گزارش| درخواست اصفهانی‌ها از دولت و مجلس برای احیای زاینده‌رود
تاریخ انتشار: ۲۸ فروردین ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۸۱۱۱۲۳
گروه استان‌ها- مردم استان اصفهان در ادامه فعالیت‌های نجیبانه و مسالمت‌آمیز خود به منظور رفع مشکلات حوضه آبریز زاینده‌رود، در پویشی خودجوش به بیان دیدگاه‌ها و دغدغه‌های خود در خصوص مشکلات حوضه آبریز زاینده‌رود پرداختنند.
به گزارش ایران اکونومیست از اصفهان، مشکلات حوضه آبریز زاینده‌رود که طی دو دهه گذشته دغدغه مردم خطه مرکزی کشور و مسئولان دوره‌های مختلف تبدیل شده این روزها از جامعه نخبگانی به نقطه‌نظرات و دغدغه‌های مردم نیز راه پیدا کرده و درخواست برای عزم و اراده همگانی در این خصوص، کلیدواژه مشترک مردمان استان اصفهان است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
استان اصفهان با بیش از 5 میلیون نفر جمعیت، به عنوان یکی از استان‌های تأثیرگذار کشور در حوزه‌های مختلف همچون گردشگری، صنعت، اشتغال، تولید ملی و ده‌ها ظرفیت دیگر به شمار می‌رود که سالانه میلیاردها تومان بودجه را به خزانه کشور واریز می‌کند.
این در شرایطی است که شاهرگ حیاتی خطه مرکزی کشور که با عبور از استان‌های مختلف در استان اصفهان همواره به عنوان یکی از مهم‌ترین الزامات حیات به شمار می‌رفته، طی چند دهه گذشته با نگاه‌های مدیریتی متفاوت و بی‌توجهی‌های صورت گرفته، بارگذاری‌های قابل توجه و عدم مدیریت صحیح و یکپارچه، تبدیل به یک رودخانه فصلی شده و این موضوع محیط زیست و در یک کلام زندگی در استان اصفهان را با خطر روبرو کرده است.
خشکی تالاب گاوخونی که به گفته معاون اداره‌کل محیط زیست استان اصفهان به 99 درصد این تالاب مهم و بین‌المللی رسیده، زنگ خطری است که این روزها به صدا در آمده و تابستانی پر از چالش‌های مختلف زیست‌محیطی، گرد و غبار و آسیب‌های جبران‌ناپذیر را نوید می‌دهد.
به گفته مدیرکل مدیریت بحران استان اصفهان، خشکی تالاب گاوخونی، نه فقط استان اصفهان که 5 استان مهم و تأثیرگذار ایران از جمله پایتخت کشور را درگیر خود می‌کند و آسیب‌های جبران ناپذیری به دنبال دارد.
بر اساس مصوبات 9 ماده‌ای شورای آب که بعد از طومار شیخ‌بهایی، از مستندات مهم قانونی و الزام‌آور در نظام توزیع عادلانه آب کشور به شمار می‌رود، هرگونه بارگذاری جدید بر حوضه آبریز زاینده‌رود ممنوع است و این موضوع همواره از سوی مسئولان استان‌های مختلف حوضه آبریز زاینده‌رود، اعلام شده و مورد وثوق دولت‌های مختلف بوده است.
این در شرایطی است که طی روزهای گذشته، اجرایی شدن پروژه انتقال آب بن – بروجن به عنوان یکی از پروژه‌های انتقال آب بر بستر حوضه آبریز رودخانه زاینده‌رود مورد توجه قرار گرفته و به گفته عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، این پروژه در آستانه تکمیل است. این در شرایطی است که به گفته کارشناسان، بارگذاری جدید بر حوضه آبریز زاینده‌رود، مرگ قطعی تالاب گاوخونی و حیات استان‌های مرکزی کشور را به دنبال خواهد داشت.
مردم اصفهان روز جمعه 28 آبان سال 1400 با حضور در بستر خشک رودخانه زاینده‌رود، در تجمعی چند ده هزار نفری، به صورت مسالمت‌آمیز، اعتراض خود را نسبت به خشکی زاینده‌رود اعلام کرده و خواستار احیای این حوضه مهم آبریز شدند. این تجمع که در نوع خود بی‌نظیر بود و به صورت مسالمت‌آمیز، یک خواسته زیست‌محیطی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی را مطرح می‌کرد، وزیر نیرو را به اصفهان کشاند تا صدای مردم و کشاورزان اصفهان را بشنود. همزمان استاندار اصفهان نیز پیگیر رفع مشکلات این حوضه شد تا زاینده‌رود به عنوان یک خواسته مهم ملی، مورد توجه مسئولان ارشد کشور قرار گیرد.
از هفته گذشته و با اعلام قطعی شدن بارگذاری جدید بر حوضه آبریز زاینده‌رود در قالب این پروژه مردم اصفهان در ابتکاری متفاوت، اعتراض نجیبانه و مسالمت‌آمیز خود را در شبکه‌های اجتماعی مطرح کردند.
در همین راستا، مردم، چهره‌های رسانه‌ای، فعالان مجازی، پویش مطالبه‌گری نجیبانه، جلوگیری از بارگذاری جدید بر حوضه آبریز فقیر زاینده‌رود را خواستار شدند و با عنوان «طوفان همدلی» در شبکه‌های اجتماعی، با هشتگ‌هایی از جمله «زاینده رود من کو» در آخرین پست صفحات مقامات اصلی کشور به ویژه سران سه قوه مجریه، قضائیه و مجلس اعتراض خود را نسبت به عدم وعده‌های محقق شده پیرامون معضلات زاینده‌رود از سوی وزارت نیرو و به دنبال آن انتقال تعجب‌برانگیز آب از حوضه فقیر آبریز زاینده‌رود به این پروژه نشان دادند. این در شرایطی است که به گفته کارشناسان و مسئولان، راهکارهای علمی و منطقی برای تأمین آب مناطق استان چهارمحال و بختیاری وجود دارد و نیاز به بارگذاری جدید بر حوضه آبریز زاینده‌رود وجود ندارد. به گفته طغیانی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، می‌توان در حوضه آبریز دیگری که این منطقه، از آن استفاده می‌کند، آب را به آن مناطق رساند و نیاز به بارگذاری جدید بر زاینده‌رود وجود ندارد.
به دنبال انتشار سراسری این پویش مردمی و مطالبه‌گرانه، هشتگ‌های مختلفی در این خصوص بر پست مقامات و سران کشور نقش بست. به گفته احمد مقیمی یکی از فعالان عرصه مطالبه‌گری در اصفهان و بررسی‌های خبرنگار در اصفهان تا شامگاه چهارشنبه 25 فروردین 1401 ده‌ها هزار نفر در زیر آخرین پست‌های صفحات حجت‌الاسلام رئیسی، رئیس‌جمهور، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، غلامحسین اژه‌ای رئیس قوه قضائیه، سیدرضا مرتضوی، استاندار اصفهان و صفحه رسمی رسانه سراسری 2030 با درج هشتگ‌های «زاینده‌رود من کو»، «زاینده‌رود را زنده می‌خواهیم» وهشتگ‌های دیگر اعتراض خود را نسبت به بارگذاری جدید بر این حوضه آبریز اعلام داشتند.
وی افزود: مردم و مطالبه‌گران این استان در راستان پیگیری احقاق حقوق حقه حوضه آبریز زاینده‌رود، به صورت مسالمت‌آمیز و در قالب ترندسازی هشتگ‌های مطرح شده، اعتراض خود را نسبت به عدم تحقق مسئولان در این زمینه اعلام کردند.
درخواست ویژه از نمایندگان استان برای پیگیری قانونی مشکلات این حوضه
اما جریان مطالبه‌گری پیرامون تأمین حق طبیعی مردم اصفهان که همان جریان دائمی زاینده‌رود است تنها به مردم و فعالان و کنش‌گران شبکه‌های مجازی محدود نشد و از سوی نمایندگان مردم و نمایندگان اصفهان در مجلس شورای اسلامی در ابعاد و گستره‌های مختلف ملی، استانی و شهری تداوم پیدا کرد.
در همین راستا، مقیمی، از چهره‌های مطالبه‌گر اصفهان، در پویشی به پرسش از نمایندگان استان اصفهان در مجلس شورای اسلامی پیرامون این پروژه پرداخت و نظر این نمایندگان را درباره آن جویا شد. از میان 18 نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی 13 نفر از آنها نظر خود را نسبت به تأمین آب پروژه انتقال آب بن-بروجن از حوضه آبریز زاینده‌رود اعلام داشتند که در این میان برخی از نمایندگان همچون سید ناصر موسوی لارگانی نماینده مردم فلاورجان در مجلس شورای اسلامی و حسین رجایی ریزی، نماینده مردم لنجان در مجلس شورای اسلامی انجام این پروژه و انتقال آب به آن را علاوه بر غیرقانونی بودن، غیرشرعی نیز دانسته‌اند.
موسوی لارگانی، رئیس مجمع نمایندگان استان اصفهان در مجلس شورای اسلامی در این زمینه می‌گوید: در مجلس شورای اسلامی تذکر دادم که با این موضوع به شدت مخالفم، یعنی با رانت و فشار عده‌ای معدود با جاروجنجال، 50 میلیون متر مکعب از آب زاینده‌رود اصفهان قرار است به یغما برود.
از سوی دیگر اکثر نمایندگان مجلس شورای اسلامی این انتقال را خلاف قانون و شورای عالی 9 ماده‌ای آب دانستند. امیرحسین بانکی‌پور، نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: طبعاً طبق قوانین و مصوبات قبلی شورای آب هرگونه بارگذاری جدید بر حوضه زاینده‌رود بدون تأمین منابع آن خلاف قانون است.
همچنین برخی دیگر از نمایندگان این موضوع را نه تنها برخلاف قانون بلکه از نظر علمی نیز آن را مردود دانسته‌اند، که در این باره مهدی طغیانی نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: این طرح آبرسانی نه تنها از نظر قانونی به جهت اینکه خلاف مصوبات شورای عالی آب است و رأی صریح دادگاه بر توقف طرح، مردود است بلکه از نظر علمی نیز انتقال آب از حوضه آبریز فقیر زاینده‌رود به حوضه پر آب کارون غلط است.
پیش از آن نیز زمزمه‌های از نمایندگان مبنی بر اعتراض به وزیر نیرو به موجب عدم تحقق عمده وعده‌های ایشان پس از سفرشان در آبان ماه سال 1400 به اصفهان به گوش می‌رسید که درهمین راستا طغیانی در گفت‌وگو با خبرنگار در اصفهان عنوان کرد: اگر بخواهیم وعده‌های وزیر نیرو پس از سفر ایشان به اصفهان را ارزیابی کنیم می‌توان گفت حتی 10 درصد آن نیز عملی نشده است.
برنامه جامعی برای حل چالش آب در کشور وجود ندارد
زهرا شیخی از دیگر نمایندگان مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی پیرامون بدعهدی‌های صورت گرفته از سوی علی اکبر محرابیان، وزیر نیرو ضمن اعلام مخالفت خود با انتقال آب به بن- بروجن، گفت: متأسفانه آنطور که مشخص است وزارت نیرو برنامه جامعی برای حل چالش آب در کشور ندارد. وزیر به وعده‌ها و تعهدات خود در قبال مردم و محیط زیست اصفهان عمل نکرده و به نظر برنامه‌ای هم برای این کار ندارد.
مردم شریف و نجیب استان و کلانشهر اصفهان در کمتر از یک سال، دومین باری است که اعتراض خود را نسبت به بی‌عدالتی در حوزه توزیع آب و نگرانی از وقوع خطرات احتمالی و قطعی پیش‌بینی شده در استان اصفهان که یکی از نقاط مهم گردشگری، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و صنعت کشور به شمار می‌رود، نشان داده‌اند.
بحران فرونشست، مشکلات ناشی از خشکسالی و تسری گرد و غبار این استان به خط مرکزی کشور و ده‌ها مشکل دیگر، از جمله مسائلی است که با بارگذاری جدید بر حوضه آبریز زاینده‌رود، اتفاق می‌افتد.
می‌توان با همراهی، هم‌افزایی و نگاه منطقی به مسائل قانونی و عمل به قانون و مصوبات 9 ماده‌ای شورای عالی آب در حوضه آبریز زاینده‌رود، یک بار برای همیشه، زاینده‌رود را زنده کرد.
163/ش
منبع: خبرگزاری تسنیممنبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی اعتراض خود را نسبت استان اصفهان نماینده مردم مسالمت آمیز عنوان یک مرکزی کشور انتقال آب وزیر نیرو استان ها وعده ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۸۱۱۱۲۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
فعالیت معدن یا احیای منابع آبی! / منابع محلی خبر از حفاری در نزدیکی سرچشمه کامو می‌دهند
فعالیت معدن اطراف سرچشمه کامو چند سالی است که مطالبه اصلی مردم در منطقه کاشان است و اهالی کامو، چوگان و جوشقان قالی بر هر گونه فعالیت معدنی در این نقطه حساس هستند و اخیرا منابع محلی خبر از حفاری‌های جدید در این منطقه می‌دهند.
به گزارش خبرنگار گروه استان‌ها خبرگزاری دانشجو، معادن کرکس کوه پس از این همه مطالبه مردمی و مطالبات زیست محیطی هنوز هم به آنچه مردم می‌خواهند مجهز نشده است. در واقع بخش زیادی از این معادن فعال هستند و بخش زیادی از آنها هم فعالیت‌های اولیه‌ای داشته اند و رها شده اند و مجموع همه این‌ها منطقه را تحت تاثیر قرار داده اند.
طبق اعلام مسئولین محیط زیست استان اصفهان و پس از تشدید شرایط در معادن کرکس کوه و همچنین حضور سلاجقه رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست، اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان در مورد معادن کرکس کوه اقداماتی را به عنوان محور در حال انجام دارد و با آب منطقه‌ای به لحاظ اثرات معادن بر منابع آب، با جهاد کشاورزی به لحاظ اثرات معادن بر مزارع و باغ‌ها و با صنعت و معدن به لحاظ مجوز معادن و زمان پروانه‌های بهره‌برداری در حالِ احصای نتایج است.
آخرین پیگیری ما از مسئولین محیط زیست منتج به این نتیجه شد که مشکلات معادن شهرستان نطنز از استان اصفهان توسط ریاست سازمان محیط زیست کشور طی نامه‌ای به وزارت صمت رسیده، البته برای اطلاع از جزئیات این نامه پیگیری‌هایی را انجام دادیم، ولی هنوز به دست ما نرسیده است.
اما آنچه در بین مردم محلی مطرح شده معدن کامو است. چند سال است که دغدغه مردم در واقع نگرانی درباره از بین رفتن منابع آبی کامو و چوگان است. این معدن آهن روی سرچشمه آب این مناطق مشغول انفجار بوده و حالا مسئولان معدن می‌گویند مشغول جمع آوری خاک‌های دپو شده در محل انفجار هستند.
مسئله معادن جوشقان قالی و کامو یکی از زخم‌هایی است که فقط بسته شده و هنوز به صورت کامل ترمیم نشده است. اصل موضوع از آنجایی شروع شد که یک امام جمعه هم صدا با مردم به دنبال گرفتن حقشان از طبیعت شد، درست زمانی که معادن خود را محق‌تر می‌دانستند و به دنبال برداشت سنگ از کوه‌های این مناطق بودند.
برداشت از معدن به خودی خود مشکلی ندارد، اما اینکه در چه منطقه‌ای عملیات انفجار و تخریب و حفاری در کوه انجام می‌شود، مهم‌ترین دلیلی است که مردم تحمل نخواهند کرد. مشکل معدن بر روی کوه‌های شمال شرق منطقه کامو و چوگان دقیقا با مایه حیات در تقابل است، جایی که معدن دقیقا خود را در تقابل با سرچشمه آبی زلال می‌بیند که به عنوان مزاحم اصلی اجازه برداشت را از آن گرفته است.
زمانی که سنگ معدن در این منطقه از طریق انفجار در حال برداشت بود، مردم مشاهده کردند که هم حجم آب خروجی از چشمه کاهش یافته و هم طعم آن تغییر کرده است. در واقع زمانی که گاز‌های میان سنگ‌ها خارج می‌شود، علاوه بر اینکه سبب آلودگی آب می‌شود حجم آب را نیز کم می‌کند و با اثرگذاری روی قنوات تاثیر خود را بر کشاورزی نیز می‌گذارد.
اگر فرونشست و شکاف زمین در اطراف دشت کاشان را هم کنار این موضوع قرار دهیم، چیزی کمتر از فاجعه برای زندگی انسان‌ها در این مناطق نخواهد داشت؛ و این دقیقا در تقابل با سیاست تمرکززدایی از شهرهای بزرگ است. شاید برداشت از معدن، رشد اقتصادی قلمداد شود، اما وقتی حیات نباشد به چه دردی می‌خورد؟
عدم برداشت از معادن کامو در روز ۲۳ فروردین ۱۴۰۱ با رای دیوان عدالت اداری به نتیجه رسیده بود، اما ۱۰ اردیبهشت همان سال این رای نقض شد. در آن زمان توسط معاون معدن سازمان صمت استان مطرح شده بود که فعالیت معدن با مجوز است و می‌تواند فعالیت کند.
مجوزدار بودن معادن امروز مورد بحث ما نیست! زیرا ممکن است یک معدن با روش‌های مختلف دوگانه تحریم نفت و رشد اقتصادی از طریق برداشت معادن را مطرح کند و امضای طلایی را برای خود به ارمغان آورد.
چند روز پیش منابع محلی کامو از حفاری در عمق معدن این منطقه که مرتبط با سرچشمه کامو است خبر دادند. اگر این موضوع صحت داشته باشد، زخم تازه را در این منطقه دوباره بازخواهد کرد.
در جریان معارفه فرماندار کاشان استاندار اصفهان در پاسخ سوال یک خبرنگار در خصوص وضعیت معدن کامو و چوگان و اینکه چرا در نزدیک رصدخانه فعالیت دارد، گفت:مشکلات معدن را بررسی کردیم و یک سری محدود سازی انجام شد تا آسیبی به منطقه وارد نکند.
وی در ادامه گفت: این معدن نخست فعال بوده و بعد رصدخانه ساخته شده است.
وی تاکید کرد: رصدخانه کنار معدن فعال شده است، پس مسئولین رصدخانه می‌دانسته‌اند که معدن اینجاست و با رعایت ضوابط به این مکان آمده اند.
استاندار اصفهان حتما در جریان موضوع اثرات معدن بر آب منطقه هستند، موضوع رصدخانه در این منطقه یک مسئله‌ی فرعی است و اصل مطلب همین فعالیت معدن در کامو است که باید مورد بازبینی دقیق قرار گیرد.
با توجه به اصل ۵۰ قانون اساسی و اینکه وظیفه حفاظت از این قانون به عهده سازمان حفاظت از محیط زیست است، می‌توان از مسئولان این سازمان در اصفهان انتظار داشت که نسبت به فعالیت این معدن بی اعتنا نباشند. از طرفی لزوم حضور مسئولین سامان صمت استان و دادستانی به عنوان مدعی العموم در این معدن و نظارت بر روند فعالیت آن قطعا به نفع مردم خواهد بود.
به گزارش دانشجو، اصفهان با معضل خشکی دشت‌ها مواجه است. شکاف‌های زمین در اطراف دشت کاشان، اطراف اصفهان و حتی نزدیک به فرودگاه اصفهان، نشانه‌های خطرناکی از نابودی حیات در مرکز ایران است و همه این‌ها نادیده گرفته می‌شود تا یک معدن آهن، یکی از معدود چشمه‌های حیات در این استان را از بین ببرد.
بیشتر بخوانید:
آسیب‌های معدن سنگ آهن کامو به طبیعت و چشمه‌های آب / مردم در انتظار پاسخ مسئولان هستند
دبیر مجمع مطالبه‌گران: معدن کامو حتی اگر مجوز هم داشته باشد طبق اصل ۵۰ قانون اساسی، فعالیت آن ممنوع است
عضو شورای شهر جوشقان قالی: «معدن سنگ آهن کامو» کشاورزی و زندگی ۱۰ هزار نفر را به خطر انداخته است
تجمع مردم کامو و جوشقان قالی در اعتراض به فعالیت یک معدن آهن / امام جمعه جوشقان قالی: فعالیت معدن باید متوقف شود
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد