکها در بعد کفایت سرمایه قد و قواره‌شان به بدهی‌های معوق نمی‌رسد، چه برسد سایر بدهی‌ها و تعهدات.
اگرچه دولت‌های گذشته در راستای ساماندهی سیستم بانکی تلاش‌هایی کردند، اما ضعف نظارت بر سیستم بانکی و همچنین اوضاع نامناسب کسب و کار، تأمین مالی بخش دولتی و ارائه تسهیلات تکلیفی به برخی از بنگاه‌هایی که محصولاتشان صاحب توجیه اقتصادی جهت عرضه در بازار‌های صادراتی نیست، شرایطی ایجاد کرده که سیستم بانکی چه بخواهد و چه نخواهد باید با معضل بدهی‌های معوق بانکی دائماً سروکار داشته باشد.
بانکها سیاسی شده‌اند؟
با توجه به سخن فوق باید گفت بخش‌های نظارت داخلی بانکها نیز در حوزه بدهی‌های معوق حرف‌هایی برای ارائه دارند که باید صدای این بخش‌ها نیز شنیده شود، زیرا بخش‌های نظارتی بر این باورند که بخش نظارت داخلی بانکها توان پایان دادن به معضل بدهی‌های معوق بانکی را دارد، اما گاهی مناسباتی که در حوزه سیاسی و عزل و نصب‌های مدیریتی رخ می‌دهد شرایط را جهت برخورد با معضل بدهی‌های معوق سخت و پیچیده می‌کند.
به هر ترتیب دولت سیزدهم همین ابتدای کار عزم خود را جزم کرده تا مشکل بدهی‌های معوق بانکی را رفع و رجوع کند به همین دلیل چندی پیش رئیس دولت سیزدهم به کابینه توصیه کرد اسامی بدهکاران بانکی را منتشر کنند و وزارت اقتصاد و همچنین بانک مرکزی و مدیران برخی از بانکها نیز پای کار آمدند و اسامی بدهکاران صاحب معوق بانکی قابل ملاحظه را منتشر کردند.
در این بین با وجودی‌که برخی از منتقدان دولت سیزدهم طرح نشر اسامی بدهکاران بانکی را فاقد نتیجه می‌دانستند و بر این باور بودند که از طریق چنین طرح‌هایی بدهی‌های معوق بازستانی نمی‌شود، اتفاقاً سخنان وزیر اقتصاد نشان از آن دارد که طرح دولت کارگر افتاده و مراجعات به بانکها جهت تسویه بدهی آغاز شده است.
احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی با اعلام این خبر اظهار داشت: مسئله افشای ابربدهکاران بانکی کشور که سال‌ها در اقتصاد ایران تنها حرفش زده می‌شد، هفته گذشته با فشار وزارت اقتصاد در بانک‌های دولتی انجام شد.
خاندوزی افزود: معضل بدهی‌های کلان بانکی موجب دسترسی نداشتن بخش زیادی از مردم به تسهیلاتی بود که سال‌ها و سال‌ها منجمد دست چند بدهکار بزرگ بدحساب باقی‌مانده بود و اجازه دسترسی به آن حجم از تسهیلات به بقیه مردم داده نمی‌شد.
وی با انتقاد از اینکه از این مسئله در گذشته به عنوان یک حربه سیاسی استفاده می‌شد و لیست بدهکاران در جیب برخی از افراد بود که از آن علیه جریان رقیب استفاده می‌کردند، گفت: ما در وزارت اقتصاد کاملاً علمی و کارشناسی و به نفع مردم حرکت خواهیم کرد. در هفته‌های آینده هم این افشای اطلاعات و شفافیت کامل‌تر خواهد شد.
وی گفت: در دیدار نوروزی که با مدیران عامل بانکها داشتم، حرف‌ها و حدیث‌ها و مقاومت‌هایی در این زمینه وجود داشت، اما از آنان خواستیم اگر همه همزمان این سیاست را پیاده کنند، هیچ مسئله‌ای به جهت اینکه منابع و سپرده‌ها از یک بانک خارج شود و وارد بانک دیگری شود، رخ نخواهد داد.
خاندوزی ادامه داد: از مدیران بانکها خواستیم که روزهای بیستم و بیست و یکم فروردین‌ماه آخرین زمانی باشد که این سیاست اجرا می‌شود و الحمدلله این سیاست در کشور پیاده شد و برای آینده هم نظر ما این است که این روند را ادامه دهیم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: اجرای این سیاست منابع را به بانکها بر خواهد گرداند و خوش‌حسابی را تقویت خواهد کرد. در هفته جاری ان‌شاءالله یک خبر بزرگ و امیدوارکننده دیگر راجع به شفافیت اطلاعات اقتصادی خواهیم داشت که آن‌را هم خدمت مردم عزیز ایران اعلام خواهم کرد.
اخبار گروه سایر رسانهها صرفا بازنشر اخبار سایت‌ها و خبرگزاری‌هاست و خبرگزاری تسنیم هیچ مسئولیتی در قبال آن ندارد.
انتهای پیام/
بازگشت به صفحه رسانهها
منبع: تسنیم
کلیدواژه: اسامی بدهکاران بانکی بدهی های معوق بانکی معضل بدهی اقتصاد ایران حجم نقدینگی دولت سیزدهم پرداخت بدهی بانک ها رقم بدهی سال ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۸۱۰۶۶۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مصباحی مقدم : کنترل بانکها از خرداد در اختیار بانک مرکزی قرار می‌گیرد
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: با قانون جدید بانک مرکزی که خردادماه اجرایی می‌شود قدرت کنترل بانکها به دست بانک مرکزی خواهد افتاد.
به گزارش تسنیم؛ غلامرضا مصباحی مقدم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره اصلاح نظام بانکی و جهش تولید اظهار کرد: شبکه بانکی کشور یک ساختار و مدیرانی دارد و زیر نظر بانک مرکزی است، اما تغییر در این مجموعه دشوار است.
وی افزود: وقتی شبکه بانکی کشورمان چهل سال به یک رویه خو گرفته به راحتی نمی‌توان آن را از این رویه خارج و به وضعیت جدیدی منتقل کرد.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در پاسخ به این پرسش که نظام بانکی کشور تا چه اندازه با طراحی الگوی توسعه و الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت هماهنگی دارد گفت: در حال حاضر نظام بانکی کشور تفاوت نسبتاً زیادی با الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت دارد. بانک مرکزی از اول متعهد نبود به اینکه بانکدار اسلامی را دنبال کند، اما الان در قانون جدید بانک مرکزی مهم‌ترین تکلیف این قانون، اجرای بانکداری اسلامی است و تحقق این مهم نیازمند تحول و تغییرات جدی است.
مصباحی مقدم ادامه داد: با وجود اینکه اقدامات زیادی انجام شده و تغییرات خوبی هم رخ داده، اما تغییرات به صورت اساسی و گسترده نیست و نیاز دارد که رویکرد بانک مرکزی در زیرساخت قرارداد‌ها و قوانین و مقررات یک رویکرد جدی و فعال و به گونه‌ای باشد که ساختار را به صورت اساسی تغییر دهد و اصلاح کند.
وی در پاسخ به این پرسش که قانون جدید تا چه اندازه بانک مرکزی را به نقطه مطلوب می‌رساند اظهار کرد: بنده آرزو می‌کردم بانک مرکزی از استقلال بیشتری برخوردار باشد که این اتفاق افتاده و البته بنده هم در مجلس هشتم طراح قانون بانک مرکزی مستقل بودم که به ثمر نرسید.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با تذکر این مطلب که بانک مرکزی بانک حکومتی و بانکِ بانکهاست نه بانک مردم یادآور شد: جایگاه بانک مرکزی جایگاهی نیست که با بنگاه‌ها و مردم دادوستد داشته باشد بلکه بانکها را مدیریت و بر عملکرد آن‌ها نظارت می‌کند و جلوی ناترازی و تخلفات آن‌ها را می‌گیرد لذا باید از اقتدار لازم برخوردار باشد تا بتواند مانع از انحرافات و کج روی‌های نظام بانکی شود.
مصباحی مقدم گفت: منابع بانک هم باید در خدمت برنامه‌های بلند مدت و میان مدت دولت باشد و هم باید مستقل باشد تا بتواند بر بانکها نظارت کند.
وی تصریح کرد: قدرت کنترل بانکها تا قبل از تصویب قانون جدید، در اختیار بانک مرکزی نبود، اما با قانون جدید که خردادماه اجرایی می‌شود قدرت کنترل بانکها به دست بانک مرکزی خواهد افتاد و یک سری سیاست‌های پولی و ارزی، مبنای عمل بانک مرکزی قرار خواهد گرفت.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح کرد: اگر منابع بانکی برای بنگاه‌ها و در جهت تولید و تجارت تأمین شود و برگشت داشته باشد بانک باید بر مصرف وجوه حاصل از برگشت اصل پول و برگشت سود به هر مقدار که باشد نظارت کند درغیر این صورت بازار دلالی و واسطه گری رشد پیدا می‌کند.
مصباحی مقدم با انتقاد از اینکه بانک در خدمت نظام تولید و نظام بازار نیست و دغدغه‌ای برای تولید و بخش واقعی اقتصاد ندارد گفت: بانک باید واسطه وجوه بین سپرده گذاران و تجار و تولیدکنندگان باشد، اما این کار را نمی‌کند و فقط تأمین مالی می‌کند و کاری هم ندارد که این تسهیلات برای چه کاری مصرف می‌شود.
وی با تأکید بر اینکه تأمین مالی برای تولیدکننده نباید هزینه بر باشد افزود: بزرگترین بنگاه‌های اقتصادی کشور بزرگترین بدهکاران نظام بانکی هستند.
کانال عصر ایران در تلگرام
حمله به نمازگزاران در گذره هرات افغانستان/ ۶ نفر شهید شدند