افزایش تدریجی سهم چک‌های جدید در مبادلات اقتصادی

سخنگوی اجرای قانون جدید چک با اشاره به اینکه در اسفند ماه سال گذشته سهم چک های جدید به کل چک های وصولی به 60 درصد رسیده است گفت: همچنین در سال گذشته نسبت چک های برگشتی جدید به چک‌های مبادله ای جدید، 6.7 درصد و همین نسبت برای چک های قدیمی 10 درصد بوده است.

به گزارش ایران اکونومیست از بانک مرکزی، آمنه نادعلی زاده سخت‌گیری‌های اعمال شده از سوی قانون جدید چک در زمان تخصیص و صدور چک جدید را عاملی موثر در کاهش صدور چک های بلامحل دانست و افزود: اجرای قانون جدید چک و الزامات مربوط به آن اعم از اعتبارسنجی مشتریان در سامانه صیاد هنگام ثبت صدور چک علاوه بر زمان تخصیص دسته چک، بررسی سوابق صادرکننده چک در زمان ثبت صدور چک در سامانه صیاد به لحاظ سابقه چک برگشتی و همچنین ممانعت از صدور چک توسط اشخاص دارای سابقه چک برگشتی رفع سوء اثر نشده در کاهش آمار چک برگشتی موثر واقع شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

ارائه خدمات مربوط به چک های جدید از طریق پیامک امکانپذیر است

وی در توضیح ارائه خدمات سامانه صیاد به واسطه پیامک گفت: از ابتدای راه‌اندازی سامانه صیاد، بانک مرکزی درگاه های نوین بانکی شامل همراه بانک، اینترنت بانک و برنامک های موبایلی و همچنین شعب را ملزم به ارائه خدمات سامانه صیاد کرد و پیامک نیز از ابتدا مدنظر بانک مرکزی بود.

در این زمینه علیرغم موانع متعدد، بانک مرکزی رایزنی‌های لازم با وزارت فناوری اطلاعات و ارتباطات را به عمل آورد و با ایجاد زیرساخت لازم امکان ارائه خدمات مربوط به چک های جدید از طریق پیامک را فراهم کرد.

وی ادامه داد: بر این اساس صادرکنندگان و دریافت‌کنندگان چک های جدید می‌توانند با ارسال کدهای دستوری تعیین شده به سرشماره 4040701701، نسبت به «ثبت»، «تایید دریافت»، «انتقال»‌، «استعلام» و همچنین «معرفی شماره تلفن همراه برای اطلاع از ثبت یا انتقال چک به نام فرد» اقدام کنند.

نادعلی زاده تاکید کرد: برای هر انجام هر یک از خدمات مربوط به چک های جدید از طریق پیامک، کدهای ویژه ای تعیین شده است که انجام آن با ارسال کد مربوطه به سرشماره 4040701701، امکان پذیر است.

وی افزود: راهنمای انجام فرآیندهای مرتبط با چک از طریق ارسال پیامک در پایگاه اطلاع رسانی بانک مرکزی منتشر شده و هموطنان می توانند با مراجعه به آن با کدهای مربوطه و روش انجام کار آشنا شوند.

نادعلی زاده افزود: در سرویس پیامکی امکانی فراهم شده است که بر اساس آن چنانچه ذی نفع /یا صادرکننده چک استعلامی (اعم از استعلام چک توسط صادرکننده چک و یا استعلام چک توسط ذی‌نفع) را از طریق بستر پیامکی انجام ‌دهد و شماره موبایل خود را اظهار کند پس از آن و از طریق همان شماره موبایل اطلاعات چک ثبت شده به نفع وی به واسطه هر درگاه نوین یا سایر روش ها به صورتی پیامکی به وی ارسال می‌شود.

وی با بیان اینکه فرایندهای مرتبط با چک صرفا" از طریق شماره ۴0۴070۱70۱ قابل انجام است، گفت: در این خصوص دریافت پیامک از هر شماره دیگری به جز شماره یادشده معتبر نیست.

نادعلی زاده تصریح کرد: ثبت، تایید و انتقال چک از طریق پیامک صرفا برای چکهای با مبالغ تا 15 میلیون تومان ر امکانپذیر است، اما درخصوص خدمات مربوط به انواع استعلام و معرفی شماره همراه محدودیت مبلغی وجود ندارد.

امکان استعلام وضعیت چک های تسویه نشده صادرکنندگان (چک‌های در راه)

مقام مسئول بانک مرکزی در خصوص استعلام وضعیت چک یادآور شد: امکان استعلام وضعیت چک از سال 1397 راه‌اندازی شده است، اما درصددیم این سامانه استعلامی به مرور تکمیل شود.

وی ادامه داد: سامانه استعلام وضعیت اعتباری چک صیادی که در سال 1397، توسط بانک مرکزی راه‌اندازی شد، به گونه‌ای طراحی شده است که هر شخصی‌می‌توانست سوابق چک های برگشتی را از طریق پیامک استعلام کند و این خدمت بر روی وب سایت بانک مرکزی برای عموم مردم ارائه شده است. به این شکل که با وارد کردن شناسه صیادی در سامانه، تعداد و میزان چکهای برگشتی فرد اعلام می شود.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: به موجب قانون جدید چک مقرر شد علاوه بر سوابق چک های برگشتی، اطلاعات چک‌های تسویه نشده صادرکنندگان (چک‌های در راه) به ذی نفع چک (شخصی که چک به نفع وی در سامانه صیاد ثبت صدور شده باشد) نیز اعلام شود. بر این اساس از سال ۱۴۰۰ که سامانه صیاد راه‌اندازی شد و چک‌های جدید در آن ثبت شد این امکان برای بانک مرکزی برقرار شد که امکان استعلام چک‌های در راه صادرکننده را نیز فراهم کند. در حال حاضر سرویس مربوطه تکمیل شده است و با راه‌اندازی زیر ساخت پیامکی سامانه صیاد این زیر ساخت نیز برای آحاد مردم آماده خواهد شد.

.

لزوم استعلام از سامانه صیاد برای پیشگیری از مشکلات احتمالی

نادعلی‌زاده تصویب و ابلاغ قانون جدید چک را در راستای حمایت از حقوق ذی نفع دانست و گفت: ذی نفع چک در زمان دریافت چک های جدید باید از سامانه صیاد استعلام لازم را به عمل آورد و این نکته بارها در اطلاع‌رسانی های بانک مرکزی و شبکه بانکی مطرح شده است. اما متأسفانه همچنان در این زمینه شاهد سهل‌انگاری‌هایی هستیم و برخی از گیرندگان در زمان دریافت چک استعلام لازم را از سامانه صیاد به عمل نمی آورند و زمانی که به دنبال نقد کردن چک هستند متوجه می شوند که صادرکننده چک اطلاعات را ثبت نکرده یا آن را اشتباه ثبت کرده است. برای برطرف کردن این مشکل بهترین راه انجام عملیات تائید دریافت چک و یا استعلام از سامانه صیاد است که می‌توان از طریق اینترنت بانکها، همراه بانکها، برنامک های موبایلی، خودپردازها و شعب بانکها اقدامات اشاره شده را انجام داد.

وی افزود: علاوه بر این در تیرماه سال گذشته بانک مرکزی یک سرویس استعلام بدون احراز هویت طراحی کرد و بر روی وب سایت خود قرار داد و مشتریان می توانند از طریق این سرویس استعلام لازم را به عمل آورند و متوجه شوند که چک با چه مبلغ و تاریخ سررسیدی به نفع آنها ثبت شده است.

نادعلی زاده یادآور شد: در صورتی که اشتباهی در ثبت چک رخ دهد، اگر صادرکننده متوجه اشتباه خود در ثبت چک شود و در همان حال این مهم به تأیید گیرنده نرسیده باشد، امکان لغو ثبت چک وجود دارد، یعنی صادرکننده می‌تواند چک را به بانک ببرد و از بانک درخواست کند که ثبت چک را لغو کند. اما زمانی که گیرنده چک را دریافت کرده و به مالکیت خود درآورده باشد، گیرنده چک باید همکاری لازم را به عمل آورد و چک را به صادرکننده انتقال دهد و صادرکننده از طریق بانک اصلاح چک را انجام دهد.

امکان ثبت چک تضمینی در سامانه صیاد به زودی فراهم می شود

سخنگوی اجرای قانون جدید چک با بیان اینکه ثبت چک‌های تضمینی در سامانه صیاد در اردیبهشت ماه 1400 در مجلس شورای اسلامی تصویب و به دستگاه های مربوطه ابلاغ شده است گفت: از زمان ابلاغ این مهم به بانک مرکزی، این بانک زیرساخت‌های لازم را فراهم کرد و در حال حاضر این زیرساخت ها آماده و مقرر شده است بزودی تمام چک های تضمین شده به شناسه صیادی مجهز شوند و در زمان صدور نیز در سامانه صیاد ثبت شوند.

نادعلی‌زاده افزود: با این خدمت، گیرنده چک تضمین شده جدید می‌تواند با استعلام شناسه صیادی، از ثبت چک تضمینی به نفع خود اطمینان حاصل کند. می‌توان این امر را برترین مزیت قانون جدید چک درخصوص چک های تضمینی دانست چراکه پیش از این استعلامی درباره چک های تضمینی وجود نداشته است.

بیش از ۸۰ درصد خودپردازها به زودی به سامانه صیاد متصل می شوند

مقام مسئول بانک مرکزی ضمن برشمردن راه های ثبت چک در سامانه صیاد گفت: بانک مرکزی درگاه های نوین بانکی شامل اینترنت بانک، همراه بانک و برنامک های موبایلی و نیز شعب را فعال کرده تا به واسطه آنها مردم بتوانند چک های خود را ثبت کنند.

سخنگوی اجرای قانون جدید چک با بیان اینکه در پایان آذر ماه سال 1400 بانکها ملزم شدند که خدمات سامانه صیاد را از طریق دستگاه های خودپرداز ارائه کنند، گفت: از آنجایی که دستگاه های خودپرداز مکانیکی هستند، تجهیز آنها به سامانه صیاد به لحاظ فنی امری پیچیده تلقی می‌شود. در این باره تاکنون اقدمات مناسبی انجام شده و در حال حاضر بیش از 23 هزار کیوسک و خودپرداز بانکی یعنی بیش از ۳۷ درصد خودپردازها در کل کشور مجهز به سامانه صیاد شده‌اند. وی تصریح کرد: پیش بینی ما این است که بزودی این آمار به بیش از ۸۰ درصد برسد.

امکان انسداد حساب های صادرکننده در سایر بانکها فراهم می‌شود

سخنگوی اجرای قانون جدید درخصوص مسدود شدن حساب‌های صادرکننده چک در صورت کسری موجودی عنوان کرد: قانون جدید چک در سال 1397 تصویب شد و برای اجرا دو سال مهلت زمانی در نظر گرفته شده است، این کار پیش از این هم به شکل دیگری صورت می گرفت بدین معنا که زمانی که چک برگشت می‌خورد شخصی که ذی‌نفع چک بود می‌توانست از بانک خواهش کند اگر صادرکننده چک در همان بانک دارای حساب است، حسابش مسدود و کسری مبلغ چک را به وی بپردازد. اما در قانون جدید قرار بر این شد که در همه بانکها چنین امکانی فراهم شود که این امر پیچیدگی های خاص خودش را داشت.

وی افزود: هنگامی که چکی برگشت می‌خورد، بانک مرکزی باید به همه بانکها اعلام کند که چک برگشت خورده است و از همه بانکها بخواهد که موجودی حساب صادرکننده چک را به بانک مرکزی بازگردانند. بانک مرکزی برحسب موجودی حساب صادرکننده چک، تصمیم می‌گیرد که کدام حساب و به چه میزان مسدود شود و این پیام را به بانکها ارسال کند و بانک هایی که ملزم هستند این اقدام را انجام دهند باید انسداد را عملیاتی کنند. برای تحقق این امر نیاز به یک بستر نرم‌افزاری بود و الزامات فنی خود را می طلبید. در حال حاضر 90 درصد بانکها به سامانه مربوطه متصل شده‌اند و پس از اتصال کامل بانکها این اتفاق عملیاتی خواهد شد و امکان انسداد حساب صادرکننده چک در همه بانکها فراهم می‌شود.

افزایش تدریجی سهم چک های جدید در مبادلات اقتصادی

سخنگوی اجرای قانون جدید چک در ادامه با بیان اینکه تا پایان شهریور ماه 140۰، ۲۵ درصد آمار چک های وصولی متعلق به چک های جدید بوده، گفت: این آمار در اسفند ماه بالغ بر 60 درصد است یعنی 60 درصد چک های وصولی در سامانه چکاوک ، چک های جدید هستند و این امر حاکی از استقبال چک های جدید است.

به گفته نادعلی زاده از ابتدای سال 1400 تا پایان سال بالغ بر 180 میلیون فقره چک جدید توزیع شده که از این تعداد بالغ بر 65 میلیون فقره چک جدید در سامانه صیاد ثبت صدور شده است.

معاون اداره نظام های پرداخت با ارائه برخی آمارها در این زمینه عنوان کرد: چک‌های جدید از ابتدای فروردین ماه سال گذشته بر اساس قانون اصلاح قانون صدور چک وارد چرخه اقتصادی کشور شده و با الزامات قانونی به تدریج جایگزین چک‌های قدیمی شده اند، بر این اساس و در حالیکه در فروردین ماه 1400 تنها 0.02 درصد کل چک های وصولی مربوط به چک های جدید بوده این میزان در اسفند ماه سال 1400 به حدود 61 درصد رسیده است. این میزان نشانگر افزایش تدریجی گردش چک های جدید در چرخه اقتصادی کشور و مبادلات عموم مردم است.

وی با برشمردن جزئیات این آمار گفت: میزان چک های جدید وصولی در فروردین ماه سال گذشته هزار و 47 فقره ، در اسفندماه 3 میلیون و 890 هزار و 865 فقره و در مجموع سال ۱۴۰۰، 21 میلیون و 259 هزار و 932 فقره بوده است.

وی افزود: در پایان سال ۱۴۰۰، نسبت چک های برگشتی به کل چک های مبادله‌ای 9.1 درصد بوده است، همچنین نسبت چک های برگشتی جدید به چک‌های مبادله ای جدید، 6.7 درصد و این نسبت در خصوص چک های قدیمی 10 درصد بوده است. بدین معنا که از هر 100 چک قدیمی، ۱۰ فقره و در مقابل از هر 100 چک جدید، ۶ فقره برگشت خورده است.

.

.

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: سخنگوی اجرای قانون جدید چک مربوط به چک های جدید قانون جدید چک صادرکننده چک سامانه صیاد خدمات مربوط سامانه صیاد سامانه صیاد چک های جدید استعلام وضعیت چک های جدید ماه سال گذشته چک های برگشتی طریق پیامک چک های وصولی ارائه خدمات نادعلی زاده حال حاضر راه اندازی همه بانکها بانک مرکزی چک برگشت ثبت صدور چک جدید صدور چک ثبت چک ذی نفع

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۸۱۲۰۸۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

منتظر طلای ۳۰۰۰ دلاری باشیم؟

آفتاب‌‌نیوز :

سال ۲۰۲۴ شاهد افزایش قیمت طلا به سطوح بی‌سابقه بود، به طوری که فلز زرد در ماه گذشته به دلیل افزایش تقاضای جهانی در بحبوحه عدم قطعیت‌های اقتصادی و ژئوپلیتیکی از ۲۴۰۰ دلار در هر اونس فراتر رفت. نکته قابل توجه این است که راهبرد شناسان گلدمن ساکس بر این باورند که فضای مثبت بیشتری برای فلز امن وجود دارد و می‌گویند تا پایان سال به طور بالقوه می‌تواند از ۳۰۰۰ دلار فراتر رود.

قیمت طلا به دلیل ناآرامی‌های ژئوپلیتیکی و تقاضای بانک مرکزی افزایش یافت و یکی از محرک‌های اصلی این افزایش قیمت، تقاضای قوی برای طلا از سوی بانک‌های مرکزی جهانی و خانوار‌های آسیایی است. در چین، چالش‌های بهبود اقتصادی پس از همه‌گیری و کاهش ارزش یوان که طی سال گذشته حدود پنج درصد در برابر دلار آمریکا ریزش داشته است، طلا را برای مصرف‌کنندگان محلی گران‌تر می‌کند. با وجود این، مصرف‌کنندگان چینی و هم بانک مرکزی چین مشتاقانه به دنبال طلا هستند.

طبق گزارش شورای جهانی طلا، بانک مرکزی چین ذخایر طلای خود را برای ۱۷ ماه متوالی افزایش داده است که در این مدت ۱۶ درصد افزایش داشته است. بانک مرکزی چین تنها در ماه مارس، ۱۶۰ هزار اونس طلا به ذخایر خود اضافه کرد. به همین ترتیب، کشور‌هایی مانند ترکیه، هند، قزاقستان و برخی در اروپای شرقی خریداران فعال طلا در سال جاری بوده‌اند.

این انباشت نشان‌دهنده روند گسترده‌تری در بین بانک‌های مرکزی جهانی برای تنوع بخشیدن به ذخایر و کاهش وابستگی خود به دلار آمریکاست. قیمت طلا در پایان آوریل شاهد عقب‌نشینی بود، اما در این هفته پس از اینکه سیاست گذاران فدرال رزرو احتمال کاهش نرخ بهره را دادند، احساسات صعودی بازگشت.

فدرال رزرو در آخرین نشست روز چهارشنبه، با توجه به پیش‌بینی، موضع نرخ بهره خود را حفظ کرد. جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، اظهار کرد که هرگونه تصمیم گیری در مورد نرخ بهره در آینده مبتنی بر داده خواهد بود، اما او افزود که افزایش نرخ در این مرحله بعید است.

اطمینان پاول که عملاً افزایش بیشتر نرخ بهره را رد کرد، به ماندن قیمت طلا در بالای ۲۳۰۰ دلار کمک کرد. نرخ‌های بهره پایین‌تر جذابیت طلا را افزایش می‌دهد، زیرا معمولاً بازدهی دارایی‌های با درآمد ثابت مانند اوراق قرضه را کاهش می‌دهد. در همین حال، تنش‌های ژئوپلیتیکی، به ویژه در خاورمیانه، علاقه سرمایه‌گذاران را به شمش افزایش داده است. طلا یکی از قدیمی‌ترین دارایی‌های امن محسوب می‌شود که در زمان ناآرامی‌ها و جنگ‌های ژئوپلیتیکی تقاضای زیادی داشته است.

قیمت طلا ممکن است از ۳۰۰۰ دلار فراتر رود.

طبق گزارش اینوستینگ، راهبردشناسان گلدمن ساکس با استناد به تقاضای قوی برای طلا از سوی بانک‌های مرکزی بازار‌های نوظهور و خانوار‌های آسیایی، پیش‌بینی خود را حفظ کردند که این فلز گرانبها تا پایان سال به ۲۷۰۰ دلار در هر اونس تروی افزایش می‌یابد که نشان‌دهنده افزایش ۱۷ درصدی است. آن‌ها پیش‌بینی می‌کنند که اگر تحریم‌های مالی ایالات‌متحده با سرعتی مشابه از سال ۲۰۲۱ تشدید شود، قیمت طلا می‌تواند با ۱۶ درصد افزایش به ۳۱۳۰ دلار در هر اونس تروا افزایش یابد.

منبع: خبرگزاری ایسنا